إلقاء القبض على إحدى أخطر عصابات سرقة الكابلات الكهربائية.

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

بعد أن كَثُرَت عمليات السّرقة المنظّمة والمتكرّرة للكابلات والأسلاك الكهربائية التّابعة للشّبكة العامّة في مختلف المناطق اللّبنانية، بحيث بدأت هذه العمليات تأخذ منحى تصاعديًا خطيرًا يُهدّد الشّبكة العامّة برمّتها ويرتّب خسارة مبالغ ماليّة ضخمة، نتيجة الأضرار التي لحقت بهذه الشبكة.

على إثر ذلك، وضعت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي في أولوية عملها مكافحة هذه العمليات، وتحديد العصابات التي تقوم بتنفيذها، وكشف هوية أفرادها تمهيدًا لتوقيفهم.

بناء عليه، كثّفت هذه الشعبة دوريّاتها في أماكن حصول عمليات السرقة، وبنتيجة المتابعة الميدانية والتّقنية، توصّلت إلى تحديد كامل هويّات أفراد عصابة تقوم بتنفيذ عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية عن الشّبكة العامّة، وتضم كلّاً من:

ل. ح. (من مواليد عام ۱۹۹٥، سوري) الرأس المدبّرت. خ. (من مواليد عام ٢٠٠١، سوري) ص. م. (من مواليد عام ۱۹۹۸، سوري)ب. ح. (من مواليد عام ٢٠٠٦، سوري)أ. ح. (من مواليد عام ٢٠٠٢، سوري)

في خلال الفترة الممتدة من تاريخ 23-12-2022 ولغاية تاريخ 31-12-2022، نفّذت القوّة الخاصّة في شعبة المعلومات مداهمات وكمائن في مناطق خلدة وبرمانا والصّالومي والعبدة – عكار، أسفرت عن توقيفهم.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم وأنّهم يشكّلون عصابة لتنفيذ عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية عن الشّبكة العامّة، وأنّهم أقدموا على تنفيذ مئات عمليات السّرقة لكابلات كهربائية بعد قطعها ونزعها من الأعمدة الممتدة في مناطق انطلياس وبكفيّا وبحمدون وعاليه وشويت والعباديّة وعين سعادة والمنصورية وكسروان وجبيل والشّوف. وقد اعترف الأوّل أنّه يقوم ببيع المسروقات لشخصٍ يُدعى (ع. ح. من مواليد عام ۱۹۸۸، سوري)، ويتقاسم الأرباح مع المنفّذين، بعد أن يقوموا بتقطيع الكابلات المسروقة وإزالة الغلاف البلاستيكي عنها.

وقد تمكّنت قوّة من الشعبة من توقيف (ع. ح.) في المنصورية. وباستماعه، اعترف بما نُسِبَ إليه، وأنّه أقدم على شراء كميّات كبيرة من الكابلات الكهربائية من الموقوف الأوّل.

أجرى المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا القضاء المختص، بناءً على إشارته.

خبر سيئ من الامن العام يتعلّق بجوازات السفر

صدر عن المديرية العامة للامن العام البيان التالي:

تُعلن المديرية العامة للأمن العام عن قرارها التوقف عن إستقبال طلبات المواطنين الإستثنائية لتقريب مواعيد تقديم جوازات سفرهم إعتباراً من يوم الإثنين الموافق فيه 09/01/2023 ريثما يصار إلى إعتماد آلية جديدة، على أن تستمر بإستقبال طلباتهم في مواعيدها الأصلية وفق التواريخ المحدّدة لهم على المنصة.

توقيفات لـ “المعلومات” في ملف الدوائر العقارية!

داهمت قوة من شعبة المعلومات مكاتب الشؤون العقارية التابعة لـ عاليه، والواقعة الى جانب قصر العدل في بعبدا، وأوقفت 4 موظفين، بينهم أمينة سجل الشؤون العقارية ليليان داغر، وساقتهم الى فرع المعلومات لمباشرة التحقيقات معهم.

يتواجدون بين الفيدار وزوق مصبح.. دخلوا منزل رجل مسنّ كبّلوه وسرقوا مبالغ مالية.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التّالي:

بتاريخ 20/12/2022، وفي بلدة بحويتا قضاء زغرتا، اقدم مجهولون على الدخول الى منزل أحد المسنّين وقاموا بتكبيله والعاملة المنزليّة، بوساطة حبل، وسرقوا مبلغ /5،700/ دولار أميريكي و/3،000،000/ ل.ل وسلسلة من الذّهب، وهاتفين خلويين ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.

على إثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية لكشف الفاعلين، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة توصّلت الشّعبة إلى تحديد كامل هويّة أفراد العـ.ـصابة التي نفذت عملية السّـ.ـلب، وهم اللبنانيّون:

أ. ن (مواليد عام 1998)

ب. د. (مواليد عام 1998)

ج. ص. (مواليد عام 1996)

أعطيت الأوامر إلى دوريّات الشّعبة للعمل على تحديد مكان وجودهم وتوقيـ.ـفهم.

بتاريخ 29/12/2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت القطعات المختصّة في الشّعبة من تحديد مكان تواجدهم في منطقتي الفيدار وزوق مصبح، حيث نفّذت دوريّات الشّعبة مداهمات متزامنة نتج عنها توقيفهم جميعًا، وتمّ ضبط مبلغ /200/ دولار أميركي، و/4،000،000/ ليرة لبنانية من الأموال المسـ.ـروقة.

بالتحقيق معهم اعترفوا بما نُسِب إليهم وأنّهم نفّذوا عملية السّـ.ـلب المذكورة على متن سيارة مستأجرة قاموا بنزع لوحاتها قبل تنفيذ العملية.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا القضاء المختص، بناءً على إشارته.

بالأرقام: “الخطف مقابل الفدية” ينتعش والدولة غائبة

لا يكاد يمر أسبوع إلا وتنتشر على صفحات قوى الأمن الداخلي ومنصات التواصل الاجتماعي في لبنان صورة لشخص مخطوف، سواء كان لبنانيا أو من المقيمين على أراضي هذا البلد.

فقد شهدت بعض المناطق خلال عام 2022 ارتفاعا ملحوظا في عدد حالات الخطف، في ظل عدم الاستقرار الأمني في البلاد، مع ما يرافقه من ارتفاع معدلات الفقر وانهيار قيمة الليرة.

وأظهرت بيانات من قوى الأمن الداخلي اللبناني مع نهاية عام 2022 تحسنا في المؤشرات الأمنية مقارنة بعام 2021، إلا أنها عكست ازديادا كبيرا في جرائم الخطف مقابل فدية مالية.

ونشرت “الدولية للمعلومات”، وهي مؤسسة إحصاء خاصة في لبنان، دراسة استندت فيها إلى التقارير الصادرة عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي منذ مطلع عام 2022، أظهرت تراجعا في جرائم القتل والسرقة، مقابل ارتفاع جرائم الخطف.

وقالت “الدولية للمعلومات” إن جرائم الخطف لقاء فدية “ارتفعت بشكل مطرد خلال 2022، إذ بلغ عددها 50 جريمة بعد أن كان العدد 12 في العام السابق، أي بارتفاع نسبته 316.7 بالمائة”.

وأوضحت دراسة المؤسسة أن “عدد حالات الخطف وصل عام 2014 إلى 19 جريمة، مسجلا في السنوات التي تلته تراجعا ملحوظا، ليرتفع مجددا عام 2019 مع تسجيل 16 جريمة خطف، ثم في عام 2020 مع 47 جريمة، ليتدنى في عام 2021، ثم يرتفع إلى حد كبير عام 2022”.

وقالت مصادر خاصة متابعة للدراسة لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “هذه الأعداد تشمل فقط الجرائم المبلغ عنها لقوى الأمن، حيث لم يبلغ عن حالات تمت تسويتها خارج أطر الأمن”.

كل الأعمار

يقول شقيق أحد المخطوفين في إحدى بلدات البقاع شرقي البلاد، إن “الحدود اللبنانية السورية الفالتة هي الأساس” في عمليات الخطف، حسب رأيه.

ويضيف الشاب الذي تحدث إلى موقع “سكاي نيوز عربية”: “كلنا معرضون للخطف. ربما صارت هذه هي القاعدة التي تتحكم باللبنانيين والمقيمين، فالعصابات عابرة للحدود والمناطق ومختلطة بين خاطفين لبنانيين وسوريين امتهنوا العنف والإكراه والابتزاز والفرار من العدالة وتحدي السلطات، وكأنهم سلطة فوق السلطة وفوق القانون”.

