صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة بيان جاء فيه، ” بتاريخ 9-1-2023 عُثر في محلّة تحويطة فرن الشباك / أوتوستراد الرئيس الياس الهراوي- بالقرب من بيت الطبيب، على جثّة سيّدة مجهولة الهويّة، ما بين العقد السّابع والثامن من العمر تقريباً، طولها حوالى /155/ سنتم، نحيفة البنية، حنطيّة البشرة، وشعرها لونه أسود”.

وتابع، “نقلت الجثّة إلى مستشفى “أوتيل ديو” في الأشرفية”.

وطلبت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي من ذويها أو ممن يعرف عنهم شيئاً، إبلاغهم الحضور الى المستشفى المذكور، والاتصال بمفرزة سير بعبدا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 289150-01، تمهيداً لاستلام الجثّة.

القاتل إبراهيم الغزال والضحية زينة كنجو. اسمان تردّدا كثيراً في العامين المنصرمين. هي خُنقت بيديه، وهو يجول في العالم ممتهناً النصب والإحتيال والقتل والفرح والمرح. من بيروت إلى تركيا إلى جورجيا إلى سوريا إلى أرمينيا إلى… إلى أوروبا… إلى السويد. إلى أن علق في قبضة العدالة السويدية. هناك أوقفوه. فهل سيستردّه لبنان؟ ضحايا إبراهيم الغزال يملكون قسماً من الجواب.

إبراهيم الغزال ليس قاتلاً عادياً. وأن يكون القاتل غير عادي فهذا ليس معناه أنه خارق. لكن، إذا اعتقد هو نفسه أنه يمتلك قدرات خارقة فهي لا تعدو ما قاله نيتشه: عبوة ديناميت ترى في الشرّ إبداعاً. غريبٌ هو هذا المجرم الذي يختار ضحاياه وينقضّ عليهم ويهرب، كما في كلِ مرّة، كالغزال. فهل وقع الفأر هذه المرّة في المصيدة؟

المحامي أشرف الموسوي هو وكيل عائلة القتيلة – الجميلة زينة كنجو. فهل مسار العدالة – برأيه – سليم هذه المرّة؟ يجيب الموسوي “سبق وصدرت مذكرة التوقيف الغيابية عن قاضي التحقيق الأول شربل أبو سمرا وحوّلناها الى النيابة العامة التمييزية. في الموازاة، صدرت مذكرة انتربول دولية – أي ما يسمى النشرة الحمراء- وواضح أن المجرم خرج خلسة الى سوريا ومنها الى تركيا ثم الى أوروبا ووصل تحديداً الى السويد. ويبدو أنه قد حدث أمر ما في السويد دفع الأنتربول الى إيقافه. نحن- السلطات اللبنانية – أرسلنا كتاباً من خلال النائب العام التمييزي لاسترداده انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل، وباعتبار أنها المرة الأولى التي يصار فيها الى تسليم موقوفين بين دولة السويد والجمهورية اللبنانية. نحن في انتظار ردّ السلطات السويدية. قد نواجه على الأرجح بعض الصعوبة لأنه مطلوب بجريمة تصل عقوبتها الى الإعدام لذلك لا ندري ما إذا كانت السلطات السويدية ستتجاوب أم لا. حق التقدير يعود لها باعتبار أن عقوبة الإعدام في أوروبا غير موجودة، مع العلم أننا في لبنان علّقنا العمل بالمادة 549 التي تعاقب بالإعدام على القتل قصداً. ونحن حاليا بانتظار الردّ. في حال وافقت السلطات السويدية سيصل الى بيروت ويُحاكم أمام قاضي التحقيق الأول ويتحوّل الى محكمة الجنايات”. المحامي الموسوي يشرح لنا “مسار العدالة” من الناحية القانونية أما التطبيق فأمر آخر. علينا أن ننتظر تقدير السلطات السويدية. وعلينا، في الموازاة، أن نتوقّع لامبالاة من لبنان الغارق في أزمات حتى النخاع. وعلينا أن ننتبه الى أن القاتل “له ظهر”- بحسب المنطق اللبناني- وهو الذي دخل الى لبنان مرات بعد جريمته وعاد وغادره “معززاً مكرّماً”.

