تنفيذاً لمقررات مجلس الأمن الداخلي المركزي الذي عقد أمس برئاسة وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، أقامت قيادة منطقة لبنان الشمالي الإقليمية في قوى الأمن الداخلي، مساء اليوم، حواجز ثابتة ومتنقلة في مدينة طرابلس، حيث تم تسيير دوريات راجلة ومؤللة وتشديد التفتيش وتنفيذ مداهمات، تم على إثرها توقيف عدد من المطلوبين وضبط اسلحة مختلفة، وذلك بالتنسيق مع الجيش اللبناني.
هذا وتتابع غرفة العمليات التابعة لمجلس الأمن الداخلي المركزي في وزارة الداخلية الوضع الميداني والإجراءات الامنية المتخذة.
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه “في إطار المتابعة التي يقوم بها مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وِحدة الشّرطة القضائية لمكافحة ظاهرة ترويج الدولارات المزيّفة تحت مسمّى “دولارات مجمّدة ليبية أو عراقية”، وبعد عملية رصد وتعقّب، تمكّن عناصره من توقيف شبكة في محلّتي البوشرية والمشرّفية، مؤلّفة من:
- م. م. (مواليد عام ١٩٩٩، لبنانية)، مهمتها تأمين زبائن عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، لشراء “دولارات مجمّدة”.
– ح. ص. (مواليد عام ١٩٩٧، لبناني).
- م. ح. (مواليد عام 2000، سوري)
- س. ع. (مواليد عام ١٩٩٣، سوري)
جميعهم متورطين في عمليات الاحتيال على الضحايا.
بتاريخ 4-4-2022، تم تفتيش منزل المدعو (م. ح.) في محلّة البوشرية، حيث عُثر على أوراق نقديّة مزيّفة بقيمة /16,500/ دولار أميركي، إضافةً إلى مبالغ صحيحة ناتجة عن بيع الدولارات المزيّفة.
بالتحقيق معهم، تبيّن أنّ عدد ضحايا هذه الشبكة قد تجاوز الـ/40/ شخصًا.
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعّمم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي صور الموقوفين، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهم وتعرّفوا إليهم، الحضور إلى المكتب المذكور، الكائن في محلّة بوليفار كميل شمعون – ثُكنة العقيد جوزف ضاهر، أو الاتصال على أحد الرقمَين: 290881/01 أو 289000/01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تحذير: لا يوجد “دولارات مجمّدة”، إنّما هي أوراق نقدية مزيّفة، يعمد أفراد العصابات إلى إيهام الضحايا بذلك، بهدف الاحتيال وترويج دولارات مزيّفة”.
فيديو متداول من الجامعة اللبنانية الأميركية أثناء اعتصام الطلاب ضد دولرة الأقساط يظهر فيها اعتقال شاب من قبل أمن الجامعة
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) April 8, 2022
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ ليل أمس بخبر اختفاء الشابة غاييل بدر.
وفي التفاصيل، فقد كانت بدر قد غادرت منزل ذويها الكائن في جديدة المتن منذ الأمس ولم تعد، وسط مطالبات بالكشف السريع عن مصيرها.
وقد طلب أهل غاييل ممن يعرف عنها شيئاً التواصل معهم على الرقم 03959155 أو إبلاغ أقرب مركز أمني.
هذا وتم التداول بمعلومات ترجح أن تكون بدر مخطوفة، الا أن هذه المعلومات غير مؤكدة حتى الساعة.
غرد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي عبر تويتر:
تواصل قوى الأمن الداخلي بحزم عمليات ضبط تهريب المخدرات الى الخارج، اذ ضبط مكتب مكافحة المخدرات في مرفأ بيروت ٩٧٥ كلغ من الحشيشة في صناديق سلع استهلاكية متجهة الى إحدى الدول الأوروبية.
تم تحديد المتورطين والعمل جار على توقيفهم.
الأجهزة الامنية بالمرصاد لإحباط كل عمليات التهريب.
كثيرة هي المغالطات القانونية والاشاعات التي تضلّل الرأي العام في لبنان في ظل الكباش القضائي-القضائي والقضائي- السياسي والقضائي- المصرفي الحاصل، وآخرها ما يتعلق بالنيابات العامة في لبنان ودورها وطريقة عملها وصلاحياتها.
