صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدّولة، قسم الإعلام والتّوجيه والعلاقات العامّة البيان التالي :
في إطار عمل المديريّة العامّة لأمن الدولة في مكافحة الفساد وهدر المال العامّ، وبعد توافر معلومات لديها عن قيام أحد موظّفي إدارة واستثمار مرفأ بيروت، بإعفاء بعض المستخدمين من دفع رسوم مرفئيّة، أموالها عائدة لخزينة الدّولة، لقاء رشاوى ماليّة. وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، قام مكتب مرفأ بيروت التّابع للمديريّة العامّة لأمن الدّولة، بإحضار الموظّف المذكور والتحقيق معه، وبعد تفتيش منزله، تمّ العثور على مبلغٍ كبير من المال.
تمّ توقيفه وضبط المبلغ المذكور وأودع المحضر مع الموقوف والمضبوطات جانب النّيابة العامّة الماليّة.
مع إستمرار الأزمة الماليّة التي عَصفت بالبلاد، وأثّرت سلبًا على مُختلف مؤسّسات الدولة إلَّا أنّ تأثيرها الأكبر كان على مختلف الأجهزة الأمنية منها المؤسّسة العسكريّة التي بدأت “تنزُف” خيرة ضُبّاطها وعسكريّيها، وفي معلومات خاصة بـ “ليبانون ديبايت”، فإنّ “عدد الفارّين من الجيْش بلغ حوالي 5000 عسكري حتى الآن”.
وفي السياق، أكّدت مصادر لـ “ليبانون ديبايت” أنّ “الفارّين ما يَلبثوا أن يطلبوا العودة للخدمة بعد يَقينهم أنّ لا ملجأ آخر لهم، لا سيّما في ظلّ التقديمات الطبيّة التي لا تزال المؤسّسة العسكريّة تُقدّمها لعسكرييها وللذين هُم على عاتقهم من عائلاتهم في ظلّ الظروف الإقتصاديّة الصعبة التي يَمرّون بها”.
وتُشير المعطيّات على أنّ “هذا العَدد من الفارّين لن يُؤثّر في قدرة الجيش على تنفيذ مهامه في عمليّة ضبط الأمن بإنتظار ما ستؤول إليه الحلول الإقتصاديّة والمُساعدات المُزمع وصولها خلال وقت قصير”.
تتّجه قضية راعي أبرشية حيفا والنائب البطريركي على القدس والأردن المطران موسى الحاج إلى مزيد من التعقيد، في ضوء تأخر القضاء العسكري في بتّ وضعيته القانونية. فبعد مصادرة ما كان ينقله موسى من أموال وأدوية من عملاء في الأراضي المحتلة، وإخلاء سبيله ووضعه رهن التحقيق، علق القضاء في معضلة العجز عن استئناف الإجراءات وأهمّها الاستدعاء إلى التحقيق. وأدى ذلك إلى تسلل الضغوط السياسية إلى المحكمة، إلى جانب الاشتباك الجاري خارجها وانعكاسه على النقاشات القانونية فيها، ما عطّل آلية اتخاذ القرار وأحال المطران إلى وضعية غير صحية قانونياً لناحية إبقائه رهن التحقيق. وقد ولّد ذلك، وفق مراجع قضائية، خللاً فاضحاً لجهة انحصار الملاحقة بقرار الترك من دون التوسع في التحقيقات ليتسنّى ختم الملف وإحالته إلى النيابة العامة العسكرية لاتخاذ ما يلزم.
إعلان البطريرك بشارة الراعي، من الديمان أول من أمس، بدء معركة استعادة الأموال والأدوية، قوبل بالتزام قضائي بالإشارة الصادرة عن عقيقي. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن من المحسوم عدم تسليم أي من المضبوطات التي أصبحت في عهدة القضاء، كما أن عقيقي ليس في وارد التراجع عن إشارته أو إصدار إشارة مناقضة لها تسمح بـ«إخلاء سبيل الأموال»، لسبب واضح وهو «عدم خلق سابقة قضائية»، إضافة إلى «الشك في مصادر الأموال ونقلها بطريقة غير شرعية». إصرار القضاء على التقيد بأحكام الإشارة يدفع إلى زيادة الضغوط عليه. ولوحظ وجود محاولات للاستفراد بعقيقي من خلال خلق «شرخ قانوني» داخل العسكرية.
