عُلِمَ أنّه خلال انعقاد مجلس نقابة المحامين في بيروت ظهر يوم أمس الجمعة في٢٠٢٣/٣/٣١، تمّ التداول في قضية إعتداء المحامي محمد غازي زعيتر، البالغ الخطورة، على كرامة نقيب المحامين السابق ملحم خلف-العضو الدائم في مجلس النقابة-،
وفي ضوء هذا التداول، تمّ اتخاذ القرار من قبل المجلس مجتمعاً بعدم اتخاذ أيّ إجراء بحق المحامي محمد غازي زعيتر…وقد شُوهِد زعيتر في مكتب النقيب ناضر كسبار الذي استقبله بحفاوة مُلفتة، وبدى عليه مُرتاحاً جداً وهو يتبادل الابتسامات مع ماسبار الذي تأهّل بزيارته بطريقة مبالغ فيها. يذكر أن كاسبار يعطل ويعارض أي خطوة تضامنية مع النائب خلف قد يطرحها محامون، حتى أنه منعهم من التصريح والظهور الإعلامي لهذه الغاية ويمارس كسبار سياسة قمعية تجاه المحامين المجاهرين بموقفهم ضد المنظومة الحاكمة التي تسللت إلى مجلس النقابة.
.”…وبحسب النظام الداخلي للنقابة يُمنع على المحامي التحقير او الذم او القدح او توجيه العبارات الجارحة او المهينة الى النقيب واعضاء مجلس النقابة (المنتخبين والدائمين)…” وهذا ما ورد في تعديلات ٢٠٢٣/٣/٣ أجراها مجلس نقابة المحامين على نظام الآداب (المادة ٤١ منه)… ولكن يبدو أنّه بعد أقل من ثلاث أسابيع، وفي جلسة المجلسة المنعقدة في ٢٠٢٣/٣/٣١، خالف أعضاء المجلس النص نفسه، بصورة صارخة، بإمتناعهم عن إتخاذ أي موقف أو إجراء بحق المحامي محمد غازي زعيتر المُعتَدي على كرامة أحد أعضاء المجلس الدائمين (النقيب ملحم خلف).يذكر أن محمد زعيتر هو محام منتسب لنقابة محامي بيروت وقد ورد اسمه في تحقيقات تفجير المرفأ وباخرة نيترات الامونيوم فيما يفر والده غازي من العدالة.

تبلّغ، أمس، الزميل جان قصير من عنصرَيْن من جهاز ⁧‫أمن الدولة‬⁩ وجوب حضوره اليوم إلى مديريّة التحقيق المركزي في المديرية العامة لأمن الدولة، من دون أن يفصح العنصران عن سبب التحقيق. واللافت أنّ تبليغ قصير لم يتمّ وفق الأصول، أي على عنوان سكنه أو عمله، بل عبر اعتراض طريقه وهو يقود سيّارته.

‏لم يتوجّه قصير اليوم إلى المديرية العامة لأمن الدولة كون الأجهزة الأمنية ليست الجهة الصالحة للتحقيق مع الصحافيّين، بل حضرت عنه وكيلة ميغافون المحامية ديالا شحادة التي تقدّمت بطلب «تكريس الحصانة المكفولة بموجب قانون المطبوعات للصحافيّين في ما يتعلق بأفعالهم الصحافية»، وهو ما تمّ تدوينه في المحضر حرفياً.

‏وقد تبيّن لميغافون الآتي:

‏١- إنّ سبب الاستدعاء هو ما نشرته ميغافون في الأوّل من آذار 2023 عن المسؤولين في الدولة اللبنانيّة الذين باتوا مطلوبين أمام القضاء بتُهَم مختلفة، وقد عنْوَنت ميغافون منشورها آنذاك: «لبنان يحكمه فارّون من العدالة» بناءً على قراراتٍ قضائيّة صادرة بحقّ هؤلاء.
‏٢- إنّ النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات هو من أصدر إشارةً للتحقيق مع مالكي موقع ميغافون، غالباً لورود اسمه ضمن المنشور كأحد الذين ادّعى عليهم المحقّق العدلي طارق بيطار في قضيّة المرفأ. وبذلك يكون عويدات قد خالف القانون مرّةً جديدة لأنّه لا يصحّ للنيابات العامّة التحرّك في قضايا القدح والذمّ من دون وجود ادّعاء شخصيّ من المتضرِّر، باستثناء القدح والذمّ الواقعَيْن على رئيس الجمهوريّة حصراً.

‏وبناءً عليه، طلبت المحامية شحادة تطبيق قانون المطبوعات لجهة عدم مثول الصحافيّ المعنيّ بالملاحقة سوى أمام قاضي تحقيق أو أمام محكمة المطبوعات.

‏

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 28-3-2023 وفي خلال تفتيش الزائرة (م. ش. من مواليد عام 1976) أثناء قدومها لزيارة ابنها نزيل سجن الموقوفين بجرم مخدرات في السجن المركزي – رومية، تمكّن عناصر مجموعة التفتيشات التابعة لسرية السّجون المركزية في وحدة الدرك الإقليمي، من خلال عملية تفتيش دقيقة، من العثور على كميّة من مادة حشيشة الكيف مغلّفة ومخبّأة بطريقة محترفة داخل جسد السّيّدة، وذلك بهدف تهريبها إلى داخل السجن.

وقد تبيّن انها كانت تنوي ادخال المواد المخدرة بناء على طلب من ابنها.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

بتاريخ 26-03-2023، ورد اتصال الى غرفة عمليات طرابلس في وحدة الدرك الإقليمي حول اقدام شخص على تعنيف زوجته في محلة جبل محسن. على الفور، بعد التنسيق بين الغرفة المذكورة وفصيلة القبة، توجّهت دورية من هذه الفصيلة بمؤازرة من إحدى دوريات سرية طرابلس الى المكان، وعند الدخول إلى المنزل، كانت تفوح رائحة دخان حشيشة الكيف، ووجدوا امرأة قد تعرضت للتعنيف، وألقوا القبض على زوجها، ويدعى ج. ع. (من مواليد عام 1985، سوري) الذي تبين أنه يقوم بترويج المخدرات وتعاطيها، وبتفتيش مكان اقامته، عثر على مسدس حربي، حقيبة بداخلها كمية من حشيشة الكيف وزنها نحو /2/ كلغ، /59/ حبة مخدرة، ميزان حساس، مبلغ مالي قدره/1,357/ دولارا أميركيا و/4/ ملايين ليرة لبنانية، و/10،000/ ليرة سورية.

أودع الموقوف مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشرطة القضائية للتوسّع في التحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص.

افاد مندوب” الوكالة الوطنية للاعلام “في اقليم الخروب بانه عثر صباح اليوم على الشاب المفقود جاد خالد الزين في منطقة نهر الحمام ،بعد عمليات بحث دامت استمرت ثلاثة ايام، وهو بصحة جيدة.

صدر عن المديرية العـامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة بـلاغ جاء فيه, “بتاريخ 20-3-2023 ادّعى أمام فصيلة زوق مصبح أحد المواطنين ضدّ العاملة المنزلية لديه (م. ا. من مواليد عام 1993، أثيوبية الجنسية) التي أقدمت بالتاريخ ذاته على سرقة خزنة حديدية من داخل منزله الكائن في محلّة “نيو سهيلة” وبداخلها مبلغ حوالي 70 ألف دولار أميركي ومجوهرات بقيمة حوالى 20 ألف دولار أميركي، ولاذت بالفرار إلى جهة مجهولة”.

وأضاف البلاغ, “على إثر ذلك باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها في موقع حصول عملية السّرقة، وبنتيجة المتابعة الإستعلامية والتقنيّة، تبيّن أن الخادمة غادرت بعد تنفيذ عملية السرقة على متن دراجة آلية يقودها شخصٌ مجهول”.

وتابع, “بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها الشّعبة، تبيّن أن سائق الدّراجة يُدعى: “ع. م. (من مواليد عام 1982، سوري الجنسية) الذي توارى عن الأنظار بعد عملية السّرقة”.
وإستكمل البلاغ, “بتاريخ 22-3-2023، وبعد متابعة محترفة، أوقفت إحدى دوريّات الشّعبة العاملة المنزلية في منزل صديقتها (ت. و. من مواليد عام 1994، أثيوبية الجنسية) في محلّة الحازمية، وضبط بحوزتها مبلغ ماليّ قدره 14640 دولارًا أميركيًا، و850 يورو، وعشرون دولاراً كنديًا”.

وبالتحقيق مع (م. ا.)، اعترفت بما نُسِبَ إليها لجهة سرقة الخزنة والفرار برفقة الثّاني، وأنها تقاسمت المسروقات معه في منزله بحضور زوجته، حيث كانت حصّتها مبلغ 15000 دولار أميركي, وبعدها إختبأت لدى صديقتها (ت. و.) في الحازمية، التي تم توقيفها أيضًا”.

وبالتحقيق مع الأخيرة، إعترفت أنها خبّأت صديقتها لقاء بدل مادي بعد علمها بتورّطها بعملية السّرقة.

وأوضح البلاغ, “أوقفت الشّعبة زوجة المشتبه به الفار، المدعوة (س. ف. من مواليد عام 1991، سورية الجنسية) في محلّة السهيلة, وبالتحقيق معها، إعترفت أن زوجها حضر برفقة الاثيوبية (م. ا.) وبحوزتهما خزنة حديدية، وقام زوجها بفتحها وتقاسم المبلغ الموجود بداخلها مع الفتاة الإثيوبية، وأنها قامت بالاحتفاظ بنصيب زوجها من السّرقة إلى حين قيامه بأخذ الأموال والفرار إلى جهةٍ تجهلها.

ووفق البلاغ, “تم تسليم المبلغ المضبوط بحوزة (م. ا.) إلى المدّعي, وأجري المقتضى القانوني بحقّ المذكورتين وأودعتا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف المتورّط الثالث”.

كشفت الصحافية ليلى مولانا ألين، التي تتعاون مع عدد من المؤسسات الإعلامية من بينها فرانس 24 و”BBC”، في تغريدة نشرتها عبر حسابها “تويتر” عن حادثة مروّعة حصلت عند الواجهة البحرية بالقرب من كيدز موندو.

ووفق ألين، فقد تعرّضت إحدى الشابات التي كانت تمارس رياضة الجري في المنطقة لاعتداء عنيف واغتصاب، ما أسفر عن إصابتها بجروح بالغة ونجاتها بأعجوبة.

وفيما أوضحت ألين أنّ هذا المكان هو مقصد لهواة الجري، دعت النساء لتوخي الحذر.

في حين ذكرت صديقة الشابة، عبر حسابها على “تويتر”، أنّ الضحية تعرضت لاعتداء عنيف واغتصاب من قبل رجل لا يزال مجهولاً بالقرب من كيدز موندو على الطريق المؤدي إلى الواجهة البحرية لبيروت.

وأشارت إلى أنّ المنطقة لا توجد بها كاميرات مراقبة، وطلبت نشر الرسالة لتحذير النساء من هذه المنطقة.

الحادثة المرعبة استدعت دعوات للحذر لاسيما مع حلول المساء حين تغيب الانارة في كثير من النقاط في المحلة.

وفي السياق، أصدرت جمعية “بيروت ماراتون” بياناً موجهاً الى أعضائها الذين يقومون بالتمرينات الرياضية في المكان، متحدثة عن اجراءات وقائية ستتخذها، علماً أن الشابة ليست من فريقها.

صدر عن “حراك العسكريين المتقاعدين” بيان قال فيه: “بنتيجة اللقاءات والمشاورات، أجمع العسكريون المتقاعدون ومعهم متقاعدو روابط القطاع العام كافة على رفض مشروع وزارة المال يوسف الخليل لزيادة الأجور رفضاً قاطعاً، بسبب التمييز الفاقع بين القطاعات الوظيفية والأسلاك العسكرية والأمنية من جهة، والفارق الهائل بين الزيادة المقترحة لموظفي الخدمة وتلك المقترحة للمتقاعدين من جهة أخرى، بصورة تضرب عرض الحائط مبدأ العدالة الذي نصت عليه مقدمة الدستور وقانون الدفاع الوطني ونظام التقاعد والصرف من الخدمة، كأن معاناة المتقاعدين التي أصبحت لا تطاق لا تعني السلطة ولا أذرعتها التي تتصرف بمقدرات البلد وفق استنسابيتها وأهوائها ومصالحها الخاصة، بما يهدد أسس الدولة في الصميم”.

وأشار الحراك إلى أنه “ينتظر المشاورات الجارية حالياً مع السلطة حتى يوم الغد لتحقيق المطالب المستعجلة لرواتب هذا الشهر، ثم إعداد مشروع عادل لزيادة الأجور يلبي حاجة المتقاعدين”.

مع هذا، فقد أكد الحراك “اعتصامه المقرر الخميس المقبل في ساحة رياض الصلح، اعتباراً من الحادية عشرة قبل الظهر، في حال فشل هذه المشاورات”، داعياً “جميع العسكريين المتقاعدين ومتقاعدي روابط القطاع العام في مختلف المناطق إلى الاستعداد لتنفيذ أوسع مشاركة، في حال فشل المشاورات”، وختم: “هذا الاعتصام ستليه سلسلة اعتصامات يعلن عنها لاحقا ولا رجوع عنها حتى تحقيق المطالب كافة”.

أوضحت مديرية التوجيه لقيادة الجيش، أنه “في سياق متابعة أعمال السرقة والسلب بقوة السلاح، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في عمشيت عصابة مؤلفة من خمسة لبنانيين لمحاولتهم سلبَ مواطنٍ دراجتَه النارية بقوة السلاح”.

وأضافت في بيان، اليوم الثلاثاء، “تبين بنتيجة التحقيق أنهم أقدموا على تعاطي المخدرات وحيازة كمية منها، واستخدام آلية فان لنقل الركاب بهدف سلب الركاب هواتفهم وأموالهم بقوة السلاح، واستدراج أشخاص وسلبِهم أموالَهم ودراجاتِهم النارية”.

وتابع البيان، “أقدم اثنان منهم على استدراج رجل دين وخطفه بتاريخ 28 / 2 / 2023، ونقله إلى مدينة طرابلس حيث تمكن من الفرار، فقاما بسرقة سيارته التي عثرت مديرية المخابرات عليها لاحقًا في المدينة.”

وأردف، “أوقفت دورية من المديرية في منطقة وادي الزينة المواطن (م.م.) لإطلاقه النار من مسدسه الحربي وإصابته إمام مسجد ناجي العلي، وضبطت المسدس المستخدم في إطلاق النار. وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.”‏

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف:

ج. ق. (من مواليد عام 1987، لبناني) بجرائم ترويج شيكات مسروقة ومزوّرة.

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى قسم المباحث الجنائية المركزية في وحدة الشرطة القضائية الكائن في مبنى وزارة العدل أو الاتصال على الرقم: 424336-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

أفادت مصادر عن قيام احدى السيدات في طرابلس بالاعتداء على زوجها عبر ضربه بـ”ركوة”، وذلك بعدما قال لها أنّ “طبق الشوربة” بارد وملحه قليل فيما الماء فيه كثير.

وبعد تعرضه للاعتداء، نقل الرجل الى مستشفى طرابلس الحكومي وفُتح تحقيق بالحادثة.