 تقدّم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي باخبار الى المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم طلب فيه فتح تحقيق شامل ومُوَسّع بشأن عمل شركة بريد لبنانLibanPost وكشف ما إذا كان هناك أي إرتكابات، مُخالفات أو تَجاوزات إرتُكبت من قبلِها أو من قبل مالكيها أو القيّمين عليها، وفي حال الإيجاب إجراء المُقتضى القانوني”.

وجاء في نص الاخبار: يتبيّن أنّه في كلّ مرّة وفي كلّ مُناسبة يُطرح فيها موضوع يتعلّق ب”شركة بريد لبنان”المُناط بها تقديم الخدمات البريديّة لصالح الدولة اللبنانية، تَنبري بعض المنابر الإعلاميّة للتصويب على الشّركة وعلينا بحجّة أنّها مَملوكة من قبلنا، وكان آخرها بمُناسبة صدور قرار عن مجلس الوزراء بالموافقة على تكليف وتفويض وزير الإتصالات التوقيع على عقد مُخالصة وإبراء ذمّة مع هذه الشركة، مع الإشارة إلى أنّ هذا الموضوع كان قد أدرج على جلسة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال بناءً لطلب وزير الإتصالات الذي أكّد في بيان صادر عنه، أنّ تكليفه من قبل مجلس الوزراء جاء تنفيذاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء كما وإستناداً إلى تقرير ديوان المحاسبة الذي أوكل إليه إبراء ذمّة الشركة والوزارة بعد القيام بالمَقاصة المُفصّلة المَطلوبة كما وردت في التقرير، مُشيراً إلى أنّه وفي سبيل ضمان حماية وحفظ حقوق الدولة حصراً، وحرصاً على إصلاح الثّغرات نتيجة التجديد ثماني مرّات للشركة، أعدّت وزارة الإتصالات دفتر شروط بحسب ما توجبه أحكام قانون “الشراء العام” وتمّ إطلاق مُزايدة لتلزيم قطاع البريد وفقاً للأصول”.

وطلب رئيس الحكومة “التحقيق إنطلاقاً من مبدأ الشفافيّة ودحضاً للإفتراءات المُمَنهجة والحملة غير المُحقّة التي تطالنا والمعلومات المُضلّلة التي يَسوقها البعض لأهداف مَشبوهة، ومن أجل وضع حدّ لها”.

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، أنّه “بتاريخ 31-12-2022، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول قيام أحد الأشخاص باحتجاز ابنه وربطه بجنزير حديدي في منزله في بلدة تعنايل البقاعية”.

وقالت: “على إثر ذلك، أعطيت الأوامر إلى دوريّة من الشّعبة للتوجّه إلى البلدة المذكورة والتأكّد من صحّة المعلومات، وفي الحالة الإيجابية العمل على تحرير الطفل ومراجعة القضاء المختص بشأن والده”.

وأضافت: “على الفور، توجهت إحدى الدوريّات لاستطلاع المكان المذكور، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تبيّن أنّ الطفل المحتجز يُدعى: ح. ش. (من مواليد عام ۲۰۰٤، سوري)، أمّا والده فيُدعى: – ج. ش. (من مواليد عام ۱۹۷۰، سوري).

بالتاريخ ذاته، داهمت الدوريّة، بمؤازرة دورية من مخفر شتورا، المنزل وعملت على توقيف الوالد وتحرير الابن الذي كان محتجزاً داخل غرفة النّوم ومقيّداً بجنزير حديدي.

وختمت: “باستماع إفادة (ج. ش.) اعترف بما نُسِب إليه لجهة احتجاز ابنه داخل المنزل وربطه بجنزير حديدي بسبب خلافات عائلية. أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

علمت «الجمهورية» انّ لقاء «غير رسمي»، عُقد في الفترة الاخيرة في عاصمة دولة كبرى، بين أحد كبار المسؤولين الماليين الدوليين، وشخصيات لبنانية، بينها اقتصاديون ومصرفيون ورجال اعمال.

مصادر موثوقة تسنّى لها الإطلاع على مجريات اللقاء، لخّصت لـ”الجمهورية” أجواءه وقالت: «ما قاله المسؤول المالي الدولي في هذا اللقاء رسم صورة اكثر من مخيفة لمستقبل الوضع في لبنان».

ولفتت المصادر، انّ المسؤول الدولي أبلغ الحاضرين قوله: «انّ ازمة لبنان المالية والاقتصادية شديدة الخطورة والتعقيد، ونرى بوضوح انّ الصراعات السياسية الدائرة في لبنان زادتها عمقاً وتعقيداً».

