صدر عن المحكمة العسكرية الدائمة مذكرة جلب في حق العميد المتقاعد جورج نادر، وذلك على خلفية ارتدائه سراويل مرقطة وقبعات عسكرية وتيشارتات عليها شعار الجيش”، على أن يمثل العميد نادر أمام هيئة المحكمة بتاريخ 26 أيار الجاري عند الساعة الثامنة صباحاً لبيان موقفه على الدعوى المشار اليها أعلاه من طرف الحق العام.

في هذا الإطار أكّد العميد نادر, أنه سيحضر أمام هيئة المحكمة العسكرية, بالقول: أنا اسمي جورج لست علي حسن خليل أو غازي زعيتر”.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال نادر: “أنا تحت سقف القانون ولن أسمح لنفسي أن أكون فوقه”, مشيراً إلى أنه “من حيث شكل المذكرة الخطأ موجود, حيث لم أكن أرتدي البدلة, ولم أرتدها يوماً من بعد التقاعد, ولا إثبات أنني كنت ارتديها”.

ويوضح أن موضوع المذكرة ليس بجديد، وهو يتعلّق بالوقفة الإحتجاجية التي قمنا بها أمام وزارة الخارجية العام الماضي وسبق أن استدعونا في كانون الأول 2022 وتم تأجيل الجلسة إلى أن تم إبلاغي يوم أمس بواسطة قوى الأمن الداخلي.

وسأل نادر, “من هو الحريص على البدلة العسكرية أكثر من جورج نادر الذي قضى أكثر من 35 سنة في الجيش, ونصف عائلته متوفاة, ونصفه هو “بالقبر” جراء التزامه ببدلة الجيش؟ فمن هو هذا العظيم الذي استدعاني؟ ما اسمه؟ أين كان حضرته عندما كنت أدافع عن الجيش؟ وعن شرف البدلة العسكرية؟”.

وتوجّه لمن استدعاه بالقول: “إذا كنت حريصاً على البدلة, فماذ يمكن أن تقول عن المناورة المسلّحة في 25 الشهر الحالي حيث تجري إستعراضات مسلحة في ذكرى المقاومة والتحرير تُعرض على الشاشات”.

ولفت في الختام, إلى أنه “محتفظ بكل البدلات القديمة له, ولديه الشرف, وكل التساؤلات التي طرحتها الآن سأطرحها في المحكمة, فلدي وجه واحد ولسان واحد ومنطق واحد”.

أكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه “بتاريخ 24-4-2023، دخل مجهولون، بواسطة الكسر والخلع، منزل مواطنة في محلّة زوق مكايل وسرقوا من داخله مصاغًا ذهبيًا ومجوهرات، وقُدّرت المسروقات بمبلغ 25 ألف دولارٍ أميركيٍ.

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد الفاعلين وتوقيفهم.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت الشّعبة الى تحديد هويتَي المشتبه فيهما، وهما كلٌّ من:

د. ك. (من مواليد عام 2000، لبناني)

م. ي. (من مواليد عام 1985، لبناني) وهو من أصحاب السّوابق الجرمية بقضايا مخدّرات، وخرج من السّجن أخيراً”.

وأضافت في بلاغ، “بتاريخ 10-5-2023، وبنتيجة المتابعة، تم إحضارهما إلى إحدى قطعات الشّعبة، وبالتحقيق معهما اعترفا بتنفيذهما عملية سرقة المصاغ من داخل المنزل في زوق مكايل، وأنهما قاما ببيع المسروقات لدى محلّات المجوهرات في برج حمّود وانطلياس. كما اعترفا أنّهما عملا على مراقبة الضحية لقرابة الشّهر وحاولا تنفيذ عملية السرقة مراراً من دون نجاحهما في ذلك بسبب تواجد أشخاص في المنزل. واعترف الثّاني بتعاطي المخدّرات”.

