حصلت الـLBCI على مسودة النص النهائي المتعلق بتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل).

وتعكس المسودة تعديلات كبيرة تم التشديد عليها من قبل الحكومة اللبنانية والتغيير الأكثر بروزًا هو أن يلزم اليونيفيل بـ”متابعة التنسيق مع حكومة لبنان وفقًا لاتفاقية وضع القوات (SOFA)”.

كما أكّدت المسودة على أن اليونيفيل لا تحتاج إلى موافقة مسبقة لأداء مهامها وفقًا لما يُنص عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ومع ذلك، يجب أن “تُجري عملياتها بشكل مستقل، مع الاستمرار في التنسيق مع حكومة لبنان”، وفقًا لاتفاقية وضع القوات.

بالاضافة الى ذلك، تُدين المسودة “بأشد العبارات” أي محاولات لتقييد حركة موظفي يونيفيل، وهجمات على الشخصيات والمعدات، بالإضافة إلى أعمال التضييق والترهيب وحملات التضليل ضد يونيفيل.

ومن النقاط المهمة أيضا في المسودة هي دعوة صريحة لحكومة إسرائيل لتسريع انسحاب جيشها من الغجر الشمالية والمنطقة المجاورة شمال الخط الأزرق، على وجه التحديد أطراف بلدة الماري. وتنص المسودة على أنه يجب تنسيق هذا الانسحاب “من دون تأخير إضافي” وبالتعاون مع اليونيفيل، التي تعمل بنشاط مع كل من إسرائيل ولبنان لتسهيل مثل هذه الخطوة.

ويعتبر استعمال تعبير “أطراف بلدة الماري” أمر أساسي كان قد سبق وضغط لبنان من أجله لتأكيد سيادته على القسم الشمالي من قرية الغجر.

بين الخوف من الفضيحة في مجتمعٍ يعيش موروثات العادات والتقاليد، وكشف المستور لتكون عبرةً لغيرها من قصص مخفية، لا تزال عشرات الروايات عن قضايا التحرش والإغتصاب طي الكتمان، وهي رهن إرادة الأهل والضحايا لرفع الصوت.

جريمتان تطوفان المناطق اللبنانية هذه الأيام وتهزّان الرأي العام الذي يطالب الدولة اللبنانية بإنزال أشدّ العقوبات بمرتكبيها، لتشكّل رادعاً لمن تسوّل له نفسه القيام بمثلها. الجريمة الأولى هي القتل عمداً باستخدام الأسلحة الحربية من دون أن يرف جفنٌ للقاتل، وتزداد يوماً بعد آخر، وتنتشر ظاهرة حمل الأسلحة بين المواطنين و»على عينك» يا دولة، وكان آخرها مقتل شاب سوري منذ أسبوعين لم يتجاوز الثانية والعشرين من عمره بعد إطلاق النار عليه وسط السوق التجارية بسبب خلاف فردي.

أمّا الجريمة الثانية فهي قضايا التحرش والإغتصاب التي تطال الأطفال القصر، وتنفّذها وحوش بشرية، وفيما تصدّرت قضية الطفلة لين طالب تلك القضايا، تظهر الى العلن عشرات الحكايات التي تشبه قضية لين، وإن لم تؤدِ الى الموت.

فقد كشف النقاب أمس عن تعرّض الفتاة القاصر م. عزالدين (13 سنة) للتحرش ومحاولة الإغتصاب منذ حوالى عشرين يوماً في بلدتها عرسال، تلك البلدة ذات النسيج البقاعي الذي لا يزال يحافظ على العادات والتقاليد، وينبذ كل ما يمسّ الشرف والكرامة. وفي وقتٍ تسعى البيئة إلى لملمة مثل تلك القضايا خوفاً من الفضيحة، أو التوجه نحو أخذ الحق باليد وصولاً إلى القتل، أخذت قضية عزالدين منحى اللجوء الى القانون بعد محاولات الابتزاز بـ»فيديوات» مخلّة بالآداب أُجبرت الفتاة على تصويرها.

