إندلعت عصر اليوم إشتباكات عنيفة في حي السلم وتحديداً في حي الجامعة قرب الموقف رقم 4، حيث استخدمت في خلال الاشتباكات جميع أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقنابل لانشر 40 ملم.
وإثر الإشكال وصلت قوة كبيرة من الجيش وقامت بمداهمة منازل مطلقي النار.
ووفق المعلومات، اسفر الإشكال عن وقوع 3 جرحى، نقل إثنان منهما الى مستشفى السان جورج وهما أ. شقير وحالته خطيرة، وخ. شقير وإصابته طفيفة.
كما نقل الجريح الثالث الى مستشفى الرسول الأعظم وهو ع. عيسى.
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) July 9, 2022
استفاقت مدينة طرابلس صباح يوم عيد الاضحى على جريمة مروّعة، حيث عمد شاب على قتل شقيقه بالرصاص.
وفي التفاصيل، اقدم المدعو “ع.ر.ه” على اطلاق النار بإتجاه شقيقه “ك.ه” مما ادى الى وفاته على الفور في محلة رأس الصخر – طرابلس، والعمل جار من قبل فرق الاسعاف على نقل الجثة الى المستشفى.
فيما حضرت القوى الامنية وفتحت تحقيق لمعرفة ملابسات الجريمة ، حيث فر شقيق الضحية الى جهه مجهولة.
صدر عن المديرية العامة للأمن العام، البيان الآتي:
“بسبب إضراب موظفي الإدارات العامة وتعذر الإستحصال على بيانات قيد إفرادية جديدة، وتسهيلا منها للمواطنين طالبي جوازات السفر البيومترية حصرا الذين لديهم موعد على المنصة ويستوفون الشروط المحددة لذلك، تعلن المديرية العامة للأمن العام عن قرارها السماح بإستقبال طلبات إبدال هذه الجوازات، بإستثناء جوازات السفر موضوع بلاغات الفقدان، من دون وجوب تقديم بيان قيد إفرادي جديد.
أما من يتقدم لطلب جواز سفر بيومتري للمرة الأولى، فيتوجب عليه ضم بيان قيد افرادي لا يعود تاريخ إصداره لأكثر من سنة، أو بيان قيد افرادي صادر بعد عام 2017 ومصادق عليه وفقا للأصول ضمن فترة لا تزيد عن الثلاثة أشهر”.
يسجل ظهور مسلح في منطقة التبانه واطلاق نار كثيف بين عائلتين في محيط سوق الخضار، وتسود المنطقة حالة من الهلع نتيجة تواجد المواطنين في الاسواق
وافادت المعلومات عن اختباء المواطنين داخل المحلات التجارية خوفاً من الرصاص العشوائي الذي ما زال بسمع حتى اللحظة
بمحاولة دخول الجيش لضبط زمام الامور
ضبطت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” كميات كبيرة مهرّبة من المصنوعات التبغية والتنباك المعسّل والسيجارة الالكترونية (vape) بنتيجة عدد من عمليات الدهم.
وأعلنت في بيان أن “جهاز مكافحة التهريب التابع للإدارة نفذ هذه المداهمات في عدد من مناطق محافظة الشمال، لا سيما في بصرما (الكورة) و شكا. كذلك دهمت مشغلاً لتصنيع التنباك المعسل المزور في صحراء الشويفات. وسُطرَت محاضر بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص”.
لعلّ الأبشع من جريمة اغتصاب أطفال وفتية وفتيات، الصمت الذي تحاول بعض الجهات في بلدة القاع الالتزام به خوفاً من الفضيحة. الصمت أحياناً، بحسب بعض القاعيين، يصبح مقدّمة لـ«لفلفة» الجريمة وسحب الشكاوى التي تقدّم بها ذوو الضحايا. وما هو أكثر بشاعة أنّ الصمت الذي تمارسه القاع طويل، فهو لم يقتصر على الأيام الستة لتوقيف «الوحش البشري» فيها، إنما في العلم بجرائمه منذ سنوات!
فالعسكريّ المتقاعد كان يرتكب جرمه الشنيع، بالإضافة إلى جرائم أخرى كترويج المخدّرات، منذ أكثر من ثلاث سنوات، بحسب ما تؤكد إحدى فاعليات البلدة لـ«الأخبار»، وتعزو أمر السكوت إلى الفضيحة من جهة وإلى أنّ «كلّ شخص كان يقول ما بدي مشاكل خليه توقيفه يصير عن طريق حدا غيري». لم يحرك أحد ساكناً رغم توافر الشبهة.
