تمكنت جمارك المطار، وعلى الرغم من ازدحام حركة الوافدين، من ضبط كمية 8 كيلوغرامات من مادة الكوكايين مع مسافرين (رجل وامرأة) من الجنسية الأوكرانية قادمين عبر أربع دول هي: الإكوادور، بنما فالبرازيل ثم قطر، كانت مخبأة بشكل احترافي في قعر حقيبتيهما.

وتجرى التحقيقات بإشراف القضاء المختص الذي أمر بتوقيفهما وضبط البضاعة.

في تطوّر قضائي متعلّق بقضية الاعتداء على أطفال في حضانة “غارد ريف” في الجديدة، حوّلت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان الموقوفتين في القضية إلى قاضي التحقيق بعد أن إدّعت على المعتدية جيني حلو بجناية محاولة قتل، حيث لفتت في قرار التحويل إلى قاضي التحقيق إلى أن “محاولة إطعام الطفلة بالقوة وهي نائمة والضغط على فمها كان يمكن أن يؤدي إلى اختناقها وربما وفاتها”.

وإعتبرت القاضية عون في قرارها أن “هذا التصرّف محاولة قتل، لذلك إدّعت عليها بالمادة 554 المتعلقة بالضرب والعنف والأذى، كما إدعت على صاحبة الحضانة واعتبرتها مشاركة لأنها بمجرد أنها لم تقم بأي فعل لردع المعتدية وهي من قام بتوظيف المعتدية بدون أن يكون لديها المؤهلات للعمل في هذا المجال، لذلك اعتبرتها مشاركة في الجريمة”.

وأكدت المعلومات أنه “تمّ إخلاء سبيل من قامت بتصوير حالة الاعتداء على إعتبار أنها من قام بكشف ما يحصل من اعتداءات على الأطفال فلا يمكن تحميلها المسؤولية، حتى لو تأخرت في الكشف عما يحصل ولكنها على الأقل بنظر القانون قامت بواجبها الانساني وساهمت بالكشف عن جريمة ترتكب بحق الطفولة”.

غرد الوكيل القانوني لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، المحامي ماجد بويز عبر حسابه على تويتر قائلاً: “ديما صادق كلامك غير صادق، انما وعدنا صادق افتريتي بحق شباب التيار، فوعدنا بملاحقتك ها هو القضاء اليوم ينصفنا ويدينك بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية، ويحبسك سنة ويجردك من بعض حقوقك المدنية ويلزمك بمئة وعشرة ملايين كعطل وضرر لصالح التيار الوطني الحر إنشالله تكوني تعلمتي”.

جبران باسيل انتزع قرار قضائي بسجني سنة دون ايقاف التنفيذ من محكمة الجزاء من خلال القاضية روزين حجيلي في سابقة استثنائية. نعم، في لبنان صارو الصحافيين بيبسجنو بدعاوى القدح والذم. طبعا سأستأنف و النضال مكفي. pic.twitter.com/93tXpabQke

— Dima ديما صادق (@DimaSadek) July 11, 2023

تتّجه الأنظار بعد غد الأربعاء في ١٢ تموز الجاري، إلى الجلسة التي سيعقدها قاضي التحقيق الأوّل في بيروت شربل بو سمرا، والتي خصّصها لاستجواب كلّ من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وشقيقه رجا، وماريان الحويّك، كمدّعى عليهم في جرائم اختلاس المال العامّ والتزوير واستعماله وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبيّ.

القضاء اللبناني تسلّم عبر النيابة العامّة التمييزيّة طلباً من القضاء الألمانيّ الصادر عنه مذكرة توقيف غيابيّة في حقّ الحاكم.