ويتابع المتحدث: “جرائم الخطف لم تستثن أي فئة، فالضحايا متنوعون بين كبار السن والشباب، إذ خطفت عصابة شقيق أحد النواب في البرلمان اللبناني في بلدة الهرمل (شمال شرقي البلاد)، كما تعرض شاب لعملية خطف من فرقة كوماندوز في ضاحية بيروت الجنوبية العام الماضي، في وضح النهار وأمام أعين قوى الأمن”.

ويتابع: “للنساء أيضا حصتهن، خصوصا في عمر العشرين، فقد تمت أكثر من 25 عملية خطف لفتيات سوريات أثناء تهريبهن من سوريا إلى لبنان”.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تكثر عمليات الخطف في لبنان؟

ترى خبيرة علم الاجتماع وديعة الأميوني، أن لبنان “يعيش حالة انهيار اقتصادي مع تضخم غير مسبوق، مما يرفع من نسبة الفقر والعوز، وتتزايد حالات السرقة والخطف من أجل الفدية المالية يرافقها تراجع في عدد حالات القتل، لأن الإجرام ليس هو الهدف بحد ذاته بل تحديات العيش والخوف من الجوع والعوز والمرض”.

وتضيف في حديثها لموقع “سكاي نيوز عربية”: “كلها أسباب أساسية تجعل عمليات الخطف لقاء فدية مادية معينة تتفشى في ظل انتشار البطالة والفقر”.

العقوبة

ومن جهة أخرى، يقول الخبير الدستوري رئيس مؤسسة “جوستيسيا” بول مرقص، إن “الخطف جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني بنص المادة 569”.

وتنص المادة المذكورة من قانون العقوبات على أن “من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف أو بأي وسيلة أخرى، عوقب بالأشغال الشاقة”.

ويضيف مرقص لموقع “سكاي نيوز عربية”: “تنص الفقرة الخامسة من المادة المذكورة على أنه إذا استعمل الفاعل ضحيته رهينة للتهويل على الأفراد أو المؤسسات أو الدولة بغية ابتزاز المال أو الإكراه على تنفيذ رغبة أو القيام بعمل أو الامتناع عنه، عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة”.

وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 من قانون العقوبات “إذا نجم عن الجرم موت إنسان نتيجة الرعب أو أي سبب آخر له علاقة بالحادث”.

قوى الأمن تحذّر من هذا الرابط

صـدر عن المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة البلاغ التّالي:

يتمّ التّداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، برسالة نصيّة توهم متلقّيها بأنّه سيربح تعبئة شريحة مسبقة الدّفع لخطّ خلوي من شركتي ALFA أو TOUCH بقيمة /22،73/ دولار أميركيّ، وذلك من خلال النقر والولوج إلى الرابط الإلكتروني التّالي:www.tinyurl.com/lebanonmobile-23.

لذلك، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من المواطنين الكرام، التنبّه من هذا الرابط، كي لا يقعوا ضحيةً ويتم استغلالهم من قبل الآخرين.

لبنانيون يلجأون إلى قرى سورية هرباً من الملاحقة الأمنية

يلوذ لبنانيون مطلوبون بجرائم الخطف مقابل فدية وإطلاق النار والاتجار بالمخدرات، إلى قرى سورية حدودية (شرق لبنان)، حيث يتخفون هرباً من الملاحقة التي ينفذها الجيش اللبناني في شمال شرقي.

وفعل الجيش اللنباني خلال الأشهر الأخيرة حملاته الأمنية في البقاع، بغرض ملاحقة المطلوبين، ما أضفى هدوءاً انعكس طمأنينة لسكان منطقة بعلبك الهرمل، إثر إحكام الجيش قبضته على المنطقة في عام 2022، عبر مداهمات شبه يومية أسفرت عن قتل وتوقيف عدد كبير من المطلوبين الخطرين من تجار الممنوعات وكبار رؤوس عصابات القتل والسلب والخطف.

وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، إن من فلت من العمليات الأمنية المتواصلة للجيش اللبناني، لجأ إلى قرى سورية حدودية في ريف القصير (ريف حمص الجنوبي) يسكنها لبنانيون، بغرض التخفي. وقالت إن عدداً كبيراً من المطلوبين «استطاع النفاد إلى الضفة الثانية من الحدود هرباً من الملاحقة الأمنية». وأشارت إلى أن توقيفهم «يحتاج إلى حالة من التنسيق الأمني بين البلدين، بغرض إنهاء هذه الظاهرة».

