لمناسبة الذكرى الثالثة على المأساة التي هزت العاصمة بيروت في 4 آب 2020، ذكرى تفجير مرفأ بيروت الذي خلف أكثر من 218 شخصاً وإصابة حوالي 6500 آخرين، دعا وليم نون شقيق الشهيد في فوج إطفاء بيروت جو نون اللبنانيين للتجمع عند الساعة الخامسة من يوم 4 آب الشهر المقبل في مقر فوج إطفاء بيروت لإحياء الذكرى الأليمة.
وقال: “نحنا رح نكفي لو بقينا وحدنا لأن يلّي راحوا مش أرقام ،هودي شقفة من قلبنا”.

وعدّد نون الأسباب التي تحتم على اللبنانيين المشاركة في الذكرى ومن بينها:
احتمال صدور قرار ظني عن قاضي التحقيق العدلي.
المحاكم التي تنعقد في الخارج والتي تساعد ايضا في الكشف عن خيوط الجريمة.
ولفت نون الى ان اللبنانيين مدعوون يوم 4 آب الى المشاركة الكثيفة في التحركات التي ستكون من الساعة الخامسة الى الساعة السابعة.
وختم كلمته في الاشارة الى ان جدول التحركات سيعلن عنه قريبا وبان الحقيقة لا بد وان تظهر لو مهما حاولوا طمسها.

قرر القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا، الناظر في قضايا جنح الأحداث والأحداث المعرّضين للخطر في جبل لبنان، إقفال جمعية قرية المحبة والسلام بشكل فوري وحالي، وختمها بالشمع الأحمر، بشأن المخالفات الفاضحة بحق القصّار المتواجدين داخل الجمعية، وإحالة القرار الراهن الى جانب المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع، لينفَّذ أصولاً من قبل مديرية التحقيق المركزي وفقاً لمصمون إشارته.

زار مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزف القصيفي المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري. وقد نوّه القصيفي بالمهمات التي يتولاها البيسري في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها لبنان، خصوصا في مواجهة الاستحقاقات التي تشكل تحديا وجوديا للبنانيين، وفي مقدمها موضوع النازحين السوريين الذي كان الأمن العام اول من تصدى له. وجرى حوار بين اللواء البيسري واعضاء مجلس النقابة تناول شؤونا وطنية عامة، واخرى مثل قضية جوازات السفر والقضايا التي تدخل ضمن صلاحيات الأمن العام في المرافق العامة.

وتوجه القصيفي الى البيسري بالقول: “نزوركم اليوم لا لتقديم التهنئة، لأن من تجند لخدمة لبنان في اسلاكه العسكرية والامنية، إنما يؤدي واجبا وطنيا، وأفضل ما يمكن فعله له هو شد الازر، والدعاء بأن يكلل الله سعيه بالتوفيق، ويفت في عضده لمواجهة الصعوبات المتراكمة في هذه الأحوال الاستثنائية التي تعصف بالبلاد. توليتم قيادة المديرية العامة للامن العام بعد إحالة المدير العام السابق اللواء عباس ابراهيم إلى التقاعد، وهو كان رجل المهمات الصعبة الذي كان يعاند الصعاب معالجا الملفات الساخنة والأكثر خطورة. وها انتم تواصلون العمل وسط تعقيدات، واستحقاقات متداخلة يختلط فيها حابل السياسة بنابل الأمن في مقارعة موضوعات لاتزال تشكل تحديا وجوديا للبنان واللبنانيين مثل موضوع النازحين السوريين الذي كان الأمن العام في طليعة المتصدين له، وكانت مبادرات على هذا الصعيد سجل فيها نقاطا على الرغم من المعوقات والمطبات”.

