صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة

البــــــلاغ التالــــــي:

في إطار المتابعة اليومية التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة الدراجات الآلية من مختلف المناطق اللبنانية، والتي كَثُرَت في الآونة الأخيرة في محافظة جبل لبنان من قبل عصابة مجهولة الهوية.

 بنتيجة المتابعة التي تجريها القطعات المختصة في الشعبة تبين لها أنّ افراد العصابة المذكورة ينفّذون ايضا عمليات سلب دراجات آلية مستخدمين سكّينًا، والتي كان آخرها بتاريخ 1-1-2022 في محلة سن الفيل، حيث أقدموا على سلب مواطن دراجته وهاتفه، بعد ان وضعوا السكين على عنقه.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة تمكنت الشعبة من تحديد هوية جميع أفراد العصابة المذكورة وهم كل من:

ي. خ. (مواليد عام 1993، مكتوم القيد) ب. د. (مواليد عام 1990، لبناني) ف. ح. (مواليد عام 2000، فلسطيني)

 اعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم بما أمكن من السرعة.

بتاریخ 3-1-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات الشعبة كمينًا محكمًا في محلة برج حمود نتج عنه توقيفهم.

 وبتفتيشهم ضبط بحوزتهم:

/3/ مفكّات، /3/ سكاكين، و”كاتر” تستخدم جميعها في عمليات السرقة والسلب. مظروفين هيرويين زنتهم /2،8/ غ حبّتين ترامال، وهاتف خلوي.

 بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة تشكيلهم عصابة سرقة وسلب دراجات آلية، وانهم ينشطون منذ حوالي الاربعة أشهر، حيث نفذوا أكثر من /50/ عملية سرقة وسلب دراجة من مناطق جبل لبنان، وانهم يقومون ببيعها لأحد تجار المخدرات في مخيم صبرا وشاتيلا مقابل استحصالهم على المخدرات، كما اعترفوا بتعاطيها.

أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

ذكرت معلومات صحافيّة، أنّ “مجهولين خطفوا مساء أمس، الشّاب “ع. أ. خ.”، بعد استدراجه من أحد المطاعم في ​أنطلياس​، إلى منطقة قريطم”.

غرّد الإعلامي جان عزيز على حسابه عبر تويتر ، كاتِباً: “الشركة اللي حجزت على باخرة روسوس في مرفأ بيروت وأدت لتفجير عاصمة لبنان, صدر ضدها أخيراً حكم قضائي في الدنمارك بتهمة التهريب لصالح السلطة القائمة في سوريا”.

وأضاف, “معطى جديد خطير جداً بدلالاتو على كل المعنيين بالملف”.

وختم, “يعني الله يعينك يا طارق البيطار شو بدك تحمل…

الشركة اللي حجزت على باخرة #روسوس في #مرفأ_بيروت وأدت لتفجير عاصمة #لبنان
صدر ضدها أخيراً حكم قضائي في الدنمارك بتهمة التهريب لصالح السلطة القائمة في #سوريا
معطى جديد خطير جداً بدلالاتو على كل المعنيين بالملف…
يعني الله يعينك يا #طارق_البيطار شو بدك تحمل…

— Jean Aziz (@JeanAziz1) January 9, 2022

أقدم السوري “ا. ج.” على إطلاق النار في اتجاه كل من “ح. ج.” و” ع. ج.” في بلدة كفردان في بعلبك، مما أدى إلى مقتل الأول وإصابة الثاني الذي نقل إلى مستشفى دار الأمل الجامعي للمعالجة.

القاء القبض على المتحرش مروان حبيب بتهمة تحرش واعتداءات على النساء في ولاية ميامي الأميركية بعد أن كافأه لبنان ومنحه تغطيات سياسية برأته من أفعاله.

مروان حبيب نجا بجرائمه اكثر من عشرات المرات وتمكن من السفر الى الخارج.

والمتحرش حبيب، هو لاعب كرة طائرة ومدرب رياضي، كان يستغل موقعه ليتحرش ويعتدي على الفتيات في الأندية الرياضية التي كان يعمل فيها وطُرد بسبب سلوكه عدة مرات، كما كان يترصد الطالبات في محيط عدة جامعات في بيروت والشمال، من الجامعة اللبنانية الأميركية للجامعة اليسوعية والبلمند، وصولاً للمقاهي والمطاعم في بيروت والبترون مثل كافي يونس ويوربانيستا.

كما لم يتوان عن التحرش بالفتيات في الساحات العامة خلال التحركات الاحتجاجية التي بدأت في ١٧ تشرين ٢٠١٩.