مواضيع ونقاشات قانونية عدة يجب توضيحها للرأي العام منعاً لتشتيت المجتمع وخلقِ أفكار مغلوطة في ذهنه لا تمتّ الى القانون بصلة، وحَملهِ على الاعتقاد ان ما قام به بعض قضاة النيابات العامة هو عمل كيدي وغير قانوني، خدمةً لأصحاب النفوذ والمال. وقد ذهب بعض الاعلاميين بعيداً في اتهاماتهم هذه، إذ تم اتهام بعض القضاة بالمخبرين او العملاء لمصلحة بعض أجهزة الاستخبارات الغربية والعواصم الأوروبية تحديداً، بنحوٍ بعيد كل البعد عن المنطق والحقيقة، وذلك فقط لمجرد تأديتهم دوراً ايجابياً في ممارسة مهماتهم وواجباتهم الوظيفية وفقاً لاقتناعاتهم، وفتح ملفات كانت تُعتَبَر منذ زمن بعيد حتى الأمس القريب من الخطوط الحمراء، ما لم يعتد عليه المواطن اللبناني الذي تربى على مقولة «هيدا مين بيسترجي يدقّ فيه».
أما ما يثير الاستغراب أكثر، فهو قوة الاعلام وقدرته على تضليل الناس وحملهم على تصديق كل ما يسمعونه ويشاهدونه، ولو على حساب مصالحهم الخاصة وودائعهم التي باتت أرقاماً لا قيمة لها تذوب يوماً بعد يوم من خلال هرطقات و»تعاميم» كما لو أن ما يعيشونه اليوم أصبحَ أمراً واقعاً، الى درجة انه تم إقناعهم أن تلك الودائع لم تعُد ملكَاً لهم ولا حق لهم بها. وباتَ المواطنون يتبادلون الأحاديث في مجالسِهم عن «المخالفات» التي يرتكبُها بنظرهم ونظر بعض الاعلام هذا القاضي أو ذاك على رغم من عدم صحة هذه الادعاءات المدفوعة سلفاً وقانونيتها.
واضحٌ هو دور النيابة العامة في القانون اللبناني ولا لُبسَ فيه، حيث وبحسب المادة السادسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تتولى النيابة العامة ممارسة الحق العام، أي حق المجتمع الذي لا يجوز لها أصلاً التنازل عنه أو المصالحة عليه، والا تكون النيابة العامة مقصّرة في أداء المهمات الموكلة اليها.
وعلى رغم من أن النائب العام لدى محكمة التمييز يرأس كافة النيابات العامة وله حق اعطاء توجيهاته وتعليماته لسائر النيابات العامة لتسيير دعوى الحق العام وفقاً لما جاء في المادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، الا أن هذا الحق لا يحول دون ممارسة النائب العام الاستئنافي أو المالي ومَن يعاونهما الحق في تحريك دعوى الحق العام فورَ علِمهم بجرمٍ مرتَكَب. ومن غير القانوني مثلاً القول انّ المحامي العام قد خالفَ القانون لمجرد إقدامه على تحريك دعوى الحق العام من دون استئذان أو الاستحصال على موافقة مسبقة من النائب العام الاستئنافي او النائب العام لدى محكمة التمييز، اذ انّ هذا الحق ليس ملكاً لشخص معيّن بل هو ملك للمجتمع ولا يجوز بحسب القانون التنازل عنه لا بفعلٍ إيجابي من خلال الايعاز مثلاً لأحد قضاة النيابة بعدم تحريك دعوى الحق العام ولا حتى بفعلٍ سلبي كالامتناع عن تحريك دعوى الحق العام في جرم يُفترض انه وَقَع وبالتالي وُجِبَت مباشرة التحقيق فيه
وفي اي حال، يبقى للمتضرر من القرارات والتدابير التي يتخذها قضاة النيابات العامة، الحق الكامل في التقدم بدفوع شكلية أمام قاضي التحقيق لرد الدعوى عنه، كما له الحق في التقدم بطلبات للرجوع عن أي تدبير اتخذ اعتبرَهُ المدعى عليه مُجحفاً في حقهِ أو غير قانوني، خصوصا ان التدابير والقرارات التي يتخذها قضاة النيابة العامة هي قرارات لها طابع اداري ولا تُعتبَر من القرارات القضائية، وبالتالي ان هذه الحملات التي يتم شنّها على بعض القضاة هي مشبوهة وبعيدة من منطق القانون.