وتابع: “إضافة إلى ذلك كانت هناك مشكلات طارئة تتصل بالحصول على جوازات سفر بسبب الازمة المالية والروتين الاداري وتهافت الناس على الاستحواذ على جوازات ولو انهم في غير حاجة إليها راهنا. وقد تمكنت المديرية من تجاوز الأمر بجهد جهيد. ماذا نخبر اللبنانيين اليوم عما يقوم به الأمن العام على صعيد النازحين، وهل من تحرك لكم في هذا المجال: متى وكيف؟ وهل نطمئنهم أن أزمة الجوازات حلت ولا عودة لها؟ هل من جديد لدى المديرية في نطاق اختصاصها وصلاحياتها تقوله للمواطنين؟ إن ما نعرفه عنكم صدق الاندفاع في سبيل الوطن، والالتزام بمصلحته العليا وفاء لقسمكم. وهذا ما يجعلنا نطمئن إلى أن المؤتمن هو على قدر الأمانة”.

البيسري: ثم تحدث البيسري عن الوضع في المديرية العامة للامن العام، فلفت الى ان المديرية تقوم بكامل مهامها على المستويات الامنية والادارية والسياسية، ونفخر بأنه، وبالرغم من كل الظروف التي تعيشها البلاد، ما زالت المديرية تقدم كامل الخدمات استنادا الى المسؤوليات والصلاحيات المناطة بها، فيما عجزت وزارات ومؤسسات وهيئات رسمية عن القيام بمهامها.

في ملف جوازات السفر، لفت البيسري الى ان جهودا شخصية تبذل من اجل توفير هبة جديدة لتمويل تأمين جوازات سفر جديدة تعزز موجوداتنا الكافية. وما يشكو منه المواطنون لا يعني فقدانا لجواز السفر، بل المشكلة تكمن في التهافت غير المسبوق من المواطنين على طلبات جوازات السفر كأنه بطاقة إئتمان، وهو ما شكّل ضغطا كبيرا على الادارة والمواطنين على السواء. كاشفا ان 66% من الذين حصلوا على جوازات سفر لم يستعملوها.

عن الوضع في الجنوب ونتائج زيارته الاسبوع الفائت الى قيادة اليونيفيل ولقاءه مع قائده اللواء ارولا لازارو، قال البيسري: “نحن على تعاون وثيق ودائم مع قيادة اليونيفيل لمتابعة كل جديد يطرأ في المنطقة، ونتابع سويا كل الاحداث والتطورات الميدانية، لا سيما في ما يتعلق بتوثيق الخروقات البحرية والجوية والبرية التي يقوم بها جيش العدو. كذلك المساعدة على تمتين اواصر التعاون بين السكان اللبنانيين وقوات الامم المتحدة في منطقة عملهم في الجنوب استنادا الى القرار 1701”.

اما بالنسبة لما يحصل على الخط الازرق، اكد البيسري ان هذا الخط هو خط انسحاب وليس حدودا دولية، ونحن نُصرّ للحؤول دون اي خرق او اعتداء، ولا سيما المحاولات الجارية لوضع اليد على الجزء اللبناني من بلدة الغجر وبعض تلال كفرشوبا، ونحن متمسكون بكامل حقوقنا. والجيش والقوى الامنية وقوات الامم المتحدة تقوم بواجباتها بما يضمن حقوق لبنان كاملة دون التفريط بأي شبر من اراضينا.

عن أزمة النازحين السوريين، اكد البيسري على ان لبنان مُصرّ على الحصول على كامل “الداتا” الموجودة لدى UNHCR، ومن دون شروط، لأن هذا امر يتعلق بحق الدولة اللبنانية وسيادة قرارها، وقد كان هذا رأيه الذي رفعه الى السلطات الرسمية المعنية في هذا الشأن. واضاف ان من الاسباب الموجبة للحصول على الداتا، هو الحؤول دون التسبب بمشاكل ادارية وامنية قد تحصل في المستقبل، لا سيما في ما يتعلق بتسجيل الولادات وعدم تحولّهم الى “مكتومي قيد”، وما لهذا الملف من تداعيات خطيرة. فلبنان ليس بلد لجوء بل بلد عبور استنادا الى الاتفاقية الموقعة بين لبنان وومنظمة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2003. وسنقوم بكل ما يلزم لحماية مصالح لبنان واللبنانيين والتعويض عن الخسائر التي لحقت بنا طيلة سنوات الازمة على جميع المستويات.