إلى ذلك، علمت «الأخبار» أن الأمن العام وبقية الأجهزة الأمنية لاحظت في الفترة الأخيرة ارتفاعاً في وتيرة نقل المطران موسى الحاج للأموال من الأراضي المحتلة. ورغم طلب عقيقي من المطران التوقف عن نقل الأموال، رصدت الأجهزة زيادة هائلة في عدد الحقائب التي كان الحاج يصطحبها من «شِنط قليلة» إلى نحو 20 حقيبة سفر من الحجم الكبير في «النقلة» الأخيرة، تبيّن أنها كلها تحوي أموالاً صعبة من فئات مختلفة، قدرت بأكثر من 450 ألف دولار، وأدوية لأمراض مختلفة.
وبحسب مصادر معنية، فإن السماح بنقل حقائب بهذه الكمية يرتّب إمكانية أن تبلغ محاولات النقل مستويات أعلى وتصبح عرفاً يصعب توقفه، وخصوصاً بعد قرار حكومة العدو، في 27 حزيران الماضي، منح نحو 400 عميل من ذوي الرتب الدنيا مبلغ 60 مليون دولار، لذلك كان لا بد من خطوة استباقية تلجم مثل هذه المحاولات.
نشرت الممثلة، نيكول طعمة، مقطع فيديو عبر حسابها في”إنستغرام”، يظهر تعرضها للسرقة من أمام سوبرماركت في منطقة النقاش – المتن.
ويظهر في مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة في المكان، اقتراب أحد الأشخاص من الفنانة وهي في سيارتها المتوقفة، ليسحب منها الهاتف ويركض نحو دراجة نارية يقودها شريك له، ويهربان بسرعة.
وأوضحت نيكول طعمة قائلة: “الساعة السادسة والنصف مساء ركنت سيارتي في موقف سوبرماركت في منطقة النقاش، وقبل أن أترجل فإذا بي أتفاجأ برجل يحمل مسدسا تقدم نحوي ودخل إلى السيارة وسرق حقيبتي وركض مسرعا، وكان رفيقه ينتظره على دراجة نارية، وفرا معا”.
وأردفت: “ركضت خلفه والناس من حولي، لم نستطع القيام بأي شيء”، وحذرت نيكول من السرقات، لافتة إلى “أننا في لبنان نعيش بغابة وليس ببلد”، على حد قولها.
بتاريخ 19-7-2022، عُثِر على جثّة المواطن: أ. س. (من مواليد عام 1979) مضرّجة بالدّماء في داخل سيارته في محلّة ميرنا الشالوحي.
من خلال كشف الطبيب الشّرعي، تبيّن أن المغدور قدّ تعرّض للذبح، والطعن بـ /19/ طعنة في مختلف أنحاء الجسد.
على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات جريمة القتل المروّعة وتحديد الجاني، وتوقيفه.
بعد الكشف الميداني على مسرح الجريمة ومحيطه واستماع إفادات الشّهود، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة تمكّنت قطعات الشّعبة، وفي خلال ساعات معدودة، من تحديد هويّة المشتبه به، وهو شقيق زوجة المغدور، ويدعى:
م. م. (من مواليد عام 1974، لبناني)
تم تكليف القوّة الخاصّة التّابعة للشّعبة، العمل على تحديد مكانه وتوقيفه بما أمكن من السّرعة، بالتنسيق مع القضاء.
لیل تاریخ 19-7-2022، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكّنت القوّة الخاصّة المذكورة من رصد الفاعل في محلّة سن الفيل، حيث نصب له كمينًا محكمًا، وتمكّنت من توقيفه.
بالتحقيق معه، وبعد مواجهته بالأدلّة القاطعة التي تُثبِت تورّطه، اعترف أنه أقدم على تنفيذ الجريمة منفرداً بواسطة سكين، وذلك بسبب شجار فوري حصل بينه وبين المغدور نتيجة خلافات عائلية سابقة، فقام بطعنه في بطنه وظهره وصدره /19/ طعنة، ومن ثمّ ذبحه. كما اعترف أنه رمى أداة الجريمة في مستوعبٍ للنفايات.
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
أصدرَ المدير العام لـ “قوى الأمن الداخلي” اللواء عماد عثمان برقيّة جديدة بتاريخ 21 تموز 2022، تنصّ على وقف العمل بقسائم المحروقات من النموذج القديم للعسكريين، وذلك إعتباراً من تاريخ البرقية.