ويقول السكان إن مطلوبين لبنانيين «لجأوا إلى حقول بلدة زيتا التي يسكنها لبنانيون في الداخل السوري، وباتت البلدة تؤوي مطلوبين ممن امتهنوا عمليات خطف مقابل فدية». وقالت إن اللجوء إلى هذه البلدة وغيرها من المناطق الريفية الحدودية المحاذية، «كان خياراً لا مفر منه بالنسبة للمطلوبين الذين لا يشعرون بالأمان، ويتعرضون لملاحقة ومداهمات مكثفة من قبل الجيش اللبناني ومديرية المخابرات فيه داخل الأراضي اللبنانية».

وخلال الأشهر الماضية، كثف الجيش اللبناني المداهمات التي كانت تنفذ بسرية تامة من قبل كتيبة خاصة تدار من غرف عمليات، إلى جانب مداهمات خاصة كانت تنفذها قوات من أفواج التدخل والمجوقل والمغاوير ومن فرع مخابرات المناطق والقطعات والوحدات العسكرية بالتعاون وبمشاركة القوات الجوية ووحدات الاستطلاع الجوي التي نفذت عشرات من عمليات المراقبة الجوية الدقيقة. وشكلت تلك التدابير عنصر مفاجأة تمكن من خلالها الجيش من توقيف مطلوبين وتجار المخدرات، وصادر معدات لتصنيع حبوب الكبتاغون والحشيشة.

استخدم الجيش في مداهماته خلال عام 2022 طائرات مسيّرة من نوع «سيسنا» و«سكان إيغل» الأميركيتين في عمليات المراقبة والمتابعة، فضلاً عن الطوافات العسكرية في عمليات المطاردة والمتابعة. وقالت مصادر أمنية إن «التنسيق المحكم والمدروس حقق النتائج المرجوة حيث أفضى إلى المزيد من التوقيفات لكبار المطلوبين وتجار الحبوب والممنوعات، ومن يفرضون الخوات والمتورطين بعمليات الخطف مقابل فدية، إلى جانب مطلوبين بجرائم السرقة والسلب وعصابات سرقة السيارات». وقالت إن الجيش «أحكم قبضته على الساحة ما ترك ارتياحاً لدى أبناء المنطقة».

وشكلت إجراءات الجيش عنصر أمان في نفوس المواطنين البقاعيين، ودفع العشائر والتجار إلى رفع لافتات شكر للجيش على الأوتوستراد الدولي عند مدخل مدينة بعلبك، وقدموا الشكر لنشره الأمن والأمان والاطمئنان في نفوس المواطنين، بعد بسط سلطته في منطقة بعلبك الهرمل.

وانعكست الإجراءات تخفيفاً من عمليات إطلاق النار العشوائي نتيجة ملاحقات وتوقيفات والتشدد في تطبيق القوانين، وأوقف الجيش خلال الأسبوعين الأخيرين من عام 2022 عدداً من مطلقي النار في مدينة بعلبك وقرى القضاء. ورفع فوج الحدود البري السواتر الترابية بمسافة 22 كلم في الداخل اللبناني بمحاذاة ساقية جوسيه من حدود القاع شرقاً حتى القصر غرباً في شمال الهرمل لوقف عمليات التهريب على المعابر غير الشرعية

وقالت المصادر الميدانية إن هذه الإجراءات «حدت من عمليات التهريب التي كانت تحصل بشكل علني بشاحنات تعبر الحدود غير الشرعية بالاتجاهين، وحولت نشاط التهريب إلى عمليات فردية باستخدام الدراجات النارية».

وعمل الجيش على ربط طرقات الجرد على السلسلة الشرقية بجرود بريتال على أطراف مدينة بعلبك لتسهيل عمليات الرصد والمراقبة والتحرك، ما سهل لفوج الحدود البري ضبط ومصادرة شحنات كبيرة من حبوب الكبتاغون على جرود السلسلة الشرقية في جرود بريتال ونحلة كانت في طريقها إلى الدول العربية.

وتحت شعار «لا غطاء على المخلين بالأمن»، داهم الجيش اللبناني أحياء الشراونة الشمالي والجنوبي، فأزال كل بؤر التوتر، إما بفرار المطلوبين من الحي أو بتوقيفهم، حيث أوقف عدداً من المطلوبين.