وعن رأيه بالقرار الاخير الذي صدر عن البرلمان الاوروبي حول النازحين السوريين، قال البيسري، انه قرار غير واقعي وغير ملزم لأحد، وسنواجهه بكل الوسائل التي تحفظ مصلحة لبنان وشعبه. لن نستسلم لأي قرار يصدر ضد مصلحة لبنان، وباعتقادي ان البلاد لا تتحمل هكذا قرار.

واضاف: “علينا ان ندرك ان الحلّ المضمون يتطلب تعاون وتضافر جهود ثلاث ركائز رئيسية هي لبنان، سوريا والمجتمع الدولي. ورأى ان لا حلول الا بإعادة بناء الدولة ومؤسساتها من خلال تقصير مهلة خلو سدة الرئاسة، وتنظيم العلاقات بين السلطات الدستورية واستقامة الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد”.

عن الاتصالات مع الجانب السوري، قال انها مستمرة وفي اجواء من التعاون، ولمست خلال زيارتي الى دمشق، ان لا مشكلة لدى السلطات السورية لأي عودة طوعية وآمنة للنازحين السوريين الموجودين في لبنان.

وفي استفسار عن اعداد النازحين السوريين الذين عادوا الى بلادهم، اوضح البيسري انهمنذ انطلاق الاحداث في سوريا، بدأ السوريون يتوافدون بأعداد كبيرة الى لبنان، فقامت حينها منظمة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، بتسجيلهم في سجلات خاصة بها. وفي العام 2015، وبناءً لطلب من الحكومة اللبنانية، توقفت (UNHCR) من تسجيل اسماء جديدة لسوريين نازحين، وكان قد بلغ عددهم حسب بيانات (UNHCR)، حوالي 800 الف نازح. لكن في الحقيقة، استمرت منظمة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بتسجيل اسماء جديدة من العام 2015 حتى اليوم على سجلات موازية بحجة توزيع بعض المساعدات عليهم، وقد وصل العدد الاضافي الى حوالي 700 الف اسم.

اما في ما يتعلق بأعداد السوريين الذين غادروا عبر آلية العودة الطوعية والآمنة، المُنظمة من قبل الأمن العام اعتبارا من 30/11/2017 حتى اليوم، بلغ 21,706 سوريين، من بينهم 16,155 سوريا كانوا مسجلين بصفة نازح على لوائح UNHCR. اما الذين غادروا بقرار ذاتي منهم، وتمت تسوية أوضاعهم على المعابر الحدودية، بلغ 579,668 سورياً، من بينهم فقط 16,070 سوريا كانوا مسجلين بصفة نازح على لوائح UNHCR. ويقوم بعض هؤلاء الذين عادوا الى سوريا، بالدخول الى الاراضي اللبنانية بطرق شرعية وفقا للتعليمات الصادرة عن الامن العام. ام البعض الاخر منهم، للاسف، يتنقل بين لبنان وسوريا بطرق غير شرعية عبر الحدوية البرية.

وشكر البيسري النقيب القصيفي ووفد النقابة على زيارته مبدياً سعادته بالالتزام المهني الصادق الذي يعبرون عنه لدى تناولهم الأخبار المتعلقة بنشاط المديرية العامة للأمن العام والجهود التي تبذلها في حفظ الأمن، راجياً الاستمرار في التعاون بينهم وبين المديرية، ومبدياً استعداده لتزويد وسائل الاعلام كافة بكل المعلومات التي يحتاجون إليها للقيام بعملهم.

أكّد وزير الداخلية والبلديات بسّام المولوي أنّ العلاقة بينه وبين المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان جيدة وقائمة على التعاون البنّاء”، وذلك بعد الإشكالية التي حصلت بينهما مؤخراً بشأن أمرٍ إداري يخصُّ شعبة المعلومات.

