حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سلب وسرقة ينفّذها شخص مجهول الهويّة في عددٍ من الأحياء الواقعة ضمن نطاق فصيلة زقاق البلاط في بيروت، بحيث يقوم باستجلاء هويّة الضّحيّة وتفتيشها، منتحلاً صفة أمنيّة، ثم يقوم بعملية السّرقة ويتوارى عن الأنظار.

نتيجةً للمتابعة ومقاطعة المعلومات، ومن خلال التحريّات والاستقصاءات المكثّفة التي قامت بها دوريّات الفصيلة المذكورة تمكّنت من توقيف المشتبه فيه في محلّة حيّ اللّجا، بعد أن حاول مقاومة عناصر الدّوريّة. وقد اعترف بما نُسب إليه، وتبيّن أنّه يُدعى:

_ ي. ع. (من مواليد عام 1982، لبناني)

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وتطلب مِمَّن وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه الحضور إلى مركز فصيلة زقاق البلاط في وحدة شرطة بيروت الكائن في ثكنة إميل الحلو – شارع مار الياس، أو الاتّصال على الرقم 301628-01، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.

أعلن الفنان وائل جسار نجاته وعائلته بإعجوبة من طلق ناري طائش، أمس السبت، أثناء زيارته إلى عائلته في منطقة البقاع.

وقال جسار إنه كان في زيارة لمنزل والديه بمنطقة البقاع، وفوجئ خلال هذه الزيارة الأسرية برصاصة طائشة تخترق حديقة المنزل، حيث كان يجلس برفقة زوجته ووالديه وشقيقه.

نفذت دوريات امنية تابعة للامن العام، ليل الجمعة – السبت عملية عسكرية فجائية اوقفت خلالها عددا من الفتيات اعتدن على الوقوف ليلا في شوارع منطقة الدورة. وأشارت المعلومات الى ان هذه الدوريات ستتكرر في اكثر من منطقة لمكافحة شبكات الدعارة والاتجار بالمخدرات.

وكان اهالي منطقة البوشرية، وشارع مار يوسف الدورة قد أطلقوا نداء في هذا الخصوص، أعلنوا فيه ان الوضع في منطقتهم خرج عن الطبيعة بالنسبة للفلتان الامني ليلاً.وأشاروا في بيان “الى ان شباب المنطقة سيعملون على تنظيفها من شبكات الدعارة التي تتواجد ليلاً من الدورة الى شركة ألمازا (أجانب، لبنانيات، مثليين) لأن بسببهم وبسبب الزحمة التي يقومون بها كثرت الأوجه الغريبة وعمليات الشتليح وتجارة المخدرات. وأكدوا ان هذا البيان يعتبر إنذارا منا إلى كل هؤلاء لكي يذهبوا من المنطقة قبل نزول الأهالي الى الشارع وطردهم بالقوة”.

عناصر شرطة بلدية الزلقا عمارة شلهوب، تصدوا لشاب ثلاثيني حاول التحرش بفتيات شابات في العشرينات من عمرهن في الطريق.

وعلم بأن المتحرش اقترب من الفتيات وحاول لمسهن، الا أنهن ركضن في الطريق وطلبن النجدة، ما دفع عددا من الشبان الى الحضور على الفور للتصدي له، ومن ضمنهم شرطي في البلدية، وهو من تولى أمر الإمساك به.

وفي المعطيات أيضا، أن المتحرش حاول مهاجمة شرطي البلدية بزجاجة خمر كان يمسكها، الا أنه فشل في التعدي، وتم القبض عليه.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jbeil District _ قضاء جبيل (@jbeil.district)

قتل القتيل ومشى بجنازته، وبعد الجريمة التي هزت مدينة زحلة، جلس مع رفاقه ليشاهد مباراة كرة القدم.

كتب له على الفيسبوك “ارقد بسلام”، بعدما استدرجه ونصب له كميناً ليتخلّص منه بطريقة احترافية.