إجراءات الجيش اللبناني شكلت ارتياحاً لدى المواطنين بتلافي الرصاص الطائش الذي كان يهدد الأرواح والممتلكات وألواح الطاقة الشمسية وخزانات المياه والمازوت على أسطح المنازل مع انتهاء كل عام وحلول عام آخر. وبينما احتفل اللبنانيون بتوديع عام واستقبال آخر كان الجيش ينفذ سلسلة مداهمات في حي الشراونة في بعلبك وفي بلدة حورتعلا شرق بعلبك ويلاحق مطلوبين ويصادر أسلحة حربية.

وكان قائد الجيش العماد جوزيف عون، زار المنطقة الخميس الماضي، وافتتح طريق جرود بريتال – بعلبك (طول 22 كلم) التي تصل بين عدد من مراكز فوج الحدود البرية الرابع، وهي مركزا مقيال الحلاني والنبي سباط في جرود بريتال، ومركزا التلاجة وعمشكي في جرود بعلبك، وذلك بحضور قائد الفوج وضباطه ومحافظ بعلبك الهرمل القاضي بشير خضر وعدد من رؤساء البلديات والفعاليات في المنطقة. تسهل الطريقُ المفتَتحة انتقالَ العسكريين بين المراكز المذكورة، وضبطَ مناطق حدودية حساسة كانت تُستَعمل سابقاً من قبل الإرهابيين للتنقل عبر الحدود الشرقية. كما تساعد المواطنين في الوصول إلى أراضيهم.

بعد ذلك، تفقد قائد الجيش مراكز النبي سباط ومقيال الحلاني والتلاجة، حيث التقى العسكريين، وهنأهم بمناسبة الأعياد المجيدة متمنياً لهم ولعائلاتهم عاماً أفضل، وتوجه إليهم بكلمة قال فيها: «زيارتي لكم اليوم تعبيرٌ عن تقديري العميق لكل ما قمتم به خلال العام المنصرم وسط الظروف العصيبة التي يعاني منها وطننا. وجودكم هنا أساسي وضروري، أنتم حافظتم على لبنان وكتبتم التاريخ، وهو سيذكر أنكم حميتموه، لولاكم لما بقي هذا الوطن».

وأضاف: «الدفاع عن وطننا شرف لنا، وهو دفاع عن العِرض والهوية. نحن نكبر بكم ولبنان يكبر بكم أيضاً. لقد نلتم محبة اللبنانيين وثقتهم كما ثقة المجتمع الدولي، وهي عامل أساسي في استمرارنا عن طريق المساعدات المقدمة من قبل اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، والدول الصديقة». وأكد أن الجيش صامد ومتماسك وقادر على الاستمرار خلافاً لكل الشائعات التي تطاله ومنها أعداد الفارين، مشيراً إلى أن هناك آلافاً من الشباب الذين تقدموا بطلبات تطويع للانخراط في صفوف المؤسسة العسكرية.

كما شدد العماد عون على أن القيادة تتابع أوضاع العناصر عن كثب من خلال رؤسائهم التراتبيين، وتسعى بأقصى جهودها إلى تخفيف وطأة الأزمة عنهم عبر تعزيز الطبابة العسكرية وتأمين مساعدات مختلفة، لافتاً إلى أن لبنان سيبقى بوجود الجيش، وأنه لا بد من التحلي بالصبر حتى انجلاء الأزمة.

كذلك تفقد العماد عون قيادة فوج الحدود البرية الرابع في بعلبك، واطلع على المهمات العملانية التي ينفذها والتحديات التي يواجهها في سياق مراقبة الحدود وضبطها. وإذ أثنى على جهود ضباط الفوج، اعتبر أنهم ورفاقهم في بقية الوحدات أصحاب مبادرة وإرادة صلبة وإيمان قوي، ودعاهم إلى التمسك بإيمانهم ببلدهم لأنهم جميعاً أبناء مدرسة الصبر والإرادة والإيمان.

تجارة وترويج مخدّرات..من جبيل الى الأشرفية

صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخي ـ شعبة العلاقات العامّة بيان جاء فيه: “في إطار التنسيق بين مكتب مكافحة المخدّرات المركزي والمجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائية لتوقيف تجّار المخدّرات، على مختلف الأراضي اللبنانية”.

وتابع البيان، “داهمت قوّة من المجموعة الخاصّة، بتاريخ 30-11-2022، منزلاً في منطقة جبيل حيث يتواجد المطلوب للقضاء بموجب مذكّرات عدلية بجرم تجارة وترويج مخدّرات، المدعو: “ز.ق”، فتمّ توقيفه وضبط سلاح حربي نوع كلاشنيكوڤ وكميّة من المخدّرات”.

