صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

بتاريخ 23-11-2022، عُثِر على المعاون أول في قوى الأمن الدّاخلي (ع. ي.) من مواليد عام ۱۹۷۹، وهو أحد رتباء معهد قوى الأمن الداخلي جثّة هامدة على سطح البناء حيث يقيم في محلّة السّعديات مصاباً بعدّة طلقات في صدره وظهره.

على إثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إجراءاتها الاستعلامية في موقع جريمة القتل، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات الفوريّة، توصّلت الى كشف هويّة القاتل، وهو جار الضّحية في السّكن، ويدعى:

– ر. ق. (من مواليد عام ١٩٦٩، لبناني)

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه، وتوقيفه بما أمكن من السّرعة.

بالتاريخ ذاته، وفي خلال فترة قياسية، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من رصد المشتبه فيه في محلّة السّعديات، وتوقيفه، وضبطت بحوزته مسدس حربي، المستخدم في الجريمة، نوع “غلوك” وممشطين وتسع عشرة طلقة نارية من عيار /9/ ملم. صالحة للاستعمال.

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على قتل المعاون أول بسبب خلاف فوري نشب بينهما على سطح البناء حيث يقيمان، وذلك على خلفية تقطيع أسلاك.

أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص

عُلِمَ أنّ أحد القضاة أقدم على إصدار مذكرة توقيف غيابية في دعوى افتراء بحق رجل أعمال كبير، علماً أن القضاء متوقّف عن العمل، حتى في الجرائم الكبرى المالية والجزائية

رأى رئيس حركة التغيير، المحامي إيلي محفوض أن “تجربة بشير الجميل تُعاد وتُستنسخ بشخص رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع”.

وفي مقابلةٍ عبر “سبوت شوت”، ضمن برنامج “وجهة نظر”، قال محفوض: “هاجس الإغتيال وصل إلى سريره، وبالتالي رأس سمير جعجع هو من أكثر الرؤوس المطلوب تصفيتها”.

وختم: “إنه فرصة تاريخية لإنقاذ لبنان، والقوات اللبنانية مع الأطراف القريبة منها لن تدخل في أيّ تسوية ولن توصل أي شخصيّة من 8 آذار لرئاسة الجمهورية”.

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

بتاريخ 5-11-2022، سطا مجهولون على منزلٍ في بلدة زوق مكايل وشهروا مسدّسًا حربيًّا بوجه مالكه، ثم قاموا بتكبيله قبل أن يسلبوا منه مبلغ /5000/ دولار أميركي و/3،000،000/ليرة لبنانية وهاتفين خلويين، ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّات الفاعلين وتوقيفهم. وبنتيجة الإستقصاءات والتحريّات، تمكّنت من تحديد العصابة التي نفّذت عملية السلب، ومن بينهم الرأس المدبّر، ويدعى:

ع. ح. ج. (من مواليد عام 1994، سوري)

وهو من أصحاب السّوابق، وقد أوقف سابقًا بجرائم مخدّرات وسرقة.

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه بما أمكن من السّرعة.

بالتاريخ ذاته، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بكمينٍ محكم في جونية. وبتفتيشه، ضبطت بحوزته بطاقة هويّة مزوّرة.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ عملية السلب المذكورة بالإشتراك مع آخرين مستخدمين سيارة نوع “BMW” ودرّاجة آلية من دون لوحات. كما اعترف بأنّه ينشط في مجال تهريب الأشخاص بين لبنان وسوريا.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، وجرى تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحق باقي المتورطين، والعمل مستمرّ لتوقيفهم.

قضى الفتى إيلي متّى، صاحب الـ 17 عاماً، في بلدة عقتنيت جنوب شرق صيدا، وأفاد الطبيب الشرعي أن الفتى تعرّض لنحو 30 طعنة سكين في مختلف أنحاء جسده.

ووُجدت جثّة الفتى على الأرض جنب منزله، وبدا وكأنها سقطت من السطح.