وبحسب المصادر، فإنّ المسؤول عينه قارب بنبرة قاسية أداء السياسيين اللبنانيين حيال الأزمة، واستخدم لفظاً حاداً تجاههم، اتبعه بالقول: «حتى الآن لم نستطع ان نفهم لماذا يعطّل القادة في لبنان كل ما من شأنه ان يساعد لبنان في تجاوز ازمته وكأنّهم غير لبنانيين ينتمون إلى دول اخرى». ثم توجّه إلى الحاضرين بسؤال قائلاً: «هذا الأداء يدفعني إلى ان أسألكم :»هل انّ قادتكم لبنانيون؟»، لقد اقتربنا من الشك في ذلك، فلو كانوا لبنانيين بحق، لتحمّلوا مسؤولياتهم تجاه بلدهم ولما تأخّروا عن القيام بواجباتهم تجاهه»؟!

اضاف المسؤول، وفق ما تنقل المصادر الموثوقة: «أنا أشعر بالأسف لإيرادي هذا الكلام، ولكنني اشعر بالأسف أكثر على لبنان واللبنانيين، فهذا المنحى نشهده منذ سنوات، وقبل انفجار الأزمة في بلدكم، أطلقنا تحذيرات عاجلة آنذاك، وقلنا انّ مالية لبنان ليست سليمة، ومع الأسف قابلها السياسيون في لبنان بالإهمال، وحكومتكم اقدمت على خطوة انتحارية بإعلانها عن التوقف عن دفع السندات، وكانت النتيجة ان سقط بلدكم في الأزمة التي توشك مع مصاعبها المتزايدة، ان تصبح الأزمة الأسوأ في العالم بعدما كانت قد صُنّفت من بين ثلاث اسوأ ازمات».

وأبلغ المسؤول الحاضرين قوله: «آسف أن أقول لكم بأنّ بلدكم مهدّد، وصورة لبنان الآنية غير مطمئنة، وصورته اللاحقة، وكما سبق وقلت لكم، مخيفة ومخاطرها كبيرة جداً جداً جداً. اخشى ان اقول لكم انّ لبنان مقبل على ما قد يزيله من الوجود. واود ان الفت انتباهكم إلى انّ تدارك هذه المخاطر ممكن، وهذه المسؤولية تقع على السياسيين، في مراعاة معاناة اللبنانيين والاستجابة لنداءات اصدقاء لبنان بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، تباشر فوراً في خطوات العلاجات والتعافي، والأساس فيها اصلاحات جريئة باتت واجبة في شتى المجالات».

وخلص المسؤول المالي الدولي الى القول: «هذا هو المسار الذي ينبغي على اللبنانيين سلوكه لإنقاذ بلدهم، وهو مسار طويل مداه سنوات، ويجب ان تعلموا انكم لم تعودوا تملكون الكثير من الوقت، والوقت في حالتكم اصبح قاتلاً لكم ولبلدكم».

علمت «الأخبار» أنه لأسباب خاصة تتعلق بوضع أحد المسؤولين البارزين، تقرر إرجاء بدء التحقيقات الأوروبية في لبنان إلى الأسبوع المقبل، علماً أن السفارة الألمانية في بيروت أنجزت أمس الإجراءات اللوجستية لاستقبال دفعة أولى من أعضاء الوفد الألماني على أن يصل بقية أعضاء الوفد لاحقاً. فيما تجري السفارة الفرنسية ترتيبات وصول الوفد الفرنسي مطلع الأسبوع المقبل.

وأكدت مصادر مطلعة أمس أن لائحة المستدعين إلى التحقيقات طويلة وتشمل «بالتأكيد» حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك ونجله ندي، إضافة إلى بعض مساعديه، إضافة إلى عدد من مديري المصارف.

ولفتت المصادر إلى أنه بعد وصول الطلبات من الجانب الأوروبي، جرى اطلاع عدد من المرجعيات الرسمية والحزبية على مضمونها، وتم التشاور في كيفية صياغة رد لبنان عليها. وقد ناقش رئيس المجلس نبيه بري مع الرئيس نجيب ميقاتي الأمر من زاوية تلقيه استفسارات عما إذا كان لبنان يشرّع الأبواب أمام وصاية قضائية دولية، فيما رد ميقاتي بأنه يقوم بالتعاون مع النائب العام التمييزي غسان عويدات، ومع الجانب الفرنسي على وجه الخصوص، بإجراء المقتضى بما يمنع تجاوز القضاء اللبناني. ونفت المصادر أن يكون ميقاتي قد تعهد لحاكم مصرف لبنان بأنه لن يكون من بين المستجوَبين.

