أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، أنه “اعتباراً من تاريخ 24/06/2023 تستوفى الرسوم عن المعاملات التي تقدّم لدى هذه المديرية وفقاً لأحكام المرسوم رقم 11685 تاريخ 23/06/2023”. وأضاف: “للإطلاع على التفاصيل وقيمة الرسوم الجديدة زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت: general security.gov.lb او مراجعة Call Center على الرقم 1717”.

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان، أنّه “بدأ توزيع الدفعة الشهرية الأولى من أصل 6 دفعات من الهبة الأميركية ضمن “برنامج دعم عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي” بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP عبر شركة OMT، وذلك بالتساوي على جميع العسكريين”.

وشكر قائد الجيش العماد جوزيف عون الولايات المتحدة على هذه المبادرة القيّمة تجاه الجيش اللبناني، مثمّناً “مساندتها للبنان وجيشه ومساهمتها في تخفيف وطأة الأزمة الراهنة”.

دهمت أمن الدّولة معملاً للأجبان والألبان في عربصاليم في النبطيّة، وختمته بالشّمع الأحمر، بعدما تبيّن وجود بكتيريا وبقايا براز بشريّ في المياه المستعملة لصنع الألبان والأجبان، كذلك   في مرجعيون، ختمت أمن الدّولة معملاً آخر لعدم مطابقته الشروط الصحيّة،  كما ختمت صباح اليوم خمسة معامل أخرى لتعبئة المياه، بحضور مندوب من وزارة الإقتصاد، حين تبيّن وجود بكتيريا مضرّة فيها، ويجري التحقيق مع أصحاب تلك المعامل حاليّاً بإشراف المدّعي العامّ للجنوب، القاضي رهيف رمضان، لتبيان حقيقة الأمر.

أوضح مصدر في أمن الدّولة، أن حملة المديريّة في مجال الأمن الغذائيّ مستمرّة، والإهمال الواقع لدى بعض المصانع والتجّار أخطر ممّا يتصوّره البعض، ونطلب من المواطنين التنبّه لمصادر مشترياتهم الغذائيّة والتأكّد من جودتها، والتبليغ عند حصول أيّ ارتياب.

بناء على المراجعة المقدّمة من جمعية مصارف لبنان أمام مجلس شورى الدولة بواسطة المحامي أكرم عازوري على خلفية قرار مجلس الوزراء المتعلق بإلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، قرّر مجلس شورى الدولة قبول المراجعة شكلاً، معتبراً انه المرجع الصالح لمراقبة خطوات الحكومة في كل قرار تتخذه الحكومة بإعفاء نفسها من رد ودائع الناس.

