جريمة مروّعة في منطقة طريق الجديدة حيث دخل مجرمان إلى منزل سيدة بغاية السرقة، وذبحاها داخل منزلها
تعرّض أحد المواطنين لعملية سرقة أمام أحد المصارف في منطقة شتورة، حيث قام مجهول بالتهجّم عليه وضربه على رأسه وسلبه مبلغاً قدره خمسين ألف دولار كان بحوزته.
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) September 15, 2022
صدر عن الأمن العام اللبناني التوضيح التالي: “
تسري شائعات مفادها أن المديرية العامة للأمن العام أوقفت المواطنة سالي حافظ التي اقتحمت أحد المصارف في بيروت، يهم المديرية أن تؤكد أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة ولم يتم توقيفها على الإطلاق،كما أنها لم تغادر لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي”
أعلنت إدارة صحيفة “البناء” أن “قرابة الساعة الثانية من فجر 14 أيلول 2022، اعتدت عصابة مسلحة على مكاتب صحيفة “البناء” الكائنة في الطابق الثامن من مبنى أسترال في شارع الحمراء ـ بيروت، واقتحمتها بواسطة الكسر والخلع، وهذه العناصر لا تزال داخل المكاتب تعيث فيها تخريباً وتقوم بسرقة الملفات والكتب وأجهزة الكومبيوتر والخزنات التي تحوي مستندات وأموالاً، وذلك على مرأى العناصر الأمنية. علماً أنّ العصابة المسلحة تسللت خلسة إلى مبنى الأسترال من فندق مجاور بعد اقتحامه، وذلك لأنّ مداخل “استرال” كانت مقفلة ساعة الاقتحام”.
واعتبرت إدارة الصحيفة في بيان, أنّ “اقتحام مكاتبها هو اعتداء صارخ على وسيلة إعلامية تاريخية لطالما شكلت منبراً للمسائل الوطنية والقومية، وصوتاً للمقاومة بكلّ أحزابها وقواها ومحورها. كما أنه اعتداء سافر على الصحافة والحريات الإعلامية بشكل عام”.
وطالبت “الدولة بكلّ أجهزتها الأمنية والعسكرية والقضائية، التعاطي بمسؤولية تجاه هذا الإعتداء، وتوقيف أفراد العصابة المسلحة خصوصاً أنّ القوى الأمنية باتت تعرف هويات المجرمين ومن الطبيعي أن تكون وثقت الاعتداء والسرقات، وإنْ كان مستغرباً وقوفها متفرّجة على سرقة محتويات المكاتب”.
ودعت إدارة صحيفة “البناء”, “الرئاسات الثلاث ووزارة الاعلام ونقابتي الصحافة والمحررين والمجلس الوطني للاعلام والوسائل الإعلامية كافة إلى إدانة هذه الجريمة الموصوفة التي استهدفت وسيلة إعلامية مشهود لها بوضوح الخط القومي والسياسي المقاوم، والقيام بكلّ ما هو مطلوب لكي يمارس القضاء والأجهزة المعنية مسؤولياتهم، وتحرير مكاتب صحيفة “البناء” من احتلال العصابة المسلحة وتوقيف كلّ أفرادها ومحرّضيهم، وإعادة المسروقات ومحاكمة كلّ من شارك وخطط لهذا العمل الجبان”.
أقدم مودع على دخول بنك البحر المتوسط في مدينة عاليه.
وقال جميعة المودعين لـ”الحدث” ان “مقتحم البنك أخذ 30 ألف دولار وسلم نفسه للقوى الأمنية”.
"عطيني المصريات دولار بسرعة".. مشاهد لمودعين يقتحمون بنك لبنان والمهجر.. وإحداهن تطالب بصرف أموالها لعلاج شقيقتها من السرطان #العربية pic.twitter.com/j4J2ie0EUb
— العربية (@AlArabiya) September 14, 2022
شدد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي على أن لبنان ليس ساحة مستباحة للعمالة أو لأجهزة الاستخبارات المجهولة، ونحن قادرون على دحر العملاء وتفاصيل التحقيقات تبقى سرية .
وفي مداخلة عبر قناة “الحدث”، أكد مولوي ان شعبة المعلومات تقوم بعمل جبار في تعقب شبكات التجسس والعمالة، لافتا الى ان القوى اللبنانية الشرعية تثبت قدرتها على حفظ الأمن وهي تحوز على ثقة اللبنانيين.
وأشار مولوي الى ان كشف مزيد من المعلومات حول العملاء المقبوض عليهم سيضر بالتحقيق، وقال إن توقيف العملاء غير محصور بطائفة معينة أو منطقة دون أخرى.
