تشير التقارير الأمنية، الوافدة باستمرار وبشكلٍ مطّرد إلى مكاتب الأجهزة، إلى وضعية «غير سليمة» في شارع الحمرا أخيراً، وتحوّله إلى نسخة مشابهة لشوارع اشتُهرت بالخدمات الجنسية التي تقدّمها. فتلحظ التقارير تجاوزات وأعمالاً غير مشروعة أو لائقة تجري تحت أنظار روّاد الشارع، وتنشط عملياً خلال فترة منتصف الليل وما بعده، إلى حدٍّ جعل من الشارع خلال هذا التوقيت منطقة «غير آمنة» أو مشبوهة، وعبوره يشوبه الحذر الشديد. غير أن المثير للاستغراب، عدم تحرّك أيّ من الأجهزة المعنية للحدّ من هذه الظاهرة المتفلّتة على الرغم من خطورتها، واقتصار مَهامها على إعداد التقارير عند الطلب. ويثير عدم اكتراث الأجهزة تساؤلات عن وجود «ثغرة ما» يجري استغلالها، قد توحي بتوفير تغطية، أو أقلّه شبكة محسوبيات ناشئة، تحيد الشارع عن دائرة الاهتمام الأمني.

عملياً، تندرج الأعمال المخلّة بالآداب المشار إليها، والملاحَظ نشاطها أخيراً ، ضمن صلاحيات «مكتب الآداب ومكافحة الدعارة» التابع لقوى الأمن الداخلي. وعلى الرغم من وجود «مخفر حبيش» الذائع الصيت في جوار «شارع الحمرا»، غير أن عملية التدخل للحدّ من الذي يحصل تبقى شبه معدومة أو موسمية على حدّ قول أحد المتابعين، وسط أسباب يتناقلها رجال الأمن، وتعود إلى فقدان المكتب وسواه للقدرة على التحرّك نتيجة النقص العددي من جهة، أو عملية الاستنزاف الحاصلة من جهة أخرى، من دون أن يجد سواء هذا أو ذاك ما يبرّره.

ما ينسحب على قوى الأمن ينسحب على الأجهزة الأمنية الأخرى. لا يوجد جهاز أمني لا يمتلك مكتباً في شارع الحمرا. هذه الأجهزة ولأسباب متعدّدة، تحاول رمي المسؤولية بعضها على بعض، على قاعدة أن الصلاحية لا تعود إلى هذا الجهاز إنما إلى ذاك، وهي أسباب أدّت وتؤدي إلى ازدهار «ترويج الأجساد» عملياً، ما وضع هذه الأجهزة في قفص الاتهام، وما يعزّزها لجوء بعض جهات «الأمر الواقع» الحزبية في المنطقة إلى التحرّك لدى قيادات تلك الأجهزة، لوضعها في صورة ما يحصل في الشارع، ولفت نظرها إلى تراجع التدابير الوقائية، ومحاولة إيجاد معالجات وحلول سريعة، بذريعة «المحافظة على الصورة الثقافية والتجارية للشارع».

غير أنّ غياب الإجراءات الأمنية، أو تضارب الصلاحيات، لا يعني الاستمرار في ذلك. فقد بعثت «المديرية العامة لأمن الدولة»، قبل نحو أسبوعين، برقية إلى مكتبها الإقليمي في الحمرا بناءً على مراجعات مدنية وحزبية، تطلب فيها منه إعداد تقرير وإفادتها بالمعطيات المتوفّرة لديه حول أعمال منافية للحشمة تحصل في الشارع. ووفق معلومات «الأخبار»، تعمل «المديرية» بالتعاون مع الأجهزة الأخرى على بناء ملف متكامل، تمهيداً لرفعه إلى الجهات المعنية، مع اقتراح إدراجه على جدول أعمال أول جلسة تُعقد لمجلس الأمن الفرعي لمناقشته. وفي هذا الصدد، عُلم أن المديرية أرسلت كتاباً إلى كلّ الأجهزة تحيطها علماً بما باتت تمتلكه من معلومات حول ما يجري في الشارع، مقترحة تنسيق إجراءات مناسبة تؤدي إلى قمع هذه المظاهر.

