تعرّض النجم نادر الأتات ليلا لمحاولة سرقة سيارته من قبل مجهولين على الطريق السريع الذي يربط مدينة صيدا ببيروت، وكان الأتات كان برفقة شقيقه ومدير أعماله علي الأتات، وقد تمكّنا من الفرار والإفلات من مطاردة السارقين بأعجوبة.

افادت “الجديد” عن نجاة نجل النائب أسامة سعد وعائلته من رصاص أصاب منزله نتيجة إشتباكات مخيم عين الحلوة حيث اخترقت الرصاصات واجهة منزله وأصابت الجدران الداخلية.

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية خبر مغادرة الفنان فضل شاكر مخيم عين الحلوة على وقع المعارك الحاصلة في المخيم المذكور وأن شاكر إستعان بمعارفه للخروج إلى مكان آخر بعدما تم قصف منزله.

لكن المطرب اللبناني الملقب بـ “ملك الإحساس” فضل شاكر نفى لـ الجديد كل هذه الشائعات قائلاً : ” لا بيتي بالتعمير ولا عندي 3 طوابق .. انا هلق ببيتي بالمخيم وما هربت وكله كذب ..واللي كتب هالخبر خيالو واسع”
وأضاف شاكر : أن كاتب الشائعات أراد الحصول على “سكوب” و”حسبى الله ونعم الوكيل.

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:

في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي، محاولة تسلل نحو 1250 سوري عند الحدود اللبنانية السورية.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“بتاريخ 23-8-2023، ادعى أحد المواطنين ضد مجهولين في جرم الدخول بواسطة الكسر والخلع إلى منزله الكائن في محلة مجدليا – زغرتا، وسرقوا من داخله مبلغا ماليا قدره 90 ألف دولار أميركي و200 مليون ليرة، وكمية من المجوهرات وفروا إلى جهة مجهولة.

على الفور باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المتورطين بعملية السرقة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد هوية الفاعلَين، وهما: م.ز. (من مواليد عام 1993، سوري) ح.ع. (من مواليد عام 1984، لبناني)

بتاريخي 30 و31 – 08- 2023، تمكنت دوريات الشعبة من توقيفهما في محلة التبانة.

بالتحقيق معهما، اعترف الأول بتنفيذ عملية السرقة بالاشتراك مع (ع. خ. من مواليد عام 1994، لبناني) وأنه تقاسم المبلغ المسروق مع الأخير و(ح. ع.) الذي كان على علم بتنفيذ العملية، وأضاف أنه صرف قسمًا من حصته وقام بشراء سيارة نوع “هوندا” crv وهاتفين خلويين، وخاتم من الذهب، وقام بتخبئة المبلغ المتبقي في منزل ذويه. كما أفاد الثاني بأنه على علم بعملية السرقة وأن حصته منها 4000 دولار أميركي، وخمسة ملايين ليرة، وأنه قام بصرف قسم منها والقسم الآخر خبأه في منزله.

تم توقيف (ع. خ.) وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، وأنه شارك في عملية السرقة وصرف قسمًا من المال وقام بتخبئة القسم الآخر في متجره. أما المجوهرات فقام برميها في مجرى النهر كونه اعتبر أنها مزيفة.

بتفتيش منازل المذكورين ومتجر الثالث، تم ضبط مبلغ 25,700 دولار أميركي، خاتم من الذهب وهاتفين خلويين. تم تسليم المضبوطات إلى المدعي، وأجري المقتضى القانوني في حقهم وأودعوا المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء”.

بعد المعلومات التي اشارت الى ان رئيس الحكومة ووزير الداخلية أعطيا توجيهاتهما لبلدية صيدا لوقف العمل ببناء المخيم عند مدخل صيدا ابتداء من صباح الغد، وبعد ردود الفعل من سياسيين ومن فعاليات مدينة صيدا المعارضة على  نصب الخيم، قامت فرق البلدية والقوى الأمنية بتفكيك الخيم التي تم تركيبها في الأمس لإيواء الفلسطينيين الذين نزحوا من  مخيم عين الحلوة من جراء الاشتباكات الدائرة.