وجاء في القرار: “يقتضى قبول المراجعة شكلاً كون القرار موضوع الطعن هو قرار إداري نافذ وضارّ بمنطوق المادة ۱۰۵ من نظام مجلس شورى الدولة، ذلك أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مضمون استراتيجية النهوض بالقطاع المالي التي شكّلت جزءاً من قرار المجلس، وقد صدر هذا القرار في ٢٠٢٢/٥/٢٠ بعد قيام الدولة اللبنانية بمصادرة ودائع المصارف لدى مصرف لبنان والتصرف بها وتملّكها ما بين ۲۰۱۰ و۲۰۲۱ دون الإعلان عن ذلك في حينه. وعليه، فإنّ القرار المشكو منه لا يتعلّق بعمل مستقبليّ تنوي الحكومة القيام به، بل هو قرار استلحاقيّ a posteriori أتى لإعلان وبمفعول رجعي أن تملّك الودائع الذي نفّذته الدولة اللبنانية وانتهت من تنفيذه دون أن تسميه في حينه كذلك، أصبح بموجب القرار تملّكاً نهائيّاً. وبالتالي، فإنّ القرار المذكور هو نافذ فوراً يعفي مصرف لبنان من التزاماته تجاه المصارف اللبنانية، وبالتالي يعفي الدولة من موجب دفع المبالغ التي استدانتها من مصرف لبنان. وإن اجتهاد مجلس شورى الدولة في فرنسا أصبح في حالته الأخيرة يعتبر أيّ قرار يضع قاعدة تخالف النظام القانوني للقرارات الإدارية هو قرار قابل للطعن، مهما كانت تسميته، كون جمعية المصارف لا تطعن إطلاقاً بخطة التعافي التي أقرتها الحكومة بل هي دعمتها بموجب بيانها تاريخ ۲۰۲۲/۵/۲۲، وهي تعترض على بند منفصل منها يؤدّي إقراره إلى مخالفة القواعد الدستورية والقانونية. وبالتالي، فإن موضوع الطعن يتعلّق حصراً بقرار منفصل عن العمل الحكومي، وعن الاتفاق الدولي، وهو قرار الدولة بإعفاء نفسها من موجب ردّ الودائع الخاصة التي استلفتها من مصرف لبنان، وتحميل فئة من الناس (المودعين لدى المصارف الخاصة) أعباء الدولة اللبنانية. وإن مراقبة القضاء الإداري لقانونية القرار الإداري المشكو منه المتضمن المسّ بالملكية الخاصّة أمر مستقلّ تماماً عن المفاوضات التي تجريها الدولة مع صندوق النقد الدولي. وقد كرّس مجلس شورى الدولة الفرنسيّ مبدأ فصل بند أو جزء من القرار، عندما يشكّل هذا الجزء قراراً إدارياً نافذاً مستقلاً لا يتعلّق بعلاقة السلطة التنفيذية الحكومية بالسلطة التشريعية ولا بعلاقات الدولة الخارجية”.

وأكّد القرار أن “المستدعية صاحبة صفة ومصلحة مباشرة ومشروعة في الطعن بالقرار المشكو منه تطبيقاً للمادة ١٠٦ من نظام مجلس شورى الدولة، إذ إنّ موضوع الجمعية يتضمن “إبداء الرأي في المشاريع ٢٠٢٢/٢٥٠٠٥- ف. والقوانين المتعلقة بالشؤون المالية والمصرفية” و”تمثيل المهنة والدفاع الجماعي عن مصالح القطاع المصرفي”. وإن القرار المشكو منه هو فعلياً مصادرة نافذة لودائع المودعين لدى المصارف اللبنانية بمفعول رجعيّ، وهو يؤدّي عمليّاً إلى إلغاء القطاع المصرفيّ اللبنانيّ، ويخلق نزاعاً بين المصارف والمودعين بشكل يخالف قواعد المسؤوليّة، فتكون بالتالي جمعية المصارف في لبنان التي تمثل المصلحة الجماعيّة لجميع المصارف متضرّرة من هذا القرار”.

صدر عن بلدية الحدت البيان الآتي:

“ظاهرة الفلتان والتعدي والسطو بقوة السلاح الى مزيد من التفاقم. آخر ما شهدته الحدت كان صباح اليوم الاربعاء 21 حزيران 2023 وفي عين النهار، ولدى قيام السيد طوني حليم مطر من أبناء البلدة بفتح أبواب محله الكائن على طريق صيدا القديمة، هاجمه مسلحان ترجل أحدهما عن دراجة نارية كانا يستقلانها، فاعتدى عليه بالضرب على وجهه بواسطة مسدس حربي، انتزع بعدها من يده مغلفاً يحوي مبلغاً من المال، ثم لازا بالفرار وسط ذهول ورعب المارة، فيما نقل السيد مطر الى مستشفى سان شارل للعلاج.

هذه الجريمة ليست الاولى، وإذ نتمنى أن تكون الاخيرة في سلسلة التعديات على المواطنين وأرزاقهم، نجدد رفع الصوت منبهين ومحذرين من فلتان أخطر وأشمل، مطالبين بحضور أمني أكثر حزماً وفعالية وأكثر تواجداً في النقاط الأشد حساسية وهي معروفة ومعلومة”.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول قيام شخص مجهول الهويّة بتنفيذ عمليات نشل مبالغ مالية من جيوب المصلّين في أحد مساجد بلدة المرج البقاعية.