وتابعت، “تم استدعاء أصحاب محلّات المجوهرات وتمّ التحقيق معهم، وسلّموا المدعية ثمن المجوهرات المسروقة التي اشتروها”.

وأردفت، “أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفّين وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:‏
بعد توافر معلومات لدى مديرية المخابرات عن عمليات استدراج لسائقي أجرة وتهديدهم وسلبهم بعد طعنهم بسكين في منطقتَي الكورة والبترون، نفذت دورية من المديرية عملية رصد ومتابعة أوقفت على أثرها المواطن (ن.أ.) بتاريخ 17/5/2023 في مدينة طرابلس لقيامه باستدراج السوري (ع.أ.) بتاريخ 12/5/2023 وطعنه بسكين محاولاً سلبه. كما استدرج بتاريخ 13/5/2023 المواطن (ن.ح.) وسَلَبَه هاتفه الخلوي ومبلغاً مالياً.

صـدر عـن المديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقات العامّة البـلاغ التّالـــــي:

نشر أحد المواقع الإلكترونية تقريراً مصوّراً بعنوان “تحذيرٌ خطير: لبناني يروي قصة صادمة حصلت معه في مطار رفيق الحريري!”، ظهر فيه أحد الأشخاص، من خلال مقابلة ضمن التقرير، وهو يتحدّث عن فتح حقائبه وسرقة أغراضه وكميّات من الأدوية من داخلها في مطار رفيق الحريري الدولي، خلال قدومه من كندا. ومن ثم نشر الشخص المعني الفيديو على صفحته على تطبيق “فايسبوك”، لينتشر، لاحقاً، على مواقع التواصل الاجتماعي.

بنتيجة المتابعة، وبعد فتح محضر تحقيق من قبل الضابطة الإدارية والعدلية في وحدة أمن السفارات، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، تبيّن أن صاحب العلاقة يدعى:

أ. أ. ج. (من مواليد عام 1972، فلسطيني الجنسيّة)
تمّ استماع إفادته، ومراجعة كاميرات المراقبة المثبّتة في المطار، بحضوره، فتبيّن أنّه لم يقدم أحد على فتح حقائبه في المطار.

عملاً بإشارة القضاء، أُلزِم بنشر فيديو آخر على صفحته الخاصّة، توضيحاً للحقيقة، وتُرِكَ لقاء سند إقامة.

لذلك، تدعو هذه المديريّة العامّة الوسيلة الإعلاميّة التي نشرت التقرير، توخي الدّقّة قبل نشر أي خبر ولا سيّما في المواضيع الحسّاسة التي تؤثّر سلبا على الوضعين الاقتصادي والأمني، وبخاصةٍ أن البلاد مقبلة على موسم سياحي واعد. كما تهيب المواطنين عدم الأخذ بكلّ ما يتمّ نشره قبل التثبّت من صحّته، وتطلب مِمَّن تلقّى الفيديو، إرسال هذا التوضيح لمرسله، توخيًا للحقيقة.

أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي في بلاغ ان “بتاريخ 26-4-2023، دخل مجهولون بواسطة الكسر والخلع إلى منزل مواطنة في بلدة بيت مري، وسرقوا من داخله عدداً من الثريّات والتّحف الأثرية، ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد الفاعلين وتوقيفهم.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّات أفراد عصابة السّرقة، ومن بينهم الرأس المدبّر، ويدعى:

 م. م. (من مواليد عام ۱۹۹٥، لبناني) وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة، وخرج من السجن منذ حوالى العام.
أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه.

بتاريخ 4-5-2023، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من رصده في الشمال، على متن سيّارة نوع “بيك أب – تويوتا” لون أبيض المستخدمة في عملية السّرقة، حيث عملت على نصب كمينٍ محكمٍ، أدّى إلى توقيفه وضبط “البيك أب”.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة تنفيذ عملية السّرقة من داخل منزل في بيت مري بالإشتراك مع آخرين، وأنّهم قاموا ببيع قسمٍ من المسروقات في بؤرة في الشّمال وقسم آخر في محل لبيع الثريّات في طرابلس.