من جانب آخر، على الرغم من إعلان وزير الداخلية القاضي بسام المولوي أمام ممثلي الأجهزة نيّته بتوسيع حضور مجلس الأمن المركزي وتكثيف اجتماعاته لمواكبة التطورات، غير أن الواقع يطغى على الأحلام، إذ تحتجب الوزارة عن الدعوة إلى اجتماع بات ملحّاً في ظل تراكم الملفات الأمنية التي تحتاج إلى متابعة ومعالجة، لأسباب تقول المصادر إنه «ليس في مقدور الأجهزة مجتمعة تفسيرها».

مصادر أمنية واسعة الاطّلاع، قالت لـ«الأخبار» إنه من بين الأفكار المطروحة بعد إنجاز مراسلة كلّ الأجهزة، اقتراح إنشاء «حلقة أمنية» ترعى توزيع المهام والإشراف على تنفيذها، والتنسيق بين الأجهزة لمواكبة ما يجري في الشارع، وإيجاد حلول له، وأوّلها ملاحقة الشبكات التي تعمل على ترويج المخالفات وتوقيف الناشطين فيها، خصوصاً بعدما تبيّن وقوف شبكات منظّمة خلف ما يحصل. علماً أن دور هذه الشبكات لم يعد محصوراً في نشر الأعمال المخلّة بالآداب من دعارة وغيرها فقط، إنما يرتبط أيضاً بنشر المتسوّلين الذين يجري استقدامهم من مناطق مختلفة وزرعهم في الشارع وسط تنامي الشكاوى من مضايقات يقف هؤلاء خلفها.

منى عقوري التي أرداها زوجها قتيلة أمام بناتها الثلاث حلقة جديدة تضاف إلى مسلسل العنف الأسري. العنف ضدّ النساء لم يأتِ من فراغ، بل إنّه وليد تربية وسلوكيات مكتسبة من المجتمع المحيط، لا يعالج إلا بالتوعية ومعاقبة المجرمين، وهذا ما تحاول فعله بنات الضحية اللواتي تحدّثن مع “النهار” عن ذلك اليوم المشؤوم وعن الخطط المستقبلية للحفاظ على أثر والدتهنّ التي “أصبحت ملاكاً في السماء”.

راشيل خوري (26 عاماً) تروي لـ”النهار” عن يوم الحادثة قائلة: “كان يوماً طبيعياً، كما جرت العادة كان ينتظرها، لكن وقفته كانت غريبة، فهو ترجّل من سيّارته، وكنا نتوقّع أنه سيحاول أخذ الطفلتين لأن قتلها كان بعيداً عن مخيّلتنا، كنت في المنزل حين أرسلت لي أختي صورة عنه وهو ينتظرها، شعرت بأنّ شيئاً لم يكن على ما يرام وهرولت مسرعة لحمايتها، حين وصلت إلى منتصف الدرج سمعت أوّل طلقة نار، وجدته يصوّب بيده البندقية، لم يصوّبها إليّ حين شتمته وضربته لكنّه أطلق على أمّي الرصاص، أسرعت لأسحب أختيّ الصغيرتين من السيارة حيث تشظّت واحدة منهما في رجلها، واتّصلنا فوراً بالإسعاف”، مضيفةً: “قتلها بسبب غيرته، وذلك بسبب فارق السن بينهما، كان بكامل قواه العقليّة ومصمّماً على قتلها، واعترف بأنه لو لم يقتلها اليوم، كان سيقتلها لاحقاً”.

وتعقيباً على سؤال في ما يخصّ المستقبل أجابت: “لقد تركت لنا فتاتين صغيرتين سنكون سنداً لهما. في ما يخصّ الجريمة سيُحاسب، حقّ أمي لن يضيع، هو قتلها في وضح النهار وأمام أعين الجميع، بكلّ وقاحة وصل، أطلق النار وهرب، وسوف نعمل جاهدين لكي يبقى في السجن لمدى الحياة علماً بأنّه يستحق الإعدام”.

ولفتت إلى أنّه “في البداية لمت نفسي على الحادثة وكنت أقول ربّما لو لم نجعلها تترك المنزل لما قتلها أو ربّما كانت ستكون معنا اليوم، لكن اللوم لا يجدي نفعاً، لأنه كان سيقتلها إثر تعنيفه الدائم لها”.

