عثر صباح اليوم على المواطن “م.ل” مقتولاً في فراشه داخل منزله الكائن في منطقة الحريشة انفه في قضاء الكورة بجانب المكان الذي يرعى فيه قطيعه.

وبحسب المعلومات الأولية لم تسجّل أية عملية سرقة من القطيع.

ويذكر انه لم تسجّل أية عملية سرقة من القطيع.

انقلبت آلية عسكرية من نوع “hummer” للجيش اللبناني، في منطقة كفركلا الحدودية، ما أدى الى سقوط إصابات.

وهرعت سيارات الاسعاف الى المكان ونقلت الجرحى الى مستشفى مرجعيون.

⁦@LebarmyOfficial⁩ pic.twitter.com/2Vf9PTP1Si

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) December 25, 2022

تعرض المواطن خ.أ وهو عامل دليفري لعملية تشليح وسلب في منطقة ضهر العين حيث تم اعتراضه وطعنه بسكين في يده اليسرى وسلبه مبلغ 3 مليون وهاتفه ودرّاجته الناريّة.

وفرّ الفاعلون إلى جهة مجهولة، حيث تم نقله إلى مستشفى “الإسلامي” لتلقّي العلاج.

علّق منسق “الحملة الوطنية لتحرير معتقلي المرفأ” النقيب مارون الخولي على قرار رئيس محكمة التمييز، وقال: “منذ شهرين ونحن نعمل كحملة وطنية لتحرير المعتقلين ليل نهار في سبيل اطلاقهم ايماناً منا ببراءتهم وبرفع الظلم عنهم وعن عائلاتهم المدمرة، وقد عمدنا الى اتباع منهجية سلمية تقوم على حثّ المسؤولين بين السلطتين التنفيذية والقضائية على وقف الجريمة المتمادية في حجز حرية 17 معتقل وبالمقابل منعنا اي نشاط او تحرك ميداني خارج هذا الاطار، وقد اجتمعنا من اجل هذا الامر مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومع رئيس اللجنة النيابية لحقوق الانسان الدكتور ميشال موسى ومع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود ومع عدد من الوزراء والنواب ونقيب المحامين ناضر كسبار ومع اهالي ضحايا انفجار بيروت وعمدنا الى زيارة المعتقلين في مراكز اعتقالهم ولمسنا من الجميع التعاطف مع هذه القضية الانسانية، وكان آخرها الاتفاق على تقديم طلبات الاخلاء الى النيابة العامة التمييزية استناداً الى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها لبنان للخروج من نصوص مجلس العدلي المقفلة والملغاة ضمنيا وذلك ليتم تعيين محكمة للبت بطلبات اخلاء السبيل وانتظرنا في هذا السبيل شهرا الى ان الرئيس عبود رد الطلب لعدم الاختصاص واحاله الى المحقق العدلي وفقا للاختصاص وتطبيقا للنصوص الجامدة وغير العادلة لمحكمة استثنائية تناقد مفهوم العدالة، وبالتالي فأن هذا القرار اعادنا الى نقطة الصفر”.

واعتبر ان “التعليق على قرار عبود لا يطال من جوهر عمل القاضي باعتبار أن القضاء قد بت فيه، ولكنه مناسبة للتأمل ومحاولة لفهم الإتجاه الذي ذهب إليه القضاء اللبناني في هذه القضية الانسانية، وهنا نرى فجوة سحيقة لا يمكن سدها بقرارات خارج الاختصاص وبالرغم من قانونيتها الا انها بالمقابل تعني التخلي عن مسؤولية تحصين العدالة التي انتهكت بشكل كامل في توقيف تعسفي لـ17 معتقلا ارتكبت بحقهم السلطات جرائم اعتقال وتعذيب وترهيب وحرمان من حقوقهم الاساسية”.