منذ أسبوع تقريباً وتحديداً يوم الأربعاء الماضي، دهمت قوة من مخابرات الجيش منزل العسكري المتقاعد إ.ض. ابن بلدة القاع، وأوقفته بعد الاشتباه في قيامه بأعمال منافية للأخلاق مع أطفال بعد تخديرهم. الجهاز الأمني تحرّك بعدما تمكّن فتى قاعي من الفرار من منزل ض. الكائن على طريق ملعب البلدية إلى منزل ذويه، ليخبرهم أنّه استيقظ ووجد نفسه عارياً داخل غرفة عند «الوحش البشري».
بعد توقيفه، حاول الرجل الخمسيني الإنكار، إلا أنّ الفيديوهات والصور التي وُجدت على هاتفه دفعته للاعتراف بجرائمه عبر الاعتماد على دسّ المخدّر في العصير لضحاياه في محله لبيع العصير والنرجيلات الملاصق لمنزله ونقلهم إلى إحدى غرف المنزل واغتصابهم وتصويرهم عراة بهدف تهديدهم ودفعهم إلى معاودة الحضور وارتكاب الفعل مرة أخرى معهم، بحسب ما كشفت مصادر أمنية لـ«الأخبار». أكثر من 17 ضحية من أطفال وفتية وفتيات وقعوا جميعاً بين يدي وحش القاع، بحسب التحقيقات الأوّلية، على أن تُستكمل التحقيقات في مكتب الآداب في الشرطة القضائية.
«فاعليات القاع تداعت إلى اجتماع ليس للاستنكار واتخاذ موقف متشدّد تجاه وحش القاع وإنما للتمنّي على القاعيين التزام الصمت وعدم نشر أيّ أخبار بشأن الجريمة»، يقول أحد أبناء القاع مستغرباً اجتماعاً «ضمّ الأب إليان نصرالله والأب بولس الرياشي ومديري المدارس والمجلس البلدي والمخاتير والنائب سامر التوم، وكان فحوى اجتماعهم عدم إثارة الموضوع على وسائل التواصل الاجتماعي وحصر الموضوع فقط بين أبناء القاع والعمل على التوعية من المخدّرات والتحرّش الجنسي ولعب القمار!»، ويستطرد قائلاً: «نعم نحن طبعاً مع عدم ذكر أسماء الضحايا وحمايتهم ومعالجة الآثار السلبية لما تعرّضوا له، لكن لا يصل الأمر إلى السكوت عن وحش بشري ينبغي أن يُعدم في ساحة القاع لأنّه يدمّر البلدة وكل المنطقة، فهل سمعة الضيعة أهم من عقاب سفّاح؟!” يقول باستياء وحرقة.
الأمور لم تنتهِ عند هذا الحد، فقد أكد ابن بلدة القاع لـ«الأخبار» أنّ إ. ض. كان يعمد إلى «دسّ مخدّرات وحشيشة في النرجيلات والعصير ويروّج الحبوب المخدّرة وهناك أجهزة أمنية على علم بذلك ولا أعلم مدى قوته حتى لم يتمّ توقيفه».
مصادر أمنية أكدت أنّ «الإتجار بالمخدرات وتسهيل الدعارة جريمتان لا بدّ من إنجاز التحقيقات بشأنهما لتأكيد ارتكابهما من قبل المشتبه فيه. اليوم وبعد ستة أيام على توقيف ض. كـ«وديعة» في نظارة فصيلة رأس بعلبك حضرت قوة من مكتب حماية الآداب في الشرطة القضائية إلى القاع واستمعت إلى عدد من الضحايا وعملت على نقل الموقوف إلى بيروت، على أن يتمّ نقله لاحقاً إلى مكتب مكافحة المخدّرات للتحقيق معه. وعلمت «الأخبار» من مصادر أمنية أنّ ض. تظاهر بإصابته بنوبة قلبية أثناء توقيفه وقد عُرض على طبيب وتبيّن عدم صحة ادّعائه.
إذا كانت ضرورات الأزمة توجب وجود حكومة تواجهها، إلّا انّ موجباً آخر يحتّم وجود حكومة قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهوريّة في 31 تشرين الاول المقبل، وذلك تداركًا لعدم الوقوع في ما يصفه مرجع دستوري «الخطر الأكبر».