أفادت آخر المعلومات أن إبن بلدة غوسطا ألان محاسب مقتولاً وليس منتحراً في أعالي فاريا، والتحقيقات متواصلة لكشف ملابسات الجريمة.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jbeil District _ قضاء جبيل (@jbeil.district)

أمّا وقد شارفت «الولاية القانونية» للعماد جوزيف عون على الانتهاء، جرّاء بلوغه السن القانونية في كانون الثاني المقبل، تُطرح، اليوم، إشكالية التعامل مع الوضعية الجديدة لجهة مدى إمكانية تأخير التسريح بقرار صادر عن وزير الدفاع أو عن مجلس الوزراء، أو لجهة إمكانية إقرار مجلس النواب قانوناً يجيز التمديد لقائد الجيش، عملاً بالسوابق الّتي حصلت هنا أو هناك. لكن في قراءة متأنّية للنصوص، يتّضح أن هذه السوابق غير سليمة، ولا تبرّر، بالتالي، العمل بفحواها مجدداً، للأسباب الآتية:
أولاً، لناحية التمديد بقرار وزاري:
يستند البعض إلى المادة 55 من قانون الدفاع الوطني، ١٠٢/١٩٨٣، للتمديد لقائد الجيش بقرار صادر عن وزير الدفاع، والّتي جرى الارتكاز عليها غداة التمديد لقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي. وهذا الاستناد، برأينا، غير صائب، لسببين:
1- تنصّ المادة 55 على أن «يؤجل تسريح المتطوّع ولو بلغ السن القانونية في الحالات الآتية:
أ – إذا كان في وضع اعتلال (عذر صحّي)،
ب – بناءً على قرار وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح قائد الجيش في حالات الحرب أو إعلان الطوارئ أو أثناء تكليف الجيش بالمحافظة على الأمن.
وهذا النصّ يقودنا، بمقتضى الحال، إلى نتائج ثلاث:
الأولى: تأجيل التسريح، وفق منطوق المادة أعلاه، يعني تأخير مدة التسريح من أجلٍ إلى آخر، واستطراداً تعليق مفعول تعيين قائد جديد، ما يؤدي إلى تقييد صلاحيات السلطة التنفيذية في حق التعيين الذي أولاها إيّاه الدستور، في المادة ٦٥، وتالياً إلى سموّ القانون على الدستور لا العكس، ما يهدم التراتبية الحقوقية، من دون أن يمنح هذا السياق الحق لمجلس الوزراء في التمديد بمرسوم وإلغاء الحُكم الّذي يتطلّبه نصّ المادة ٥٦ من قانون الدفاع الوطني الصادر عام ١٩٨٣ لجهة شرط السن القانونية المطلوبة للعماد وهو ستون عاماً، بينما القانون يسمو على المرسوم.
الثانية: تشير الحالة الثانية من الحالات الموجبة لتأجيل التسريح إلى وجوب صدور قرار عن وزير الدفاع بناءً على اقتراح قائد الجيش. وهذه الإشارة، أي في اقتران القرار الوزاري باقتراح قائد الجيش، تؤكد على استبعاد نيّة المشرّع قائد الجيش من نطاقها، بدليل أن منطوق المادتين ٤٦ و٥٧، وغيرهما من المواد، اشترط، في لحاظ التطويع والتسريح للرتباء والأفراد على سبيل المثال لا الحصر، اقتراح قائد الجيش، ظناً من المشرّع أن هذا الشرط يشكّل انتفاءً لأيّ مصلحة ذاتية للقائد، وجوازاً في اعتبار «قائد الجيش» السلطة المختصة في اقتراح ما لا يخصّه شخصياً، وإدراج كلّ ما يتعلّق بذاته من اختصاص سلطة محايدة هي، في معظم الأحيان، مجلس الوزراء لا القائد نفسه، بما ينسجم مع المنطق الطبيعي للأمور.
الثالثة: وقوع الحرب أو إعلان الطوارئ أو تكليف الجيش المحافظة على الأمن سببٌ موجب لتأخير التسريح. ويمكن الجزم، والحال هذه، بأن هذه الحالات غير قائمة ولا سيما حالة «تكليف الجيش بحفظ الأمن». وبالتالي، إنّ الارتكاز على مرسوم صدر عام ١٩٩١ لحفظ الأمن في كلّ الأراضي اللبنانية في غير محلّه القانوني، ذلك أن المادة الرابعة من القانون نفسه تشترط، عند تعرّض الدولة لأعمال ضارّة بسلامتها، تكليف الجيش بمرسوم لمدة محدّدة وتمدّد عند الاقتضاء بالطريقة ذاتها، في حين أن المرسوم، المشكوك في صحته أصلاً، قد عُلّق بمرسوم آخر، رقم ٧٩٨٨، وانتهت مدة نفاذه في ٣١ أيار ١٩٩٦، وبعد ذلك صدر مرسوم، رقم ١١٢٦٩ ، عام ١٩٩٧، قضى بتكليف الجيش المحافظة على الأمن في بعلبك – الهرمل لمدة ثلاثة أشهر، ما يعني أن مفعول هذا المرسوم قد حُصر في منطقة معيّنة، وفي مدة محددة يؤدي سقوطها أو زوالها إلى انتهاء مفاعيله.
يستشفّ من ذلك عدم جواز التكليف لمدة مفتوحة ومطلقة، ما دام الدافع لاتخاذ مرسوم كهذا قد تبدّد بزوال الأعمال الضارّة بسلامة الدولة بحسب المادة ٤ من القانون.
2- أمّا السبب الثاني الّذي لا يبرّر صدور التمديد بقرار وزاري، أي بقرار صادر عن وزير الدفاع وحده، فيُعزى إلى أن أحد شروط تأخير التسريح، وهو تكليف الجيش بحفظ الأمن بمرسوم كما أسلفنا، غير نافذ تبعاً لسموّ القانون على المرسوم، باعتبار أن هناك نصوصاً واضحة أوكلت وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي، من خارج حالة الطوارئ أو الحالات الاستثنائية، مسؤولية الحفاظ على الأمن، وتحديداً:
