عشية ذكرى الرابع من آب، وبعد انهيار جزء من الاهراءات، أفادت معلومات الـmtv بأن تصدّعات كبيرة في الأجزاء المتبقّية من الإهراءات الشمالية في مرفأ بيروت والقوى الأمنية تضرب طوقاً أمنيًّا.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، ما يلي:

“بتاريخ 27-7-2022، إدعى (ب. ع. من مواليد عام 1987، سوري الجنسية) أن مجهولا أقدم على التحرش جنسيًا وممارسة أعمال منافية للحشمة مع ابنه القاصر الذي يبلغ عمره /12/ سنة وذلك في محلة صيدا، وفرّ الفاعل الى جهة مجهولة.

على الفور، باشرت القطعات في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المعتدي، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات توصّلت هذه الشعبة في خلال ساعات الى تحديد هويته، وهو (من مواليد عام 1977، لبناني).

انسحب تعطيل الملف القضائي المتصل بانفجار مرفأ بيروت، على ملف الموقوفين الـ17 في هذا الملف، باعتبار أن قسما كبيرا منهم يصر على براءته وينتظر بفارغ الصبر صدور القرار الظني والأحكام النهائية لاستعادة حريته وحياته الطبيعية.

وتقول ابنة أحد الموقوفين التي فضلت عدم الكشف عن هويتها إن «ما يحصل اليوم لم يعد توقيفا عاديا لشخص يتم التحقيق معه، إنما بات حجزا للحرية من دون أي سبب طالما أن أي اتهام لم يصدر بحقه وبحق آخرين»، لافتة إلى أن «الحل اليوم للأسف بيد السلطة السياسية التي هي نفسها تعرقل مسار التحقيق». وتضيف الفتاة العشرينية لـ«الشرق الأوسط»: «كل ما نريده هو أن يعود القاضي لعمله ليبت بطلبات إخلاء السبيل… نحن نتحمل منذ عامين كل أنواع الظلم وقد آن الأوان لإنصاف الأبرياء ومحاسبة المجرمين والمقصرين الحقيقيين لا أن تتم لفلفة التحقيق وإلباس التهم لأشخاص لا دخل لهم بكل ما حصل».

ومنذ ديسمبر (كانون الأول) 2021 كفت يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن الملف فأوقف تحقيقاته قسرا لوجود أكثر من 27 دعوى مخاصمة وارتياب بحقه لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي لا تستطيع البت فيها بعد تقاعد عدد من أعضائها وإحجام القوى السياسية عن تعيين بدائل عنهم قصدا لعرقلة التحقيق.

صوان الذي كفّت محكمة التمييز الجزائية في لبنان يده عن التحقيقات على خلفية طلب وزيرين سابقين ادعى عليهما، لاحقت دعاوى متعددة القاضي البيطار تقدم بغالبيتها وزراء سابقون مُدعى عليهم امتنعوا عن المثول أمامه، وهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق. وأدت تلك الدعاوى إلى تعليق التحقيق مرات عدة.

وفي أبريل (نيسان) الماضي أخلى البيطار سبيل عدد من الموقوفين هم الرائد في أمن الدولة جوزيف النداف، الرائد في الأمن العام شربل فواز، والرقيب أول الجمركي إلياس شاهين، والرقيب أول الجمركي خالد الخطيب، وجوني جرجس ومخايل المر، وردّ طلبات باقي الموقوفين.

ويؤكد رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية المحامي بول مرقص أنه وإن كان قد تم الاستماع إلى جميع الموقوفين فإن ذلك لا يبرر توقيفهم كل هذه المدة الطويلة، لافتا إلى أنه «ولو كان ذلك مطابقا للقانون اللبناني فإنه مخالف للمعايير العالمية لحقوق الانسان وبالتحديد لمبادئ المحاكمة العادلة التي لا تجيز التوقيف الاحتياطي كل هذه المدة خاصة أن مدة المحكومية في لبنان باتت تقارب مدة توقيفهم الاحتياطي وهذا أمر غير جائز على فرض وجود مذنبين فكيف بالأحرى إذا كان بينهم أبرياء».