وفي حديثٍ عبر “لبنان24″، أكّد المولوي أنّ “القوى الأمنيّة متمسكة بلبنان وأمانه، كما أنّ المواطن اللبناني مُصرٌّ تماماً على الإستقرار في البلد”، وقال: “لا صحة للتهويلات المستمرة بشأن حدوث إنفلاتٍ أمنيّ طالما أنّ الوعي كبير لدى المواطنين، وطالما أنَّ الأجهزة الأمنية ساهرةٌ على حفظ أمن وأمان المواطن بشكل مستمر ودائم”.
ورداً على سؤال حول توقعاتهِ بشأن الوضع الأمنيّ في البلاد بعد 31 تموز، الموعد المُرتقب لإنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبداية الشغور المتوقع في موقع حاكميّة “المركزي”، قال المولوي: “على رغم الظّروف الصعبة، تمكّنا من التعامل بأسلوبٍ جيّد مع مختلف المشاكل والأزمات لاسيما أزمة المُودعين، وكان هناك إصرارٌ على التعاطي بمسؤولية مع تلك القضية المُحقة التي تعني الشعب اللبناني، وبالحكمة لم تسقط أي نقطة دماءٍ وسط كل ما شهدته المصارف من عمليات إقتحامٍ لمودعين وغيرها. بشكلٍ أساسي، فإنَّ وعي المواطنين وإيمانهم بالإستقرار وبحكمة الحكومة بإتخاذ القرارات الصحيحة، يمكن للأمور أن تمرّ بسلاسة وعلى خير”.
وفي ما خصَّ ملف النازحين السوريين، أكَّدَ المولوي أنّ وجودهم يحتاجُ إلى أكثرَ من تنظيم، وأضاف: “نحنُ بحاجةٍ إلى قرارٍ سياسيّ جريء وقوي يضعُ مصلحة لبنان واللبنانيين وتطبيق القانون اللبناني فوق أي اعتبار. من هنا، نؤكدُ بشكل قاطعٍ وحازم أنّه لا يمكن للنازحين أن يتواجدوا في لبنان بشكلٍ غير شرعيّ ومن دون مُستندات”.
وأردف: “إنطلاقاً من هنا، فإننا نُطالب بقاعدة البيانات الخاصّة بالنازحين من مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وسنحصل عليها وهناك إصرارٌ كبيرٌ على ذلك. وبشكلٍ أكيد، فإنَّ تلك المعلومات تساهم بحفظِ الأمن والأمان للبنانيين وحتى النازحين”.
وأكمل: “اتخذنا إجراءاتٍ عديدة مع البلديات والمحافظين والقائمقامين لتنظيم الوجود السوري. كذلك، أرسلنا كتاباً إلى وزارة العدل الهدف منهُ العمل على عدم إبرامِ أو تسجيل أي عقودٍ خاصة بالنازحين السوريين في حال لم يكونوا مُسجَّلين ولديهم قيود لدى السلطات الأمنيَّة اللبنانية لاسيما الأمن العام”.

وتابع: “التنسيقُ مُستمرٌّ بين وزارة الداخلية وممثلي الأمم المتحدة ومفوضية شؤون اللاجئين وكل المحافظين في المناطق لدراسة الأمور وإتخاذ الخطوات اللازمة بشأن النازحين السوريين. كذلك، فإننا على تنسيق يوميّ ودائم مع الأمن العام الذي سيتخذ الخطوات المناسبة بشأن الملفّ القائم”.

وأكمل: “الأهم هو أن يتسلّم لبنان قاعدة البيانات الخاصّة بالنازحين ولا يُمكن لمفوضية اللاجئين إلا أن تكونَ متعاونةً معنا. نحنُ نؤيّد العودة الآمنة للسوريين إلى بلدهم، ونؤكد أيضاً أن لبنان ليس بلد لجوء، في حين أنهُ ملتزمٌ بإتفاقية مناهضة التعذيب وإتفاقيات حقوق الإنسان”.
وختم: “لبنان يُطالب دائماً بإيجاد خطّة لعودة النازحين مع إطارٍ زمني واضح ومُحدّد لها، ومصرّون على كل ما هو أمنٌ وآمان، ولبنان لا يمكنه تحمّل وجود النازحين على أرضه في ظلّ كل هذه الأزمات التي يمرُّ بها”.