وأضاف: يجب تجنيب البلد الهزات الأمنية وتجنيد العملاء يسبب ضررا كبيرا بالمجتمع اللبناني، كاشفاً عن ان العدو ينشر شبكات تجسس لجمع معلومات عن مناطق ومراكز حساسة.
وقال ان القضاء العسكري مستقل وملفات العمالة أمامه ولا نتدخل بعمله.
أفادت معلومات مؤكدة بأن شخصين سلما نفسهما لمخابرات الجيش بعد ظهر اليوم الإثنين، وهما من بين الذين شاركوا في جريمة قتل شحاده يوسف عساكر البارحة.
وقد قامت الأجهزة الأمنية بتحقيقات أوّلية، وتبيّن مشاركة أشخاص آخرين كانوا قد أقفلوا الطريق على المغدور الذي كان متوجهًا من بستانه الى منزله، وفي طريقه أمطروه بوابل من الرصاص مستعملين رشاشات حربيّة، وعُرِف من بين السيارات التي استقلّوها المهاجمين (مرسيدس ML، سَيبا، بيك أب أبيض).
وقد أظهرت التحقيقات الأولية للحادثة، أنَّ المغدور لم يكن مسلّحًا حسب إفادات شهود عيّان تقدّموا بها لدى الأجهزة المختصّة.
وكان قد حصل يوم أمس الأحد، إشكال بين أفراد من عائلة عساكر وشحاده يوسف عساكر، في بلدة المجدل في قضاء جبيل على خلفية توضيب “بيك أب” للتفاح.
افادت معلومات صحافية اولية عن سماع إطلاق نار كثيف عند تقاطع المشرفية – مار مخايل وذلك على خلفية اشكال بين صرافي دولار السوق السوداء.
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) September 12, 2022
وعلّق احد اهالي الضحايا بالقول: “ما يحدث في الداخل هو اعتداء على اهالي الضحايا وعلى الاعلاميين ما يؤكد ان الدولة بوليسية ونحن قلنا اننا سلميون وان ما قام به وزير العدل خارج اطار القانون”.
اقتحام اهالي ضحايا انفجار مرفأ لـ #وزارة_العدل
العدالة لأهلي الضحايا #انفجار_المرفأ كلنا القاضي #طارق_البيطار @maguynenedjian1 @OlaHarakeh 👍🏻👍🏻👍🏻 pic.twitter.com/GP2aeWOExt— Manal Shreim منال شريم (@menonamroude) September 9, 2022
تفاعل في لبنان قرار مجلس القضاء الأعلى القاضي بتعيين محقق عدلي رديف في قضية انفجار مرفأ بيروت، وفتح الباب على اجتهادات قانونية سيلجأ لها كلّ أطراف الدعوى لتزيد الملفّ تعقيداً، وتقيّد القاضي الجديد المنتظر تعيينه مطلع الأسبوع المقبل،.
فيما يتمسّك المحقق العدلي الأصيل القاضي طارق البيطار بـ«عدم قانونية القرار واعتباره عديم الوجود». وكشفت مصادر مقربة من البيطار لـ«الشرق الأوسط»، أنه «يعكف على وضع دراسة قانونية تمكّنه من استئناف التحقيقات بمعزل عن الدعاوى المقدمة ضدّه».
وقالت: «المحقق العدلي سيتخذ موقفاً قانونياً يصبّ في مصلحة التحقيق، وكما أن الفريق الآخر اختلق اجتهادات قانونية لتعيين محقق عدلي إضافي، فإن البيطار سيعتمد اجتهاداً يتماشى مع القانون ويسمح باستئناف عمله، وسيستنفذ كل وسائل المواجهة القانونية، وإذا أقفلت السبل في وجهه عندها قد يبحث في خيار الاستقالة».
وفيما تحتفي أطراف سياسية على رأسها التيار الوطني الحرّ بالقرار الذي يحقق انتصاراً لها، عبر إطلاق سراح الموقوفين بملفّ المرفأ وعلى رأسهم مدير عام الجمارك بدري ضاهر (المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون)، فإن المؤشرات لا توحي بالإيجابية؛
حيث أكدت المصادر المقربة من البيطار أنه «لن يتخلّى عن ورقة واحدة في الملفّ، ولا أحد يملك السلطة لإجباره على تسليم أي جزء منه»، مشيراً إلى أن «قرار مجلس القضاء فتح الباب أمام البيطار للدخول في منحى معيّن من أجل القضية ومصلحة الضحايا وذويهم».
