اصيب جريحان جراء انقلاب سيارة على أوتوستراد  طبرجا حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الاسعافات الاولية اللازمة ميدانياً .

إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لسائق دراجة نارية وهو في الأرض مصاب بطلقة نارية في منطقة تلّة الخيّاط.

وأشارت المعلومات إلى أنه يعمل في خدمة التوصيل (دليفري) وقد أطلق عليه النار وسرقة أمواله.

pic.twitter.com/4M05LWE60y

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) February 8, 2022

هزّت جريمة مروّعة بلدة عنقون الجنوبية – قضاء صيدا، حيث أقدم شخص سوري الجنسية عن طعن والد زوجته ما أدّى إلى وفاته.

وفي التفاصيل، فإنّ خلافاً نشب بين الجاني والقتيل بسبب زوجة الأوّل التي قيل إنها تواجه مشاكل معه ومكثت أخيراً في منزل والدها.

وبعد تلاسن وإشكال، أقدم الزوج على طعن والد زوجته في بطنه، واستكمل جريمته بذبحه من “الوريد إلى الوريد”، بحسب المعلومات المتداولة.

وعلى الفور، تمكّن شبانٌ من المنطقة من توقيف الجاني قبل تسليمه إلى القوى الأمنية.

أعلنت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي أنّه “في إطار مكافحة عمليات تهريب المخدّرات التّي يقوم بها مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية، توافرت معلومات عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتخطيط لعملية تهريب كميّة كبيرة من الحبوب المخدّرة “كبتاغون” إلى إحدى الدول العربية، مخبأة ومموّهة داخل طرد بريدي يحتوي على عُلَبٍ لقطعٍ من الشوكولا”.

وأشارت في بيان إلى أنّه “بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، تمّ تحديد مكان وجود الطرد لدى إحدى شركات البريد، حيث تمّ ضبطه. وبتفتيشه، عُثِرَ بداخله على 27 كلغ من ماّدة الكبتاغون المخدّرة، أيّ بما يوازي 150،000 حبّة تمّ طحنها وتوضيبها في أكياسٍ صغيرة، وتغليفها بمادّة الشوكولا، ووضعها في علب مخصّصة للحلويات”.

وأضافت: “من خلال التنسيق بين عناصر المكتب والمجموعة الخاصة، تمّ توقيف متورّطة في هذه العملية، وتُدعى (ح. ط.) (من مواليد عام 1995، لبنانية)، ضُبط بحوزتها بطاقة هوية مزوّرة تستخدمها في عمليات التهريب، إضافةً إلى كميّة من حبوب الكبتاغون”.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.

‏أصدرت القاضية غادة عون قراراً بمنع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من التصرّف بـ6 عقارات إضافية بناءً لطلب مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”.

وكانت عون قد حجزت في وقت سابق على 7 عقارات و4 سيارات لسلامة.

أفادت مصادر أمنية رفيعة لtayyar.org أن تحرير الطفل ريان كنعان حصل من منطقة الشراونة-بعلبك ومخابرات الجيش تقوم بمداهمات في المنطقة.

أعلن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي عبر تويتر عن تحرير الطفل راين كنعان الذي خطف أمس من أمام والدته في حالات، وغرد عبر تويتر قائلاً: “

بجهودٍ جبارة تمكنت شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من تحرير الطفل ريان كنعان وإعادته سالماً.

مرة جديدة نهنىء ابطال الشعبة وقوى الامن الداخلي على المهام التي يقومون بها حماية لمجتمعم.”

إختُطف الطفل راين كنعان من منطقة حالات – جبيل، من قبل شخصين يستقلان سيارة من نوع “كيا بيكانتو” رمادية اللون وتوجها به إلى جهة مجهولة.

وافادت المعلومات لقناة “الجديد” ان عملية الخطف تمت بينما كان الطفل بصحبة والدته في أحد الأسواق.

كما اشارت المعلومات إلى أنّ الخاطفين طلبا فدية بلغت 250 الف دولار لاطلاق سراح الطفل المخطوف، فيما اشارت المعلومات إلى أنّ وضع عائلة راين المادي مقبول.

وقد بدأت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تحقيقاتها لمتابعة الحادثة وتحرير الطفل.

وفور وقوع الحادثة انتشرت عبر صفحات التواصل الاجتماعي صور الطفل راين ومناشدات لمن يعرف عنه شيئاً الاتصال بوالده جوزف كنعان على الرقم 81909057 او خاله داني بو خليل: 70226161.

أفادت معلومات “النهار” أن القاضية غادة عون أصدرت مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعمّمتها على القوى الأمنية وكلفت جهاز أمن الدولة بإحضاره  قبل 24 ساعة من موعد الجلسة الرابعة التي حددتها في 15 شباط المقبل وذلك في دعوى “الشعب يريد إصلاح النظام” ضدّه بجرم الإثراء غير المشروع وتبييض أموال وتبديد المال العام.

وفي السياق، كانت مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” أعلنت أن “الدائرة القانونية تتحضّر لرفع سقف المواجهات القضائية محلياً ودولياً في ظل مثابرة النيابتين العامتين التمييزية والمالية على التخلّي عن مهامهما القانونية والتغافل عن القيام بما يلزم قضائياً حمايةً للحق العام والمال العام المستباح من حاكم المصرف المركزي والمصارف المحسوبة يقيناً على الطغمات السياسية، رغم الانهيار الكلّي للوضع المالي للدولة وتدهور معيشة اللبنانيين بنتيجته وبصورة فادحة جداً، والسطو على أموال المودعين”.

وكانت القاضية عون قد أصدرت قراراً بمنع سلامة من السفر، ودعته لحضور جلسة استجواب بتاريخ 13 كانون الثاني، وتخلّف سلامة آنذاك عن الحضور بعد تقدّمه بطلب رد. كما اشتعلت حرب بيانات بين الطرفين، فاتهم سلامة القاضية عون باستباق التحقيقات وإصدار الأحكام “التويترية” بحقّه، فردّت عون نافيةً إطلاق الاتهامات ضدّه، ناصحةً إيّاه بالخضوع للقانون.