أكثر من عشرة أيام مرت على توقيف أربعة متورطين من أصل ستة في عملية إجبار عز الدين على تصوير «فيديو» غير لائق والتحرش بها، ووفق مصادر متابعة لـ»نداء الوطن» إنّ ستة شبان تتراوح أعمارهم بين 18و 21عاماً، بينهم جندي في الجيش، وجميعهم من البلدة، تمكّنوا من إقناع الفتاة بالركوب معهم في السيارة والتوجّه إلى أحد الأماكن على أطراف البلدة قبل نحو عشرين يوماً، حيث أجبروها على تصوير «فيديو» والتحرّش بها لفظياً وجسدياً، وبعد إعادتها من دون تعرّضها للإغتصاب بدأ الشبان محاولات ابتزازها وتهديدها بـ»الفيديو» إذا امتنعت عن الصعود معهم مرة أخرى، وبعد عدة محاولات باءت بالفشل، أخبرت الفتاة أهلها بالحادث، فلجأوا الى القوى الأمنية التي عملت على توقيف 4 منهم في فصيلة درك عرسال منذ عشرة أيام، فيما لا يزال اثنان منهم متواريين عن الأنظار. وختمت المصادر أنّ الفتاة لا تعاني من أي اضطرابات عقلية أو جسدية وفق ما أشيع، وهي بصحة جيدة ولا تزال مع أهلها في البلدة.

أفادت معلومات صحفية أنّ إمرأة دخلت إلى محلات “جابر” لبيع المجوهرات في النبطية، وسرقت حقيبة بداخلها 80 ألف دولار، وفرّت إلى جهة مجهولة.

إلى ذلك، بدأت قوى الأمن تحقيقاتها لتوقيف المرأة.

زيادة غير مسبوقة للسرقات تشهدها بعض المناطق اللبنانية, لا سيّما منطقتي بلونة وفيطرون, وخصوصاً في ساعات الفجر الأولى, حيث يقوم بعض السارقين بالسطو على المحال التجارية, متجاهلين للكاميرات المثبّتة بالقرب من هذه المحال.

وكانت آخر فصول هذه العمليات, ما حدث فجر اليوم الإثنين, حيث تعرّض محل “ناولني” الواقع على طريق عام بلوّنة لعمليّة سرقة, بعدما عمد اللصوص إلى قطع الشبك بواسطة القاطع, وسرقة ماكينات القهوة وبعض مستلزماتها, والفرار إلى جهة مجهولة. وقد وثّقت الكاميرا في المكان صورة السارق وتفاصيل الحادثة.

وباشرت القوى الأمنية التحقيق في هذه الحادثة، وتعمل حالياً على تفريغ محتوى كاميرات المراقبة في المنطقة للتعرف على الجناة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

انتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر تدريبات لمقاتلين ملثّمين بلباس عسكري يجرون اختباراً على إصابة الأهداف باستخدام بنادق رشاشة.

وبحسب الفيديو، الأهداف كانت تحمل صوراً لرئيسَي حزب القوات اللبنانية سمير جعجع, وحزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل بالاضافة الى علم اسرائيل.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هدف نشر الفيديو هو تهديد جعجع والجميل بشكل واضح في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها لبنان.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jbeil District _ قضاء جبيل (@jbeil.district)

دخل مجهولون كنيسة مار جرجس في الجية، وحطموا بعض التماثيل الصغيرة ، وأفيد أن الهدف من دخول الكنيسة سرقة صندوق النذورات.

حضرت القوى الأمنية الى المكان وباشرت التحقيقات.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:”في إطار العمل الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة من داخل السيارات في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن كثُرت في الآونة الأخيرة هذه العمليات، حيث يتم كسر زجاج السيارات من مجهولين، وسرقة ما توفر في داخلها.

كُلفت شعبة المعلومات القيام بالإجراءات الميدانية والاستعلامية للعمل على تحديد المتورطين في هذه السرقات وتوقيفهم.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت الشعبة إلى تحديد السيارة المستخدمة في عمليات السرقة وهي نوع “رينو” لون أسود عليها لوحات مزورة. كما تمكنت من كشف هوية الفاعلَين، وهما: ب. م. م. (مواليد عام ١٩٦٨ لبناني) ن. ا. (مواليد عام ۱۹۷۸ لبناني)، من أصحاب السوابق بجرائم سرقة وسلب والثاني مطلوب للقضاء بموجب 3 ملاحقات قضائية بجرائم سرقة وضرب وإيذاء.