وفتحت القوى الأمنية تحقيقاً بالحادث

فر السجين خ.م. ليلا من مستشفى تعنايل، حيث كان يخضع لعلاج مستمر. وهو موقوف اثر مقتل انعام الطقش بتاريخ 22 اب 2021 على طريق معمل السكر، بين مجدل عنجر وغزة بعد اطلاق الرصاص على سيارتي المجذوب والطقش اللذين كانا عائدين من عنجر .

وعلى الفور حضرت عناصر من مختلف الاجهزة الامنية الى مستشفى تعنايل، فيما نشطت التحريات والاستقصاءات للبحث عن مكان السجين الفار.

تستمرّ التحقيقات في ملف هيئة إدارة السير. توقيفات واعترافات وكشف مستور في إدارة لطالما ارتبط اسمها بالفساد والفوضى.

ومع توقيف رئيسة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات هدى سلّوم ورئيس مصلحة تسجيل السيارات أيمن عبد الغفور لمواصلة التحقيق معهما، علم موقع mtv أنّ وزير الداخليّة والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي اتّخذ قراراً بتعيين محافظ بيروت القاضي مروان عبود رئيساً للهيئة بالتكليف، بدل سلوم، وتعيين العقيد في قوى الأمن الداخلي علي طه رئيساً للمصلحة بالتكليف، بدل عبد الغفور.

ويأتي قرار مولوي حرصاً على تسيير هذا المرفق العام الذي شهد شبه شللٍ في الأشهر الأخيرة، لأكثر من سبب، ما أدّى الى تكدّس معاملات المواطنين والتوقف عن تسجيل الآليّات.

كما علم موقعنا أنّ عبود وطه سيباشران مهامهما الجديدة بدءاً من اليوم.

أعلن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي عن تحديد يوم الإثنين ٥-١٢-٢٠٢٢ موعداً للبدء بإجراء الاختبارين الصحي والرياضي للمتطوعين في الدفاع المدني الذين قبلت طلباتهم للإشتراك في المباراة المحصورة، وذلك في معهد قوى الأمن الداخلي لمدة أسبوعين، بحسب جداول إسمية تعمم من قبل المديرية العامة للدفاع المدني.

على أن يلي ذلك الاختبارات العملية والخطية.

استأثر موقف رئيس تيار سياسي ووزير سابق، حول التعيينات الأمنية، ووضعية الضباط في طائفته، باهتمام لافت، لئلّا تخرج الأمور عن مسارها، ولحفظ كرامات الجميع.

عُثر على السوري ع.م.م ( 18 عامًا) جثة داخل غرفة يسكنها في بناية في حي السرايا في مدينة النبطية.

تم نقل الجثة الى براد مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية، وفتحت دورية من مخفر النبطية تحقيقًا بملابسات الحادثة.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

بنتيجة المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمتابعة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، توافرت معلومات للشعبة حول قيام مجهول بالتحرش بفتاة قاصر عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ومحاولة ابتزازها بصور فاضحة لها.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المتحرّش وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة تمكّنت الشعبة من تحديد هويته، وهو من مواليد عام 2005، لبناني الجنسيّة.

أعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه.

بتاریخ 9/11/2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة أوقفته إحدى دوريات الشعبة في الجنوب، وتم ضبط هاتفه الخلويّ.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بالتحرّش بفتاة قاصر، تعرّف إليها على تطبيق “انستغرام”، وبعد أن استحصل منها على صور فاضحة لها، قام بابتزازها للاستحصال منها على مبالغ مالية مقابل عدم نشرها.

أجري المقتضى القانوني بحقه بناء على إشارة القضاء المختص.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم بشكلٍ غير لائق، في أي ظرفٍ من الظروف، كي لا يقعوا ضحيةً ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم الخضوع لأيّ ابتزاز أو أيّ محاولة للاستغلال تحت أيّ ضغط قد يُمارس عليهم، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات.

في ظل الشلل الذي يصيب تحقيقات المرفأ، ووسط كل الشواذات والتجاوزات التي ترافق هذا الملف منذ نحو عام وأكثر، رفع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، الصوت من جديد امس، رافضا التسويات التي يحاول اهل الحكم فرضها لحرف مسار التحقيقات وأخذها نحو ما يناسب مصالحهم، ومستنكرا التدخلات السياسية ليس فقط في هذه القضية، بل في عمل السلطة القضائية ككل، راسما خريطة طريق لتحصينها في المرحلة المقبلة.