ولفت الى ان “الخروج من النصوص الجامدة غير المشروعة لهذه المحكمة الاستثنائية عبر الاتفاقيات الدولية وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها لبنان، وأقرها بموجب قوانين داخلية، والتي تنص صراحة على أن لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الإعتقال حق الرجوع الى محكمة مختصة تفصل من دون إبطاء في قانونية ذلك وتأمر بالإفراج عنه إذا كان توقيفه أو إعتقاله غير قانوني، وبما أن هذه الإتفاقيات أصبحت جزءا من القانون اللبناني الواجب التطبيق مباشرة من قبل القضاء اللبناني استندنا اليها في طلبات اخلاء السبيل الاخيرة خصوصا وانها لا تحتاج الى تشريع خاص وتتقدم أحكامها على ما دونها من القوانين والمراسيم، تعتبر ذات تطبيق مباشر ولا تحتاج الى تدابير تشريعية، وتوجب إتخاذ إجراءات إدارية من أجل تنفيذ متطلبات الإتفاقيات تحقيقا لهدف منع ممارسات الاحتجاز أو التوقيف غير القانوني أو التعسفي وذلك عملا بالمادة الأولى من الإتفاقية مناهضة التعذيب، وانطلاقا من كل هذه الاتفاقيات كنا نأمل من القضاء ان ينصفنا بتعيين غرفة للبت في طلب اخلاء السبيل الى اننا اليوم امام احالة الطلب الى المحقق العدلي المتوقف عن متابعة النظر في القضية بعد تبلغه طلب الرد منذ اكثر من سنة وممكن ان يستمر توقيفه لفترة طويلة وهنا مكمن المصيبة”.

 وطالب وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى “بالعمل فورا لكسر هذا الجدار عبر الركون الى آليات قانونية كفيلة بتحريرهم فورا دون ابطاء قضائي او نكد سياسي، وانتداب أو تكليف قاض آخر نظرا للضرورة الملحة التي يقتضيها البت بطلبات إخلاء السبيل وتحديد محكمة مختصة بالنظر في طلب الرجوع اليها لكي تفصل دون إبطاء في قانونية هذا التوقيف”.

وختم الخولي آملاً ان “يلهم قضاتنا وقضائنا بعدالة قضيتنا لعودة معتقلينا الى عائلاتهم الذين يقضون زمن الميلاد للمرة الثالثة بعيدا عن حضن عائلاتهم ومحبيهم”

أوقفت دورية تابعة لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في المنية، شخصا بعدما دهمت منزله في حي ضهور بحنين في بلدة بحنين، بعدما أقدم على إقفال باب المنزل على زوجته وأولاده، واحتجزهم في داخله، قبل أن يقوم بإطلاق النار على المنزل من الخارج من مسافة قريبة من سلاح فردي كان في حوزته.

ولم تتوافر معلومات عن وقوع إصابات في الأرواح، لكن الزوجة والأولاد أصيبوا بحالة هيستيرية ورعب كبير، وسط ارتفاع أصوات الصراخ والبكاء من داخل البيت قبل وصول الدورية.

اتّهمت مريضة مصريّة طبيباً بتخديرها والاعتداء عليها داخل عيادته، فيما أكد نقيب الأطباء المصريين أنّ النّقابة ستتّخذ إجراءات بحقّ الطّبيب في حال ثبوت الاتّهام.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الداخليّة المصريّة أنّ قسم شرطة مدينة نصر ثالث في مديريّة أمن القاهرة تلقّى بلاغاً، خلال شهر، من إحدى السيّدات، يفيد بتضرّرها من طبيب واتهامه بالاعتداء عليها عقب تخديرها، أثناء الكشف الطبي عليها داخل عيادته.

وشُكِّل فريق للتحرّي عن الواقعة، وتوصلت التحريات إلى صحة وجود المشتكية في عيادة الطبيب المتخصص في النساء والتوليد، ووجود شهادات تدعم صحة أقوالها.

وبالبحث عن الطبيب، تبيّن أنّه خارج البلاد، فوُضِعَ على قائمة ترقّب الوصول وضُبِط في مطار القاهرة لدى عودته مساء الأربعاء، وأُحيلَ للنّيابة العامّة التي تولّت التّحقيق معه لكشف ملابسات القضيّة.

من جانبه، قال نقيب الأطباء المصريّين، حسين خيري، إنّ النقابة ليست لديها أيّة تفاصيل بعد عن تلك الواقعة، مشيراً إلى أنه في حال وجود تحقيقات في النيابة العامة فهذا يجعل النقابة تنتظر حتى انتهاء تلك التحقيقات لبيان صحة الاتهام من عدمه.

وشدّد على أن النقابة في حال ثبوت الاتهام على الطبيب ستقوم بشطبه من سجل الأطباء لديها، وأن هذا يحتاج إلى حكم من المحكمة، وفقاً للقانون.

كما أشار إلى أن النقابة ستكلّف إدارة الشؤون القانونية لديها لمتابعة التحقيقات وسير القضية من أجل تحديد صحة الاتهام من عدمه.

من جهته، قال عضو مجلس نقابة الأطباء المسؤول الإعلامي للنقابة، يحيى دوير، إنّ النّقابة حريصة تماماً على سلامة جميع المرضى وكذلك تطبيق الانضباط والأخلاق على الأطباء.