– المادة ١٢ من قانون الدفاع بنصّها: «تقع مسؤولية حفظ الأمن الداخلي على عاتق وزير الداخلية مع مراعاة الأحكام التي نصت عليها القوانين الخاصة»،
– المادة الأولى من قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي، (القانون رقم 17 صادر في 1990/9/6) بنصّها على أن قوى الأمن الداخلي هي «قوى عامة مسلحة تشمل صلاحياتها جميع الأراضي اللبنانية والمياه والأجواء الإقليمية التابعة لها». أما مهماتها، فيحددها القانون بـ«حفظ النظام وتوطيد الأمن، وتأمين الراحة العامة، وحماية الأشخاص والممتلكات، وحماية الحريات في إطار القانون، والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المنوطة بها».
هذان النصّان يبيّنان الدور الّذي اختزلته الحكومات المتعاقبة، والمُعطى، أساساً، وفي الظروف الطبيعية، إلى قوى الأمن الداخلي، وتقييده، استثناءً، وفي الظروف الاستثنائية حصراً، لمصلحة الجيش، بما يؤدي إلى طغيان الاستثناء على القاعدة كما يحصل في الوقت الحاضر، لكن لا يلغيان، من الناحية الواقعية، الحقيقة الّتي تقول إنه كانت للجيش وظيفة مهمة في حماية أمن المواطنين بقدر إمكاناته، وخصوصاً في الآونة الأخيرة.
ثانياً، لجهة التمديد بقانون: صفة التجديد والعمومية من خصائص القاعدة القانونية، وتعني أن القاعدة لا تخاطب شخصاً معيّناً بذاته أو واقعة محددة. فالقاعدة، أصولاً، يجب أن تشير إلى الشروط والأوصاف، عندئذ يجوز تطبيقها على أشخاص محددين أو وقائع معيّنة إذا ما اجتمعت فيهم الصفات المطلوبة في متن القاعدة.
وعلى ذلك، إن إقرار قانون يمدّد ولاية قائد الجيش بعينه غير جائز بذاته، كونه يخالف صفة التجريد والعمومية، لكن يمكن تعديل السن القانونية للضباط المشمولين في المادة ٥٦ من قانون الدفاع الوطني، حينها تشمل قائد الجيش مستقبلاً وسائر العسكريين الضباط، فتتحقق، عندئذٍ، صفة التجديد والعمومية، شريطةً ألا يكون هذا التعديل في صيغة «لمرة واحدة» كما حصل في مرّات عديدة، فهذا تطويعٌ للالتفاف على النصوص والخروج عن أحكامها بذريعة الفراغ.
ويعزّز هذا المنحى من التحليل ما جاء في قرار المجلس الدستوري، رقم 2017/2 بنصّه «يجب أن تتوافر في القانون شروط التجرّد والعمومية وأن لا يكون شخصياً، على الرغم من تناوله فئة محددة من المواطنين».
ثالثاً، لجهة تعيين بديل في مجلس الوزراء:
لمّا كان مجلس شورى الدولة، في قرارات مختلفة، ولا سيما قرار رقم 2015/349، قد أشار إلى انعكاس مدة ولاية حكومة تصريف الأعمال على مفهومها وصلاحياتها، عندما أكّد بأن نظرية تصريف الأعمال هي نظرية مُعَدّة للتطبيق خلال فترة زمنية محدَّدة انتقالية يجب أن لا تتعدى الأسابيع أو حتى الأيام. وإنّ تمدُّدها لفترة أطول لا بدّ أن ينعكس على مفهومها برمّته حتى يستطيع تحقيق الهدف منها وهو تأمين استمرارية الدولة ومصالحها العامة ومصالح المواطنين،
ولمّا كان قانون الدفاع الوطني، 83/102، وخلافاً لما يراه البعض، لا يقدّم بديلاً أو آليّة لانتقال مهام قيادة الجيش عند الشغور إلى جهة معيّنة على خلاف ما هو سائد في قانون النقد والتسليف وذلك بالإجازة لنائب الحاكم في ممارسة مهام الحاكم ريثما يعيّن البديل، إذ إنّ المادة ٢١ من قانون الدفاع الوطني أجازت لرئيس الأركان ممارسة صلاحية قائد الجيش عند غياب الأخير لا عند الشغور، والفرق واضح ما بين الأمرين، فالغياب يحصل عندما يكون شخصٌ ما في موقع المسؤوليّة إنما تعذّر حضوره، مؤقتاً، لدواعٍ معيّنة (السفر، المرض، الإجازة…). أما الشغور فيتحقق حين خلاء موقع معيّن لأسبابٍ تؤدي إلى انتفاء الحضور، نهائياً، إلى هذا الموقع بقوة القانون (انتهاء الولاية، الاستقالة، الإقالة…)، وهذا التفريق يجد مرتكزه أو قياسه في قوانين متفرقة، عامة وخاصة، ومن شأنه أن يؤول إلى تحقق شرط العجلة أو الضرورة الّذي كان معياراً للاجتهاد والفقه في توسيع صلاحيات حكومة تصريف الأعمال وجواز اتخاذها، في الظروف الاستثنائية، قرارات تصرّفيّة إما حفاظاً على النظام العام والأمن الداخلي والخارجي، وإما حمايةً لأعمال إدارية يجب إجراؤها في مهل قانونية معيّنة تحت طائلة السقوط، في ظل الشغور في رئاسة الأركان.
لذلك، يجوز للحكومة الحالية اتخاذ قرار تعيين قائد جديد فور انتهاء ولاية القائد الحالي حصراً إن بقيت فترة تصريف الأعمال على حالها، وسط حالة انتفاء البديل أو الوكيل بموجب قانون الدفاع الوطني، إلا بتدخّل الحكومة، ما لم يجرِ التمديد للعماد جوزيف عون بقانون في مجلس النواب ضمن المنهجية القانونية والدستورية الملائمة.