وأضاف، “وبالتاريخ ذاته، وبعد رصدٍ وتعقّب، أوقفت قوّة من المجموعة الخاصّة المطلوب للقضاء “ب.ش” بحقّه ملاحقتين عدليتين بجرائم تجارة وترويج المخدّرات، وذلك في محلّة الأشرفية – بيروت”.

وختم البيان، “أودع الموقوفان مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما”.

بالفيديو – وسط الطريق.. شاهدوا ماذا جرى مع أحد الصرّافين في ‎صيدا!

أقدم شخص مجهول على سلب صراف متجول مبلغ بقيمة 300 دولار أميركي.

وفي التفاصيل أن الصراف المتجول كان متواجدا على طريق الحسبة جنوب صيدا عندما تقدم اليه شخص يقود سيارة وطلب اليه صرف مبلغ ٣٠٠ دولار بالليرة اللبنانية، ولما هم الصراف بتحضير المبلغ المذكور اختطفه منه الزبون وانطلق بسيارته ساحبا معه الصراف لعدة أمتار بعدما تعلق بنافذة السيارة!

دخل منزلا وسرق مجوهرات ومبلغًا ماليًا.. والمعلومات توقفه

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 20/12/2022، ادعت إحدى المواطنات أنه أثناء دخولها إلى منزلها الكائن في محلة جورة الترمس-كسروان نهارًا خلال غيابها الموقَّت عنه، فوجئت بشخص مجهول يخرج منه ويحمل بيده كيسًا، حيث أقدم على دفعها وفرّ إلى جهة مجهولة. وتبيّن أنه أقدم على سرقة مجوهرات بقيمة حوالي خمسة آلاف دولار أميركي، ومبلغ مالي باللّيرة اللبنانيّة.

وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات تمكّنت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من كشف هوية الفاعل المدعو: ع. د. (مواليد عام 1989، لبناني الجنسيّة)، من أصحاب السوابق بجرائم سرقة وسلب وقتل وهو مطلوب للقضاء بموجب /4/ ملاحقات قضائية بجرم سرقة.

وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه.

وبتاريخ 27/12/2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت القوة الخاصة في الشعبة كمينًا محكمًا في محلة الضاحية-عين الدلبة نتج عنه توقيفه على متن دراجة آليّة غير مسجّلة.

وبالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على سرقة المنزل في محلة جورة الترمس، كما اعترف بسرقة دراجات آليّة من أماكن عدّة في مناطق جبل لبنان وبيروت.

وأجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

سرقة طالت دير جربتا – ضريح القديسة رفقا.. وليست المرة الاولى!

نشرت الام راغدة يونس رئيسة دير القديسة رفقا على حسابها على الفيسبوك:

تفاجأ جمهور راهبات دير مار يوسف جربتا- ضريح القديسة رفقا، صباح نهار السبت الواقع فيه ٣١ كانون الأوّل ٢٠٢٢ بسرقة الكابلات المسؤولة عن إمداد الدير و بيت الراحة التابع له بالطاقة الكهربائيّة…

وليست هذه المرة الأولى التي يقدم فيها أشخاص اعتادوا التعطيل والأذيّة على مثل هذا العمل.

في ظروف قاسية تتشاطرها الراهبات مع أبناء الوطن الجريح، تأتي هذه السرقة عيدية مميّزة لهنّ وللمسنّين المقيمين معهنّ في حنايا دير القديسة رفقا. و ما يزيد الأمر صعوبة هو الجمود الذي يطال كافّة مؤسسات الدولة المعنية بهذا الموضوع. إذ لم يقم أحد بالاستجابة لنداءات الدير و كل من عمل على التبليغ عن هذه السرقة. ولا حتى بتفقّد حجم الضرر كحد أدنى من الإجراءات التي يجب اتّباعها.

نتمنّى أن يكون هذا النداء بوق إنذارٍ لكافّة المعنيين في هذا الموضوع، فإن طالت الأيدي السوداء مركزًا دينيًّا ومحجًّا يقصده الجميع دون اسثناء من أي ديانة أو عرق أو جنسيّة للصلاة وطلب الشفاعة، فكم من الأمور الأخرى التي تجري وراء الستار وتحت الطاولات وما من مجيبٍ لصرخات ضحاياها؟!