لم يكن لقاء المجموعة الخماسية في الدوحة، الإثنين الماضي، لـ«مناقشة آليات مساعدة لبنان في تجاوز حالة الشلل السياسي وما يسبّبه من تعقيدات»، وفق البيان الختامي التصعيدي الذي أعلن نهاية المبادرة الفرنسية وسحب التفويض المعطى لباريس للبحث عن حل لأزمة الشغور الرئاسي في لبنان. وفق مصادر مطّلعة، انعقد «اللقاء للتداول في أمر واحد: الانتقال إلى خيار المرشح الثالث قائد الجيش العماد جوزف عون»، وسبل «إقناع» الثنائي الشيعي، وتحديداً حزب الله، بهذا الترشيح، ودرس لائحة من الضغوطات التي يُمكن أن تمارس في المرحلة المقبلة لتحقيق الهدف، وهي لائحة تضمّنت «أفكاراً» كثيرة، من بينها منع السياح من زيارة لبنان لضرب الموسم السياحي!

ولا تزال أطراف سياسية عدة تحاول فك شيفرة الموقف التصعيدي للدول الخمس (الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر)، ولماذا قرّرت الرياض تحييد لبنان عن سياستها الانفتاحية في المنطقة، وما الذي «زركَ» باريس ودفعها إلى وضع مبادرتها جانباً، ومن أقنعَ القاهرة والدوحة أن في الإمكان تجاوز رأي لاعب أساسي في لبنان هو حزب الله، وهل قررت واشنطن إعادة رسم خريطة المواجهة انطلاقاً من الوقائع التي فرضتها التطورات بعد جلسة 14 حزيران الماضي؟

وينقل مطّلعون على ما دار في لقاء الدوحة أن البحث تطرّق إلى «الضغط المطلوب لدفع حزب الله ليس إلى التراجع عن دعم ترشيح سليمان فرنجية وحسب، بل إلى ما هو أبعد بكثير من رئاسة الجمهورية. ولذلك، ستحفل الأيام المقبلة بضغوطات سياسية واقتصادية ومالية، وحتى أمنية». ولذلك، تؤكد المصادر أن المعركة في المرحلة المقبلة «ستكون مختلفة، وأوضح، بلا وسطاء أو قفازات». ويمكن في هذا الإطار، سرد الخلاصات الآتية:

– حمل البيان الذي صدر عن لقاء الدوحة لهجة البيانات التصعيدية التي تعود إلى ما قبل الاتفاق السعودي – الإيراني، في رسالة واضحة بأن لبنان خارج سياق التسوية وأن موقف السعودية من الملف اللبناني لم يتغير. وبحسب أكثر من مصدر مطّلع فقد كانت الرياض ممثّلة بالمستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء نزار بن سليمان العلولا الأكثر تشدداً وحدّة، رداً على مطالعة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، إذ كانت أول من رفض فكرة الحوار، وأول من تحدّث عن عقوبات، وأيّدتها في ذلك الولايات المتحدة. أما الفرنسيون الذين بدوا بلا حول ولا قوة، فتركّزت أسئلتهم عن البديل من مبادرتهم، وكيف يُمكن إقناع الثنائي حزب الله وحركة أمل به؟

– الدعوة إلى التعجيل في إجراء انتخابات رئاسية تعني الذهاب إلى عقد جلسات انتخاب مفتوحة وإغلاق باب النقاش حول الحوار الذي طرحته باريس.

– انتهت مرحلة إلهاء القوى السياسية بالمبادرات الفرنسية ورحلات مبعوثيها ذهاباً وإياباً. وثمة ما هو أكبر من فرنسا الآن، ومن قدرتها وحدودها وهامشها. وحصر البيان مواصفات الرئيس المقبل بأن «يجسد النزاهة ويوحّد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول» يعني عملياً الرد على المواصفات التي يضعها الطرف الآخر وتأكيد دفن المبادرة الفرنسية إيذاناً بمرحلة جديدة.