تم استرجاع قسم من المسروقات وسلّمت إلى المدّعية.

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع مع “البيك أب” المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي أفراد العصابة”.

لم تدم فرحة المواطنين الراغبين بالاستحصال على جواز سفر جديد، طويلاً، فبعدما هلَّلوا لإعلان المديرية العامة للأمن العام مطلع العام الحالي، عن المباشرة بإعادة استقبال طلبات المواطنين للاستحصال على جوازات السفر البيومترية اعتباراً من تاريخ 17/01/2023 في مراكز الأمن العام الإقليمية كافة ودائرة العلاقات العامة، يبدو أن ثمة قرارات جديدة في الأفق ستعيد العمل بحجز المواعيد عبر المنصة، لكن بطريقة مختلفة عن السابق.

وتسود حال من البلبلة والضياع في صفوف المواطنين، إثر الشائعات التي تتردد في الفترة الأخيرة. لكن مصدراً مسؤولاً في الأمن العام، يوضح، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، “ألا داعي لكل ما يحصل”، مؤكداً أن “أي إجراءات تتخذها المديرية، الهدف منها تسهيل الأمور على المواطن الراغب بالاستحصال على جواز سفر، بأفضل وأسرع طريقة ممكنة في ظل الظروف المعروفة”.

ويؤكد، أن “العمل جارٍ حتى الآن في مختلف مراكز الأمن العام بالطريقة المعهودة منذ مطلع العام بموجب القرار الأخير”، لكنه لا ينفي “إمكانية أن تطرأ تعديلات معينة على الإجراءات المتّبعة حالياً في الأيام المقبلة”.

أعلنت قوى الأمن أن “بعد أن كَثُرَت في الآونة الأخيرة عمليّات سرقة حاويات النفايات وحواجز بلاستيكية في العديد من مناطق كسروان من قبل مجهولين يستقلّون بيك أب نوع “تويوتا” مجهول باقي المواصفات، كثّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والإستعلامية لتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم”.

وقالت في بيان: “بنتيجة الإستقصاءات والتحرّيّات، تمكّنت الشعبة من تحديد هوية المتورّطين في العمليات المذكورة وهم كل من اللبنانيين:

أ. ص. (من مواليد عام ١٩٩٦)

ب. خ. (من مواليد عام ٢٠٠٤)

م. ع. (من مواليد عام ٢٠٠٥)

م. ص. (من مواليد عام ٢٠٠٥)

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم بما أمكن من السرعة.

بتاريخ 13-05-2023 وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من رصد البيك أب في محلة جبيل، وعلى متنه جميع المذكورين أعلاه، حيث تم نصب كمينٍ محكمٍ في المحلة نتج عنه توقيفهم وضبط البيك أب.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة قيامهم بسرقة حاويات النفايات من محلّتَيْ عمشيت والضنية، وخزان بلاستيك من محلة أدما، وحواجز بلاستيكية من محلة مزرعة يشوع، مستخدمين البيك أب الذي أوقفوا على متنه.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.

أصدرت المحامي العام الاستئنافي في الجنوب ديالا ونسة، قراراً بتوقيف ثلاثة أشخاص على ذمة التحقيق في قضية الطفل محمد حيدر إسطنبولي، الذي توفي عصر السبت الماضي نتيجة توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ، بعد رؤيته مشاهد مرعبة كانت تؤديها مجموعة من الفتيات المراهقات لنشرها لاحقاً على تطبيق “تيك توك”. الفتيات ارتدين ملابس نسائية تحاكي الزي البدوي، ورمين على وجوههن الخمار ورحن يركضن داخل أحد شوارع الحارة القديمة بطريقة هستيرية ما سبّب حالة رعب للطفل إسطنبولي، وأدى إلى توقف لعضلة القلب ووفاته على الفور.