لكن المصادر لفتت إلى أن إثارة مسألة خضوع سلامة للاستجواب، ترتبط في جانب منها بوجود خشية لديه من تعرضه لإجراءات فورية. وعندما تلقّى توضيحات بأن الوفود القضائية الأجنبية لا تملك صلاحية توقيفه، قال سلامة إنه يريد ضمانات أكيدة من أعلى السلطات بأن الأجهزة الأمنية لن تعمد إلى تنفيذ طلب القاضية غادة عون بتوقيفه، لافتاً إلى احتمال أن تكون عون في انتظاره على باب القاعة حيث سيلتقي بالقضاة الأجانب، وتطلب من مرافقيها توقيفه ونقله موقوفاً إلى مخفر قصر العدل.

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة

البــــــلاغ التالــــــي:

بعد أن كَثُرَت في الآونة الأخيرة السرقات من داخل الورش والأبنية قيد الإنشاء في مناطق عديدة من محافظة جبل لبنان، ونتيجة المتابعة والتحريّات، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي عن قيام شخصين على متن سيارة نوع مرسيدس لون زيتي، بتنفيذ تلك السرقات.

على إثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها القطعات المختصّة في الشّعبة، تمكّنت من تحديد هويّتَيهما، وهما:

هـ. ن. (من مواليد عام 1972، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة، ومطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة معدّات كهربائية بواسطة الكسر والخلع.

س. م. (من مواليد عام 1985، لبناني)

      وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف المشتبه بهما في محلّة القبّة – طرابلس، على متن سيارة المرسيدس وضبطت في داخلها أدوات تُستخدم في عمليات السرقة.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما، وأنّهما أقدما على تنفيذ عددٍ كبيرٍ من عمليات سرقة الحديد والبطّاريات من داخل الورش والأبنية قيد الإنشاء في مناطق جبيل وجونية والأوزاعي، وأنّهما كانا يبيعان المسروقات في إحدى بؤر بيع الخردة في محلّة التبّانة.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

صـدر عن المديّرية العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي:

تناقلت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً حول تعرض إحدى الكنائس في جبيل للتخريب والعبث بمحتوياتها.

وفي الإطار ذاته، ورد عند الساعة 5,00 من فجر تاريخ 8-1-2022، اتّصال لفصيلة جبيل في وحدة الدرك الإقليمي حول إقدام شخص مجهول الهوية على الدخول الى كنيسة أم الفقير/ ميناء جبيل وإخراج الأثاث من داخلها.

على الفور، توجهّت دوريّة الى المكان المشار اليه، وتم استحضار المشتبه فيه الى مركز مخفر جبيل، الذي يُدعى بحسب أقواله:

م. ج. (مواليد عام 1995، سوري الجنسيّة)

بالتحقيق معه، وبعد الكشف على محتوى الكاميرات في المحلة، تبيّن أنه أقدم على نقل الأثاث من داخل الكنيسة الى خارجها، وقام بالنوم على المقاعد العائدة لها، دون المسّ بصندوق المال. كذلك لم يتم العثور بحوزته على أيّ مستند يعرّف عنه ويرجّح أنه غير متّزن عقليًّا.

كما تبيّن أنّه لا وجود لأي خلفيّات سياسيّة أو دينيّة لما قام به.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وتطلب من ذويه أو مِمَّن يعرفه الحضور إلى مخفر جبيل في وحدة الدرك الإقليمي أو الاتّصال على الرقم 548092-09 لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة.