وتقول المصادر إن ما لم يتطرق إليه البيان يُمكن تلخيصه بالآتي:

– الاتفاق على الفشل في إيصال أيّ من المرشحين، سليمان فرنجية وجهاد أزعور، إلى الرئاسة.

– تدشين مرحلة جديدة لتسويق المرشح الثالث، قائد الجيش، الذي تدعمه واشنطن والدوحة، ولا تعارض الرياض ترشيحه وتعتبره باريس والقاهرة خياراً جيداً.

– تعبيد كل الطرقات المؤدية إلى بعبدا أمام جوزف عون، سياسياً ودستورياً عبر مجلس النواب، وممارسة كل الضغوطات الممكنة لدفع القوى السياسية إلى تبني ترشيحه بغالبية مطلقة على غرار ما حصل مع الرئيس السابق ميشال سليمان عام 2008.

– لأن لكل ورشة أدواتها، فقد حان دور قطر بدلاً من فرنسا. ومن المعروف أن الدوحة كانت أول من سوَّق لقائد الجيش وحاولت إقناع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل به. وبالتالي، يُتوقع أن يبدأ القطريون جولة جديدة على القوى السياسية استكمالاً لحراكهم السابق الذي اتّخذ شكل «المساعدة في تقريب وجهات النظر»، ولكن هذه المرة تحت عنوان واضح: تسويق جوزف عون.

وتؤكد المصادر أن الجولة الجديدة انطلقت بالفعل، وأن «تواصلاً بدأ مع مختلف القوى السياسية لإقناعها بخيار جوزف عون»، إضافة إلى «عمليات ترغيب لا تنحصر بالسياسة، إذ رُصدت موازنات كبيرة بحسب حجم الكتل وحيثيّتها وتأثيرها داخل مجلس النواب»، مؤكدة أن «النقاش مع الكتل وصل إلى هذه النقطة».

رغم ذلك، تدعو مصادر إلى عدم استسهال تنفيذ ما رُسم في الدوحة وكأنه «قدر مقدّر»، إذ يدرك كل أطراف اللقاء الخماسي، بالتجربة، أن ثمن أي مغامرة من هذا النوع سيكون كبيراً، لأنها تنطوي على استهداف طرف كبير في البلد وعزله. وإذا كان قرار إشهار ورقة جوزف عون قد أُشهر، فإن ذلك لا يعني أن ورقة فرنجية قد طويت. بل ثمّة مرحلة طويلة وصعبة قد تلامس حدود المواجهة غير المتوقّعة، خصوصاً أن الطرف الآخر (تحديداً حزب الله) سيواجه هذا التصعيد بالتمسك أكثر بمرشحه، فضلاً عن أن هذا الإشهار يعيد خلط كل الأوراق، ويطوي في ما يطويه، صفحة «التقاطع» بين التيار الوطني الحر وما يُسمى «المعارضة» ويعيد التيار إلى الخندق نفسه مع حزب الله، إن لم يكن خلف مرشح الثنائي، فعلى الأقل في مواجهة مرشح «الخماسية».

سيلغي الفراغ الرئاسي الاحتفال بعيد الجيش في الاول من آب، حيث سيتخرج الضباط بشهادات فقط في غياب رئيس جمهورية يقلدهم السيوف، وذلك خلافا للعادة التي دأبت عليها قيادة الجيش، منذ ما بعد اتفاق الطائف، بتنظيم احتفال مركزي سنويا في الكلية الحربية يتخلله تخريج الضباط الجدد.

وكان هذا المشهد قد تكرر لسنتين متتاليتين خلال الفراغ الذي فصل بين عهدي الرئيسين ميشال سليمان وميشال عون ما بين العام 2014 و2016.

ويشكل تقليد الرئيس اللبناني، بوصفه -وفق الدستور- القائد الأعلى للقوات المسلحة، السيوف إلى الضباط الجدد الخريجين، المحطة الأبرز في احتفال عيد الجيش، الذي يجمع سنويا أركان الدولة وقياداتها العسكرية إضافة إلى نواب ووزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي.

