pic.twitter.com/aHQw2brUDf

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) February 1, 2023

تبيّن أنّ أمين السجّل العقاري في الشوف هـ. ط. المطلوب للتحقيق من قبل المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، غادر لبنان عبر مطار بيروت الدولي بطريقة شرعية وفق ما بيّنت حركة الدخول والخروج، إذ إنّ عون لم تكن قد أصدرت بعد بلاغ بحث وتحرّ بحقّه لامتناعه عن المثول أمامها، ما سمح له بالمغادرة بشكل طبيعي بحسب صحيفة “الأخبار”.

أرسل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الى هيئة الأركان – شعبة الخدمة والعمليات كتاباً حول توقيف الصرافين والمضاربين على العملة الوطنية.

أعلنت المديريّة العامّة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أنّه “بتاريخ 25-1-2023، عُثِرَ في محلّة جلّ الدّيب على جثّة شخص مجهول الهويّة مضرّجة بالدّماء، بسبب إصابتها بطعنات عدّة، وقد تداولت وسائل الإعلام ومواقع التّواصل الاجتماعي خبر هذه الجريمة وصور الجثّة على أنّها عائدة لصراف تعرّض للقتل بعد سلبه أمواله، ممّا أثار الذّعر في نفوس سكّان المنطقة”.

وقالت في بيان: “على الفور، أعطيت الأوامر إلى القطعات المختصّة في شعبة المعلومات للمباشرة بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية والكشف على مسرح الجريمة لتحديد ملابساتها ومعرفة القاتل وتوقيفه”.

وأضافت: “بنتيجة الجهود الحثيثة والاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة، في خلال ساعاتٍ معدودة، من تحديد هويّة مشتبهٍ به، وهو المدعو: خ. م. (من مواليد عام ٢٠٠٤، لبناني)”.

وتابعت: “بعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت القوّة الخاصّة التابعة للشّعبة من تحديد مكان اختبائه، في داخل غرفة في بلدة غرفين الجبيليّة، حيث نفّذت، فجر تاريخ 26-1-2023، مداهمة وأوقفته، وبرفقته المدعو: غ. ح. (من مواليد عام ۲۰۰۱، مكتوم القيد)”.

وختمت: “تم ضبط السكّين، الذي استخدم في تنفيذ جريمة القتل ومبلغ مزيّف بقيمة سبعة آلاف وثلاثمائة دولار أميركي. بالتحقيق معهما، أفاد الأوّل أنه يقوم بتوزيع الدولارات المزيّفة على المروّجين. ليل تاريخ 25-1-2023 توجّه إلى محلّة جلّ الدّيب لبيع كميّة منها إلى أحدهم، حيث التقى بشخصين لاستلام المبلغ المزيّف، وفي أثناء عرضه الأوراق النقديّة المزيّفة عليهما أقدم أحدهما على سرقتها والفرار، فيما أقدم الشخص الثاني على التهجم عليه وضربه بصاعق كهربائي، ممّا دفعه إلى طعنه بواسطة سكّين عدّة طعنات في رقبته، ثم لاذ بالفرار من المكان وتوارى عن الأنظار”.

في المدّة الفاصلة عن أولى استدعاءات المحقّق العدلي في السادس من شباط ينصبّ التركيز على ما يُمكِن أن يَخرُج به مجلس القضاء الأعلى من “فتوى” تُجيز أو تحرِّم مفاعيل القرارات الأخيرة للقاضي طارق البيطار الذي بات بنظر النيابة العامّة التمييزية، ثاني أعلى مرجعية قضائية، وبرأي قضاة في مجلس القضاء الأعلى، المرجع الأوّل في الهرميّة القضائية، “مُغتصب سلطة وملاحقاً أمام النيابة العامّة”.

حتى الآن وبخلاف ما نُشِر في بعض وسائل الإعلام لم يُبلَّغ أيّ جهاز أمنيّ، وفق المعلومات، بإحضار المحقّق العدلي للمثول أمام مدّعي عامّ التمييز. يتحرّك البيطار من مكتبه إلى منزله وبالعكس بحماية أمنيّة من الجيش اللبناني، لكن حاليّاً لا يداوم في قصر العدل.

يَصعب فعلاً تخيّل سيناريو تنفيذ جهاز أمنيّ مهمّة إحضار البيطار أو تنفيذ مذكّرة توقيفه، في حال صدورها، في ظلّ الحماية الأمنيّة المشدّدة المفروزة له.

إلى هذا الحدّ من العبثيّة وصل ملفّ التحقيقات في انفجار المرفأ، خصوصاً بعد قفز المحقّق العدلي فوق كلّ دعاوى الردّ ومخاصمة الدولة بحقّه واستئنافه التحقيقات وادّعائه على سياسيين وموظّفين وقضاة وعلى رأسهم مدّعي عامّ التمييز.

لكنّ مصدراً أمنيّاً يوضح لـ “أساس”: “حتى الآن هناك دعاوى قضائية بحقّ البيطار، وليس من طلب إحضار بحقّه. ولكن في حال نَزل إلى مكتبه وبادر مدّعي عامّ التمييز إلى إرسال استنابة بإحضاره سينفّذ المرجع المعنيّ، وهو على الأرجح جهاز أمن الدولة، مهمّة الإحضار”.

يضيف المصدر: “في حال وَصَلنا إلى هذا السيناريو ستتوجّه قوّة من أمن الدولة إلى مكتب البيطار وتُبلّغ عناصر المكافحة في الجيش المولجة حمايته بوجود أمر قضائي بإحضاره أمام مدّعي عامّ التمييز، لكن حتّى هذه اللحظة ليس من قرار إحضار بحقّ البيطار”، مشيراً إلى أنّ “المحقّق العدلي يحميه الجيش من التهديدات الإرهابية والأمنيّة على خلفيّة ملفّ التحقيق في انفجار المرفأ ولا يحميه من تنفيذ استنابة قضائية بحقّه”.

بالمفهوم “البيطاريّ” الاستدعاءات قائمة في موعدها مع توجّه إلى إصدار مذكّرات توقيف بحقّ من يرفض المثول أمامه. تؤكّد أوساط المحقّق العدلي أنّه غير معنيّ بالدعوات إلى انتقاله إلى “عدليّة الجديدة”، وسيحضر إلى مكتبه في قصر عدل بيروت للاستماع إلى المُستدعين في التواريخ والأوقات المحدّدة لهم.

لكن بحكم الأمر الواقع سقطت الاستدعاءات وتَكرّسَ واقع قانونيّ كبّل البيطار وحاصره بعد تقديم النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر المدّعى عليهما في قضية انفجار المرفأ ثلاث شكاوى جزائية ومسلكيّة ونقل دعوى بحقّ المحقّق العدلي.

هو مسار يلي ادّعاء مدّعي عامّ التمييز على البيطار، بعد ادّعاء الأخير عليه، وطلب المثول أمامه ومنعه من السفر والطلب من النيابة العامّة التمييزية عدم تسلّم أيّ مذكّرة أو تبليغ أو استنابة منه، وإخلاء سبيل الموقوفين الـ 17.

الأمر المؤكّد أنّه تمّ تطيير اجتماع مجلس القضاء الأعلى الأسبوع الماضي بضغط من “محور عويدات” داخل مجلس القضاء الأعلى رفضاً لاتّخاذ أيّ قرارات جذرية في شأن البيطار تحت ضغط الشارع، ولا سيّما أنّ حراك بعض أهالي الضحايا والنواب أدّى إلى تشنّجات خطيرة، فيما تقاطعت المصلحة مع محور عبّود أيضاً لعدم انعقاد الجلسة للسبب نفسه الذي قد يمنع انعقاد المجلس هذا الأسبوع. فالجلسة المُقبلة لمجلس القضاء الأعلى غير المُقرّر توقيتها بعد يَحكمها فيتو من قبل رئيسه القاضي سهيل عبود في محاولة لمنع المجلس من اتّخاذ قرارات في شأن قانونية إجراءات البيطار وردّ مدّعي عامّ التمييز عليها في ظلّ ميزان قوى يطبش لصالح معارضي البيطار وعبّود الذي يرفض مشاركة عويدات بالجلسة لأنّه مدّعى عليه!

بالأسماء ينقسم مجلس القضاء الأعلى راهناً إلى قسمين: القاضي عبود ومعه القاضي عفيف حكيم (المحسوب على الحزب الاشتراكي) في مواجهة “محور” عويدات وحبيب مزهر وداني شبلي وميراي حداد والياس ريشا. هذا ويبلغ عدد أعضاء المجلس حاليّاً سبعة، ويحتاج نصاب الحضور إلى مشاركة ستّة أعضاء في الجلسة. من ناحية أخرى، يجزم كثر أنّ القاضي حكيم يقف في الوسط بين “المحورين”.

وكان سَبق لعبّود، من زاوية “مقاومة” مشروع محاصرة البيطار، أن عطّل دعوة أربعة أعضاء من مجلس القضاء الأعلى في منتصف كانون الثاني الماضي، وهم شبلي ومزهر وحدّاد وريشا، إلى بحث، كما جاء في الدعوة، بند وحيد يتناول مقتضيات سير التحقيق العدلي وكان المقصود منه تعيين قاضٍ رديف مكان البيطار. وينسحب هذا الانقسام على الجسم القضائي برمّته والنيابات العامّة وبات يحكمه سؤال أساس محوريّ يختصر كلّ صخب الأيّام الماضية: هل يقود الضغط إلى إقالة البيطار قبل إصدار قراره الظنّي الذي لا يمكن أن يرى النور ويُحال إلى المجلس العدلي قبل إبداء النائب العامّ التمييزي “المدّعى عليه” من قبل البيطار مطالعته بالأساس؟

طوال نهار يوم أمس تردّدت معلومات عن احتمال حصول لقاء ثلاثي في قصر العدل بين وزير العدل هنري خوري والقاضي عبود والقاضي عويدات، لكن هذا اللقاء لم يحصل وبقي التشاور محصوراً بين القضاة في الغرف المغلقة.