وفيما لم يتقدّم أيّ من المدّعى عليهم حتّى الآن بأيّ عذر عن عدم مثولهم أمام بو سمرا، وهم مبلّغون موعد الجلسة بواسطة وكلائهم القانونيّين، فإنّ القضاء اللبنانيّ تسلّم عبر النيابة العامة التمييزيّة طلباً من القضاء الألمانيّ الصادرة عنه مذكّرة توقيف غيابيّة في حقّ الحاكم، يطلب بموجبها “دهم مبنى المصرف المركزيّ ومصادرة مستندات ووثائق وحسابات عائدة للمدّعى عليهم المذكورين”، وفق ما كشفت المصادر التي رأت في الطلب الألمانيّ “انتهاكاً للسيادة اللبنانيّة”، بحيث لم يكتفِ القضاء الألمانيّ بطلب الحصول على تلك المستندات، وإنّما طلب من القضاء اللبنانيّ مداهمة المصرف والمشاركة في ذلك.

وعُلم أنّ النائب العام التمييزيّ القاضي غسان عويدات أحال الطلب إلى بو سمرا للبتّ به، كونه معنيّاً بتنفيذ الاستنابات القضائيّة في ملفّ سلامة.

صــدر عـن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البـلاغ التّالي:

ليل تاريخ 30-6-2023، لم يكن يوما عاديا بالنسبة الى المهندس (ج. أ. ح.، مواليد العام ۱۹٦٦، لبناني) الذي غادر منزل شقيقه في محلة الدكوانة وهو يجهل ما كان ينتظره في برج حمود، شخصان من التابعية السورية تعرَّف على أحدهما سابقا، خططا لعملية استدراجه وقتله بهدف سلبه سيارته نوع تويوتا “FJ CRUISER” لون اسود، هذه السيارة استهوتهما فقررا تنفيذ جريمتهما بدم بارد وقتل المهندس خنقا للاستيلاء على سيارته، لكنهما لم يعثرا عليها وفرا من المحلة.

في التفاصيل:

صباح تاريخ 1-7-2023 وفي محلة برج حمود، عثر على شخص مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر جثة هامدة، ويوجد آثار دماء على وجهه ويديه.

على الفور، كُلّفت القطعات المعنية باتخاذ جميع التدابير في محيط مسرح الجريمة من استماع افادات الشهود وجمع الادلة المتاحة. بنتيجة الجهود الحثيثة التي قامت بها شعبة المعلومات، توصلت خلال عدة ساعات الى تحديد هوية المشتبه بهما بتنفيذ جريمة القتل، وهما:

أ. م. (مواليد عام 1999، سوري)

ع. ع. (مواليد عام 2003، سوري)

عندها كانت هوية الضحية لاتزال مجهولة، إلى أن وردت بالتاريخ ذاته 1-7-2023 معلومات حول اختفاء المهندس اللبناني (ج. أ. ح.، مواليد العام ۱۹٦٦) الذي غادر منزل شقيقه في محلة الدكوانة مساء 30-6-2023، وفقد الاتصال به.

بعد المتابعة ومقارنة صور المفقود مع صور الجثة، تبيّن أن المغدور الذي عثر على جثته في محلة برج حمود، هو نفسه المهندس اللبناني المفقود، حيث تمكنت دوريات شعبة المعلومات من العثور على سيارته نوع تويوتا “FJ CRUISER” في محيط مسرح الجريمة وضبطها.

بناء عليه، كلفت القوة الخاصة التابعة للشعبة العمل على تحديد مكان اختباء المشتبه بهما وتوقيفهما بما أمكن من السرعة قبل مغادرتهما خارج الأراضي اللبنانية.

على الأثر، وبعد عملية متابعة دقيقة تمكّنت هذه القوة من تحديد مكان اختباء المشتبه بهما في منطقة حالات حيث نفذّت مداهمة الشاليه الذي يختبئان في داخله، وألقت القبض عليهما.

بالتحقيق معهما، وبعد مواجهتهما بالأدلة القاطعة التي تثبت تورطهما بالجريمة، اعترفا بإقدامهما على تنفيذ جريمة قتل المغدور بهدف سرقة سيارته. كما أفاد الأول أنه تعرّف على المغدور منذ حوالى الشهرين تقريباً، ولدى مشاهدة سيارته عرض على الثاني فكرة استدراج مالكها الى منزله بغية قتله وسرقة سيارته، ولدى حضور المغدور الى منزل الاول في محلة برج حمود قاما بالإمساك به غدرا، وعملا على خنقه حتى الموت. بعدها قاما بالبحث عن سيارته فلم يتمكنا من العثور على مكان ركنها قبل صعود المغدور الى منزلهما. عندها قاما بوضع الجثة داخل غطاء واخراجها من المنزل ورميها على الطريق. ثم توجها بواسطة فان عمومي الى منزل الثاني في حالات تمهيداً لمغادرتهما الى الاراضي السورية بطريقة التهريب. كما اعترفا بتعاطيهما المخدرات.

بتفتيش منزل الثاني، تم العثور على كمية من المخدرات وعلى مفتاح سيارة المغدور.

أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على اشارة القضاء.

أفادت “جمعية صرخة المودعين”، عبر حسابها في “تويتر”، عن اقتحام المودع ع. أ. “بنك مصر ولبنان” في ساحة النجمة، مطالباً بوديتعه التي تبلغ 6500 دولار، قبل أن يحصل عليها كاملة وينتقل إلى مخفر الباشورة

وعمد أ. إلى احتجاز مدير المصرف في مكتبه، محذّراً من الاقتراب منه ومهدّداً بمواد مشتعلة.

وشهد محيط المصرف، أنثاء عملية الاقتحام، انتشاراً أمنيّاً لعناصر الجيش.

خاص #جمعية_صرخة_المودعين
المودع عمر الأعور من داخل بنك مصر ولبنان يحتجز مدير الفرع جاد بو شديد رهينة pic.twitter.com/W2TJA8PZ6R

— جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) July 10, 2023

من أمام بنك مصر ولبنان مجلس النواب
نرجو من الجميع مساندة المودع عمر الأعور عند خروجه من البنك pic.twitter.com/vyDyFJzQoV

— جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) July 10, 2023

يباشر المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا الحاموش دراسة ملف السفير اللبناني في فرنسا رامي عدوان على خلفية اقدامه على أغتصاب وضرب ودهس من خلال سيارة السفارة في ضواحي باريس كما ومحاولة قتل موظفتين في السفارة بعدة طرق استعملها السفير عدوان المحسوب سياسيًا على التيار الوطني الحر. ويعرف عن عدوان التسلط والاستكبار والتعرض لموظفتين كانتا عرضة للاعتداء الدائم من قبل السفير عدوان وتماديه في التعدي عليهما وعلى اخرين وهم بصدد دراسة مع محامين في لبنان وفرنسيين لتقديم شكوى جزائية ضده.

ويقول مصدر دبلوماسي ان الأجهزة الاوروبية والقضائية من اجنبية وغربية تتابع الملف بأدق التفاصيل وخاصة بعد تدخل جهات سياسية لسحب عدوان من فرنسا بعد ان هدد الأخير هذه الجهة بفضحها بامور عديدة حصلت في باريس داخل السفارة وخارجها

مجدداً ستكون مشاركة القاضية غادة عون عرضة للمساءلة والمحاسبة ولكن بوقع أشد وأقوى هذه المرة لتحايلها على مذكرة وزارة العدل بمنع المشاركة في مؤتمرات في الخارج، ولكونها حلّت ضيفة على مؤتمر من تنظيم يعمل لصالح اسرائيل. الأسبوع الماضي غادرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون لحضور مؤتمر في بروكسل بدعوة من البرلمان الأوروبي وقالت إنّها نالت إذناً مسبقاً بالسفر من وزير العدل لكنّ وزارة العدل أوضحت أنّ الإذن المعطى للقاضية عون كان على أساس أنّ هدف الزيارة قضاء فترة نقاهة وليس المشاركة في مؤتمر.وتقول مصادر قضائية رفيعة المستوى إنّه وبعد عملية بحث وتدقيق قامت بها الوزارة حول الجهة المنظمة للمؤتمر تبين أنّ من يقف خلفه شخص يدعى لوكاس مندلLukas Mandl وهو رئيس لجنة الصداقة الأوروبية الإسرائيلية …. ويرد في سيرته الذاتية أنّه مسؤول عن الشؤون البرلمانية في لجان السياسة الخارجية والدفاع والشؤون الداخلية وسوق العمل في الاتحاد الأوروبي البرلمان، ويرأس لجنة أصدقاء إسرائيل عبر الأطلسي (TFI).وتتحدث مصادر قضائية رفيعة عن «عملية غش» مارستها القاضية غادة عون بحقها، وتقول «تقدمت القاضية عون بإذن سفر لمدة أربعة أيام بهدف الإستجمام ليتبين أنّها شاركت في المؤتمر، مخالفة بذلك تعميم كان سبق وأصدره وزير العدل هنري خوري في شهر آذار الماضي منع بموجبه القضاة من المشاركة في أي مؤتمر من دون إبلاغ وزارة العدل مسبقاً تحت طائلة المحاسبة. ونفت المصادر ما سبق وأدلت به القاضية عون من أنّها «أخذت إذناً بالسّفر من وزير العدل، وتوجّهت إلى بروكسل بدعوة من البرلمان الأوروبي» لتقول إنّ التحقيقات التي أجرتها بيّنت أنّ الجهة المنظمة هي رئيس لجنة أصدقاء إسرائيل وأنّ الإذن بالسفر الذي نالته ليس للمشاركة في مؤتمر تشتم فيه زملاءها وتتهمهم بالفساد وتنال من سمعة القضاء. وفق تحقيقات وزارة العدل «تبين أيضاً أنّ الجهة المنظمة للمؤتمر، أي لوكاس، تربطه علاقات واسعة مع جهات إسرائيلية ويعمل لصالحها ما سيعرض القاضية عون لملاحقة أكثر من خطرة لإرتكابها جناية تستوجب فصلها من القضاء». وتوقعت مصادر قضائية أن يحيل الوزير هنري خوري القاضية عون إلى التفتيش القضائي بناء على ارتكابها مخالفة لناحيتين: الأولى مشاركتها في مؤتمر من دون إبلاغ الوزارة وخلافاً للمذكرة الصادرة عن الوزير بهذا الصدد، والثانية أنّها أصدرت بياناً قالت فيه إنها أخذت إذناً مسبقاً من الوزير وكأنّها نالته للمشاركة في المؤتمر، خاصة وأنّ الوزير سبق وأحال القاضية عون الى التفتيش منذ فترة، ولكن عقابها اليوم سيكون أشد وقعاً بالنظر لحجم المخالفة التي ارتكبتها. وتقول المصادر القضائية «للأسف فإنّ القاضية عون وبدل أن تلتزم بما يفترض أن تلتزم به بعدما سبق وحولت الى التفتيش تمادت في إرتكاب مخالفة أكبر تجعلها عرضة للمساءلة والمحاسبة وقد تؤدي الى فصلها من السلك القضائي هذه المرة».

عَلِمَ “ليبانون ديبايت”، أنّ “تحقيقات مخابرات الجيش في حادتثي القرنة السوداء حددت هوية قاتل الشاب هيثم طوق وهو من بين الموقوفين والمحالين الى القضاء”.

ومطلقي النار في حادثتي القرنة السوداء هم “ثلاث اشخاص من الضنية من عائلتي ديب وصبرا واحدهم قتل الشاب هيثم طوق”.

أما الموقوفين ال 11 الذين تم احالتهم الى القضاء في حادثتي القرنة السوداء، “هم 9 من الضنية و 2 من بشري”.

كما عَلِمَ “ليبانون ديبايت”، بالافراج عن نائب رئيس بلدية بقاع صفرين بعدما كان قد اوقف سابقاً على خلفية التحقيقات في حادثتي القرنة السوداء.

وقد صدر عن قيادة الجيش، بيان ذكر فيه، “على أثر الحادثة الأليمة التي وقعت بتاريخ 1 / 7 / 2023 في منطقة القرنة السوداء بين مواطنين من بلدتي بشري وبقاعصفرين ونتج عنها وفاة الشاب هيسم طوق، تدخلت وحدات من الجيش لتنفيذ تدابير أمنية وما لبثت أن تعرضت لإطلاق نار، فردّت بالمثل وأوقفت عددًا من الأشخاص”.

وأضاف، “قد تبين حينها إصابة المواطن مالك رومانوس الذي توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه”.

وتابع البيان، “نتيجة لذلك، وبناء على إشارة النيابة العامة التمييزية، باشرت مديرية المخابرات إجراء تحقيق فوري وأوقفت عددًا من المتورطين الأساسيين”.

يُذكر أنّ بشرّي كانت قد فُجعت يوم السبت الماضي بمقتل الشابين هيثم ومالك طوق.

أقدم مساء أمس المدعو ماهر ح. على قتل زوجته رمياً بالرصاص في بلدة القماطية جبل لبنان، بعدما منعته من مقابلة اولاده.

أفادت معلومات صحافية بأن مسجدًا في بر الياس قد تعرّض  لإطلاق نار.

وبحسب المعلومات الأولية, سقط قتيل و٥ جرحى إثر تعرضهم لطلقات نارية.

وعلى الفور, توجّهت عناصر الجيش الى المكان حيث تم توقيف مطلق النار بعد اشتباكات معه تسببت بإصابته.

ويبدو أن مطلق النار يعاني من اضطرابات نفسية.

وفي المعلومات، فإنّ الضحية هو أستاذ ثانوي يُدعى علي شبلي متزوج وعنده أولاد وهو في العقد الرابع من العمر.

أصدرت محكمة التمييز الناظرة استئنافًا في دعاوى المطبوعات ثلاثة قرارات بتاريخ 27/6/2023، وأهم ما ورد فيها يكمن في التالي:

1-   اعتبار المسّ بمؤسّس حزب القوات اللبنانية هو مسّ بالحزب ككلّ؛ كما ووصف رئيس جمهورية لبنان بالخائن هو قدح وذم بالمعنى المقصود في المواد القانونية.

2-   أنّ التعبير عن رأي يمكن أن يتمّ دون مخالفة القانون فالأقوال التي وردت في المقالات تمسّ بسمعة حزب القوات اللبنانية ورئيسها ومؤسسّها.

3-   نسب صفة مجرم وخائن إلى كل من مؤسس الحزب ورئيسه هو جرم وليس رأي شريحة من اللبنانيين يمكن اعتماده ونشره.

4-   التعبير السياسي لا يعني مخالفة القانون والمسّ بالاعتبارات والكرامات.

بهذا المعنى:

“وحيث أنّه يتبيّن بعد الاطلاع على المقال المشكو منه أن كاتبه ابراهيم الأمين وهو في الوقت عينه المدير السؤول في صحيفة الأخبار وفي موقعها الالكتروني قد وصف مؤسس القوات اللبنانية بشير الجميل وهو رئيس منتخب للجمهورية اللبنانية بأنه “خائن” “ومجرم حرب صغير” ونسب إليه الانتماء إلى “فريق الاحتلال الاسرائيلي وعملائه” وهو نسب للقوات اللبنانية حرق البلاد وتقديمها لكل غزاة الكون … وارتكابها للمجازر كما نسب اليها عادات وسلوكيات ونمط تفكير يقود البلاد إلى حرب أهلية…

كما نسب إلى المستأنف سمير جعجع قتله للمرحوم طوني فرنجية ولأفراد عائلته.