وفي محاولة للتقليل من تداعيات ما حصل، واحتواء أي خطوة قد يقدم عليها البيطار تشكّل تحدياً لأعلى مرجعية قضائية، رأى مصدر في مجلس القضاء الأعلى، أن «رئيس المجلس وكلّ الأعضاء لديهم قناعة بأن القاضي البيطار يتميّز بالمناقبية ويلتزم بالقواعد القانونية.وهو يعرف أن القرار ليس موجهاً ضدّه، بل اتخذ لخدمة حالة إنسانية مرتبطة بالموقوفين، وليس لها أبعاد سياسية على الإطلاق».
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار تعيين محقق إضافي «لا يشكّل سابقة ولا يخرق القانون، وما جرى هو تعيين محقق مؤقت لتسيير جوانب مهمّة في الملفّ المتوقف منذ 8 أشهر». وأضاف: «المجلس لم يعين قاضياً آخر بدلاً من البيطار، ما حصل إجراء مؤقت إلى حين زوال العوائق أمام المحقق العدلي الأصيل، أي إلى أن يبتّ بدعاوى ردّه». وسأل «مَن يتحمّل مسؤولية أي مكروه قد يصيب أحد الموقوفين في ملفّ المرفأ؟ وفي أي دولة في العالم يعجز القضاء عن اتخاذ قرار في قضية مهمّة مثل قضية انفجار المرفأ؟».
وعن تزامن القرار الذي يتماهى مع مطلب قيادة التيار الوطني الحرّ، خصوصاً أنه أعقب زيارة قام بها نواب من التيار إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود، أوضح المصدر أن «المهمّ ليس الكلام الذي يسرّب للإعلام، بل ما يدور في النقاشات واللقاءات، والكلّ يعرف أن لا أحد يغير في قناعات القاضي عبّود، وهو لا يخضع للترغيب والترهيب، القرار اتخذ تحت الضغط الإنساني وبما يتماشى مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان»، مذكراً بأن «مجلس القضاء الأعلى ردّ مرسوم تعيين رؤساء محاكم التمييز إلى وزير العدل وأصرّ عليه بإبقائه 10 غرف في التمييز، وطلب توقيعه بنفس الصيغة، وهذا دليل واضح على أن مجلس القضاء سيّد قراراته».
ورحّب وكلاء الدفاع عن الموقوفين بهذا القرار، وأشار المحامي صخر الهاشم الذي يتولّى الدفاع عن عدد منهم، إلى أن «موقف مجلس القضاء الأعلى يقع في المكان الصحيح، ويأتي منسجماً مع طلب تقدم به بهذا الخصوص». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن القاضي طارق البيطار «لا يستطيع الاعتراض على القرار بل عليه تطبيق القانون». وإذ اعترف الهاشم بأن «ما حصل يطوّق البيطار ويجرّده من مهمته» شدد على أن «بعض القوى السياسية لن تسمح له بإصدار قرار ظنّي يدين نواباً ووزراء محسوبين عليها».
وأثار التطوّر القضائي غضب أهالي ضحايا انفجار المرفأ، الذين نفّذوا اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت، رفضاً للتدخلات السياسية في القضاء ولمنع تقويض التحقيق.
وجدد وليم نون شقيق الضحية جو نون، ثقته بمجلس القضاء الأعلى، وقال من أمام قصر العدل: «ما نريده من مجلس القضاء تسريع التشكيلات القضائية، التي تمكن القاضي البيطار من العودة إلى ممارسة عمله»، معتبراً «أنه لا قيمة لتعيين محقق عدلي رديف، والمطلوب أن تستأنف التحقيقات ونعرف حقيقة من قتل إخوتنا وأبناءنا».
وبموازاة تحرّك الأهالي، لن يقف فريق الادعاء مكتوف الأيدي أمام ما حصل. وأعلن محامٍ بارز في هذا الفريق لـ«الشرق الأوسط»، أن المحامين «يعكفون على دراسة قرار تعيين محقق جديد، وتداعياته السلبية على مسار العدالة». وقال: «لن نقبل بعد أكثر من عامين من الجهد والتعب بتضييع الحقيقة، وسنلجأ لكل الأساليب القانونية المتاحة، بما فيها دعاوى ردّ المحقق العدلي الجديد، وعندها لن يتمكن الأخير من اتخاذ أي إجراء».
انفجرت فجر اليوم قنبلة مربوطة بأسلاك كهربائية وضعت في حديقة منزل وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية في بلدته طاريا، وتقوم الأجهزة بالكشف على موقع التفجير.