ثلاثة ملايين دولار أنفقها رئيس التفتيش المركزي جورج عطية، بموجب مذكّرة تفاهم بينه وحده(!) وبين السفارة البريطانية ممثّلة بالسفير إيان كولار، أفضت إلى «تعرية» اللبنانيين والأجهزة الأمنية عبر وضع كل الـ«داتا» المتعلقة بهم أمام مؤسسة بريطانية غير حكومية سمّتها السفارة البريطانية في بيروت. بموجب المذكّرة، سُلّمت هذه المؤسسة منصة impact التي تدير برنامج المساعدات المالية، رغم تحذيرات الأجهزة الأمنية، ومن دون عرضها على الوزارات المعنية أو مجلس الوزراء. أكثر من ذلك، عمل عطية، بعد انقضاء السنوات الثلاث المنصوص عليها في المذكّرة، على تجديدها سنة جديدة، ومن ثم عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء طالباً «قبول الدعم التقني والفني»، بعد أربع سنوات من قبوله هذا الدعم وإنفاقه. تجاوزات عطية لدوره وصلاحياته وتعريضه الأمن السيبراني للخطر باتا محور تحقيق فتحه ديوان المحاسبة، وسط معلومات عن تحرك السفير البريطاني باتجاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وغيره من المعنيين بالملف لـ«لملمة» الأمر، خصوصاً أن السفارة البريطانية متورّطة مباشرة في هذه المخالفات القانونية

مطلع تشرين الأول 2019، أطلقت إدارة التفتيش المركزي التي يرأسها القاضي جورج عطية مشروعاً تحت عنوان «الحوكمة والرقابة والمحاسبة في لبنان» (Governance, oversight and accountability in Lebanon- GOAL)، وبدأت تنفيذه وفق مذكّرة تفاهم وقّعتها إدارة التفتيش مع وزارة الخارجية والتنمية البريطانية ممثّلة بالسفارة البريطانية في بيروت لمدة ثلاث سنوات (حتى 31 آذار 2022)، على أن تُنفذ المشروع مؤسسة «سايرن اسوشيتس» البريطانية غير الحكومية. هدف المشروع، كما عرّف عنه التفتيش، هو «دعم (إدارة التفتيش) ومساعدتها في بناء قدرتها وتطويرها وتعزيز رقابتها وتفعيل تعاونها مع الإدارات والمؤسسات العامة، وتحسين استجابتها مع المواطنين».

بُدئ العمل بالبرنامج قبل 3 سنوات، وتطوّر لاحقاً ليشمل إنشاء مواقع إلكترونية لتلقّي لقاحات كورونا وطلب أذونات للتنقل خلال فترة الحجر المنزلي، ثم إنشاء منصة impact التي سجّل المواطنون عبرها طلبات للحصول على البطاقة التمويلية وبرنامج شبكة الأمان الاجتماعي. لكن، لأسباب غير واضحة، وقّع رئيس التفتيش والسفير البريطاني في لبنان إيان كولار مذكّرة التفاهم في أيلول 2021، أي بعد مرور نحو عام ونصف عام على بدء العمل بها. هذه العلاقة الملتبسة بين عطية والسفارة البريطانية دفعت رئاسة الحكومة، أخيراً، إلى تحويل الملف الى ديوان المحاسبة والنيابة العامة التمييزية، تضمّن طلب الإضاءة على عدة نقاط لناحية «كشف داتا اللبنانيين أمام جهات غير رسمية والتلاعب والمُحاباة في اختيار المستفيدين من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي وعدم الاستجابة لطلب الأجهزة الأمنية بالاطّلاع على منصة impact التي لا تسمح سوى لموظفي الشركة البريطانية بالوصول إلى قاعدة البيانات الخاصة بالمنصة».

المذكّرة التي وقّعها عطية وكولار، ولم تُعرض على أي جهة رسمية، نصّت على تخصيص السفارة 2.5 مليون جنيه إسترليني (نحو ثلاثة ملايين دولار) مقابل التزام التفتيش بالعمل مع السفارة والشركة المكلّفة من قبلها («سايرن») بشفافية و«الاستجابة لطلباتهما بمرونة وفعالية وضمن مهل زمنية محددة». علماً أن هذه «المعاهدة» بين مؤسسة لبنانية وسفارة أجنبية لم يكلف رئيس التفتيش نفسه عناء عرضها على وزارتي الخارجية والعدل أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتحيلها إلى الحكومة وإصدار قرار بالموافقة عليها. بدلاً من ذلك، ارتأى عطية صرف أموال ما سماها «هبة بريطانية» من تلقاء نفسه، ومن دون تطبيق المسار القانوني الذي يفرضه الدستور في حالات مماثلة، ومن دون التصريح عن طرق صرفها. كما فتح أبواب إدارته أمام مهندسي الشركة البريطانية للتحكم بكل مفاصل المنصة، وما يعني ذلك «تعرية» الأسر اللبنانية تماماً عبر الاطّلاع على أرقام الحسابات المصرفية لأفرادها ورواتبهم ومساحات منازلهم وأرقام سياراتهم وما إذا كانوا يملكون براداً أو غسالة وصولاً إلى عدد سفراتهم ووجهاتهم وأدقّ التفاصيل المتعلقة بحياتهم اليومية. حصل ذلك كله على مدى 3 سنوات، وسط صمت مريب من الحكومة ومجلس النواب وكل المسؤولين، رغم مراسلات الأجهزة الأمنية. ولم يكن رئيس الحكومة ليتحرك لولا أن عطية، ولسبب غير واضح، قرّر في 5/4/2022، أي بعد 5 أيام على تاريخ انتهاء المذكّرة مع «سايرن»، إبلاغ رئاسة مجلس الوزراء بها عبر كتاب أرفق فيه نسخة عن المذكّرة طالباً «الاطّلاع وتقرير المناسب آملين الموافقة على قبول هذا الدعم التقني والفني المقدّم لرفع قدرات التفتيش المركزي لما فيه من خير على العمل الرقابي والإداري وخدمة الوطن والمواطن».