…وحيث أن وصف كاتب المقال المستأنف بوجهه ابراهيم الأمين مؤسس القوات اللبنانية ورئيسها السابق بأنه خان ومجرم يشكل تحقيرًا بحق الحزب المذكور، فيكون العنصر المادي لجرم القدح متحقّقًا في المقال المشكو منه.

وحيث أن نسب الأمور المشار إليها آنفاً إلى مؤسس القوات اللبنانية والى حزب القوات والى رئيسه الحالي من شأنه النيل من سمعة ومكانة الحزب المذكور ويشكل ذما به وفقاً للتعريف المنصوص عنه في المادة 385 عقوبات.

وحيث أن النية الجرمية لكاتب المقال تعد متوافرة من طريقة صياغة المقال المذكور وتكرار التوصيف على النحو المبين آنفاً فضلاً عن المفاخرة بعدم الاكتراث بالقوانين والاجرائءت وفقاً لما أورده في المقال المشكو منه. ”

“…وحيث أن وصف كاتب المقال المستأنف بوجهه مؤسس حزب القوات ورئيسها السابق بأنه خائن يشكل تحقيراً بحق الحزب المذكور… فيكون العنصر المادي لجرم القدح والذم متحققاً في المقال المنشكو منه.”

5-   إن أحكام المجلس العدلي وقانون العفو قد أسدلوا الستار على مرحلة عصيبة مرّت بها البلاد، وبالتالي لا يجوز نشر ما يرجع البلاد إلى تلك المرحلة؛ خاصّة لجهة ادّعائنا بجرم المادة 317 عقوبات وهو جرم إثارة النعرات.

بهذا المعنى:

“وحيث أن ما نسبه كاتب المقال الي السيد سمير جعجع من قتله للمرحوم طوني فرنجية ولأفراد من عائلته من شأنه النيل من شرفه وكرامته ويشكل العنصر المادي لجرم الذم.

…وحيث أن التعبير عن الرأي السياسي وهو حق مكفول في الدستور يمكن أن يتم دون مخالفة القوانين وأن صدور حكم عن المجلس العدلي في قضية اغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميل، وهو أعلى محكمة جزائية في الجمهورية اللبنانية من شأنه كما من شأن قوانين العفو التي أصدرت سابقاً أن تسدل الستار على مرحلة عصيبة مرت على البلاد وأن تكون منطلقاً لمرحلة جديدة من بناء الدولة لا فرصة لنكء الجراح ولعودة التاريخ إلى الوراء.”

“وحيث أن ما نسبه المقال إلى السيد سمير جعجع من قيامه بمجزرة اهدن من شأنه النيل من شرفه وكرامته ويشكل العنصر المادي لجرم الذم…”

6-   التعويض يجب أن يكون موازيًا للضرر وليس رمزيًّا، وحسب.

بهذا المعنى:

“وحيث أنه وفقاً للمادة 134 م.ع. فإن العوض الذي يجب للمتضرر من جرم أو شبه جرم يجب أن يكون في الأساس معادلًا للضرر الذي حلّ به.”

وبهذا، تكون هذه الأحكام قد فسخت كافة ما ساقته محكمة المطبوعات لجهة اعتبارها الأفعال الجرمية المرتكبة “نقد سياسي” أو “تعبير عن رأي” أو “رأي شريحة من اللبنانيين”. فيكون “لكلّ هبة… محكمة تمييز”

وتجدر الإشارة، أنّه كان تم التقدُّم بشكوى تفتيش بوجه القاضية التي أصدرت القرارات التعسّفيّة؛ الرئيسة هبة عبدالله كونها قد أصدرت هذه القرارات من منطلق شخصيّ، ودون التزامها بالأصول القانونية؛ مخالفة بذلك استقلال السلطة القضائية.