ويضيف مرقص في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «قيل إن بعضهم جرى توقيفه للحفاظ على سلامته الشخصية وهذا أمر غير مقبول لأن ذلك ممكن بطرق أخرى معتمدة كالإقامة الجبرية، والمراقبة، والحماية». وردا على سؤال، يوضح مرقص أن مصير هؤلاء الموقوفين مرتبط باستئناف المحقق العدلي عمله «لأن إخلاء سبيلهم يتطلب موافقة المحقق العدلي وبالتالي طالما أن يده مكفوفة عن الملف فلا يمكن له أن يتخذ قرارا بإخلاء السبيل، خاصة إذا كانت مقدمة بحقه طلبات رد تمنع عليه النظر في الملف برمته».

وبات عدد كبير من هؤلاء الموقوفين يعاني أمراضاً شتى تطلبت دخولهم المستشفى أكثر من مرة. ويأخذ أهاليهم على القضاء إبقاءهم من دون محاكمة ومن دون إبلاغهم بالشبهات والأدلة التي تدينهم ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم، «فيما السياسيون الذي ادعى عليهم البيطار وأصدر مذكرات توقيف بحقهم ما زالوا يتنقلون في المقرات الرسمية وعلى شاشات التلفزة متلطين بحصانات سياسية وطائفية»، على حد تعبير أحد أهالي الموقوفين.

أفادت معلومات “النهار” عن توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد “ط. خ.” في مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك بسبب ورود شكوى جزائية بحقّه أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.

كما أشارت المصادر إلى أن المدعو “ط. خ.” لا يزال قيد التوقيف على أن يُتخذ غداً القرار بحقّه استناداً إلى القضاء المختصّ”.

أقدم مجهولون عصر اليوم على سرقة سيارة نوع “كيا سيراتو” جردونية اللون كانت متوقفة داخل موقف سيارات في مبنى سكني في بلدة العقيبة – ساحل كسروان.

وقام السارقون بالدخول الى منزل سائق السيارة وهو نائم وسرقوا مفاتيحها وجهاز تلفون خلوي وفروا بالسيارة إلى منطقة وادي الجاموس – عكار حيث حددت القوى الأمنية مكانها بواسطة جهاز “جي.بي.اس” الموجود بداخلها، وبدأت التحقيقات لمعرفة الفاعلين.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

ضمن إطار المتابعة المستمرة التي يقوم بها مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – صيدا في وحدة الشّرطة القضائية، لملاحقة تجّار ومروجي المخدّرات، توافرت معلومات لهذا المكتب عن حصول عمليات ترويج مخدرات داخل شقة في محلة القرية.

على الأثر، دهمت قوة من المكتب المذكور الشقة، وأوقفت كل من:

– “ط. ع.” (مواليد عام 1985، فلسطيني)

– “ح. ا.” (مواليد عام 1979، لبناني)

رغم قيام الأخير – وهو مطلوب للقضاء بموجب عدة مذكرات عدلية بجرائم مخدرات وتجارة أسلحة وتزوير- بشهر مسدس حربي بوجه العناصر، جرى ضبطه مع ممشط و/10/ طلقات صالحة للاستعمال.

بتفتيش الشقة عثر بداخلها على كمية من مادة الكوكايين، دواء مخدّر، أكياس تستعمل لتوضيب المخدرات وترويجها، ميزان حساس، حقنة ومصفاة، مبلغ مالي عبارة عن /3,665/$، بندقية صيد مع /5/ طلقات عائدة لها، منظار للمراقبة، وجهاز لاسلكي عدد /2/.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

تردّد أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي طلبت من جميع الشخصيات السياسية والمرجعيات الدينية والمحافظين ايفاء مبلغ مليونين ونصف مليون ليرة للمديرية عن كل عنصر مرافقة مفصول للعمل لديها.