وأفاد شهود عيان لـ”الأخبار” بأن ما حصل جاء نتيجة إصرار الفتاة ريم ك. وفاطمة ب.، يرافقهما شابات يعملن في مجال التصوير على محاولة الدخول إلى موقع آثارات صور البحرية. وقد رفض مدير المواقع الأثرية في الجنوب علي بدوي، من خلال اتصال أجراه معه أحد حراس الموقع، السماح لهنّ بالدخول والتصوير لأنهن بحاجة إلى إذن من المديرية العامة للآثار، ما أثار حفيظتهن. بعدها توجهت الفتيات إلى أحد المواقع الأثرية المفتوحة على طرف حارة صور القديمة وبدأن بتصوير المشاهد على رغم عدم استحصالهن على إذن من الجهات المعنية، إضافة إلى مخالفتهن القانونية باستخدامهم طائرة “درون” من دون إذن مسبق من مخابرات الجيش.

شهود عيان أفادوا “الأخبار” أنه خلال تصوير المشاهد، بدأت الفتيات بالركض بطريقة جنونية داخل الشارع القريب من بيت المدينة، حاملين السيوف وتسببن بحالة رعب لكلّ الأطفال الموجودين في المكان، ومنهم محمد الذي لم يقو على تقبّل المشهد فسقط على الأرض. وعلى الفور، حمله أحد الشبّان إلى سيارة الإسعاف التابعة للهيئة الصحية الإسلامية قرب مسجد الإمام شرف الدين، وتوجهوا به إلى المستشفى، ولم تنفع كل محاولات الإسعافات لإنقاذه ففارق الحياة.

حيدر إسطنبولي، والد الطفل، تقدّم أمس بدعوى في مخفر صور وجرى استدعاء أربعة أشخاص يشكلون المجموعة التي كانت تقوم بالتمثيل والتصوير، وتم توقيف ثلاثة منهم فتاتان وشاب، والرابع لم يحضر إلى المخفر لأخذ أفادته. شاهد عيان أفاد “الأخبار” بأن ما حصل جاء نتيجة تعنّت الفتاتين وأحد الشبان وإصرارهم على التصوير رغم تحذيره لهم بأن ما يقومون به يعتبر مخالفة وبحاجة إلى ترخيص وإذن من البلدية، ولكنهم لم يكترثوا وبقوا مصرين على القيام بالتصوير لأنهم فوق المحاسبة.

الفتاتان لا تزالان رهن التحقيق، وتم تحويلهما إلى سجن تابع للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بلدة علما الشعب لأنهما قاصرتان. وعلم أن تلاسناً حصل بينهما أثناء التحقيق معهما تقاذفتا خلاله التهمة، أما الشاب الذي كان يستعمل طائرة الدرون فلا يزال موقوفاً في سجن سرية صور.

صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي:
نتيجة عمليّات الرصد والمتابعة لعمليات سرقة السيّارات في مختلف المناطق اللبنانية، توصّلت عناصر مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشّرطة القضائية إلى تحديد هويات أفراد عصابة ينشطون بسرقة السيارات وبخاصة نوعَيْ “هيونداي” و”كيا” في مناطق جبل لبنان.
بتاريخ 08-05-2023 وفي محلتَيْ عمشيت والصفرا، وبعمليّتَيْن نوعيّتَيْن، أوقف المكتب المذكور كل من:
ع. خ. (من مواليد عام 2003، أردني الجنسية)
م. م. (من مواليد عام 2001، سوري الجنسية)
ا. خ. (من مواليد عام 1999، فلسطيني الجنسية)
وضبط بحوزة الأول مسدس حربي وأدوات تُستَخدم للسرقة، وبحوزة الثاني والثالث مسدس وكمية من حشيشة الكيف وحبوب مُخدِّرة.
كذلك، وبتاريخ 10-05-2023، تم استدراج أحد أفراد العصابة من سوريا إلى داخل الأراضي اللبنانية، حيث جرى توقيفه في محلة وادي خالد، ويدعى:
م. ب. (من مواليد عام 2004، سوري الجنسية)
بالتحقيق معهم، اعترفوا بسرقة حوالى /150/ سيارة من نوعي “كيا” و”هيونداي” من مناطق مختلفة في البقاع وجبل لبنان وبيروت، وببيعها لأشخاص يعملون في مجال سرقة السيارات وتهريبها، ومن بينها سيارة عائدة لإحدى محطات التّلفزة، التي قاموا بإحراقها في محلة خلدة.
أجري المقتضى القانوني بحقهم بإشراف القضاء المختصّ، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي أفراد العصابة.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة، بلاغ جاء فيه: “بتاريخ 01-05-2023 وحوالى الساعة 3:00 فجرًا، أقدم 3 أشخاص ملثّمين ومسلّحين على الدخول إلى منزل مواطن في محلة بشامون وعملوا على ضربه وسلبه مبلغ 27،200 دولار أميركي ومصاغا بقيمة 7000 دولار أميركي، وساعات يقدر ثمنها بحوالى 5000 دولار أميركي، وأوراق ثبوتية وهاتفه الخلوي وجهاز تسجيل كاميرات المراقبة العائدة لمنزله، وفرّوا إلى جهة مجهولة”.