بتاريخ 12-8-2023، وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدتهما دوريات من الشعبة في بلدة دير القمر على متن السيارة المذكورة، حيث عملت على إلقاء القبض عليهما بعد أن حاولا الفرار من أمام الدورية ما اضطر عناصرها إلى إطلاق النار على إطارات السيارة وعرقلة سيرها وتوقيفهما.

تم ضبط السيارة مع اللوحات المزورة والأساسية، وأدوات السرقة.

بالتحقيق معها، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ عشرات عمليات السرقة من داخل السيارات بعد كسر زجاجها من مناطق: الشوف، دير القمر، حمانا، العبادية، عاليه، زحلة، سعدنایل، شتورا، بيت شاما، خلدة، جونية، فيطرون، بتلون، وطى الجوز، وميروبا. كذلك، اعترفا ببيع المسروقات في محلة صبرا وتقاسم ثمنها، وبسرقة لوحتي سيارتين من عرمون وحارة حريك ووضعهما على سيارة الـ “رينو” أثناء تنفيذهما عمليات السرقة.

وتم حجز السيارة عدليا،ً وأودع الموقوفان القضاء المختص، بناء على إشارته”.

نظّم مفتّشو مكتب مصلحة الاقتصاد الإقليمي في الجنوب جولة في قضاء صور في المحال والمؤسسات محور دير قانون، رأس العين، القليلة، البياض والمنصوري، بمؤازرة قوّة من مكتب أمن الدولة في المدينة، تم خلال ختم معمل لتصنيع الحلويات في منطقة القليلة بالشمع الأحمر، بعدما تبيّن عدم التزامه القواعد العامة لسلامة الغذاء واستعمال مواد أولية منتهية الصلاحية ووجود صراصير في البرادات ومنطقة التحضير.

وتم تنظيم محضر ضبط بالمخالفة وحجز البضاعة المضبوطة، ومخابرة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان الذي أمر بإقفال المعمل وختمه بالشمع الأحمر

صدر عن مكتب شوؤن الاعلام في المديرية العامة للأمن العام، بيان جاء فيه: “تحذر المديرية العامة للأمن العام المواطنين من مخاطر استخدام التطبيقات بشكل عشوائي دون معرفة مصدرها وأماكن تواجدها”.

وأضاف البيان، “كذلك تطلب منهم عدم تتبع صفحات الكترونية وحسابات غير موثوقة وتحميل تطبيقات مشبوهة، لا سيما تلك التي يتم حجز تذاكر سفر عبرها خاصة تطبيق”MOMONDO” العائد لمكتب مقره في تل ابيب”.

نشر ملهى “HOOLIGAN’S” القائم في ساحة جونية قرب البلدية، صورة عبر حسابه على انساتغرام، حاول من خلالها إظهار فكرة ان يسوع المسيح والسيدة مريم العذراء والتلاميذ يشربون الخمر ويسكرون في محلّه، الأمر الذي أثار موجة غضب عارمة، بسبب تسخيفه وسخريته من يسوع المسيح.

الى ذالك قامت بلدية جونية بإقفال الملهى بالشمع الأحمر منذ الصباح الباكر،

سلك تقرير التدقيق الجنائي الذي أعدته شركة «ألفاريز ومارسال» مساره القضائي، عبر المطالعة القانونية التي أعدّها النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وكلّف بموجبها كلّاً من النيابة العامة المالية والنيابة العامة الاستئنافية في بيروت وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان بـ”إجراء التحقيقات الخاصة كلّ ضمن اختصاصه وصلاحياته، واتخاذ المقتضى القانوني حيال ما أورده التقرير عن عمليات تزوير في حسابات مصرف لبنان، واستفادة شركة (فوري) من الأموال العامة من دون أن تقدّم أي خدمات للبنك المركزي”.