الاستجابة لطلبات المؤسسة البريطانية

سريعاً، أحال الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية طلب رئيس التفتيش بقبول الدعم من البريطانيين إلى وزير المالية يوسف خليل للاطّلاع عليه، مورداً في متنه أن الملف «لم يتضمن أي رأي لوزارة الخارجية قبل توقيع المذكّرة، كما لم يصدر أي تفويض سابق بتوقيعها على النحو الذي يفرضه قرار مجلس الوزراء في 5/3/2015، والذي حدّد المسار الإداري لإعداد وإقرار الاتفاقيات والمعاهدات ومذكّرات التفاهم (…) والذي يبدأ باستطلاع وزارتي الخارجية والعدل، ومن ثم أخذ موافقة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على التفاوض، وبعدهما عرض المذكّرة على مجلس الوزراء للموافقة عليها والتفويض بالتوقيع، على أن يصار إلى إيداع الصكّ وزارة الخارجية لمتابعة دخوله حيز التنفيذ».

وإلى هذه المخالفات التي ارتكبها رئيس التفتيش، ثمة مخالفة أساسية أشار إليها كتاب مكية تتعلق بـ«عدم صدور أي قرار عن الحكومة بقبول الهبة الممثّلة بالدعم التقني والفني الواردة في المذكّرة بميزانية إجمالية وصلت إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني»، وخلو الملف من «أي كشوفات أو مستندات تُبيّن وجهة الصرف والإنفاق والقيود الثبوتية ذات الصلة». وقد أرسل الأمين العام لمجلس الوزراء نسخة من هذا الكتاب إلى ديوان المحاسبة، ونسخة من كتاب التفتيش إلى مديريتي الأمن الداخلي والأمن العام لإعلامهما بأن المذكّرة التي اطلعت عليها رئاسة الحكومة أخيراً تتضمن «التزاماً من السفارة البريطانية بدعم التفتيش المركزي من أجل تعزيز مراقبة بيانات المعلومات المُجمعة ووضع معايير خصوصية للبيانات وضمان الدعم المعلوماتي مع ما يتعلق من تركيب البرامج الرقمية وأمن البيانات».

السفير البريطاني يضغط لـ«لملمة» الملف بسبب تورط سفارته في المخالفات والسطو على داتا المعلومات

الأخطر من ذلك أن المذكّرة تضمنت «التزام إدارة التفتيش الاستجابة لطلبات محددة من فريق» مؤسسة «سايرن اسوشيتس» دون تحديدها، علماً أن رئيس الحكومة شكّل في 30/11/2021 لجنة فنية برئاسة وزير الداخلية لدراسة الجانب الأمني والسيبراني لمنصة Impact والصفحات الإلكترونية المتفرعة منها. علماً أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم سبق أن نبّه رئيسَي الحكومة السابق حسان دياب ومجلس النواب نبيه بري، في مراسلة رسمية، إلى المحاذير الأمنية، بعد توسع عمل المنصة ودخولها إلى مختلف الإدارات العامة، ومنها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والصليب الأحمر ووزارتا الشؤون والصحة والمتضررون من انفجار مرفأ بيروت والمصابون بفيروس كورونا ومختلف البلديات والمخاتير. وكذلك شمل نشاط المنصة قطاعات حكومية ورسمية، فيما لزمت إدارة هذا المشروع برمّته إلى مؤسسة غير حكومية، ما يسمح لها بالسيطرة على كل تفاصيل المشروع والبيانات الخاصة باللبنانيين. ولفت إلى أن مهندسي المنظمة يشرفون تقنياً على المنصة، وبالتالي لا قدرة لموظفي التفتيش على مجاراتهم تقنياً، ما يعني سيطرة تامة للمؤسسة البريطانية. وذكر الكتاب المرسل من الأمن العام أن الشركة البريطانية استضافت المنصة على خوادم أجنبية (تم استئجارها من leaseweb في ألمانيا وهولندا) لحفظ الداتا، أي أن كلّ بيانات اللبنانيين وبيانات الإدارات التي اشتركت في هذه المنصة أصبحت على خوادم خارج لبنان، وليس معروفاً من له حق الولوج والتحكم بتلك الخوادم وسحب البيانات منها. وأشارت المراسلة إلى عدم وجود ضمانات تقنية وأمنية تؤكد عدم اختراق تلك البيانات من قبل جهات معادية، إن عبر قرصنتها وسرقة نسخة عنها أو عبر تعديلها والعبث بها.

