بعد أيام مجنونة عصفت بالقضاء اللبناني، وحرب ادعاءات متبادلة بين المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، يبدو أن دخول رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود على الخط استطاع ترسيخ هدنة موقتة على جبهتي الصراع القضائي.
إلا أن أجواء الطرفين لا تزال توحي باستعدادات لجولة جديدة من الصراع، إذ أتت نتيجة الجولة الأولى بشبه تعادل، عبر تسجيل عويدات تقدماً على البيطار في ترجمة القرارات وتنفيذها، في المقابل استطاع البيطار حصد تأييد شعبي واسع وحشد حصانة نيابية ترجمها موقف موحد لنواب “المعارضات” داعم له.
السيناريو الخطير، الذي تتحدث عنه بعض الأوساط الأمنية، هي الخشية من ترجمة الصراع القضائي في الشارع من خلال دعوات للتظاهر أمام قصر العدل، منها مؤيدة للمدعي العام للتمييز غسان عويدات، وأخرى مؤيدة للقاضي طارق البيطار، الأمر الذي قد يؤدي إلى مواجهة وإمكان دخول أطراف “مستفيدة” تجر البلاد إلى أزمة أمنية غير محسوبة.
لكن في المقابل تعتبر أوساط معارضة ومؤيدة للبيطار أن هذا السيناريو قد يكون من صناعة “أجهزة” تابعة للسلطة بهدف ترهيب الشارع، الذي يوازن القرارات الجائرة التي تتخذها السلطة لإنهاء أي أمل بتحقيق العدالة في تفجير المرفأ.
دعم نيابي وقضائي
دعماً للبيطار وقضية التحقيق، أعلن نحو 42 نائباً لبنانياً تأييدهم لقاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ودعوا إلى محاسبة المدعي العام على الإجراءات التي اتخذها ضد القاضي والتحقيق الذي يجريه.
وتمثل مجموعة النواب الداعمة للبيطار ثلث أعضاء المجلس، البالغ عددهم 128 عضواً، وتضم نواباً مستقلين وآخرين من حزبي الكتائب والقوات اللبنانية.
وقال النواب، في بيان، إنه يجب محاسبة عويدات فوراً على الانتهاكات الصارخة التي ارتكبها، وعلى تدخله المباشر بالإفراج عن المعتقلين من دون أن تكون له صلاحية ذلك.
بدوره أعلن نادي “قضاة لبنان”، الذي يمثل ربع أعضاء الهيئة القضائية، البالغ عددهم نحو 600 عضو، أن قرارات عويدات جاءت خارجة عن الضوابط والأصول بشكل صارخ يهدم أساسات العدالة والقانون.
ودعا النادي “كل من ارتضى ألا يتصرف كقاض ورهن نفسه لخدمة السلطة السياسية واللاعدالة أن يبادر إلى الاستقالة تمهيداً إلى المحاسبة والمساءلة”.
كذلك كان لنقابة المحامين في بيروت موقف داعم للبيطار، إذ رأت في بيان أن “قرارات عويدات تعد استغلالاً للسلطة ومخالفة للقانون”.
أياد خارجية
من جانبه، دافع النائب العام غسان عويدات عن قراراته، مصراً على اتهام البيطار بمخالفة المبادئ القانونية حين استأنف التحقيق بناءً على ما اعتبره تبريراً قانونياً رديئاً.
ونفى عويدات، بشكل قاطع، أن تكون قراراته ناتجة من ضغط من “حزب الله” أو أي جهة خارجية، معتبراً الضغط الوحيد كان محاولة تدخل بعض النواب المعارضين في مسار القضاء عبر شحن الرأي العام.
وتوقع أن يحدد رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود جلسة جديدة الأسبوع المقبل لمناقشة ما سماه “الخطأ الكبير” المرتكب من البيطار، ملمحاً إلى أن عبود ليس على حياد في هذه القضية، وهو يحاول حماية البيطار.