وأبلغ المرجع إلى «الجمهورية» قوله: «الوضع التنفيذي في لبنان، في ظل حكومة مستقيلة لا قدرة لها على الحكم واتخاذ القرارات، وفي غياب حكومة كاملة الصلاحيات، هو وضع شاذ يتطلب ضبطه في المسار الطبيعي عبر المبادرة السريعة إلى تأليف حكومة. وهذا الضّبط ممكن في هذه المرحلة مع وجود رئيس للجمهورية، ما يعني انّ الامور ما زالت تحت السيطرة، وثمة إمكانية متاحة لإصلاح هذا الوضع الشاذ، وبالتالي المطلوب عدم التراخي أو التلكؤ في هذا الاتجاه».
ويحذّر المرجع عينه من «ان يعمّر الوضع الشاذ أكثر، وينسحب إلى ما بعد 31 تشرين الاول، على ان يصل الوضع في لبنان إلى لحظة يصطدم فيها الجميع بفقدان السيطرة على البلد»، ويقول: «الاستحقاق الرئاسي صار قاب قوسين أو أدنى، والنص الدستوري يوجب انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية خلال مهلة الستين يومًا السابقة لانتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي، أي ما بين أول أيلول وآخر تشرين الاول المقبلين، وحتى الآن لا توجد أيّ مؤشرات حول ما إذا كان الرئيس عون سيسلّم إلى رئيس جديد أو إلى الفراغ».
ويلفت المرجع الى «انّ تسليم الرئيس عون الأمانة الرئاسية إلى رئيس جديد للجمهورية، يكون من حظ البلد، بحيث لا تعود هناك مشكلة، لأنّ مع وجود الرئيس الجديد تسهل إعادة انتظام الدولة والحياة السياسية في لبنان. الّا انّ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية دون التمكّن من انتخاب رئيس جديد قبلها، يعني الوقوع في محظور يتهدّد مستقبل النظام السياسي القائم».
ويشير المرجع، إلى «انّ الدستور، وفي حالة شغور سدّة الرئاسة الاولى لأيّ سبب كان، ينيط صلاحيات رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء مجتمعًا، وقصد المشترع في هذه الحالة حكومة كاملة الصلاحيات، وليس حكومة مستقيلة منزوعة الصلاحيات وتصرّف الاعمال في حدودها الضيّقة. وهذا الشغور إن حصل في حالة لبنان الراهنة، يشكّل من جهة، السابقة الأولى من نوعها التي يتزامن فيها استحقاق رئاسي مع حكومة تصريف أعمال لا تُجيّر لها الصلاحيات الرئاسية. ويعني من جهة ثانية انّ لبنان في هذه الحالة سيكون أمام أمر واقع جديد عنوانه التعطيل الكامل وربما أزمة نظام: لا رئيس جمهورية، ولا رئيس مكلّف، حيث ينتهي التكليف مع نهاية ولاية رئيس الجمهورية، ولا حكومة تدير شؤون الدولة والناس، ومجلس النواب لا يستطيع ان يحلّ لا محلّ رئيس الجمهوريّة ولا محلّ السلطة الإجرائيّة أيّ الحكومة، يعني لا دولة، وساعتئذ يجب أن نتوقع احتمالات سلبية على كل المستويات».
توقفت مراجع قضائية باهتمام بالغ عند بيان “التيار الوطني الحر” رداً على بيان مكتب الرئيس نجيب ميقاتي.
وجاء في بيان التيار حرفياً: “إن تقرير التحقيق بحق رياض سلامة والذي يتهرّب القضاة من توقيع الادعاء فيه، يتضمّن ما يكفي لكي يلجأ ميقاتي إلى توفير “درع” سياسي للقضاة كي لا يوقّعوا الادعاء”.
وسألت المراجع القضائية عبر “وكالة أخبار اليوم”: كيف يُعقل أن يكون “التيار الوطني الحر” اطّلع على مضمون التحقيق الذي يُفترض أن يكون سرياً ويبقى كذلك حتى صدور القرار الظني؟ وألم يعرِّ بيان “التيار” كل صدقية لدى القاضي جان طنوس الذي أشرف على التحقيق طالما ثبت أن طنوس أطلع “التيار الوطني الحر” على مضمون تحقيقاته؟ وكيف يُعقل أن يعرف “التيار” أن مضمون تحقيقات طنوس تدين الرئيس نجيب ميقاتي، وهو رئيس حكومة تصريف الأعمال والرئيس المكلف تشكيل الحكومة الذي ينسّق مع رئيس الجمهورية في كل التفاصيل؟ وإذا كانت ادعاءات “التيار” صحيحة فهل تُصبح كل “ذنوب” ميقاتي مغفورة في حال توافق مع النائب جبران باسيل على تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبمنح هذا المنصب لأحد المقرّبين من “التيار”؟
وسألت المراجع: ألا يكفي تهرّب القضاة من توقيع الادعاء المعدّ سلفاً في الغرف السياسية البرتقالية للتأكيد على أن كل ما قام به القاضي طنوس لا يخرج عن كونه تحقيقات سياسية كيدية وانتقامية خدمة للأجندة العونية؟ وهل فقد المسؤولون في “التيار” صوابهم لكي يفضحوا أنفسهم وكل التحقيقات المسيّسة التي أشرفوا عليها ضد رياض سلامة؟
وختمت المراجع بالتأكيد أن بيان “التيار الوطني الحر” أسقط كل التحقيقات التي أجراها القاضي طنوس والتي تجريها النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، بعدما بات واضحاً أن كل هذه التحقيقات إنما تحمل صبغة حزبية لا قضائية.
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الأتي: “في إطار العمليات النوعية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات التي تستهدف فئة الشباب في مختلف المناطق، توافرت معلومات للشعبة حول قيام مجهولين بترويج المخدرات في المتن وكسروان. على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المذكورين. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة تمكنت من تحديد هويتيهما، وهما:
– ش. خ. (من مواليد العام 1983 لبناني)
– ل. ش. (من مواليد العام 1993 لبنانية)
بتاريخ 28-06-2022 وبعد رصد ومراقبة، نفذت إحدى دوريات الشعبة كمينا محكما في محلة طبرجا، نتج عنه توقيفهما، على متن سيارة نوع “دودج” لون كحلي – جرى ضبطها- أثناء قيامهما بترويج المخدرات في المحلة.
بتفتيشهما والسيارة، تم ضبط ما يلي:
/53/ مظروفا بداخله مادة الكوكايين زِنتها /238/غ
/8/ مظاريف في داخلها مادة باز الكوكايين زِنتها /33/غ
/50/ طبة بلاستيكية بداخلها مادة باز الكوكايين زنتها /290/غ
علبة في داخلها أدوات تستخدم في تعاطي المخدرات، مصفاة لون أحمر، هاتفان خلويان، ومبالغ مالية.
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات لعدد من الزبائن، على متن السيارة المضبوطة، وأنهما ينشطان في العديد من مناطق المتن وكسروان.
أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص”.
تعرّض وزير الإقتصاد السابق راؤول نعمة، مساء أمس إلى إعتداء من أشخاص مجهولي الهوية.
وفي التفاصيل، فإنّه لدى خروج نعمة من كنيسة القيامة – فاريا، إعترضه 4 أشخاص لأسباب مجهولة، وعمدوا إلى ضربه.
ونتيجة ذلك، تقدّم نعمة بإدعاء أمام فصيلة عيون السيمان في قوى الأمن الداخلي، ضد هؤلاء الأشخاص بجرم الضرب والإيذاء.
أقدم المدعو “ن.م” بالدخول إلى مركز تابع للجيش اللبناني في منطقة القبة – الريفا صباح اليوم، وقام بطعن عسكري بسكين مما أدى إلى إصابته في رأسه ليقوم عناصر الجيش بإطلاق النار باتجاهه مما أدى إلى وفاته على الفور.
وتم نقل العسكري إلى مستشفى طرابلس الحكومي للعلاج.
وأفيد أن وحدات الجيش تنفذ انتشاراً واسعاً في محيط المركز الذي تعرض لعملية الاعتداء، كما تسيّر دوريات مؤللة في المنطقة.
تعرّضت المراسلة في قناة الـ”LBCI” بيترا أبو حيدر، لعملية سرقة أثناء تأديتها مهمّة إعلامية في مطار رفيق الحريري الدولي قبل يومين.
وفقدت أبو حيدر مغلفاً ورقياً كان داخل حقيبة اليد الخاصّة بها، وفيه مبلغ من المال، وفقاً للمعلومات.
