استفاقت العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلثاء على إحراق قبضة الثورة في ساحة الشهداء، بعدما استطاع مرشّحون عن لوائح قوى التغيير اختراق لوائح السلطة والفوز بمقاعد نيابية عدّة في دوائر انتخابية مختلفة في لبنان.

سمع صوت انفجار في عين الرمانة ولفتت معلومات mtv إلى أن السبب قد يكون إطلاق قذيفة B7.

وتباعاً سُمع صوت إطلاق نار كثيف من جهة عين الرمانة.

أكد وزير الداخلية القاضي بسّام مولوي، أنه “مع حرية لبنان وانصح السنّة التوجّه بكثافة الى صناديق الاقتراع” ، داعياً الطائفة السنية الى عدم المقاطعة.

مولوي وفي حديث للـMTV ضمن برنامج صار الوقت، اشار الى أن لبنان لم يعد يحتمل والمطلوب التصويت بكثافة لان من يفوز بالاكثرية بامكانه ان يبني لبنان كما يريد.

ولفت مولوي الى أن اعتراضات حصلت على طريقة توزيع اقلام الاقتراع وعند مراجعة وزارة الخارجية بالموضوع قال انه عمم اعتماد الرمز البريدي ، وقال أن في سيدني المسافة بعيدة بين مركز المدينة واقلام الاقتراع، مضيفاً أنه” في 2018 كان التوزيع يأتي بحسب العائلات والبيوت.”

وتابع: “قد يكون بعض التسجيل للاقتراع في الخارج قد حصل عبر الماكينات الانتخابية والحزبية ولهذا حصل لغط في بعض الملفات.

 وذكر مولوي أن تمويل الـ DHL تم عبر وزارة الخارجية التي رصدت هذه المبالغ للعملية الانتخابية، والاعتمادات لاجراء الانتخابات موجودة والاموال التي كنا نريدها بالـ Fresh Dollars استعملنا منصة صيرفة لتأمينها.”

وأشاد مولوي بالتصويت في الخارج وقال: “حصل بطريقة جيدة واكثر بكثير مما كان يتوقع البعض”.

وأردف: “اللبناني في الخارج منضبط تماماً وهذا ما رأيناه في الانتخابات التي جرت ونأمل أن يكون اللبناني في الداخل ( الاحد ) مثلهم .”

توازياً، قال: “لم استلم محاضر انتخابات من وزارة الخارجية ، بل هي تصل الى مصرف لبنان، ولم افتح اي شيء ، تأتي المحاضر في علب ويذهب فوراً الى مصرف لبنان كما سنتقبل كل الملاحظات التي تقدمها هيئات المراقبة على الانتخابات وانا لست مرشحاً ولهذا اتقبل كل الانتقادات في هذا السياق.

وشدد مولوي على أنه يجب ان نوصل المعلومة للناس باسرع وقت ولهذا حرصنا على تطوير نظام فرز الأصوات الالكتروني ومن حق الناس ان تعرف كل تفاصيل المعركة الانتخابية .

وأعلن مولوي أن النتائج ستثبت في الـ Servers ولا علاقة للكهرباء واذا حصل اي خلل في الانترنت بين مراكز الفرز والداخلية فهذا الامر لا يؤثر على العملية الانتخابية.

وتابع مولوي: “ما قمت به هو استقصاء اسعار وليس مناقصة في موضوع تأمين الكهرباء للانتخابات النيابية .

 أما عن موضوع الكهرباء فقال: “كشفنا على كل مراكز الاقتراع والاقلام لتأمين الكهرباء ومصادر الطاقة سواء من المولدات الخاصة او من الكنائس او من وزارة الداخلية وحددنا الاحتياجات وامّنا السلف للمحافظين من اجل هذا الموضوع، وقد كلفت جهاز امن الدولة متابعة ملف الكهرباء وتأمينها “.

وتمنى مولوي على رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات ان تكون على مستوى طموحات اللبنانيين والهيئة يجب ان تتعامل مع الاعلام والاعلان الانتخابي بطريقة متوازنة وعادلة ومجدية .

وفي سياق متصل اشار مولوي الى أن تجديد الباسبور الذي نقترحه هو ليوم واحد فقط للعملية الانتخابية ببدل معيّن وساصرّ على الموضوع غداً وهناك مشكلة الناس ليست مسؤولة عنها وهي تجديد الباسبورات .

ولفت الى أن الاقتراع يتم بالهوية او جواز سفر صالح وليس باخراج القيد، اوقرّ مجلس النواب المبالغ المطلوبة من اجل عودة العمل بالباسبورات واصدار حوالي مليون و 300 جواز سفر.

واضاف: “اذا كانت نسبة المشاركة مرتفعة يتأخر الفرز.”

وكشف مولوي أن الرئيس عون هو من رفض تمرير موضوع تجديد جوازات السفر المنتهية الصلاحيّة لاستخدامها للتصويت في الانتخابات في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة.

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة وكشف هوية مرتكبيها وتوقيفهم.

 بتاريخ 4-5-2022، ادّعى أحد المواطنين في محلة بربور حول تعرضه لسرقة خزنة حديدية من داخل منزله، وهي تحتوي على مبلغ مالي وقدره 70،000 دولار أميركي، و100،000،000 ل.ل.، بالإضافة إلى مصاغ ذهبي تقدر قيمته بحوالى 3،000 دولار أميركي.

 على الفور، باشرت شعبة المعلومات اجراءاتها الميدانية في موقع حصول السرقة، وتوصّلت الى تحديد هوية الفاعلين، وهما:

 س. أ. (مواليد عام 1999، لبناني) الرأس المدبر لعملية السرقة

 أ. ش. (مواليد عام 2004، سوري)

 بنتيجة المتابعة التقنية، تبين وبالأدلّة الموثّقة، أنّ الثاني هو من نفذ عملية السرقة من داخل المنزل، فيما الاول كان ينتظره في محيط الموقع على متن سيارة رباعية الدفع لون أسود. حيث قام الثاني بوضع الخزنة في سيارة الأول، وغادرا المكان.