وكالعادة يفشل القضاء اللبناني والسلطات الامنية، بسبب الهيمنة الذكورية والتدخلات السياسية، بإحقاق العدالة للنساء والفتيات في لبنان اللواتي غالبا ما ينتظرن، إن كنّ محظوظات، أن ينلن هذه العدالة من خارج وطنهن.

تعبّر مصادر أمنيّة لبنانية وعربية في بيروت عن مخاوفها الكبيرة من حالة الفوضى العارمة التي تسود المشهد السياسي في لبنان والمنطقة في هذه المرحلة، وتبدي تخوّفها من حصول تطوّرات غير عادية خلال الأسابيع المقبلة قد يكون لها انعكاسات خطيرة على الأوضاع في لبنان وخريطة المشهد السياسي.

وتشير المصادر إلى أنّ لبنان يعيش حالياً حالة من الفوضى السياسية والدستورية والقضائية والاقتصادية والماليّة والإعلامية لم يشهدها منذ فترة طويلة، وأنّ هذه الفوضى تترك آثارها المباشرة على الأوضاع الأمنيّة في كلّ المناطق اللبنانية، واضعةً البلاد على كفّ عفريت، وأنّه على الرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنيّة لضبط الأوضاع ومنع تدهورها فإنّ ذلك لا يعني أنّ الأمور تحت السيطرة كليّاً، بل إنّ الأسابيع المقبلة قد تشهد المزيد من تدهور الأوضاع ما لم تعالَج الأزمة السياسية ويعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد وتخفّ السجالات السياسية والإعلامية.

وتوضح المصادر أنّ “لبنان يعيش اليوم على فالق زلزاليّ خطير بسبب الصراعات الداخلية والخارجية، وعدم وضوح الصورة إقليمياً ودولياً، ونظراً للاستعدادات المستمرّة لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة وفتح البازار حول الانتخابات الرئاسية، وهذا ما يضع البلد أمام مرحلة خطيرة بدأنا نشهد تداعياتها في الأيام السابقة، وقد تتعزّز المخاوف في المرحلة المقبلة، الأمر الذي يتطلّب الكثير من الوعي والحذر والانتباه”.

وتكشف هذه المصادر أنّ “في لبنان اليوم حضوراً كبيراً للعديد من الأجهزة المخابراتية الإقليمية والدولية التي تتحرّك عبر سفاراتها الضخمة أو من خلال شبكة العملاء او عبر جهات ومؤسسات لبنانية ناشطة في مختلف المجالات”، وأنّ “هذا الحضور يجعل البلد مكشوفاً أمنيّاً، وخصوصاً في ظلّ الأزمة الماليّة التي تعانيها المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنيّة”.

وتشير هذه المصادر إلى أنّه “خلال الأشهر المقبلة، منذ الآن حتى الانتخابات النيابية، قد نشهد تطوّرات سياسية وأمنيّة غير تقليدية قد تغيِّر خريطة الواقع السياسي الداخلي”، وأنّ “هناك رهاناً كبيراً على عودة بعض الدول العربية للعب دور مؤثّر في المشهد الداخلي من أجل إيجاد توازن مع الأدوار التي تقوم بها قوى إقليمية ودولية في لبنان والمنطقة”، وأنّ “التطوّرات التي قد تحصل في سوريا وفلسطين وعلى صعيد المفاوضات النووية في فيينا سيكون لها تأثير كبير على الواقع اللبناني”، لافتةً إلى أنّ “هناك سباقاً كبيراً بين الجهود التي تُبذل من أجل حماية الاستقرار في لبنان ومنع التفجير، وبين سعي بعض الأطراف الداخلية والخارجية إلى تفجير الوضع الداخلي، وكلّ ذلك يستدعي ضرورة الانتباه وأخذ الحيطة، خصوصاً من حصول اغتيالات وتفجيرات أمنيّة متنقّلة في بعض المناطق”.

تغيير النظام السياسي؟

وتدعو هذه المصادر القيادات السياسية والحزبية اللبنانية إلى “تخفيف التصعيد السياسي والإعلامي الداخلي وعدم الانجرار وراء خطابات التصعيد لأنّ ذلك سيؤدّي إلى توتير الأجواء الشعبية وتهيئة الساحة الداخلية لنشوء توتّرات أمنيّة كما حصل في منطقة الطيّونة وخلدة ومناطق لبنانية أخرى”، معتبرةً أنّ “استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والماليّة والمعيشية والاجتماعية سيجعل البلد أكثر قابليّة للتوتّرات الأمنيّة والأعمال العنفيّة، سواء لأسباب اجتماعية أو سياسية أو بسبب السماح بعودة تسلّل المجموعات الإرهابية إلى الساحة اللبنانية”.