وأضاف, “على اثر ذلك، ونتيجة المتابعة الدقيقة التي قامت بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، توصّلت إلى تحديد هوية الفاعلين، ومن بينهم السوريين: خ. ح. (م مواليد عام 1991), ف. أ. (من مواليد عام 1997), ع. ح. (من مواليد عام 1999)”.

وتابع, “قد تبيّن أن أفراد العصابة المذكورة أقدموا بتاريخ 09-05-2023 على الدخول إلى إحدى التعاونيات في محلة برمانا بواسطة الكسر والخلع وسرقوا من داخل مكتب التعاونية خزنة بداخلها مبلغ مالي، وفرّوا إلى جهة مجهولة, وبناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم”.

وأشار البلاغ إلى أنه “بتاريخي 9و11-05-2023 وبنتيجة عمليات المراقبة الدقيقة، تمكّنت القوة الخاصة في الشعبة من توقيف الأول في محلة البربير، والثاني في محلة زقاق البلاط، والثالث في محلة برج البراجنة على متن سيارته نوع “نيسان باثفايندر” لون أسود، وضبط بحوزته بندقية كلاشنكوف ومسدّسان حربيّان، وقناع قماشي لون أسود، وساطور ولوحات سيارة مزوّرة”.

وبالتحقيق معهم، “اعترف كلٌّ منهم بما نسب إليه لجهة اشتراكهم مع آخرين بتنفيذ عمليّتَيْ السطو المسلح في بشامون وسرقة الخزنة من برمانا، وأنهم شكّلوا عصابة مسلّحة لتنفيذ عمليات السلب والسرقة، وأن الأسلحة والسيارة التي تم ضبطها قاموا باستخدامها خلال تنفيذ العمليّتَيْن المذكورتَيْن”.

ووفق البلاغ, “أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين”.

بعد تصحيح خلل إداري، أزال الأمن العام اسم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من قائمة الممنوعين من السفر، ما نزع “الذريعة” التي وُعِد بها الحاكم، أو وعد نفسه بها، لعدم حضور جلسة الاستماع له في باريس غداً، بحجّة عدم تبلّغ الأمن العام قرار القاضية غادة عون رفع حظر السفر عنه. دفع ذلك الحاكم وفريقه للجوء إلى حيلة مجهّزة مسبقاً، وتتمثل في عدم تبلّغه أساساً طلب القضاء الفرنسي الاستماع إليه غداً*.
وفيما أشار معنيون بالملف من باريس إلى عدم توافر أي معطيات لديهم عما يحصل، لافتين إلى أن تأجيل الجلسة يُعلن عنه عادة يوم الجلسة، أكّد قاضي التحقيق شربل أبو سمرا لـ “الأخبار” أنّ سلامة لم يتبلغ موعد الجلسة. وأوضح: “لم أعثر عليه في أي مكان، وبالتالي لم يجر إبلاغه كما يجب. في هذه الحال، أُبلغ الجهة المستدعية بأنني لم أصل إلى عنوان دقيق للمستدعى، وأنه لا يوجد ما يوجب عليه إعادة تبليغه الحاكم من جديد!”
عملياً، يؤكد كلام أبو سمرا ما تم تداوله أخيراً نقلاً عن الفريق القانوني لسلامة بأن الأخير لم يتبلغ الطلب الفرنسي. ويوضح هؤلاء أنه بعد انتهاء جلسة الاستماع إلى الحاكم أمام القاضية الفرنسية أودي بوروزي في بيروت قبل أسابيع، وقبل أن يهمّ بالمغادرة، توجّهت إليه القاضية بأنها تبلغه رسمياً دعوته للحضور أمامها في باريس في 16 أيار. غير أن القاضي أبو سمرا تدخّل معترضاً، وخاطب بوروزي بأن التبليغ الرسمي لا يتم بهذه الطريقة، وأن على القضاء الأجنبي أن يطلب من القضاء اللبناني القيام بالأمر باعتباره الجهة الوحيدة المخولة بذلك. وبناء عليه، طلبت بوروزي من أبو سمرا إبلاغ سلامة بموعد مثوله أمامها، فوعد بذلك فوراً. لكن، بالنتيجة، لم يجر تبليغ سلامة الذي أبقى الأمر ورقة يسحبها في اللحظة المناسبة، وهو ما حصل أمس مع إبلاغ فريقه القانوني الفرنسيين بأنه لم يُبلّغ بموعد الجلسة.
وفيما وُجهت اتهامات إلى أبو سمرا لعدم قيامه بالتبليغ بطريقة قانونية، أكّدت جهات معنية أن الأمر برمّته كان مدروساً من الجهات الداعمة لسلامة في السلطات اللبنانية كافة، وبالتالي، فإن اعتذاره عن عدم الحضور إلى الجلسة غداً لم يكن مفاجئاً. ولفتت إلى أن بوروزي ستكون مضطرة لتحديد موعد جديد قبل نهاية الشهر الجاري. إلا أن المعطيات تفيد بأن الحاكم سيعمد إلى الابتعاد عن الأنظار خلال هذه الفترة ما يحول دون تبلّغه بصورة رسمية مجدداً، ويتيح له مزيداً من الوقت لإنجاز ترتيبات أخرى، من بينها رهانه على قرار يرتقب صدوره في اليومين المقبلين، في شأن طلب تقدّم به فريقه القانوني في الخارج لرفع الحجز عن بعض ممتلكاته وأمواله المحجوزة في أكثر من بلد أوروبي، بحجة حاجته إلى تسديد مستحقات فريقه القانوني وتمويل نفقات المسار القانوني لقضيته. لكن سلامة يعتبر، في الواقع، أن الموافقة على رفع الحجز يتيح له إطلاق حملة جديدة للطعن في صدقية المسار القضائي كله، خصوصاً أنه كان يسعى إلى حصر الاتهام الفرنسي له بتهمة تبييض الأموال، وإسقاط تهمة الاختلاس، ما يتيح له التهرب من الحكم الأقسى، في حال نجحت خطته في إقناع أبو سمرا باعتبار نحو 330 مليون دولار تقاضتها شركة “فوري” من المصارف كعمولات على عمليات بيع وشراء سندات خزينة، أموالاً خاصة وليست عامة.

إدعت لدى مخفر غزير في قوى الأمن الداخلي المواطنة م.ن أن مجهولين أقدموا على كسر الزجاج الخلفي لسيارتها رباعية الدفع غراند شيروكي موديل ٢٠١١ من أمام منزلها في أدما كسروان وسرقتها وفروا إلى جهة مجهولة، وبوشرت التحقيقات لمعرفة السارقين.