ووفق البرقيّة، فإنّه “يتوّجب على المُستفيدين من قسائم المحروقات، تقديم طلبات لإستبدال تلك العائدة للعام 2022 والتي لم يتمّ الإستفادة منها حتى تاريخه، هذا ويجب أن تُرفق طلبات إستبدال القسائم بأرقامها التسلسلية وعددها، على أنْ تكون موجودة مع الطلب أيضاً”.
ووفق ما جاء في البرقية، فإنّ “كل قسيمة يَتبيّن أنّها غير عائدة لمُقدم الطلب تُعتبر مُلغاة وتُعرِّض صاحب العلاقة للمُطالبة المسلكيّة”.
إندلع ليل أمس الخميس، حريقاً داخل مكبّ النفايات ببلدة فنيدق بعكّار، وفق مندوبة “لبنان 24”.
وعلى أثره، هرعت فرق الإطفاء بالدفاع المدني وفريق المستجيب الأول التابع لإتحاد بلديات جرد القيطع، وعدد من شبان المنطقة، للمكان وعملوا على إخماد النيران وتبريده منعاً من تجدده.
وعُلم أن سبب الحريق يعود الى سقوط عدد من الرصاص الطائش، من النوع الحارق، وذلك بعد إطلاقه إبتهاجاً على خلفية صدور نتائج الشهادة الثانوية العامة بكافة فروعها.
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التالي:
بنتيجة المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لكشف شبكات تجارة وترويج المخدرات على جميع الأراضي اللبنانية، تمكّنت من توقيف عدد كبير من المتورّطين بهذه القضايا. ومن خلال الجهود الاستعلامية التي قامت بها قطعاتها، توصّلت إلى تحديد هوية أخطر هذه الشبكات التي تقوم بتوزيع المخدرات على المروّجين في مناطق المتن وكسروان، وتقوم بتصنيع الحبوب المخدرة داخل أحد الشاليهات في منطقة طبرجا والتي تضم كل من:
-أ. ز. (من مواليد عام ١٩٨٤، لبناني)
-س. ر. (من مواليد عام ١٩٨٠، لبنانية)
الأول من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا مخدرات، عنف أسري، شجار وضرب وإيذاء، وهو من الأشخاص الخطرين ومسلّح بصورة دائمة، والثانية من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة، وضرب وايذاء.
أعطيت الأوامر للعمل على توقيفهما بما أمكن من السرعة.
بتاريخ 05-07- ۲۰۲۲ وبعد عملية متابعة دقيقة، رصدت القوة الخاصة الأول على متن سيارة نوع “تويوتا yaris” في محلة مفرق غزير حيث تم تنفيذ كمين محكم له، وخلال محاولة توقيفه أقدم المذكور على شهر مسدسه ومحاولة دهس العناصر، مما اضطرَّ أحد عناصرها إلى إطلاق النار على يده فأصيب بجرح طفيف وتم السيطرة عليه وتوقيفه وتجريده من مسدسه، ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة. وبتفتيشه والسيارة، عثرت على كمية من الكوكايين والحبوب المخدّرة موضّبة داخل علب بلاستيكية وأكياس شفّافة ومعدة للترويج، وميزانَيْن للمخدرات، ومبالغ مالية.
وبالتزامن، جرى مداهمة الشاليه الذي يقيم فيه الموقوف في محلة طبرجا برفقة الثانية، فأوقِفَت وضُبِطَت مواد ومعدات لتصنيع المخدرات، إضافة الى /1095/غ من مادة حشيشة الكيف، و/336/غ من زهرة الحشيشة، و/257/غ من أحجار الكوكايين، و/310/غ من بودرة الكوكايين، وكمية كبيرة من الحبوب المخدِّرة من مختلف الأنواع، وأدوات لتعاطي المخدرات، ومبالغ مالية وهواتف خلوية.
بالتحقيق معهما، اعترفا بتصنيع الحبوب المخدّرة داخل الشاليه وبتوزيع المخدرات لعدد من المروّجين وعدد كبير من الزبائن في منطقة كسروان، وأنهما يستحصلان عليها من منطقة الشراونة لاسيما من أبو شهاب بمعدّل مرة في الأسبوع. كما اعترفا أن المبالغ المالية المضبوطة هي نتيجة بيع المخدرات.
أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء
