كشفت والدة وليام نون بأن حالة إبنها جيّدة، وأكّدت، أنَّ “وليام بحالة جيدة وهو قوي”.وسألت: “هل هكذا يتعاملون مع أهالي الضحايا الذين ماتوا اولادهم؟”.

وأضافت، “بس نحن مش رح نطلع عالبيت وبقوى بالناس اللي وقفت معنا”.

كتب عضو كتلة “تجدّد”، النائب أديب عبد المسيح، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: “بعهدة الأجهزة الأمنية وبلدية كفرحزير وبلديات الكورة – توقيف عصابة سرقة.

الوقاحة والإستباحة الأمنية وصلت إلى حد محاولة التعرض لي وسرقتي ومراقبتي وإستباحة الحي الذي أسكن فيه وأحياء  بلدتي إستكمالا لعمليات السرقة التي تحصل في الكورة في ليل كل يوم….

أوقف جهازي الأمني سيارة مشبوهة كان يتحضر ركابها لإرتكاب جنحة (و أكثر)، حيث أوقفناها وسلمنا من يوجد فيها إلى الأجهزة الأمنية، أفضى تفتيش السيارة إلى إكتشاف أدوات سرقة وسكاكين ومعدات قطع.

الله ستر من مواجهة مسلحة والأشخاص الذين أتحفظ على تسميتهم من دون هويات…. قلت سابقا إن الكورة وكفرحزير ومعظم البلدات ساقطات أمنيا وقد حذرت سابقا من الحوادث وأحذر مرة أخرى أننا لن نسمح لأي أحد بإستباحة بيئتتا،  لذا أعذر من أنذر وأضع هذا التحذير بعهدة القوى الأمنية والقضاء الذي نحذره من الإستخفاف وتخفيف العقوبات… وأطالب بلدية كفرحزير وأي بلدية أخرى أن تجند شرطتها وفريق أمنها لسهر الليالي والحفاظ على الأمن. إسا ناقصنا أمن ذاتي وهيك بتكمل”.

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، بيان جاء فيه، “بتاريخ 12 / 1 / 2023 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة سن الفيل السوري (م.خ) لإقدامه على طعن السوري (أ.خ) عدّة طعنات ما أدى إلى وفاته،

وأكّد البيان، أن “ذلك نتيجة خلافات عائلية وشخصية سابقة بينهما، وقد ضبطت بحوزته السكين المستخدم في تنفيذ الجريمة”.

ووفق البيان، “بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.

بعد “مجموعة ” عراقيل واجهها المحققون الألمان، عادت أمس الأمور إلى طريقها في مجريات التحقيق الأوروبي في قضية سلامة وآخرين. وسيشهد الأسبوع المقبل سلسلة تحقيقات في مدى 3 أيام متتالية تشمل مصرفيين ومدققي حسابات وموظفين حاليين وسابقين في مصرف لبنان وغيره، يجريها محققون وقضاة من فرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا. وعلم” أن مصرفَين لبنانيَّين على الأقل في دائرة شبهات تسهيل عمليات تبييض أموال نتجت عن حصيلة عقد “فوري” المشتبه فيه رجا سلامة شقيق “الحاكم”. والمصرفان، واحد كبير له فرع في جنيف تتابع التحقيقات فيه السلطات السويسرية، وآخر صغير صاحبه (مرشح سابق للانتخابات النيابية) على علاقة “ممتازة” مع سلامة الذي سبق وأنقذ “بنكه” من الافلاس قبل سنوات.

ويذكر أن المصارف التي مرت عبرها أو استقرت فيها التحويلات محل التحقيق عددها 7.

وأكدت المصادر أن وفوداً قضائية أوروبية ستأتي لاحقاً لتحقق مع “أسماء جديدة ليست بين المتداولة حالياً، وقد تشمل مفاجآت ليست في الحسبان”. فالقضية متشعبة جداً ومعقدة للغاية وعابرة عدة قارات في التحويلات ومحاولات التبييض عبر “شركات واجهة” وأخرى عقارية وهولدينغ وشركات أوف شور كثيرة تخفي أصحابها الحقيقيين أحياناً. لكن المتيسر من التحقيقات حتى الآن، بحسب المصادر، “لا يتوقع منه إلا اتهامات قد توجه مع مذكرات انتربول في النشرة الحمراء”. وللمثال، شكل الفريق القضائي الألماني قناعاته تقريباً في الشق المتعلق بشبهات تبيـ.ـيض أموال على الأراضي الألمانية. وأكدت المصادر أن اطلاع الألمان على التحقيقات اللبنانية دفع بأحدهم للقول: “مع كل هذه المعطيات، لماذا لم تحصل توقيفات… إذاً؟”.

 أما القاضية الفرنسية أود بوريسي التي ستصل بيروت بين يوم وآخر، وستشارك في التحقيقات الأسبوع المقبل، فقد قطعت شوطاً واضحاً مع فريقها لا سيما بعد اعترافات صديقة رياض سلامة آنا كوزاكوفا في باريس (له منها إبنة) والتي سُئلت عن أموال وملكيات وتحويلات، فنفضت يديها وقالت “ليست لي بل لرياض”.

صـدر عـن المديريـّة العامّـة لقوى الأمـن الـدّاخلـي _ شعبـة العلاقـات العامّـة

البلاغ التّالي:

  انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأشخاص يعترضون عمل دوريّة لقوى الأمن الدّاخلي، ويكيلون الشتائم لعناصرها.

على الفور، أمر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بالعمل على توقيف جميع المتورّطين، وكلّف شعبة المعلومات بالقيام بالإجراءات اللّازمة بالسرعة القصوى.

لذلك يهمّ هذه المديريّة العامّة أن توضح أنّه بتاريخ 8-1-2023، وبعد ورود وثيقة معلومات حول مخالفة بناء عائدة لأشخاص من آل (ق) في بلدة كفرقاهل – الكورة، سبق وأن اتُّخِذَ بحقّهم عدّة إجراءات إدارية وعدلية، وختمت الورشة بالشّمع الأحمر مرات عدّة، وكان أصحاب العلاقة قد استحصلوا، بعدها، على إشارة قضائية بنزع الأختام، إلّا أنّه، في هذا التاريخ، توجّهت دوريّة إلى المكان، ولكن تعذّر إجراء كشف كون البناء المخالف يُحيط به سورٌ مرتفع (تصوينة) وله بوابة حديديّة ضخمة مغلقة، لم تستطع عناصر الدوريّة الدّخول إليه، وكذلك تعذّر الاستحصال على إشارة قضائية بتاريخي 8 و 9-1-2023.

بتاريخ 10-1-2023، كُلّفت دورية من مخفر ضهر العين في وحدة الدّرك الإقليمي لقمع مخالفة البناء، حيث كان يتواجد مجموعة من الأشخاص تقارب العشرين رجلاً، لم يظهروا في الفيديو المصوّر.

في أثناء ذلك، بدأ أصحاب العقار بكيل الشتائم للعناصر مهدّدين متوعّدين بجلب مسلّحين ونشرهم في المكان، كما أقدموا على شتم مقدّسات دينيّة. عندها انسحبت الدّوريّة، تجنّبًا لحصول ما ليس بالحسبان.

بالتاريخ ذاته، جرى تعزيز قوّة من عناصر قطعات سريّة اميون، وبعد تكثيف التحريّات لمعرفة ما إذا كان يوجد مسلّحين في داخل العقار، للتعامل معهم بطريقة مناسبة. وبعد الاستحصال على إشارة قضائية من النيابة العامة الأستئنافية في الشمال، تم استحضار “بوكلين”، وجرى خلع “بوابة العقار” والدّخول إليه وإيقاف جميع الأعمال، وخُتِم العقار بالشّمع الأحمر. ولم يكن يوجد أي شخص من مالكي العقار المذكور، ولا سيّما من اعترض عمل الدوريّة، وقد عُرف منهم:

م. ق. (مواليد عام 1976، لبناني)

ض. ق. (مواليد عام 1978، لبناني)

م. ق. (مواليد عام 1947، لبناني) وهو والدهما

أحيل التحقيق إلى شعبة المعلومات، التي تمكّنت بتاريخ 11-1-2023 من توقيف الأوّل والثاني. كما تمكّنت فصيلة أميون في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف (م. ق.) بتاريخ 12-1-2023.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

pic.twitter.com/qMc3qBeJ70

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) January 12, 2023

نجا الصحافي محمد عواد من الموت بأعجوبة؛ بعد محاولة قتله في وضح النهار، وعلى مرأى من الجميع، في النفق على طريق المطار.

أكد الناطق باسم أهالي شهداء مرفأ بيروت وليام نون، ان قرار الأهالي بالتصعيد اتخذ، ولا تراجع عنه حتى تحرير التحقيق العدلي من قبضة المتضررين منه، متمنيا بالتالي على القوى الأمنية التعاطي مع تحركات الأهالي بتفهم وهدوء وعدم التصدي لهم على غرار ما حصل أول امس أمام قصر العدل في بيروت، لأن البديل عن تفهم أوجاع الناس، سيكون الاشتباك المباشر وغير المستحب معها، سيما وان القوى الأمنية في ضمير الأهالي ووجدانهم، وأي اشتباك معها أشبه بجلد الذات وهو ما لا نريد حصوله.

ولفت نون في تصريح لـ «الأنباء»، إلى ان التحرك أمام مجلس النواب ليس للاستعراض كما تحاول بعض الأقلام المأجورة توصيفه، انما للضغط على نواب الأمة لحملهم على تأييد الحق واتخاذ الإجراءات اللازمة لفك أسر التحقيق وتحريره من عصابات السياسة وتجار الدم، على ان تنتقل التحركات لاحقا، الى منازل النواب والوزراء السابقين المطلوبين للاستجواب، ولتكن معهم معركة الحق ضد الباطل، وبتعبير أدق معركة العين ضد الخنجر، فالسلطة الفاسدة، والسلاح خارج الشرعية، وسياسة الترهيب، مصيرهم الاندحار والسقوط، ومصير العين الانتصار، «وغدا لناظره قريب».

وعليه أكد نون ان أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، لن يستكينوا، ولن يغفلوا عن حقهم بمعرفة من قتل أبناءهم، والمطلوب واحد، فك اسر التحقيق، وإطلاق يد العدالة ممثلة بالقاضي العدلي طارق البيطار، مؤكدا بالتالي ان كل المطلوبين للتحقيق، نوابا كانوا أم وزراء أم عسكريين أم إداريين، سيمثلون عاجلا أم آجلا أمام المحقق العدلي، وسينال المرتكب منهم جزاء ما اقترفته يداه كل بحسب مسؤولياته، وذلك على قاعدة «الحق من السماء والباطل من الشيطان»، علما ان بصمات المرتكبين أصبحت واضحة، فالبريء يواجه ولا يتقدم بطلبات الرد وبدعاوى مخاصمة الدولة في محاولة للتهرب من الحقيقة.

وأكد نون ان الرئيس السابق ميشال عون، يتحمل المسؤولية الأكبر حيال انفجار نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، لاسيما انه كان على رأس السلطات وعلى علم بوجودها ولم يحرك ساكنا، لا بل ان مزحة القاضي الرديف، كانت من اختراع تياره البرتقالي، وكأن به أراد في خلفية هذه المخالفة القانونية، دعم حلفائه في التفلت من التحقيق، مؤكدا بمعنى آخر ان أصوات دماء الضحايا، والمعوقين، والمنكوبين، ستقض مضاجع كل المتورطين بالانفجار أيا تكن مسؤولياتهم في الدولة، وانتماءاتهم الحزبية.

وعن لقاء وفد من الأهالي البطريرك الماروني بشارة الراعي وتسليمه لائحة مطالب في خصوص التحقيق الدولي في الملف، لفت نون إلى ان الراعي كلف مطران انطلياس أنطوان بونجم حمل رسالة من الأهالي الى حاضرة الفاتيكان، يشرحون فيها الضغوطات السياسية التي تواجه التحقيق العدلي، مؤكدا ان البابا فرنسيس سيتابع شخصيا مطلب الأهالي بسحب الملف من القضاء اللبناني، وفتح تحقيق دولي به عبر قرار من مجلس الأمن، مشيرا إلى ان وفدا من الأهالي سيزور قريبا الفاتيكان ويلتقي البابا فرنسيس للغاية نفسها.

استرجعت الضغوط السياسية زخمها لاستعجال تعيين محقق عدلي رديف في القضية، وأفضت أمس إلى دعوة مجلس القضاء الأعلى للانعقاد قبل ظهر اليوم للبحث في جدول أعمال من “بند وحيد” متصل بمقتضيات سير التحقيق العدلي في انفـ.ـجار مرفأ بيروت.

وبينما تولى القضاة حبيب مزهر وداني شبلي وميراي حداد والياس ريشا دعوة المجلس للانعقاد، أكدت مصادر معنية أنّ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لن يحضر الجلسة “لعدم اقتناعه بصوابية هذا المنحى” في مقاربة ملف التحقيق العدلي في قضية انفجار المرفأ، لافتةً إلى أنّ “التوجهات السياسية السابقة نفسها تقف وراء هذه الدعوة المتجددة للضغط باتجاه تعيين قاض رديف للقاضي بيطار”.

ونقلت معلومات موثوق بها تفيد بـ”ممارسة ضغوط كبيرة على القاضي عويدات ليحضر جلسة اليوم بهدف تأمين النصاب بعدما رفض المشاركة سابقاً لتنحيه عن مهامه في القضية كمدعي عام تمييزي نظراً إلى وجود صلة مصاهرة بينه وبين أحد المدعى عليهم في القضية النائب غازي زعيتر”.

وكشفت المصادر أنّ الضغوط التي تمارس في هذا الاتجاه تحثّ عويدات على حضور اجتماع مجلس القضاء الأعلى اليوم “حتى ولو لم يصوّت” بغية تأمينه النصاب، لكن لم يتضح بعد قراره بالحضور من عدمه، والذي سيتحدد في ضوئه مصير الاجتماع.

كتب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في تغريدة عبر تويتر:حفاظاً على هيبة الدولة، ومنعاً لأي تطاول على المرجعيات الروحية والعناصر الأمنية، اوقفت شعبة المعلومات، في البترون، المدعوين ضياء ومصطفى قراعلي اللذين تعرضا اليوم في كفرقاهل-الكورة بكلامٍ مسيء الى القوى الأمنية وبكركي.

ونؤكد أن الأجهزة الأمنية الشرعية وحدها التي تحمي المواطنين.

بالفيديو-دورية لعناصر من قوى الأمن الداخلي تشتم وتهدد بالقتل

pic.twitter.com/lnMgYbHiPL

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) January 11, 2023

إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي و مجموعات والواتساب مقطع فيديو لعناصر دورية من قوى الأمن الداخلي في طرابلس تشتم وتهدد بالقتل بأبشع العبارات لأنها تطبق القانون وطالت الشتائم بكركي بكلامٍ نابٍ : “باعتين الصليبيين على طرابلس عند المسلمين”

عُلم أنَّ حاكم مصرف لبنان دُعي للمثول كشاهد أمام المحققين الأوروبيين الذين وصلوا إلى لبنان للتحقيق في قضايا تبييض أموال على الأراضي الأوروبية، وأكدت المعلومات أن الحاكم لن يمثُل ولن يحضر التحقيق.