على إثر ذلك، كثّفت دوريّات الشّعبة استقصاءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المشتبه به وتوقيفه.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصلت الشّعبة الى تحديد هويّته ويدعى:

ف. ع. (مواليد عام ١٩٨٥، مكتوم القيد)
بتاريخ 16-3-2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في بلدة المرج، وضبطت بحوزته مبلغا ماليًا بالعملتين الأميركية واللبنانية.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنّ المبالغ المالية التي ضبط بحوزته قام بنشلها من جيوب المصلّين في أحد مساجد البلدة.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص”.

أوضحت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، أنه فجر تاريخ 03-06-2023، أقدم مجهولون على الدخول إلى احدى الشركات في محلة جبيل بواسطة الكسر والخلع وسرقوا من داخلها خزنة حديدية بداخلها مبلغ مالي قدر بحوالي /20،000/ دولار من عملات نقدية مختلفة بالإضافة إلى مبلغ مالي من قسم المحاسبة، وفرّوا الى جهة مجهولة.

على أثر ذلك، كلّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي قطعاتها المختصة التّوجّه إلى مكان الحادثة والمباشرة بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات عملية السرقة، وتحديد هوية المتورطين بها.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها الشعبة، تمكّنت من تحديد الفاعلين، وهما:

ع. أ. س. (من مواليد عام 2001، مصري)

ب. ش. (من مواليد عام 1995، لبناني)

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهما وتوقيفهما.

بتاريخي 7و9-06-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفت دوريات الشعبة الأول في محلة إدّه والثاني في محلة جبيل على متن دراجتين آليّتين تم ضبطهما. وبتفتيشهما والدراجتين، تم ضبط مبلغ /1260/ دولار أميركي وكمية من المخدرات.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة إقدامهما على سرقة الخزنة من الشركة المذكورة في محلة جبيل، وذلك بعد قيامهما بمراقبة الشركة على مدى أسبوعين، كما اعترفا بتنفيذهما العديد من عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية في المحلة وتذويبها على شاطئ الزيرة وبيعها لدى بؤر الخردة، وتقاسم الأرباح بينهما. بالإضافة إلى إقدامهما على تنفيذ عمليات سرقة مادة المازوت من أحد المنتجعات والعديد من الحقائب والحقائب اليدوية عن شاطئ جبيل، كما وبتعاطي المخدرات.

بتفتيش منزل الثاني، تم ضبط مبلغ /99،251،000/ ليرة لبنانية، و/315/ یورو، و/350،000/ ليرة سورية، و/5/ هواتف خلوية، وعلب بلاستيكية لحفظ المخدرات.

تم تسليم المبالغ المالية المضبوطة وثمن الدراجتين للمدعي، وأجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

أشار مكتب شؤون الاعلام في المديرية العامة للأمن العام الى انه “الحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 24/02/2023 المتعلق “بآلية تقديم طلب جواز سفر لبناني لدى المراكز الإقليمية ودائرة العلاقات العامة”، تقبل طلبات المواطنين للإستحصال على جوازات سفر لبنانية وفقاً للأصول دون الحاجة لموعد مسبق على أن تنجز الجوازات بمهلة ثلاثين يوم عمل كحد أقصى”.

وأضاف في بيان: “يمكن قبول طلب إنجاز جواز سفر مستعجل لدى المراكز الاقليمية لمن يرغب بعد استيفاء بدل خدمات مأجورة على أن تنجز هذه الجوازات بمهلة سبعة أيام عمل كحد أقصى”.