بناء عليه، أعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهما وتوقيفهما بما أمكن من السرعة.

 بتاريخ 5-5-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت احدى دوريات الشعبة من توقيف الاول في بيروت، وضبطت السيارة الرباعية الدفع المستخدمة في عملية السرقة. وبتفتيش منزله في محلة الشياح، عثرت على مبلغ وقدره 5288 دولارًا أميركيًّا، و34،000،000 ل.ل.

 أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف المتورط الثاني.

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة

البــــــلاغ التالــــــي:

   في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات لمكافحة عمليات السلب وملاحقة المتورطين فيها وتوقيفهم بالتنسيق مع القضاء المختص، بتاريخ 1/5/2022 وفي محلة ادونيس أقدم مجهولين على سلب مواطنين لبنانيين مبلغ /130،000/ دولار اميركي بقوة السلاح بعد ان تم ايهامهما بصرف هذا المبلغ لقاء مبلغ /200،000/ دولار اميركي مجمد.       على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة اجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعلين. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت لتحديد هوية أفراد العصابة التي نفذت عملية السلب ومن بينهم المدعوان:

ص. ح. (مواليد عام 1991، لبناني الجنسيّة)ع. ق. (مواليد عام 1979، لبناني الجنسيّة)

من اصحاب السوابق، ومطلوبين للقضاء بمذكرات عدلية بجرم ترويج عملة مزورة، ومخدرات. وهما من المطلوبين الخطرين، ومسلحين بصورة مستمرة.

 أعطيت الاوامر للقوة الخاصة في شعبة المعلومات للعمل على تحديد مكان تواجد المذكورين وتوقيفهما بما أمكن من السرعة. بتاريخ 5/5/2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت القوة الخاصة في شعبة المعلومات من تحديد مكان تواجدهما في منطقة رياق، وعملت على تنفيذ كمين محكم نتج عنه توقيفهما على متن سيارة هيونداي توكسون لون ابيض.

 بتفتيشهما والسيارة، تم ضبط مبلغ /7070/ دولارًا أميركيًّا، و/11،000،000/ ل.ل.، وكمية من المخدرات، ومسدّسًا حربيًّا. بالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على تنفيذ عملية السلب بقوة السلاح في منطقة أدونيس بالاشتراك مع آخرين.

 اجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورّطين.

إنّ المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي تنبّه من مغبّة الوقوع ضحيّة هكذا أعمال احتيالية، وتطلب عدم القيام بعمليّات تصريف أموال خارج الأماكن المعتمدة رسميًّا.

اقدم اللبناني إ. ح. ه. على قتل شقيقته ح. ح. مواليد ١٩٨٩ في بلدة حوش السيد علي على الحدود اللبنانية السورية شمالي الهرمل مطلقا على رأسها ثلاث رصاصات من مسدس حربي، وهي ام لستة أطفال، وفر القاتل الى جهة مجهولة، ونقلت القتيلة الى احد مستشفيات المنطقة وباشرت عناصر فصيلة الهرمل تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة.

حصلت جريمة مروعة في منطقة الشياح – شارع المصبغة، حيث قام الشاب هادي ابراهيم سليم بقتل والدته خلال أدائها الصلاة بـ٧ طعنات بسكين.

وبعد تنفيذ جريمته، فر الجاني الى جهة مجهولة حيث تستمر عمليات البحث عنه.

اشارة الا أن دوافع الجريمة لم تكشف حتى الساعة.

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأنّ المدعو (م.س) 45 سنة أدخل إلى مستشفى البتول في مدينة الهرمل، مصاباً بطلق ناري بالصدر، جراء اشكال وقع في بلدة زغرين في جرود القضاء مع شاب من ال (ع). وما لبث أن فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وتتولى القوى الامنية التحقيق في الحادث

إطلاق نار على سيارة تعود للمرشح كرم الضاهر واصابة السيارة التي كان يقودها نجله دون وقوع اصابات والقوى الأمنية تتحرك

وقعت “جريمة مزدوجة” في مدينة ملبورن الأسترالية هزّت الجالية اللبنانية، قامت بها امراة أودت بحياة اللبناني سركيس عبود وصديقه.

وفي التفاصيل، أوقفت الشرطة الأسترالية في مدينة ملبورن سيّدة مغطاة بالدماء، بعد قيامها بعملية طعن مزدوجة أودت بحياة شخصَيْن، لكن الشرطة لم تقوم بإستجوابها حتّى الآن.

وأحد الضحيتَيْن التي طعنتهما السيّدة يبلغ من العمر 62 عاماً الذي فارق الحياة قبل وصوله المستشفى، والآخر يبلغ من العمر59 عاماً وجِدَ مقتولاً في مكان وقوع الجريمة.

وكشفت الكاميرات في شارع “Sydney rd” في ملبورن، أنّ “الامراة كانت على ما يبدو قد خلعت سترتها لتغطية يديها الملوثة”.

قال وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي بعد جلسة مجلس الوزراء:

في إطار المتابعة وكما وعدنا ضباط وعناصر ومتقاعدي قوى الامن الداخلي بمتابعة شؤونهم، وافق مجلس الوزراء، بناءً لطلب وزارة الداخلية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على نقل اعتماد من احتياط الموازنة على القاعدة الاثنتي عشرية، بقيمة عشرين مليار ليرة لبنانية شهرياً، لاستشفاء قوى الأمن الداخلي.