والمفاجأة كانت بعد توقيفه، فرّ من السجن ولا زال حتى الساعة متوار عن الأنظار.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي: 

“بتاريخ 7-9-2023 وعلى المسلك المتّجه من البقاع نحو بيروت، أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي شخصين يحمل كل منهما بيان قيد افرادي مزوّر وذلك متن سيارة رباعية الدفع نوع “GMC Yukon” دون تسجيل وذات زجاج حاجب للرؤية، وضبطت بحوزتهما رخصة عازل للشمس مزوّرة.

بنتيجة المتابعة، تبيّن أنّهما يُدعيان:

ع. م. (مواليد عام 1993، لبناني)
ع. م. (مواليد عام 1985، لبناني)

وهما مطلوبان للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم نقل أسلحة وخائر، ومذكرة توقيف بجرم إطلاق نار.

أودعا مع المضبوطات مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائيّة للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على اشارة القضاء المختصّ”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jbeil District _ قضاء جبيل (@jbeil.district)

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

بتاريخ 06-09-2023 وفي محلة حبوب، عثر على المدعو (م. أ. من مواليد عام ۲۰۰۱، سوري) وزوجته المدعوة (ز. ح. من مواليد عام ۲۰۰۳، سورية) جثّتين هامدتَيْن مضرجَتَيْن بالدماء نتيجة تعرّضهما للذبح والطعن بالسّكّين وذلك داخل مكان إقامتهما.

على الفور، كُلِّفَت قطعات قوى الأمن المختصّة لإجراء الكشف على مسرح الجريمة وبذل الجهود لكشف ملابساتها.

بنتيجة المتابعة الحثيثة، توصّلت شعبة المعلومات في خلال أقل من ٤٨ ساعة إلى كشف هويّة أحد المتورّطين في جريمة القتل وهو المدعو:

ن. ن. (من مواليد عام ۱۹۸۰، سوري)
بتاريخ 09-09-2023 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في منزله في محلّة الجناح.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة اشتراكه بتنفيذ جريمة قتل (م. أ.) وزوجته في محلّة حبوب، وذلك بطلب من المدعو:

ع. ح. (من مواليد عام ۱۹۷۸، سوري)
الذي حضر من سوريا إلى لبنان قبل شهر تقريبًا من تنفيذ الجريمة وأقام في منزله وأخبره حينها أن الضحية وزوجته قاما بقتل شقيقه في سوريا وهربا إلى لبنان، وأنه ينوي أخذ ثأره منهما طالبا منه المساعدة لقاء بدل مادي كبير. وخلال فترة إقامة الأخير في منزله، قاما بجمع المعلومات عن الضحيتين بمساعدة المدعو:

ر. د. (من مواليد عام ۱۹۹۹، سوري)
وبعد تنفيذ عملية استطلاع للمكان المرجَّح إقامة الهدفَيْن فيه. وبعد أن تأكّدا من تحديد مكان إقامتهما في البلدة المذكورة، تواصل (ع. ح.) مع شقيقيه في سوريا:

ح. ح. (من مواليد عام ۱۹۹۹، سوري)
ل. ح. (عمره حوالي ۲۰ سنة سوري)
وطلب منهما الحضور لتنفيذ الجريمة، كما قام بشراء سكّينَيْن من محلّة صبرا لاستخدامها بالجريمة.

بتاريخ 05-09-2023، حضر شقيقا (ع. ح.) إلى لبنان فجرا فانتقل، مساءً، برفقتهما و(ع. ح.) على متن سيارة أجرة إلى حبوب. وعند وصولهم، ترجّل من السّيّارة وتوجّه إلى منزل الضحيّتَيْن يرافقه كل من (ح. ح.) و(ل. ح.) في حين انتظر (ع. ح.) داخل السيارة التي رُكِنَت في مكان بعيد عن موقع الجريمة. وعند دخولهم المنزل، قام الأخيران بطعن المغدورَيْن حتى الموت وفرّوا سيرًا على الأقدام حتى وصلوا إلى جبيل، حيث صعدوا على متن التاكسي التي حضروا على متنها وتوجّهوا إلى بيروت.