وستستعيض قيادة الجيش عن الاحتفال المركزي باحتفال مقتضب في الكلية الحربية، يسلم خلاله قائد الجيش العماد جوزاف عون الضباط الخريجين شهادات تخرج عوضا عن السيوف كما يغيب ايضا العرض العسكري، على أن تقام احتفالات مناطقية بعيد الجيش في الثكنات والمقرات العسكرية على كافة الأراضي اللبنانية.

وبحسب مصادر عسكرية، يتخرج في مطلع آب 107 ضباط من الاناث والذكور مع الاشارة الى ان الاناث هم الاوائل في الدورة.
وفي سياق متصل تكشف المصادر عينها، عبر وكالة “أخبار اليوم” ان العام المقبل لن يتخرج ضباط جدد، وذلك بسبب القانون الصادر عن مجلس النواب في العام 2017 القاضي بوقف التوظيف في القطاع العام ومن ضمنه الاسلاك العسكرية.

ونتيجة لهذا القانون كان العماد عون قد اتخذ قرارا بالتطويع من ضمن المؤسسة العسكرية، وقد تقدم عدد من الرتباء الى الاختبارات المطلوبة لدخول الكلية الحربية، فاستمرت الدورات خلال السنتين الاخيرتين.
وعلى الرغم من بدء الاستعداد لدورة تطويع من المؤسسة العسكرية كاجراء الاختبارات المكتوبة والنفسية للدورة المقبلة، الا ان مجلس الوزراء لم يوافق على البند المتعلق بالكلية الحربية في جلسته الاخيرة.

وابدت المصادر خشيتها من وقف التطويع في الجيش بصفة تلميذ ضابط لفترة طويلة، وتكرار السيناريو الذي حصل ما بين العامين 1986 و1994 حيث توقف التطويع بشكل تام، ولكن في 1995 و1996 تم تطويع عدد كبير لسد الحاجة، ما ادى الى وجود اكثر من 600 عميد في الجيش اللبناني راهنا.
وقالت المصادر غياب التطويع لسنة او سنتين لن يؤدي الى نتائج كارثية، لكن اذا طال الامر هناك انعكاسات عدة على هرمية الجيش (قيادة ووظائف) كما ان الجيش قد يفقد الكوادر العسكرية التي تكون عادة موجودة على الارض (ملازم وملازم اول)، وهذا النقص يؤثر على كافة المهمات العملانية.

وُجد المدعو أ .ف جثّة في بلدة كفرحاتا قضاء زغرتا مصابة بطلق ناري في الرأس وهو لبناني مواليد 1992.

ونقلت الجثّة إلى مركز الشمال الاستشفائي بعد كشف الجهات الأمنيّة عليها والتي رجّحت فرضيّة الانتحار.

ناشد مدمن المساعدة في التخلص من ادمانه على المخدرات ويعترف بجرائم ارتكبها ويعد باعادة المسروقات

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، عن سرقة خزنة تحوي مصاغًا ومبلغًا من المال في منزل في أجدبرا قضاء البترون.

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بان قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا،  استجوب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، ضدّه وضدّ شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، في جرائم “اختلاس أموال عامة والتزوير وتبييض الأموال والاثراء غير المشروع والتهرب الضريبي”.

وجرى الاستجواب في حضور وكيل الدفاع عن سلامة ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، التي سبق لها أن اتخذت صفة الادعاء ضدهم كممثلة للدولة اللبنانية، وتقرر في نهاية الجلسة ترك سلامة رهن التحقيق، وإرجاء الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل لاستجواب رجا وماريان في الملفّ نفسه

بعد انتهاء جلسة التحقيق في ملف حضانة Gardereve، أصدرت القاضية رانيا يحفوفي مذكرة توقيف بحق صاحبة الحضانة والموظفة التي عنفت الاطفال بالجرائم التي ادعت فيها نائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على موظفة الحضانة بمحاولة القتل والايذاء القصدي المشدد وصاحبة الحضانة بالاشتراك بجرم الايذاء القصدي.