نتيجة مراسلة إبراهيم، شُكّلت لجنة برئاسة وزير الاتصالات حينذاك طلال حواط لدرس موضوع المنصة من الناحية الأمنية، وأصدر وزير الداخلية السابق محمد فهمي تعميماً على الإدارات والمديريات والبلديات يطلب فيه عدم التعاون مع المنصة. إلا أن وزير الداخلية الحالي بسام المولوي أطاح بتعميم فهمي عبر وقف العمل به بحجة أن «اللجنة الوزارية المختصة بتحديد آلية ومعايير تطبيق البطاقة التمويلية أثبتت أن ملكية معلومات البطاقة تعود للدولة اللبنانية ممثّلة بمجلس الوزراء، وأن الأجهزة الأمنية والخوادم ستوضع لدى أوجيرو وتكون مشفّرة تحت إشراف ومراقبة التفتيش المركزي»، ما يعني استمرار الشركة البريطانية في إدارة هذه المنصة وتصرفها بالبيانات كما تشاء، إذ إن الحديث عن التشفير ليس سوى مجرد كذبة، نظراً إلى أن من يضع الخوادم ويستخدمها باستطاعته أيضاً فك تشفيرها متى رغب بذلك ولا سيما أن مهندسي «سايرن» هم المكلفون بصيانة المنصة وخوادمها.

ضغط بريطاني

كل هذا لم يردع رئيس التفتيش المركزي عن توقيع ملحق رقم 1 لمذكّرة التفاهم بينه وبين السفارة البريطانية (رغم أن علاقته مباشرة بشركة «سايرن» وليس مع السفارة) في 1/7/2022، ثم إرسال كتاب جديد إلى رئيس مجلس الوزراء في 19/7/2022 يطلعه فيه على هذا الملحق، رابطاً بين توقيعه على التمديد (سنة كاملة لغاية 31 آذار 2023) وبين رأي وزارة المال بضرورة الحصول على موافقة الجهة المانحة لناحية تمديد مهلة التنفيذ، ليصار لاحقاً إلى استصدار مرسوم إبرام مذكّرة التفاهم وقبول الهبة وفقاً للأصول بالتنسيق مع المالية. ويأتي في متن الملحق أن الدعم الذي ستقدمه السفارة يرتكز على تأمين استمرار التفتيش بالعمل بالأنظمة المعلوماتية والبرمجية من خلال مؤسسة «سايرن»، على أن تلتزم السفارة بدعم التفتيش لصيانة المنشآت والتجهيزات والتدريب والتجهيز وتحديث الوثائق من خلال المؤسسة البريطانية.

إذاً، استمر عطية في مراكمة المخالفات والقفز فوق الدستور والقوانين، ما دفع رئاسة الحكومة إلى إرسال كتاب بتاريخ 1/8/2022 إلى رئيس التفتيش، ووجّهت نسخة منه إلى ديوان المحاسبة، حول تجاوز عطية صلاحياته، من منطلق أنه «لا يمكن إيلاء التفتيش المركزي مهامَّ تنفيذية غير رقابية» لأنها «تتناقض مع جوهر وجوده ومهامه الرقابية في ظل غياب نص قانوني ينيط به تلك المهام».