أشارت راشيل إلى أنّ الطرفين جُمعا في العديد من المناسبات للمصالحة لكن الأمّ رفضت، ومن الأسباب تشديد راشيل وأختها الدائم على عدم عودتها إليه، “كنّا نقول لها “ما ترجعي”، لأنها كانت ستعود من أجلنا، تعذبت 27 عاماً، هي إنسان مسامح”.

من جهتها، سردت الأخت الكبرى ريبيكا لـ”النهار” قصّة ذلك اليوم المشؤوم، حيث أُطفئت شمعة مار شربل التي كانت تضيئها منى قبل خروجها من المنزل، مضيفةً “راسلتني في الصباح وقالت لي إنها نسيت الشمعة وطلبت مني الاهتمام بالأمر، لا تزال هذه القصّة عالقة في ذهني، أطفأت الشمعة وكان مار شربل يعلم أنّ أمي ستنطفئ معها”.

وعن حياتهما، قالت: “كان يعنّفها ويغار كثيراً، فأمّي لم تعش حياة سليمة معه ولا نحن، فأنا مثلاً كنت أخاف أن أعود من المدرسة وأجدها معنفة، “ما كانت عيشة”، لكن لا يمكنني أن أقول إنّه كان أباً سيّئاً، لكنه زوج مجرم، أتمنّى أن تكون قصّتنا عبرة لغيرنا، نحن سنطالب بالإعدام لأنه لم يقتل فقط زوجته بل قتل عائلة بكاملها”.

غرد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي عبر تويتر :كمية كبيرة من الكبتاغون بلغت ٥ مليون و٤١٥ الف حبة، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من إحباط محاولة تهريبها في الواح فيبر، وذلك خلال مداهمة مستودع في منطقة الغازية قبل نقلها الى مرفأ بيروت، لتكون الوجهة الاولى ابيدجان ثم السودان.

التحقيقات والتوقيفات مستمرة .

كمية كبيرة من الكبتاغون بلغت ٥ مليون و٤١٥ الف حبة، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من إحباط محاولة تهريبها في الواح فيبر، وذلك خلال مداهمة مستودع في منطقة الغازية قبل نقلها الى مرفأ بيروت، لتكون الوجهة الاولى ابيدجان ثم السودان.
التحقيقات والتوقيفات مستمرة #لكم_بالمرصاد pic.twitter.com/c0YjnMTgqL

— Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) November 1, 2022

نفى المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض نفياً قاطعاً ما يتم تداوله عن حيازته مادة الماريجوانا وضبطها معه من قبل اجهزة الجمارك في الجزائر .

وأسف المكتب الاعلامي لتداول شائعات مغرضة كاذبة مضللة للحقيقة في الوقت الذي يقوم به الوزير فياض بعمل دؤوب مع الوفد الحكومي في الجزائر الشقيق ويلتقي المسؤولين الجزائريين لتأمين الفيول لصالح مؤسسة كهرباء لبنان .

ومنذ مساء اليوم تم التداول بخبر عن إحالة مسافر يحمل رتبة وزير ضمن احد الوفود العربية المشاركة في القمة العربية في الجزائر إلى الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية لحيازته كميات من مخدر الماريغوانا وبذور الماريغوانا وزيت الحشيش، وذلك تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

ونقل الخبر ان احد المفتشين في المطار اشتبه بالوزير المسافر (و.ف) القادم من بيروت مساء اليوم برفقة وفد دولته للمشاركة في القمة العربية ، حيث بدت عليه علامات الارتباك، وعليه تم إخضاعه وأمتعته للتفتيش الدقيق ليتم العثور بين الأمتعة والملابس على بذور الماريغوانا وشاي يحوي مادة الماريغوانا المخدرة وعدد 2 قطعة من مادة الماريغوانا المخدرة.

وقع إشكال في بلدة الشواغير في الهرمل، بين شقيقين من ال الحاج حسن.