أوقف القاضي رمضان  والد الطفلة دنيا بلحص وزوجته الثانية ت.مرزوق بعدما ثبت لديه من خلال التحقيق إقدامهما على الإعتداء عليها بالضرب المبرح.

هذا وتبين وجود مذكرة توقيف غيابية بحقه بجرم تعاطي المخدرات

أصدر قاضي التحقيق في الشمال الرئيس ريان نصر، مذكّرة توقيف وجاهيّة بحق المدّعى عليه ر.م الملقّب “أبو جاد”، وذلك بجرم جناية التحرّش بالقاصر ا.ع من سكّان منطقة شعبيّة بجوار طرابلس.

يذكر أنّ المدّعى عليه كان مديراً لإحدى السوبرماركات الكبيرة في طرابلس، وسبق وصدر حكم قضائي بجرم سرقة وإساءة امانة قضى بحبسه سنة وردّ المسروقات، وهو أيضاً مُحال إلى المحكمة العسكريّة بجرم التحريض على القتل.

أقدم مجهولان داخل سيارة رباعية الدفع على إطلاق أعيرة نارية من سلاح حربي باتجاه المدعو “إ. ق” وإصابته اصابة حرجة وذلك في محلة شارع المطران – طرابلس وفرا الى جهة مجهولة.

وتم نقل المصاب الى مستشفى طرابلس الحكومي للعلاج، ما لبث أن فارق الحياة لاحقاً متأثراً بجراحه.
ويسجل انتشار كثيف لوحدات الجيش في شارع المطران – طرابلس بحثاً عن مطلقي النار.