وفي خطاب شامل عرض لواقع القضاء وأسباب ترهّله وكيفية انقاذه، وفق ما تقول مصادر قضائية لـ”المركزية”، توقّف عبود عند ملف 4 آب في شكل خاص، في موقف يدل على الاهمية التي يوليها لكشف حقيقته. فصوّب، وإن من دون ان يقولها بالمباشر، على القوى التي تعطّل التحقيقات وتُكبّل يدي المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وتلك التي تَطرح مخارج “ملتوية” للملف كتعيين قاض رديف للبيطار، متمسّكا في المقابل، بالحل القانوني الصرف لاعادة إحياء التحقيقات، والمتمثّل باستكمال التشكيلات القضائية.

فقد قال عبود “أثبتت التجربةُ أيضاً، أنَّ السلطةَ السياسيةْ بمختلفْ مكوّناتِها، وقفت سَدّاً منيعاً أمامَ كلَّ هذه التشيكلاتْ الكاملةْ والجِزئيةْ مُجهِضةً إياها بذرائعَ عدّة، ليسَ من بينِها تأمينُ حُسنِ سَيرِ المرفقِ القضائي، إنما تأمينُ مصالحِها الخاصة ومصالِحها فقط. ولا قضاءَ مستقلاً من دونِ متابعةٍ للتنقية الذاتية، ومن دونِ تفتيشٍ قضائي فاعلٍ ومُبادِر؛ ولا قضاءَ مستقلاً من دونِ تفعيلٍ لعملِ المحاكم وللملاحقاتِ القضائية، ومن دونِ استكمالْ التحقيقْ في انفجارِ مرفأ بيروت”. واردف خلال احتفال قسم اليمين القانونية لـ34 قاضيًا متدرجًا “لا قضاءَ مستقلاً من دونِ تشكيلاتٍ قضائيةٍ شاملة، وضَعها ويضعُها مجلسُ القضاءْ الأعلى دون سواه، الذي مِنَ المُفترضْ أن يكتملَ تشكيلُهُ ويُفعّلْ بأداءٍ منسجمْ، مع الإشارةْ إلى أنَّ كُلَّ هذه التشكيلاتْ ترتكزْ على معاييرْ موضوعيةْ واضحةْ، وتستندْ إلى تقييمٍ حقيقي وصحيحْ لعملِ كلِ قاضٍ وأدائِه”.

وفي كلام لا يُطلقه للمرة الاولى، صوّب عبود على القوى السياسية ومحاولة تدجينها القضاء، قائلا “إنَّ الواقعَ القضائيْ صعبٌ ودقيقٌ بامتياز، نجابِهُهُ وستُجابِهونَهُ، وقد أسهمتْ فيه عواملْ وأسبابٌ عدّة، جوهرُها عدمْ وجودْ قانونٍ يكرِّسُ استقلاليةَ القضاءْ، وإرادةُ الجميعْ في وضعِ اليدِ على القضاءْ، وأعني بالجميعْ كلَّ الفرقاءْ والأطرافْ والجِهاتْ السياسيةْ وسواها، مع ما أسفرَ عنهُ هذا الواقعْ من نتائجْ، لناحيةْ عدمْ مواكبةْ العملْ القضائي لانتظاراتِ الشعب اللبناني وتوقعاتِه… لكِننا سنَطرَحُ خريطةَ طريقٍ ترمي إلى إحداثِ التغييرِ المطلوبْ، وذلك وفقَ خِطةٍ حقيقيةْ لا وفقَ خُطواتٍ جِزئيةْ لا تأتلفُ مع الواقعِ المأزوم”.

وفق المصادر، فإن الانهيار الذي أصاب هيكل القضاء في الفترة الماضية، أصاب الدولة برمّتها ومفاصلّها قاطبة، وهو نتاج سلوك المنظومة الحاكمة التي أمسكت بمفاصل البلاد في العقود الماضية. وعليه، لن يكون نهوض لا للقضاء ولا للبلاد، الا برحيلها.. فهل يبدأ هذا المسار بإنجاز الانتخابات الرئاسية؟