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي: في إطار العمل الذي يقوم به مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة – البقاع في وحدة الشرطة القضائيّة في مجال مكافحة تجارة الأسلحة وملاحقة المتورّطين وتوقيفهم، وبعد توافر معلومات حول قيام أحد الأشخاص بتجارة الأسلحة الحربيّة من مختلف الأنواع.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّن عناصر المكتب، بتاريخ 29-3-2022، من تحديد هويتّه وتوقيفه بعد دهم منزله في مدينة زحلة، وهو: أ. ف. (مواليد عام 2003، لبناني الجنسيّة)، وتمّ ضبط كميّة من الأسلحة، والذخائر، والأعتدة الحربية، وبنادق صيد من أنواع عدّة.
وقد اعترف بتجارة الأسلحة، بالاشتراك مع آخرين، العمل جارٍ لتوقيفهم. ولا يزال التحقيقُ مستمراً بإشراف القضاء المختص.
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: بتاريخ 31-3-2022 وفي أثناء تفتيش “برّاد” كان سيتم إدخاله إلى أحد مباني السجن المركزي – رومية، لاستبداله بآخر معطل، تمكّن عناصر مجموعة التفتيشات التابعة لسرية السّجون المركزية في وحدة الدرك الإقليمي، من خلال عملية تفتيش دقيقة، من العثور على كميّة من مادة حشيشة الكيف وهاتفين خلويين مع متمماتهما وسماعات أذن “EarPhones”، وشريحة خط، مخبّأة بطريقة احترافية بداخله، وذلك بهدف تهريبها إلى داخل السجن.
سمُع، مساء اليوم السبت، صوت انفجار قوي في الكورة، الأمر الذي أثار حالة من الهلع في صفوف السكان هناك.
ووفقاً لمندوبة “لبنان24″ في الشمال، فقد تبين أن الصوت الذي تردّد صداه في أرجاء المنطقة، ناجمٌ عن تفجير الجيش لقذيفة هاون قديمة العهد، كانت موجودة في إحدى حقول بلدة بطرام”.
أصدر المكتب الاعلامي لنقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم، بياناً جاء فيه: “تعرض نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم صباح اليوم الجمعة 1 نيسان 2022 لحادث سير بعدما اعترضته سيارة رباعية الدفع خلال توجهه الى مبنى النقابة”.
وفي تفاصيل الحادث، على مسافة 500 متر من موقع نقابة صيادلة لبنان الكائن في منطقة كورنيش النهر، وبينما كان النقيب سلوم متوجها الى النقابة، اعترضت سيارة GMC رباعية الدفع سوداء اللون “مفيمة” سيارة نقيب الصيادلة والتي كان يقودها سائق النقابة واصطدمت متعمدة بمقدمة سيارة النقيب، ولاذ الفاعل بالفرار الى جهة مجهولة.
ويُطمئن نقيب الصيادلة الجميع أنه وسائق النقابة بحال جيدة، مشدداً على “استمراره بالدفاع عن صحة المواطن ومهنة الصيدلة وتواجد الدواء الجيد وملاحقة كل المخالفين في هذا القطاع”.
ويؤكد نقيب الصيادلة أنه لا يتهم أحدا معينا بإنتظار ما ستؤول إليه نتائج تحقيقات الأجهزة الأمنية”.
وتواصل “ليبانون ديبايت”، مع الدكتور جو سلوم الذي أكّد تعرّضه لمحاولة “صدم” من سيارة رباعية الدفع “مفيّمة” أثناء توجّهه إلى النقابة، حيث إنطلقت هذه السيارة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار لصدمه حيث “حُشِرَ” بالحاجز الإسمنتي وفرّت السيارة بعدها إلى جهة مجهولة”ز
وقام سلوم بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة، وعن أسباب هذه “المحالة”، قال النقيب سلوم: “نحن نعمل فقط من أجل صحة المواطن، ونُحارب المُخالفات ربما على هذه الخلفيّة”.
ختمت شعبة المعلومات التحقيق مع المشتبه فيهما بارتكاب جريمة أنصار، وسيحال الملف اليوم إلى النيابة العامة الاستئنافية في النبطية. ويفترض أن يُبادر النائب العام فور تسلّمه الملف إلى إحالته إلى قاضي التحقيق الأول محمد بري أو أحد القاضيين» غسان معطي أو وسيم إبراهيم للتوسّع في التحقيق في مهلة أقصاها يوم الاثنين المقبل. وفي تقدير مصادر قضائية متابعة، أن الملف سيبقى في عهدة القاضي بري نظراً الى حساسيته. وكشفت المصادر أن التحقيقات لا بد من أن تشمل حالات الإهمال التي سُجّلت لدى «الضابطة العدلية بدايةً». كذلك، ذكرت أن المشتبه فيهما سيبقيان في عداد الموقوفين في انتظار الظنّ بهما، وذلك في معرض الردّ على روايات متداولة تدّعي احتمال إخلاء سبيل أحدهما، مع العلم بأن لا مهلة زمنية ملزمة للقاضي في مجال التوقيفات في قضايا الجرائم والقتل.
الرواية الكاملة للجريمة، التي أنجزتها شُعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في ثلاثة أيام كما وعدت، تمّت بعد مواجهة الموقوفَيْن تحت إشراف القضاء، وذلك بعد يوم من تسلّم الموقوف السوري من المخابرات. وتؤكد الرواية المنجزة أن اللبناني حسين. ف. وشريكه السوري حسن. غ. أقدما على قتل الضحايا الأربع عن سبق الإصرار والتصميم، وعلى خلفيات شخصية وخاصة ناتجة من خلافات مع الضحايا.
عملياً، لا رواية كاملة يمكن سردها بكل تفاصيلها تبعاً لوجودها لدى الجهات الأمنية، غير أن ما أمكن الحصول عليه يرسم جانباً من الذي جرى تلك الليلة، باستثناء الدوافع، التي أتت رغبة في الانتقام من أفراد العائلة، بعدما شكّ الجاني، حسين. ف، بوقوف إحداهنّ خلف تسريب فصول من الخلافات بينهما إلى أطراف أخرى، واعتقاده بوقوف إحداهنّ خلف إدارة حساب إلكتروني عبر أحد مواقع التواصل للتشهير به وتوجيه اتهامات له.
التفاصيل التنفيذية للجريمة باتت معروفة، من دعوة المشتبه فيه حسين ف. الضحايا إلى العشاء بحجة حلّ الخلافات، ثم الادّعاء بضرورة تسديد مبلغ مالي إلى العمّال قرب المغارة التي ارتكبت فيها الجريمة. التحقيق حاول أن يحدّد مسؤولية كلّ منهما عن القتل وسلاح الجريمة المستخدم، وتقدّر الأجهزة الأمنية استخدام سلاحين، أحدهما نوع «بوب أكشن» محشو بسبع طلقات والثاني مسدس حربي 9 ملم، غير أن الطبيب الشرعي وجد صعوبة في تقدير احتمالية ذلك نظراً إلى تحلّل الجثث وتعرّضها للتهشيم نتيجة طريقة الدفن، ووجود عدة ثقوب فيها. لكن الثابت أن الموقوفَيْن شاركا في إطلاق النار على الضحايا.
هذه الرواية تؤكد تخطيط الجاني وشريكه لجريمة القتل، علماً بأن الشريك السوري التزم بأوامر مشغّله ومنها التأكد من وفاة الضحايا بعدما أطلق النار عليهنّ، كما أنه شاركه في رسم بعض الأفكار، مع الإشارة إلى أن تحليل داتا الاتصالات أظهر التلازم المكاني بين الشريكين وخطوط هواتف المغدورات.
يشتكي عدد من “زائري مبنى وزارة الاقتصاد في وسط بيروت من عمليات سرقة تتم أمام المبنى رغم وجود عناصر من الدرك، ما أثار موجة غضب عارمة من الدور الذي من المُفترض أن يقوم به هؤلاء العناصر”.