أوقف عناصر من فرع “المعلومات”، أمين السجل العقاري في المتن الشمالي – الزلقا م.ح وعدداً من الموظفين العاملين في الدائرة للتحقيق معهم بناءً على إشارة القضاء، في ما يُعرف بملف الفساد وهدر الأموال العامة في الدوائر العقارية.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

بتاريخ 28-1-2023، تمكّن عناصر فصيلة التفتيشات في سريّة درك المطار، من إحباط عملية تهريب مبلغ /117،200/ دولار أميركي وليرتين ذهبيتَين، حيث جرى ضبطها مخبّأة في داخل أمتعة عائدة لإحدى المسافرات، في أثناء محاولتها مغادرة الأراضي اللبنانية إلى إثيوبيا، وهي المدعوة:

ت. ب. (من مواليد عام 1984، أثيوبية الجنسية)

بالتحقيق معها من قبل فصيلة الضابطة العدلية والإدارية، اعترفت أنها ادّخرت مبلغ /12000/ دولار أميركي خلال عملها في منزل كفيلها، وأن مبلغ /9000/ دولار الأميركي الآخر، كانت تنقله معها إلى أثيوبية لصديقتين لها في لبنان كانتا قد طلبتا منها تسليم المبلغ لذويهما، أمّا بالنسبة للمبلغ المتبقّي فقد سرقته على عدّة دفعات من المنزل الذي عملت فيه طيلة فترة وجودها في لبنان على مدى أربع سنوات، وأنها كانت تأخذ مبالغ صغيرة، من حين إلى آخر، كي لا يلاحظ أحدٌ النقص في الأموال، كذلك سرقت اللّيرتين الذهبيتَين.

وباستماع إفادة الكفيل، صرّح أنه في الفترة الأخيرة، لاحظ وأولاده نقصًا دائمًا في الأموال التي كانوا يضعونها في المنزل، واستغرب قيمة المبلغ الضخم التي قامت بسرقته، ولم يرغب بالادّعاء عليها.

أعيد مبلغ /96،200/ دولار أميركي إلى صاحب العلاقة، وأوقفت (ت. ب.) وجرى ضبط المبلغ المتبقي، وهو عبارة عن /21000/ دولار أميركي، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص.

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 29/ 1/ 2023، أوقـ.ـفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة جبيل المواطنين: (م.ر.)، (م.س.)، (م.س.) و(س.م.)، لتأليفهم عصابة تقوم بأعمال سرقة منازل ومحلات تجارية في عدّة مناطق في قضاء جبيل، كما توجد في حقّهم عدّة مذكرات توقيف بجرائم تعاطي المخدرات والإتـ.ـجار بها وترويج عملات مزورة والإعتداء على المواطنين، وضُبطت في حوزتهم كمية من المـ.ـخدرات وسلاح صيد.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفِين بإشراف القضاء المختص.

وجّه المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات كتاباً الى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، طلب فيه تسطير استنابات قضائية فورية إلى أفراد الضابطة العدلية كافةً (قوى الأمن الداخلي- الأمن العام -أمن الدولة -جمارك -مخابرات الجيش) بغية إجراء التعقّبات والتحقيقات الأولية كافةً والعمل على توقيف الصرّافين والمضاربين على العملة الوطنية والتسبّب بإنهيارها، واقتيادهم مخفورين إلى دائرة النيابة العامة المالية لإجراء المقتضى القانوني وإفادته بالنتيجة بالسرعة الممكنة.

أحبط الأمن العام مخطّطاً إرهابياً لـ«داعش» كانت ستقوم به مجموعتين من الشمال عبر تفجير مستشفى الرسول بِمُسَيَّرَة مفخّخة وهجوم على كنيسة في شارع عزمي في طرابلس خلال دخول المصلين إليها.

أفادت معلومات عن وقوع إشكال بين شبان من منطقة سنّ الفيل وآخرين من منطقة النبعة في المتن تخلّله إطلاق نار.

وتسود حالة توتّر في المنطقة التي تشهد انتشاراً للجيش اللبناني.

وعمدت قوة من الجيش إلى توقيف مطلق النار ويدعى م. ع.

حصل إشكال في “سي سويت” – زوق مصبح، فجر اليوم، تطوّر إلى إطلاق نار، ما أدّى إلى إصابة شاب بخمس طلقات نارية، ونُقل إلى مستشفى “سان جون” في جونية، وحالته مستقرّة.

وفي التفاصيل، فقد دخل المدعو “خ.خ.”، الرتيب في أمن الدولة إلى “سي سويت” مع أصدقائه، ودخل في نقاش حول دفع الحساب مع صديقه، وعندما دفع الأخير، رمى المال وأشهر مسدّسه ووضعه على مكتب المحاسبة، وشتم وهدّد ووجّه الإهانات لجميع الحاضرين. وبعدها، تلاسن مع شباب خارج “سي سويت”، ولحق بأحدهم إلى سيّارته، وتلاسن أيضاً معه وأطلق النّار باتجاهه ما أدّى إلى إصابته.

بالفيديو- إشكال وإطلاق نار في "Sea sweet" بالذوق! pic.twitter.com/oXSmCCXQIe

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) January 29, 2023