وبيّنت مطالعة عويدات التي تلقت “الشرق الأوسط” نسخة عنها، أن “تقرير التدقيق الجنائي أظهر وجود تضليل في الاحتياطات بالعملات الأجنبية في مصرف لبنان، وعمليات تزوير في ميزانياته وفي الهندسات المالية وحسابات العمولات وتكلفة تشغيل البنك المركزي وغياب مفوض الحكومة لدى المصرف، والخلل في استعمال احتياطات البنك المركزي بالعملات الأجنبية ما بين عامي 2010 و2020”.

وأكد مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن “التقرير ستكون له تداعيات سريعة على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، الذي يتحمّل مع مديرين في المصرف وشركات التدقيق ولجان الرقابة على المصارف مسؤوليات ما آلت إليه حال البنك المركزي والإخفاقات في إدارة السياسة المالية والنقدية في البلاد”.

وتحدّث المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، عن “عمليات تزوير فاضحة في حسابات البنك المركزي، خصوصاً ما يتعلّق بشركة (فوري) (يملكها رجا سلامة، شقيق رياض سلامة)، التي كسبت أموالاً طائلة من دون أن تقدّم أي خدمات لمصرف لبنان». وقال: «بعد صدور تقرير التدقيق الجنائي الذي ينقصه الكثير من التوضيحات، ويحتاج إلى استكمال، يمكن الجزم بأن رياض سلامة بات بوضع قانوني دقيق، وأن مصيره سيتقرر خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً على أثر جلسة استجوابه المقررة أمام الهيئة الاتهامية في بيروت الثلاثاء المقبل».

وأفادت مطالعة النائب العام التمييزي بأن مصرف لبنان “استعمل الاحتياط في العملة الأجنبية ما بين 2010 و2021 على النحو التالي: 18 مليار دولار ديون كهرباء لبنان، 6 مليارات دولار لوزارة الطاقة، و543 مليون دولار تحويلات لكهرباء لبنان، و8 مليارات دولار تحويلات للقطاع العام، و235 مليون دولار ديون القطاع العام، و7 مليارات دولار تمويل الدعم، و7 مليارات دولار تكلفة حركة (اليورو بوند)، و470 مليون دولار مدفوعات مصرف لبنان”.

وطلب النائب العام التمييزي من الجهات القضائية المشار إليها “التوسّع بالتحقيق بما خصّ الهندسات المالية التي اعتمدها البنك المركزي وعمليات الاستفادة من تقديمات شخصية منحها الحاكم من الأموال المودعة بالبنك المركزي”. وشدد على “ضرورة التحقيق بما ورد في تقرير التدقيق الجنائي عن مبلغ 111 مليون دولار تمّ توزيعه (من جانب رياض سلامة) على أشخاص مختلفين لم يؤت على ذكر أسمائهم”. وطلب أن “يشمل التحقيق هذه الواقعة لكشف هويات الأشخاص والمؤسسات الذين استفادوا من هذه التقديمات والأسباب الكامنة وراءها ومدى ارتباطها بشركة (فوري) أو الحسابات العائدة لها وتحديد المعايير التي اعتمدت لذلك”.

وكشفت المطالعة القانونية أن «أعضاء المجلس المركزي في مصرف لبنان انصاعوا لأوامر وإغراءات وحوافز حاكم مصرف لبنان السابق، ولم يقوموا واجباتهم الوظيفية، فيقتضي التوسع بالتحقيق معهم توصلاً لوصف أفعالهم، كما أن شركات التدقيق المالي لم تقم بواجباتها لإعطاء الصورة الحقيقية عن الوضع المالي، وبيان حقيقة الأزمة المالية في المصرف المركزي، ما يقتضي إخضاعها للتحقيق والمساءلة لمعرفة الحقيقة».

واستشفّ عويدات من التقرير أن «اللجنة السابقة للرقابة على المصارف لم تواكب العمليات المجراة أو اللاحقة على سياسة المخاطر في المصارف المحليّة، ما ساهم في خسارة أموال المودعين».

وبانتظار أن تبدأ الهيئات القضائية تحقيقاتها، أمر عويدات بإبلاغ البرلمان اللبناني وديوان المحاسبة وهيئة التفتيش المركزي، نسخة عن مطالعته، لوضع المؤسسات المذكورة في صورة المسار القضائي لهذا الملفّ.