ويقال إن هذا الأمر أثار استغراب عدد من الشخصيات وأن بعضها اضطر الى تخفيف العدد المعتمد لديه.

كتبت الأخبار: يخرج الوزير السابق ميشال سماحة إلى الحرية غداً، بعد ١٣ سنة سجنية (أي ما يعادل ١٠ سنوات)، قضاها خلف القضبان. أوقف سماحة في 8 آب 2012 وأصدرت المحكمة العسكرية، برئاسة القاضي خليل إبراهيم، حكماً بسجنه أربع سنوات ونصف سنة وتجريده من حقوقه المدنية بتهمة التخطيط مع رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه بتهمة «نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان لاستخدامها في أعمال إرهابية واغتيالات». وقد مُيِّز الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية ليُشدّد وتُضاعف محكوميّته ثلاث مرات، تحت ضغط سياسي وشعبي، ليصدر حُكم مبرم بسجنه ١٣ عاماً مع الأشغال الشاقة في ٨ نيسان ٢٠١٦. ووقّع الحكم رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي طاني لطّوف. فيما أكد سماحة في معرض الدفاع عن نفسه بأنّ «مخبر» فرع المعلومات ميلاد كفوري استدرجه للفخّ بتوجيه من جهاز أمني!

بعد انتشار خبر قيام احد أصحاب المحطات في بلدة تبنين ببيع تنكة البنزين بمبلغ ٧٥٠ الف ليرة و احياناً ٨٠٠ الف ليرة قامت دورية من مديرية النبطية – مكتب بنت جبيل بتسكير و ختم المحطة بالشمع الاحمر و يجري التحقيق مع صاحب المحطة باشراف القضاء المختص.

وكانت قد نشرت وينيه الدولة مقطع فيديو يظهر المخالفة القانونية في سعر التنكة.

اخطتف الطفل مايز محمود سليمان منذ قليل من ابي سمراء عبر باص مدرسة قرب مأوى العجزة

 فلمن يعرف عنه شيء الاتصال بوالده على الرقم 7034242

غرّد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية, عبر “توتير”, كاتباً: “اليوم 1 آب 2022, مرفأ بيروت يعمل كعادته على قدم وساق، وكما قلنا سابقا, سقوط الإهراءات لا تعرقل العمل فيه، ولا تبطئ مسار تفعيله، إضافة إلى أنها لن تؤثر على قرارنا المبرم بإعادة إعماره،كونه مرفقاً حيوياً للبنان، وإحدى بواباته الهامة التي تعمّق دوره المنشود على ساحل المتوسط”.

وأرفق حمية تغريدته بفيديو يظهر العمل في المرفأ.

اليوم ١ آب ٢٠٢٢: #مرفأ_بيروت يعمل كعادته على قدم وساق،وكما قلنا سابقا: سقوط #الإهراءات لا تعرقل العمل فيه، ولا تبطئ مسار تفعيله،إضافة إلى أنها لن تؤثر على قرارنا المبرم بإعادة إعماره،كونه مرفقاً حيوياً للبنان،وإحدى بواباته الهامة التي تعمّق دوره المنشود على ساحل المتوسط pic.twitter.com/5WeJn2T3yO

— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) August 1, 2022

أوقفت قوة من قسم التحري في قوى الامن الداخلي ٣ شابات في مطار بيروت حاولت كل واحدة منهن تهريب ٢٠٠ غرام من الكوكايين عبر دسها في اعضائها التناسلية.

وقد تبين ان التهريب حصل لصالح رجل اعمال لبناني يقيم نجله في قبرص ويملك شركات هناك للتغطية على تجارة المخدرات.

وقد اودعت الفتيات قيد التوقيف والتحقيق يجري معهن تحت اشراف القضاء المختص.