كل عام ولبناننا بألف خير!

مغارة النافعة: توقيف أطباء وملاحقة مخاتير… وتزوير سجلات عدلية

تجاوز عدد الموقوفين المئة في ملف الفساد في النافعة، وطاولت التحقيقات والتوقيفات والملاحقات أطباء ومخاتير وموظفين في السجل العدلي، مع اتجاه للتوسع في التحقيق وتوسيع مروحة المتورطين

ثلاثة أشهر مرّت على بدء التحقيقات في ملف النافعة وفتح باب مغارتها، ورغم توقيف معظم الموظفين في مركزي الأوزاعي والدكوانة، لم تتكشّف الحقيقة كاملة بعد هذا الملف الشائك والضخم الذي يصل حجم الأموال المنهوبة فيه إلى المليارات. وفي المقابل، لم تُفلح التدخلات (بعد؟) في حرف وجهة الملف أو وقفه، لا سيما بعد قرار الهيئة الاتهامية فسخ قرار قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور بإبطال تحقيقات المحامي العام في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب مع رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم، واعتبارها صحيحة مئة في المئة.

وقد تزامن قرار الهيئة مع توسّع التدقيق ليطاول المعاملات المُنجزة سابقاً ليتبيّن، بناء لإفادة الشهود، وجود مئات التقارير الطبية التي كانت تُمهر «على بياض» ويتولّى موظفون بملئها بأسماء أصحاب المعاملات الذي يدفعون ثمن هذه «الخدمة». هنا تكشّفت أمام المحققين مسألة أكثر خطورة تتعلّق بسهولة شراء أي كان، سواء كان طبيباً أو سمساراً أو معقّب معاملات أو صاحب مكتب لتعليم قيادة السيارات، دفاتر التقارير الطبية من نقابة الأطباء وتعبئتها. وهو ما أتاح لكثيرين ممن لا تتوافر لديهم المواصفات الصحية التي تؤهلهم للقيادة ويشكلون خطراً على أنفسهم والآخرين، الحصول على شهادة سوق بناء على هذه التقارير مقابل 250 ألف ليرة (قبل انهيار قيمة العملة).

بناء على هذه المعطيات، وبعد طلب الخطيب من محققي فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي التدقيق في المعاملات القديمة، تم التدقيق في 600 معاملة، وتبين أن هناك 12 طبيباً يُشتبه فيهم بمنح تقارير «على بياض». وبعد مثول تسعة من هؤلاء أمام الخطيب اعترفوا بأن التواقيع عائدة لهم، فأعطت إشارتها بتوقيفهم لتورطهم في إعطاء تقارير طبية كاذبة. وتبيّن أنّ أحد الأطباء الـ 12 غير مُسجّل في نقابة الأطباء أصلاً، فيما سُطّرت مذكرة جلب بحق طبيبين تمنّعا عن الحضور.

وعلمت «الأخبار» أنّ القاضية الخطيب طلبت التدقيق في كل المعاملات لتحديد جميع الأطباء الضالعين في إعطاء تقارير وهمية. كما كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات أنّ المحققين يُعِدُّون لائحة بأسماء المخاتير الذين يُشتبه في منحهم إفادات وهمية للاستحصال على دفاتر سوق، على أن تُرسل لائحة بأسمائهم إلى وزارة الداخلية للحصول على إذن بملاحقتهم. إذ تبين أنّ المستندات الرسمية الممنوحة لأصحاب الطلبات والتي يُفترض بصاحب المعاملة الحضور شخصياً للاستحصال عليها، أُعطيت للمعقّب بدلاً منه من دون توافر الأوراق الثبوتية المطلوبة. وكشفت المصادر أنّ التدقيق في الملفات توصل إلى وجود سجلات عدلية مزوّرة استُخدمت للحصول على دفاتر قيادة، وطلبت الخطيب التدقيق لتحديد المتورطين في الاستحصال على هذه السجلات. فيما أحيل الموقوفون على قاضي التحقيق للتوسع في التحقيق.

محاولات عرقلة الملف لم تتوقف. كما أنّ القرار بالسير بهذا الملف حتى النهاية لا يزال قائماً. غير أنّ مسار التحقيقات ينبئ بأنه لا يزال أمام المحققين أربعة أو خمسة أشهر على أقل تقدير قبل الانتهاء من الملف لختمه وإحالته كاملاً أمام القضاء.