وكان قد سبق لمجلس شورى الدولة أن أوضح في ثلاثة كتب مختلفة عدم جواز استضافة التفتيش المركزي لمنصة impact انطلاقاً من أنها مسؤولية السلطة التنفيذية التي يفترض أن تكون خاضعة لرقابة التفتيش، وبالتالي لا يعقل في حال اضطلاع التفتيش بدور تنفيذي أن يقوم بمراقبة نفسه. كما أشار كتاب السراي إلى تقاعس رئيس التفتيش عن تزويد رئاسة مجلس الوزراء بالداتا لتمكينها من التدقيق في عمل المنصة في ضوء المراجعات المتكررة حول التلاعب والمحاباة في اختيار المستفيدين من برنامج المساعدات المالية، وتسريب المعلومات إلى جهات غير رسمية، وعدم التجاوب مع فريق الأجهزة الأمنية المكلف دراسة الجانب الأمني والتقني للمنصة، في حين يسمح فقط لموظفي «سايرن» بالوصول إلى قاعدة البيانات الخاصة.

على الأثر، فتح رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران تحقيقاً في الملف واستدعى رئيس التفتيش لاستصراحه منذ نحو شهر تقريباً. لكن عطية، بحسب المعلومات، رفض الحضور بحجة أنه يدير هيئة رقابية ويعتبر نفسه «فوق المساءلة»، رغم أنه تخطّى دوره الرقابي وتورط في مهام تنفيذية. واللافت أن الشهرين الماضيين شهدا تغيرات كثيرة ولا سيما بعد طلب البنك الدولي، المموّل لبرنامجَي المساعدات وفق قرض، نقل المنصة من إدارة التفتيش إلى رئاسة الحكومة. ولكن، حتى الساعة، لم تفض النقاشات إلى أي اتفاق. وعلمت «الأخبار» أن السفير البريطاني بدأ يجول على المعنيين للملمة الملف، ولا سيما أن السفارة متورطة مباشرة في المخالفات وبالسطو على داتا المعلومات وبالقيام بأعمال داخل مؤسسة رسمية لبنانية من خارج الأطر القانونية. وبحسب المصادر، فإن الديوان يتابع تحقيقه، وقد استصرح وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار وغيره، وهو في صدد إصدار قرار بشأن رئيس التفتيش، فيما الخشية قائمة من أن تساهم الضغوط الممارسة على الحكومة في إقفال الملف.

صـدر عـن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة

البـلاغ التّالــي:

إلحاقاً لبلاغنا السّابق المتعلّق بتعميم صور ثلاثة أطفال قصّر، كونهم غادروا منزل والدهم الكائن في مدينة الشّويفات منذ حوالى شهرين ولم يعودوا لغاية تاريخه.

وبعد تعميم البلاغ المنوّه عنه أعلاه، اتّصلت، بتاريخ اليوم 7-1-2023، والدة الأطفال بفصيلة الشّويفات في وحدة الدّرك الإقليمي وأفادت أن الأولاد الثلاثة موجودون معها في ألمانيا.

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة

البـلاغ التالــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القُصّر المفقودين:

–  الياس عبد الأمير برجي (مواليد عام 2011، لبناني)

– كارلوس عبد الأمير برجي (مواليد عام 2013، لبناني)

– دانيال عبد الأمير برجي (مواليد عام 2014، لبناني)

الذّين غادروا منزل والدهم الكائن في بلدة الشويفات منذ حوالي شهرين ولم يعودوا لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوهم أو لديهم أي معلومة عنهم أو عن مكان وجودهم، الاتصال بفصيلة الشويفات في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 433140-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

صـدر عـن المديريـة العامـة لقوى الأمـن الـداخلـي _ شعبـة العلاقـات العامـة مــا يلــي البلاغ التالي:

ادعت مواطنة لدى مخفر طورزيا التابع لفصيلة جبيل في وحدة الدرك الإقليمي أنّ مجهولًا أقدم ليل تاريخ 22-23 / 12 / 2022 على سرقة سيارتها نوع “رينو” لون رصاصي من أمام منزلها الكائن في محلّة أدونيس – جبيل.

نتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت عناصر المخفر الى تحديد مكان السيّارة، وكشف هوية السارق، ويدعى:

– ح. ا. ح. (مواليد عام 1997، لبناني)

بالتاريخ ذاته، وبعد المتابعة، ألقت دورية من المخفر القبض على الفاعل في محلّة الحصون، وضبطت السيّارة المسروقة إلى جانب منزله.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ.