عُلم أن رئيس مرفأ بيروت بالتكليف أيمن كركر يخضع في هذه الأثناء للتحقيق لدى المباحث الجنائية على خلفية سماحه للباخرة ‘SKY LIGHT ‘ التي كانت ترفع علم تنزانيا بالدخول إلى مرفأ بيروت، مخالفاً إشارة النيابة العامة التمييزية المتمثلة بالقاضي غسان خوري الذي أعطى إشارة بمنع دخول الباخرة إلى المرفأ وبقائها في مكان الإنتظار.

وهذا كتاباً موقعاً من كركر وموجّه إلى غرفة العمليات البحرية المشتركة، يُظهر بوضوح التزوير من خلال تأكيد الأخير في الكتاب أن القاضي خوري قد أشار بأن تتخذ إدارة المرفأ القرار المناسب بدخول السفينة إلى مرفأ بيروت.

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، البيان الآتي:

على إثر انتشار خبر وفاة المواطن ايلي لحود، إنطلقت حملة إعلامية ممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتّهم “القوّات اللبنانيّة” زورًا وبطلانًا ودون أيّ دليل بالحادثة، في حملة سياسية تقف خلفها مطابخ سامّة سوداء لا تتردّد في استغلال الموت لمآربها الخاصّة، رغم قبض الاجهزة والقوى الامنية على الملف ومباشرتها التحقيقات بحيثيّات الحادثة بعد حصولها على التسجيلات المصوّرة كافّةً.

وعليه، ستتقدّم “القوّات اللبنانيّة” عبر دائرتها القانونية بالادّعاء على كلّ من علي مللي، أحمد سلمان، أحمد سماحة، علي نجمة، علي شعيب، سهيل دياب، علي شامي، أحمد السعيد، علي اللقيس، محمد علي فوعاني، علي آل عيتاني، سوين توبه، ريتا عازار، جان عطيه، زينب حيدر، يوسف خلف، إسراء الفاس، عباس ناصر، زينب الزين، صاحب حساب مصادر رفيعة عبر موقع تويتر، ولائحة طويلة من المشاركين في كيل التّهم، وكلّ مَن سوّق وتداول واتّهم وتناول “القوّات” ورئيسها بالحادثة، بتُهم الكذب والفبركة والتضليل وإثارة الفتن وغيرها من التُّهم

وجه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، بصفته رئيس مجلس الأمن الداخلي المركزي، كتباً الى كل من وزارة الدفاع (قيادة الجيش/مديرية المخابرات)، المالية (المجلس الأعلى للجمارك/مديرية الجمارك العامة)، الأشغال العامة والنقل، الزراعة، والى النيابة العامة التمييزية، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة للأمن الدولة،

وذلك للتأكد من صحة المعلومات المتداولة حول دخول باخرة تحمل مواد خطرة ومتفجرة الى مرفأ بيروت، وفي حال صحتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إدخالها او إفراغ حمولتها.

كما وتم إبلاغ نسخة عن الكتب الموجهة الى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

بعد الجدل الذي أثير حول وجود باخرة تحوي مواد خطيرة في المرفأ، أوضح مصدر عسكري لـ”النهار” أن “الباخرة تحمل مادة “سولفات الأمونيوم”، وقد وجهت نداء استغاثة من مكان تواجدها في البحر خلال العاصفة قبل نحو أربعة أيام، فسمح لها بالرسو الموقت قبل أن تعود اليوم الى النقطة القانونية لمكان تواجدها في البحر”. وأضاف أن الجيش يقوم باجراء فحوصات دقيقة لحمولة الباخرة باشارة من القضاء، ويستغرق صدور النتيجة من يومين إلى ثلاثة.

ومعلوم أنه قانوناً، لا يسمح للبواخر التي تحمل مواد مماثلة بالدخول قبل انتهاء المسوحات والفحوصات المفروضة.

ومن المعروف أن عاملين في الحقلين الزراعي والصناعي يستوردون بشكل دائم مواد قابلة للتفجير او الاشتعال لأغراض صناعية وزراعية.

أفادت معلومات صحفيّة عن توقيف أحد كبار صيارفة السوق السوداء وهو علي خليل المعروف ب “علي النمر” او “علي الله”

أسبوع المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار حافل بالمواعيد. فبعد ان عاود نشاطه في العدلية كمحقق في قضية 4 آب متجاوزا قرارات كف يده، بالاستناد الى اجتهادات ودراسات قام بها، ادعى على كل من المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي، عضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي والقضاة مدعي عام التمييز غسان عويدات، وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف. كما حدد لهؤلاء وللمدعى عليهم سابقا في الملف، جلسات استجواب على الشكل التالي:

 –غازي زعيتر نهاد المشنوق 6 شباط – حسان دياب 8 شباط – طوني صليبا عباس ابراهيم 10 شباط – اسعد طفيلي غراسيا قزي 13 شباط – جودت عويدات – كميل ضاهر- 15 شباط – جان قهوجي 17 شباط – غسان عويدات- غسان خوري 20 شباط – كارلا شواح- جاد معلوف 22 شباط.

كما بات معلوما، فإن ايا من المدّعى عليهم، أو اقلّه من حُددت مواعيدهم الاسبوع المقبل، وأبرزهم زعيتر والمشنوق ودياب وصليبا وابراهيم، لن يمثل امام البيطار. وعليه، فإن مصادر مطّلعة تقول لـ”المركزية”، ان المحقق العدلي قد يصدر مذكرات توقيف في حق هؤلاء.

قراره هذا، اذا صدر، لن يمر مرور الكرام، وسيثير موجة ردود سياسية مؤيدة ومعارضة في الداخل. غير ان المصادر تستبعد ان تكون الضجة هذه، بحجم تلك التي اثارها قراره استئناف تحقيقاته، اي انها في رأيها، ستبقى مضبوطة، ولن تتفجّر او تتشظى كما حصل نهاية كانون الثاني الماضي. ذلك ان المنظومة مرتاحة الى ان هذه القرارات كلّها لن تنفّذ… اذ سبق لمدعي عام التمييز القاضي عويدات، أن طلب من الضابطة العدلية عدم استلام قرارات من البيطار وعدم تنفيذها، ما يعني انها كأنها لم تكن.

واذا كانت هذه المعطيات تؤكد ان التحقيقات ستبقى مجمّدة، الا ان المصادر ترى ايجابيةً صغيرة في هذا المشهد، الا وهي ان البيطار لا يزال يعمل ولم يُسحب الملف من يده “عمليا”، وذلك بعد أن تمكّن رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود من جهة، ومواقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من جهة ثانية، من خلق جدار واقٍ للبيطار يمنع تطييره وهو ما كان يريده معظمُ اعضاء “القضاء الاعلى”. وهذا الواقع، قد يتيح للبيطار إنهاءَ قراره الظني في “جريمة العصر” ورفعه الى الجهات المختصة.

فهل تصمد بارقة الامل هذه، أم تكون المنظومة أقوى وتواصل ضغوطها بالوسائل المشروعة وغيرالمشروعة، للاطاحة بالبيطار؟

أعلنت المديرية العـامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 29-1-2023، عُثِر على جثّة المدعو، (ت. ح. من مواليد عام ١٩٨٦، سوري) إلى جانب الطريق في بلدة مرج الزهور – حاصبيا.

بنتيجة المتابعة، تبين أن المجني عليه قد تعرّض لحادث صدم في أثناء قيادته دراجته الآليّة، ما أدّى الى وفاته.

وعلى الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد ملابسات حادث الصدم الذي أدى الى وفاة المذكور، وبخاصةٍ بعدما أثيرت شبهات أنّ الحادث مدبّر وليس قضاءً وقدراً.

ومن خلال التحريّات والاستقصاءات، اشتُبِهَ بآلية “بيك أب” لون أبيض على متنها مجهولان أقدما على صدمه والفرار الى جهةٍ مجهولة.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، وفي خلال ساعات معدودة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّتَي المذكورَين ومكان وجودهما في بلدة بر الياس البقاعية، وهما كلٌّ من:

ع. ش. (من مواليد عام ۲۰۰۱، سوري

ع. ق. ش. (من مواليد عام ۲۰۰۱، سوري)

وبالتاريخ ذاته، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف المشتبه فيهما في بلدة بر الياس، بعد محاولتهما الفرار في أحد السّهول.

وبالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على تنفيذ جريمة قتل المدعو (ت. ح.) من خلال صدمه بالـ”بيك أب”، فاستدرجاه إلى مرج الزّهور حيث صدماه عمداً بسبب خلافات عائلية سابقة.

وأجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا القضاء المختص، بناءً على إشارته”.

أوضحت قيادة الجيش عبر تويتر حقيقة توزيع مبالغ مالية للعسكريين، فكتبت: “يتم التداول بمعلومات غير دقيقة حول توزيع مبلغ مالي على العسكريين في تواريخ محددة، من ضمن المساعدات القطرية والأميركية.

سيتم الإعلان عن التواريخ الصحيحة لتوزيع أي مساعدات عند توافرها، من خلال بيان رسمي يصدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه.”

علمت الـ LBCI أن مصرف fransabank أبلغ موظفيه بإقفال فروع المصرف المذكور كافة، وبحسب المعلومات فإن السبب يعود لحكم قضائي لصالح المودعين يمكّنهم من استيفاء ودائعهم عداً ونقداً بعملة الإيداع، أي الدولار.

هذا القرار الصادر عن محكمة التمييز، يعتبر الأول من نوعه بوجه المصارف، وبحسب تحالف متحدون، فقد صدر بتاريخ 1 شباط 2023 عن محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثانية برئاسة القاضية مادي مطران وعضوية المستشارَين حسن سكينة وسميح صفير، قراران قضيا بقبول الطعنين التمييزيين المقدّمين من المحامي رامي علّيق من التحالف بوكالته عن المودعَين عياد ابراهيم من جمعية صرخة المودعين وحنان الحاج ضد مصرف فرنسبنك شكلاً وأساساً، ونقض القرارين المطعون فيهما الصادرين عن محكمة الاستئناف المدنية برئاسة القاضي حبيب رزق الله واللذين قضيا بقبول طلب المصرف وقف تنفيذ الشيكين المصرفيين الصادرين عن فرنسبنك نقداً، كما وتصديق القرارين المستأنفين الصادرين عن القاضي المنفرد في بيروت رولا عبدالله بتاريخ 7 آذار 2022 القاضيين برد طلبي وقف التنفيذ المقدّمين أمامها من فرنسبنك.

واضاف التحالف في بيان: “قضى القراران بإعادة المعاملتين التنفيذيتين إلى مرجعهما الأساسي دائرة التنفيذ في بيروت، حيث سيصار إلى متابعة التنفيذ على الشيكين المصرفيين الصادرين عن فرنسبنك عداً ونقداً بعملة الإيداع، مع الفوائد واللواحق المستحقة عليهما من قيمة الوديعة، وبذلك يكون القضاء اللبناني ولأول مرة منذ اندلاع الأزمة المالية والمصرفية قد أعاد الأمل بإنجاز القضاة الأحرار فيه مهمّة انتشاله وانتشال البلد من الحالة الراهنة، عسى أن يكون المدماك الأول في استنهاض الجميع لبناء وطن يقوم على إرساء الحق والعدل قد طال انتظاره”.

أفادت معلومات صحفيّة مطلعة على التحقيقات في ملف النافعة عن توجه قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور للتنحي عن القضية التي كانت على إثرها قد أوقفت رئيس هيئة إدارة سير الآليات والمركبات هدى سلوم.

أعلنت جمعية المودعين أن اشكالا كبيرا حصل بين موظفي شرطة بلدية صور ومصرف سوسيتيه جنرال بسبب تمنع المصرف عن اعطاء رواتب الموظفين على تعميم ١٦١.

أقدم الرقيب في أمن الدولة “ر.حدشتيني” على الإنتحار بواسطة إطلاق النار على نفسه أمام محلات “كلارل” في زغرتا.

ووفقاً للمعلومات فإنّ ابن حدشيت – قضاء بشري هو من سكان بلدة كرمسدة – قضاء زغرتا.