وفي التفاصيل، قام ح.ح.ح. بإطلاق عيارين ناريين من مسدس حربي باتجاه شقيقه ي.ح.ح، ما ادى الى مقتله.

وأفاد مصدر أمنيّ أنّ الاشكال وقع نتيجة خلاف على عقار، وتطوّر الى إطلاق نار.

يتلاشى في لبنان احتمال حصول خرق بعملية تشكيل الحكومة التي ضربها بالصميم التصعيد الذي طبع مواقف القوى المعنية فيها في الساعات الماضية على بعد ساعات من نهاية عهد الرئيس ميشال عون.

ويهدد الخلاف بين فريقي عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، حول دستورية تسلم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات الرئاسة الأولى، بفوضى دستورية يخشى كثيرون أن تؤدي إلى فوضى أمنية.

ولم تفلح كل المساعي التي بذلها «حزب الله» في الأيام القليلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بين ميقاتي ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، وإن كان مقربون منه ما زالوا يعولون على خرق يتحقق في الربع ساعة الأخيرة، بالتحديد غداً الاثنين، نظراً لانشغال العونيين بمواكبة خروج زعيمهم من القصر الجمهوري.

واستبعدت أوساط حكومية معنية أن تنجح أي محاولات جديدة للتشكيل، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، «الرئيس ميقاتي كان واضحاً، فإما يكون التشكيل وفق مقومات تجعل الحكومة منتجة وقادرة أن تتولى مهمة تصريف الأعمال، أو لن نقبل بحكومة بديلاً للبعض عن رئاسة ضائعة». وأضافت الأوساط: «نحن لا نخطط لتحدي واستفزاز أحد، لكن الدستور واضح، وإذا لم تشكل حكومة فإن الحكومة الحالية تتولى تصريف الأعمال، وكل ما يطرح خلاف ذلك يندرج بإطار جدلية عقيمة لن تؤدي إلى نتيجة. والحكومة ستبقى تقوم بواجباتها حتى يقرر المجلس النيابي القيام بواجبه بانتخاب رئيس»، مستهجنة «تصوير المشكلة بالحكومة علماً بأنها في انتخابات رئاسية كان يجب أن تحصل قبل انتهاء ولاية الرئيس عون».

من جهته، قال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب جورج عطالله، لـ«الشرق الأوسط»، رداً على إمكانية تشكيل حكومة في الساعات القليلة المقبلة، «نحن لا نزال ندعو الله لهداية بعض العقول، فالمسؤولية بنهاية المطاف تحتم على المسؤول أن يكون على مستواها، إلا إذا كانت النيات سيئة، وكان هناك، كما تشير معلوماتنا، مخطط لفوضى تحسن شروط التفاوض للبعض». وعما إذا كان هناك توجه عوني للتصعيد في الشارع، وإبقاء الخيم التي نصبت في باحة قصر بعبدا مكانها حتى بعد انتهاء ولاية الرئيس عون، قال عطالله: «انتظروا منا الكثير، فنحن لن نسمح بأن يذهب كل نضالنا وتعب 30 عاماً هباء من خلال تسليم حقوقنا التي استرددناها»، لافتاً إلى أنه «في عام 1990 (عند الإطاحة بعون في عملية عسكرية سورية) كان العونيون وحدهم وكان كل العالم ضدهم، أما اليوم فالوضع مختلف ووزراء (حزب الله)، كما الوزراء المسيحيين ووزراء آخرين بينهم أمين سلام، لن يقبلوا بالمشاركة في اجتماعات حكومية مقبلة».

ويبدو واضحاً أن الأمور لا تسير في اتجاه الاستقرار السياسي. إذ قالت مصادر مطلعة على جو «حزب الله»، إن «احتمالات التشكيل تتضاءل، والمرحلة المقبلة سيخوضها الحزب وباسيل متضامنين». وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «الوضع مفتوح على كل الاحتمالات بما فيها السيئة جداً».