وفي اليوم التالي، فرّ (ع. ح.) وشقيقيه إلى سوريا عن طريق المعابر الغير شرعية.

أوقفت دورية من الشعبة (ر. د.) في منطقة النبطية، وبالتحقيق معه اعترف بما نُسِبَ إليه.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، وتم تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحق باقي المتورّطين.

أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على منصة “اكس”، أنّه “بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٧، أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في مدينة جونية المواطن (ج.ح.) لإقدامه على إطلاق النار في الهواء وترويع المواطنين، وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا نوع كلاشنكوف و١٦ رمانة يدوية وكمية كبيرة من الذخائر الحربية والأعتدة العسكرية، وأعلامًا حزبية”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jbeil District _ قضاء جبيل (@jbeil.district)

أعلنت سوريا إصدار نشرات حمراء عبر الإنتربول، للقبض على سوريين مقيمين في لبنان يقومون بالشراكة مع شبكات لبنانية تعمل في الدعارة، باستقطاب فتيات من داخل سوريا لتشغيلهن بأعمال الدعارة، على التوازي مع القبض على سوريين يقومون بتسفير سوريات إلى دول عدة لتشغيلهن في الدعارة، بعد الزواج منهن.

وكشف رئيس قسم التحقيق في إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص في سوريا العميد كفاح النداف، لوكالة “سبوتنيك” الروسية: تم إصدار نشرات حمر عبر الإنتربول لأشخاص سوريين مقيمين في لبنان يقومون بالتنسيق مع شبكات لبنانية معدة لأعمال الدعارة والاتجار بالأشخاص، وتتمثل أنشطتهم في استقطاب فتيات سوريات من داخل سوريا إلى لبنان، بحجة تأمين عمل لهن مقابل رواتب عالية، ليتم بعد ذلك مصادرة جميع ثبوتياتهن الشخصية، والضغط عليهن بأساليب قذرة عديدة، ومن ثم زجهن في شبكات الدعارة”.

وأضاف العميد نداف: تم اكتشاف أسلوب إجرامي جديد تسلكه عصابات الاتجار بالأشخاص في الاستغلال الجنسي، وذلك من خلال إخضاع الضحية عبر الزواج منها وإرسالها إلى شبكات الاتجار بالأشخاص خارج الحدود، لاستغلالها جنسياً مقابل مبلغ مالي يدفع للزوج شهرياً، وبناء عليه أصدر الإنتربول نشرة بنفسجية على الأشخاص المرتكبين لهذا الجرم المكتشف من قبل السلطات المختصة في سوريا، وتعميمها على جميع الدول”.

وكانت إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص قد ضبطت في العاصمة السورية دمشق، العديد من العصابات التي تمتهن هذا النوع من الاتجار، وآخرها عصابة تضم شخصين مقيمين في دمشق ويعملان على تسهيل تهريب الفتيات إلى دول عربية وأجنبية للعمل في الدعارة، وذلك بعد استغلال حاجة الفتيات إلى العمل.

وتتطلع السلطات السورية المختصة إلى تعديل القوانين الخاصة بمكافحة عمليات الاتجار بالأشخاص وتلافي الثغرات التي يمكن أن تستغلها العصابات الناشطة في هذا الميدان، وتعزيز جرعة الردع في نصوصها.

وفي هذا السياق، أوضح العميد نداف: “بدأت جرائم الاتجار بالأشخاص تتخذ أشكالا وأساليب جديدة، الأمر الذي عزز الضرورة لدراسة الثغرات التي ظهرت في أثناء تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص خلال سنوات الحرب، وبالفعل، تم إعادة النظر في بعض مواده لإعداد صك تشريعي بتعديلها مع مراعات الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة”.

ولفت رئيس قسم التحقيق في إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص إلى أن من بين المواد التي تمت دراستها من قبل لجنة فنية مختصة، تلك المتعلقة بنزع الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو جزء منها بما يخالف القوانين الناظمة لزرع الأعضاء، وحاليا، وذلك تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية لإصدارها.