صدر عن المديريّة العامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي: 

“بتاريخ 7-6-2023، وفي بلدة مجدليا الوادي-زغرتا، عُثر على السّوري: ع. و. ح. (من مواليد العام ۲۰۰۲) مصاباً بطلقٍ ناري من سلاح حربي في فخذه الأيسر ومرمي على الأرض وبالقرب منه هاتفه الخلوي وحقيبة ظهر في داخلها أوراقه الثبوتية ومبلغ مالي. تمّ نقله إلى المستشفى للمعالجة، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بإصابته.

على إثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها في الكشف على مسرح الجريمة، وبنتيجة المتابعة الميدانية واستماع إفادات الشّهود، تمكّنت القطعات المختصة في الشّعبة من تحديد هويّة الفاعل، الذي توارى عن الأنظار بعد تنفيذه جريمة القتل، وهو المدعو:

ع. ر. (من مواليد العام ۲۰۰۰، لبناني) وهو سجين سابق بجرم تعاطي مخدّرات.
بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات التي قامت بها القطعات المختصّة في الشّعبة توصّلت إلى تحديد المكان حيث يختبئ القاتل، في داخل أحد المنازل في محلّة النّبعة، وعليه أعطيت الأوامر للعمل على تطويق المنزل ومداهمته وتوقيف القاتل.

بتاريخ 9-6-2023، نفّذت دوريّات من الشّعبة مداهمة للمنزل وتمكّنت من توقيف المشتبه فيه.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بإطلاق النار باتجاه المغدور ما أدى إلى وفاته، وأضاف أنه تعرّف على الضحية عبر تطبيق “ماسنجر” وقام باستدراجه إلى منزله في طرابلس بذريعة تناول طعام الغذاء، وبعدها توجّه به على متن دراجته الآليّة إلى منطقة غير مأهولة، وحاول سلبه هاتفه والمبلغ المالي الذي كان بحوزته. وفي أثناء محاولة المغدور الفرار أطلق عليه النار من مسدس حربي وأصابه في فخذه الأيسر ولاذ بالفرار.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

عند الساعة 05،30 من تاريخ 15-06-2023، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي بسيارة نوع “كيا ريو” لون بني متّجهة نحو البقاع، يقودها المدعو:

أ. م. (من مواليد عام 2002، سوري)، وعندما طلب العناصر من السائق التوقّف قام بالفرار، فعمل العناصر على وضع العوائق الحديديّة أمام السيارة بغية إيقافها، ما أدى إلى حدوث ثقوب في إطاراتها لكنه أكمل طريقه محاولًا الهروب، فجرى مطاردة السيارة وتم توقيفها وإلقاء القبض على السائق.

بتفتيشه والسيارة، عُثِرَ على 5 مفاتيح سيارات، قطعة إلكترونية تستخدم في السرقة، جعبة مسدّس، وقارس حديدي. وقد تبيّن أن السيارة مسروقة بالتاريخ ذاته من محلة مزرعة يشوع دون علم مالكتها بالأمر.
كما تبيّن انه يوجد بحقه 4 ملاحقات قضائية بجرائم تأليف عصابة سرقة سيارات وسرقة.
أعيدت السيارة إلى صاحبتها، وأودع الموقوف مع المضبوطات مخفر المعلّقة لإجراء المقتضى القانوني بحقه بناءً على إشارة القضاء.

تذكّر هذه المديرية العامة إنّ أحد الأسباب الرئيسة لسرقة السيارات الحديثة الصنع أنّها غير مزوّدة من الشّركة المصنّعة بجهاز IMMOBILIZER الذي يمنع تشغيل محرّك السّيّارة بغير مفتاحها، ولا سيّما بعض السيارات من نوع “كيا” و”هيونداي”، فتصبح حالتها مماثلة لسرقة السيّارات قديمة الصنع.