وعن إمكانية تخدير مريض عبر حقنة في عيادة طبيب، قال دوير “هذا ممكن طبعاً”، مؤكداً أنه حال ثبوت هذه الواقعة فهي حالة فردية لا تمثّل جموع أطباء مصر.

أشارت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان في بيان، إلى أنها “تبلغت أن المريضة هدى الشيخ أحمد، وهي من التابعية الفلسطينية دخلت فجر اليوم 22/12/ 2022، إلى طوارئ مستشفى حيرام صور، حيث قدم إليها الطاقم الطبي والتمريضي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم مع الصور الشعاعية والفحوص. ولعدم تفهم مرافقيها الإجراءات الإدارية والطبية المتخذة، هدد ابنها الطاقم الطبي المعالج وأقدم على طعن الحارس الموجود في المستشفى بخنجر في ظهره من دون أي مبرر”.

وإذ أسفت لـ”تكرار مثل هذه الاعتداءات اليومية داخل حرم الصروح الاستشفائية، التي تحولت إلى مكسرعصا، مرتعا للأعمال البربرية والوحشية التي تطال جهازها البشري من أطباء وممرضين وممرضات وإداريين وحرس أمني من دون حسيب ورقيب”، جددت مناشدتها “المسؤولين للتيقظ والتصرف بسرعة وجدية، مع وضع حد لهذه الأعمال، بالتوازي مع توقيف المعتدين وإنزال العقوبات المناسبة بحقهم كي لا تضطر المستشفيات الى إقفال اقسام الطوارئ، بغياب الحماية الأمنية التي أصبحت تستجديها من الدولة بكل أسف، خصوصا أن العاملين فيها أصبحوا معرضين للخطر في حياتهم بشكل يومي”.

داهم مراقبون من مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة سوبرماركت في صور بمؤازرة أمن الدولة وبلدية صور وضبط كمية كبيرة جدًا من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية ومنها لا تحمل تواريخ، إضافة الى بيع مؤونات غذائية مصدرها جمعيات وهي غير مخصصة للبيع، كما وُجد في المستودع بعر فئران وجرذان.

ووجد في المستودع بعر فئران وجرذان، وعليه، تم اخذ اشارة من النيابة العامة بشخص القاضي رهيف رمضان بتشميع المحل وحجز البضاعة واستجواب صاحب العلاقة.

وأكّد مدير عام الوزارة محمد أبو حيدر، أن أصحاب السوبرماركت سيُحاسبون.

بالصّور: فئران وجرذان ومواد منتهية الصلاحية في سوبرماركت pic.twitter.com/awL1GfKEAN

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) December 22, 2022

أندلع حريق في منطقة عين الرمانة، بين الأحياء السكنية، بسبب احتكاك كهربائي، حيث تصاعدت ألسنة النيران، فحضر الدفاع المدني وعمل على إطفائه.

وأشار رئيس بلدية الشياح إدمون غاريوس إلى سقوط جريح.

pic.twitter.com/SkGMRHkJuZ

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) December 21, 2022

صدر عن وزير الدفاع الوطني موريس سليم قرارا بتجميد مفعول تراخيص حمل الاسلحة على كافة الاراضي اللبنانية اعتبارا من 22 كانون الاول 2022 وحتى اشعار اخر.

ويستثنى من القرار تراخيص حمل الاسلحة غرفة عسكرية، صفة ديبلوماسية، صفة رسمية، صفة خاصة ممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب ورؤساء الاحزاب والطوائف الدينية.

تابع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي والوفد المرافق له زيارته الرسمية الى القاهرة لليوم الثاني، حيث إجتمع مع نظيره المصري محمود توفيق في مقر وزارة الداخلية المصرية.

وقد إستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة الى آخر المُستجدات في القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك

وأعرب الوزير مولوي عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، وأوضح أن زيارته تأتي في إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين، مؤكدا إهتمام لبنان بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية في شتى مجالات العمل الأمني، فضلاً عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الإتصال بين الجانبين في ضوء التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

ومن جانبه، أعرب وزير الداخلية المصرية عن ترحيبه بزيارة الوزير مولوي للقاهرة ، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بدولة لبنان الشقيقة في ضوء العلاقات التاريخية التى تربط البلدين ، مشيرا إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية محل الإهتمام المُشترك وحتمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها في ظل المُتغيرات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وزار الوزير مولوي أكاديمية الشرطة في القاهرة حيث التقى مساعد وزير الداخلية رئيس اكادمية الشرطة اللواء هاني ابو المكارم، واطلع على سير التدريبات التي يخضع لها العناصر والضباط.