يعتصم اهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام مبنى الجمارك رفضاً لتعيين غراسيا القزي تحت عنوان “العدالة أولاً: لا تعيين لمدّعى عليها”.

وقد عمدوا إلى رشق المبنى بالبندورة.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by MTV Lebanon News (@mtvlebanon.news)

أفادت المعلومات أنّ مدعي عام التمييز استدعى الصحافي حسن عليق للمثول أمام المباحث الجنائية على خلفية مقطع فيديو انتقد فيه رئيس الجمهورية.

وكان الصحافي حسن عليق كتب على “إكس”: 
‏وردني اتصال من المباحث المركزية يبلغني أن المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار قرّر استدعائي إلى التحقيق (أمام المباحث) ظهر غد الجمعة. وعلمت أن سبب الاستدعاء هو الفيديو الذي نشرته أول من أمس عن رئيس الجمهورية جوزف عون. 
النائب العام التمييزي ارتضى أن يكون أداة بيد رامي نعيم (الذي بشّر بالاستدعاءات قبل حصولها) وسواه، سعياً إلى تبييض صفحته أمام رئيس الجمهورية. 
ريّس جمال، أنا مستعد للموت دفاعاً عن أهلي وقضيتي، فهل تعتقد أنك ستخيفني بالتهديد بالتوقيف؟ يا مرحباً بالسجون. 
أعدك بأنني لن أصمت، لا عن سواك، ولا عنك.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي: 

بتاريخ 17-01-2025، ادّعى مدير أحد المطاعم في البترون (ع. ل. ب، مواليد عام 1983، لبناني) أنّ مجهولًا أقدم في التّاريخ ذاته على سرقة مبلغ مالي قُدِّر بحوالي /4,932/ دولارًا أميركيًا من داخل خزنة المطعم، من دون حصول عمليّة كسر أو خلع.

على الأثر، أعطيت الأوامر إلى القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي للقيام بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات، في خلال فترة وجيزة، من تحديد هويّة الفاعل، ويُدعى: ع. ب. (مواليد عام 2000، لبناني). 

بالتّاريخ ذاته، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة، في خلال ساعات معدودة، من تنفيذ مكمن محكمٍ في حلبا، أسفر عن توقيفه.

بتفتيشه، ضُبِطَ بحوزته مبلغ مالي قدره /3,858/ دولارًا أمريكيًّا، وحوالي 21 مليون ل.ل.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه على تنفيذ عمليّة السّرقة من داخل خزنة المطعم في البترون، وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

منذ تسلمه مهامه، يتشدّد وزير الطاقة والمياه جو الصّدي في مسألة رخص الابار ووجهة استعمالها ويعمل على معالجة الفوضى التي كانت قائمة في هذا القطاع، مطالباً الدوائر المعنية في الوزارة بالتأكد من التزام مالكي الابار بالشروط المنصوص عنها في الترخيص وبتسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم.

وفي هذا الاطار، علم أنه تبين للوزارة ان احد أصحاب الابار الصناعية في منطقة أنطلياس يعمد الى سحب كميات مياه تتخطى الـ ٧٥ م³ يومياً المسموحة له وفق الرخصة التي يمتلكها ويخالف شروطها من ناحية جهة الاستعمال والكمية الممنوحة. كما إكتشفت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أن صاحب البئر المعروف بـ”إمبراطور الصهاريج”، يعمد الى تعبئة الصهاريج وسحب المياه بطريقة خفية من مصادر المياه العمومية التابعة للمؤسسة من ينابيع وآبار عامة في محلة فوار انطلياس.

بناء على ذلك فُتح تحقيق بالأمر وتم التأكد من وجود هذا المخالفات، لذا اتخذ الوزير الصدي قراراً بوقف استثمار هذا البئر وإقفاله. وبناء على توجيهاته، حوّلت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الملف الى النيابة العامة المالية بموجب إخبار وإدعاء.

علم أنّ أحد نواب بيروت أقدم على الاعتداء بالضرب على مواطن بيروتي، خلال مشاركته في تقديم واجب العزاء، وذلك على خلفية انتقادات كان المواطن قد وجّهها للنائب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.على إثر الاعتداء، توجّه المواطن إلى داخل قاعة العزاء ورفع صوته منتقداً النائب، ما أدى إلى حالة من الهرج والمرج داخل القاعة، قبل أن يتدخل عدد من المصلحين ويعملوا على إخراج النائب منها.

وتضيف معلومات أنّ الحادثة تركت أثراً سلبياً كبيراً لدى الجهة الحزبية التي ينتمي إليها النائب، والتي بدأت على ضوء ما حصل بإعادة النظر في مسألة تجديد ترشيحه في دائرة بيروت الثانية.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

“بتاريخ 05-12-2025، ادّعى المدعو ع. ع. (مواليد عام 1975، لبناني)، وهو صاحب إحدى الشركات في جونية، فقدان مبلغ مالي قدره 500 ألف دولار أميركي من داخل شركته.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية المتورّطين. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة التي قامت بها شعبة المعلومات، جرى الاشتباه بقيام محاسب الشركة، المدعو: ا. خ. (مواليد عام 1979، لبناني) باختلاس المبلغ المذكور، حيث كان متواريًا عن الأنظار.

بتاريخ 11-1-2026، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت قوّة خاصّة تابعة للشعبة من توقيفه في الكسليك.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه بتاريخ 3-12-2025 على اختلاس مبلغ مالي قدره نحو خمسمئة ألف دولار أميركي من داخل الشركة المذكورة في محلة جونية، مستغلًّا عمله فيها بصفة محاسب.

أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأُودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه بيان جاء فيه: “تنفي قيادة الجيش ما يجري تناقله حول توقيف سوري لتورطه في تحويل أموال بهدف تنفيذ اعتداءات في دولة شقيقة. “

وختم: “كما توضح القيادة أنه لدى الجيش حاليًّا سوريون موقوفون لأسباب مختلفة لا ترتبط بالتخطيط لعمليات أمنية خارج لبنان، وأن التحقيق يجري معهم بإشراف القضاء المختص.”

كانت قد افادت مصادر مطّلعة لوكالة “رويترز” بأنّ السلطات اللبنانية أوقفت مواطنًا سوريًا يُشتبه بتورّطه في إدارة تحويلات مالية لصالح مقاتلين موالين للنظام السوري السابق، في إطار مخطط يهدف إلى زعزعة استقرار السلطة الحاكمة الجديدة في سوريا.

زلزال مدمر في المنطقة ام تهويل؟ الخبير الجيولوجي طوني نمر يوضح ويرد على العالم الهولندي .

صدر عن المديرية العامة لامن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة ،بيان جاء فيه: “في إطار المتابعة والملاحقة المستمرّتَين لشبكات التعامل مع العدو الإسرائيلي، وبعد تنفيذ عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة المواطن اللبناني أ.ح. بجرم التواصل مع العدو الإسرائيلي.” اضاف,”وبنتيجة التحقيقات الأولية، إعترف الموقوف بتواصله مع العدو منذ مطلع عام 2024 عبر تطبيقات إلكترونية مثبّتة على هاتفه الخلوي، عارضًا تقديم خدمات والعمل لمصلحة جهاز الموساد.” وختم البيان: “وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً على إشارة النيابة العامة العسكرية”.

أوقفت دورية من شعبة المعلومات المدعو “م.و.ك” في محلة شكا البترون وذلك في إطار المتابعة الأمنية لإشكالٍ سابق تخلّله إطلاق نار وأدّى إلى مقتل المدعو “ب. خ” في محلة شكا.

ويُذكر أنّه يوم أمس نفّذت دورية من شعبة المعلومات مداهمة في محلة أنفة قرب معمل جرادة أسفرت عن توقيف المدعو “م. ك” أيضًا وهو مطلوب للقضاء بمذكرات توقيف عدّة.

وقد جرى اقتياد الموقوفين للتحقيق تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّهما بإشراف القضاء المختص.