وتحذّر هذه المديرية العامة مالكي السيارات، وجوب أخذ الحيطة بصورة مستمرّة للحدّ من تعرّض سياراتهم للسرقة. ويمكنهم اتخّاذ بعض إجراءات الحماية، أهمّها:

تركيب أجهزة بطريقة احترافية يصعب على السّارق الوصول إليها، كجهاز IMMOBILIZER، أو جهاز GPS، أو MINI GPS، أو مفتاح سرّي لمنع تشغيل السيّارة، أو وضع قفل المِقوَد…
يُفضّل ركن السيّارة في أماكن مقفلة، أو في أماكن مُضاءة ومجهّزة بكاميرات مُراقبة إذا أمكن إلخ…

أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة انه في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها للحد من عمليات سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، وبعد ان أقدم مجهولون بتاريخ 24-5-2023 على تنفيذ عملية سرقة سيارة نوع “هيونداي توكسون” من محلة بقنايا، كثّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات جهودها لتحديد المتورطين بعملية السرقة.

بنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية، تمكنت هذه الشعبة من تحديد هوية المتورطين بالعملية المذكورة وهم كل من:- ج. ح. (مواليد عام 1994، سوري)- ع. س. (مواليد عام 1988، لبناني)- أ. ج. (مواليد عام 2003، سوري)- ب. ج. (مواليد عام 1994، سوري)- م. ب. (مواليد عام 2003، سوري)بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت دوريات الشعبة من تنفيذ عملية نوعية ومتزامنة نتج عنها توقيف الأول في محلة عمشيت، والثاني في محلة المحمرة على متن سيارة نوع “هيونداي i10” لون أبيض المستخدمة في عملية سرقة “التوكسون” فتم ضبطها، والثالث والرابع في محلة جبيل والخامس في محلة جونية بتفتيشهم والسيارة تم ضبط أدوات تستخدم في عمليات السرقة.بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة قيامهم بتنفيذ العديد من عمليات سرقة السيارات من مختلف مناطق جبل لبنان وبخاصة السيارات نوع “توكسون” ونقلها الى البقاع تمهيدا لتهريبها الى داخل الاراضي السورية.تم حجز سيارة الهيونداي عدلياً.وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.وذكرت المديرية العامة انّ أحد الأسباب الرئيسة لسرقة السيارات الحديثة الصنع أنّها غير مزوّدة من الشّركة المصنّعة بجهاز IMMOBILIZER الذي يمنع تشغيل محرّك السّيّارة بغير مفتاحها، ولا سيّما بعض السيارات من نوع “كيا” و”هيونداي”، فتصبح حالتها مماثلة لسرقة السيّارات قديمة الصنع.وحذرت مالكي السيارات، وجوب أخذ الحيطة بصورة مستمرّة للحدّ من تعرّض سياراتهم للسرقة. ويمكنهم اتخّاذ بعض إجراءات الحماية، أهمّها:- تركيب أجهزة بطريقة احترافية يصعب على السّارق الوصول إليها، كجهاز IMMOBILIZER، أو جهاز GPS، أو MINI GPS، أو مفتاح سرّي لمنع تشغيل السيّارة

أشار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، في تصريحٍ لوكالة “رويترز”، إلى أنّ الإمارات رفعت حظر منح تأشيرات الدخول للمواطنين اللبنانيين. وجاء ذلك بعد تعليق موقت عزاه مسؤول إماراتي إلى مخاوف أمنية.

وكان مواطنون لبنانيون قد أفادوا في الأسابيع الماضية، بأن الإمارات لا تمنح اللبنانيين خارجها تأشيرات دخول. وذكر وكيلا سفر في لبنان لـ”رويترز” أنّهما غير قادرين على طلب تأشيرات لدخول اللبنانيين إلى الإمارات من خلال النظام المعتاد عبر الإنترنت.

وقال بو حبيب إن سفير لبنان في الإمارات أبلغه مساء أمس الخميس بإعادة العمل بالتأشيرات للبنانيين ابتداء من اليوم الجمعة”. ولم يصدر تعليقٌ فوريّ من حكومة الإمارات.