وكان الرئيس عون قال أمس رداً على سؤال حول مساعي تأليف الحكومة، «إنني لا أعرف نيات الآخرين، ولكن الأمر يبدو مستحيلاً». ولفت إلى أن «الدستور لا يمنع إصدار مرسوم قبول استقالة الحكومة، واحتمال إصداره لا يزال قائماً». وفي حديث لـ«رويترز» قال، «العقوبات الأميركية لا تمنع رئيس (التيار الوطني الحر) النائب جبران باسيل من الترشح للرئاسة، ويمكن محوها بمجرد انتخابه». وأضاف: «إنني أحذر من فوضى دستورية بعد رحيلي بسبب الشغور الرئاسي، وفي ظل حكومة تصريف أعمال غير كاملة الصلاحيات».

وفي تغريدة له، قال باسيل أمس: «باع اليوضاسيون صلاحيات الرئيس بـ(اتفاق الطائف)، وامتنعوا لليوم عن تنفيذ أحسن ما فيه. وهم يتحضرون بعد 31 تشرين الأول لبيع ما تبقى من صلاحيات لنجيب ميقاتي ونبيه بري. ناضلنا 15 سنة واسترجعنا الحقوق لنحفظ لبنان، ومستعدون للمقاومة لمنعهم من سلبها… نحنا بلغنا وحذرنا».

أما ميقاتي، فاكتفى بالقول «مقبلون على مرحلة جديدة عنوانها الأبرز أننا لن نتحدى أحداً، ولن نقف بوجه أي أمر يخدم لبنان وأهله».

تقدمت جمعية الدفاع عن حقوق لبنان البرية والبحرية(جبهة الدفاع عن الخط ٢٩) بالتعاون مع محامي المرصد الشعبي بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية سجلت برقم ٢٠٢٢/٤٠٩٧ ضد كل من يظهره التحقيق من المسؤولين المعنيين المتورطين بالخيانة العظمى والتفريط بحقوق لبنان بمعرض الترسيم البحري مع العدو الإسرائيلي…

رفعــت الأجهــزة الأمنية كافة مستوى جهوزيتها تزامنا مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون ولمواكبــة المرحلة الجديدة، نظرا للتطورات غير المحســوبة ًالتي قد تطرأ محليا.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Wear Design (@weardesignn)

تؤكد أوساط قريبة لما يحصل أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ابتكر الدعوة إلى طاولة حوار، وهو يدرك سلفاً أن ثمة صعوبة لعقد هذه الطاولة، نظراً للإختلافات السياسية والنيابية ولجملة اعتبارات، لذلك، فإن الخيار الذي بات يشكّل اقتناعاً وإجماعاً لدى الملمّين بملف الإستحقاق الرئاسي ووضع البلد بشكل عام، هو خيار التسوية. وبناءً عليه، تنقل الأوساط المتابعة نفسها، عن شخصيات سياسية زارت باريس أخيراً تأكيدها، أن تقدّماً حصل على خطّ التسوية الرئاسية، ليأتي الحلّ في لبنان بعد انتخاب الرئيس أكان على صعيد تشكيل حكومة جديدة، أو عقد مؤتمر للدول المانحة ودعم لبنان. لذلك فإن المساعي جارية في هذا السياق، وقد تصدر خلال اليومين المقبلين مواقف فرنسية تصبّ في هذا المنحى، ربطاً باقتراب نهاية العهد الحالي، وتجنباً لامكان حصول فوضى أو صدامات لحظة مغادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قصر بعبدا.

وكشفت هذه الأوساط، أن هذه المسألة تحظى باهتمام المواكبين وقادة الأجهزة الأمنية وتالياً الجيش اللبناني، وعلى هذه الخلفية تقوم باريس بالتواصل والتنسيق مع الدول المعنية بالملف اللبناني بجهود واتصالات مكثفة لهذه الغاية، والأمور تسير بخطى ثابتة، وبعيداً عن الأضواء والإعلام، لا سيما حول تسمية من تراه العاصمة الفرنسية مناسباً ليكون رئيساً للجمهورية. وفي هذا الإطار، تتحدث الأوساط ذاتها، عن أن التداول يتمّ ببعض الأسماء، والأهمّ أنها انطلقت لتسويقه بين الكتل النيابية وأحزاب ومرجعيات سياسية لبنانية، إضافة إلى أن رئيس المجلس النيابي هو في صورة ما يجري في الخارج، ليبني على الشيء مقتضاه داخلياً.