وفي ضوء هذه المعطيات تتوقّع هذه المصادر “حصول تطوّرات غير تقليدية في المرحلة المقبلة قد تهيِّء لبنان إمّا لانعقاد مؤتمر حوار وطني برعاية إقليمية ودولية وإعادة البحث في النظام السياسي تمهيداً لقيام دولة مدنية كاملة انطلاقاً من اتفاق الطائف والدستور الحالي، أو البحث عن صيغ جديدة للبنان تساعد في إعادة الاستقرار السياسي والأمني، وتجعل لبنان قادراً على استقبال المتغيّرات الإقليمية والدولية القادمة، وتحوّله إلى دولة نفطية وغازية في المستقبل”.

ألقى مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة في البقاع القبض على مطلوب خطر للقضاء بجرائم مختلفة

pic.twitter.com/O4rWm8POFy

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) January 6, 2022

صـــــدر عــــن المديريـة العامـة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـة العلاقـات العامة

البــــــلاغ التالـــــي: بتاريخ 24-11-2021، أحيلت الموقوفة (أ. ع. من مواليد عام 1999، سورية الجنسية) من فصيلة برمّانا في وحدة الدرك الإقليمي إلى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معها بجرم دعارة.

وقد اعترفت بما نُسِب إليها، وبأن المدعو (م. ح.) يقوم بتسهيل أعمال الدعارة لها، الذي تبيّن أنّه من أصحاب السّوابق بالجرم ذاته، فجرى تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقه.

بتاريخ 25-11-2021، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت دورية من المكتب المذكور من توقيف المشتبه به ومعاونَيه، داخل أحد الفنادق في أدما، وهم كل من.

– م. ح. (من مواليد عام 1978، سوري)

– م. د. (من مواليد عام 1982، سوري)

– م. ر. (من مواليد عام 1978، سوري)

بتفتيشهم، تم ضبط مبالغ مالية. وخلال عملية توقيفهم، تبيّن وجود /3/ فتيات محتجزات في الفندق، للغاية ذاتها، فجرى تحريرهن.

بالتحقيق مع (م. ح.) ومعاونَيه، اعترفوا بتسهيل أعمال الدعارة للفتيات الثلاث وللمدعوة (غ. ع. من مواليد عام 1985، سورية) زوجة (م. ر. من مواليد عام 1978، سوري)، متوارية عن الأنظار، تمّ تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقّها.

كما تبيّن وجود محادثات بين (م. ح.) المذكور وبين شخص آخر بغية تأمين فتيات له للعمل في المجال ذاته يدعى:

– أ. غ. (من مواليد عام 1985، سوري)

تم توقيفه في محلّة طبرجا. وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسَب إليه. كذلك تمّ تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحق ثلاثة أشخاص لوجود محادثات هاتفية بينهم وبين (أ. غ.) المذكور، حول تأمين فتيات للعمل.

وباستماع الفتيات، صرّحن بأن (م. ح.) ومعاونيه يقومون بتسهيل هذه الأعمال لهن، وباحتجازهن وإجبارهن على ممارسة الدعارة.

تُركت الفتيات لقاء سندات إقامة، في حين أوقف البقيّة بجرم الإتجار بالبشر، بناءً على إشارة القضاء المختص.

أصدرت قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار القرار الظني في جريمة مقتل الشاب جوزف طوق من بشري في أواخر تشرين الثاني من العام 2020، فظنت بالمدعى عليه محمد.ح (سوري ) سنداً لأحكام المادتين 549 من قانون العقوبات، و72 من قانون الأسلحة والذخائر، وذلك لإقدامه على قتل المغدور عمداً بإطلاق النار عليه من مسدس حربي.

كما ظنّت القاضية نصار بالمدعى عليه قاسم.ي (سوري) سنداً لأحكام المادتين المشار اليهما آنفاً، وذلك لإقدامه على التدخّل في القتل العمدي، وبالتالي اعتبار فعل الأول من نوع جناية المادة 549/ عقوبات وجنحة المادة 72، كما اعتبار فعل الثاني من نوع الجناية المنصوص عليها في المادة 549/219، وجنحة المادة 72/ أسلحة.

وتقرر إيجاب محاكمتهما أمام محكمة الجنايات في لبنان الشمالي واتباع الجنحة بالجناية للتلازم.

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة

البــــــلاغ التالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، للحدّ من عمليات تجارة وترويج المخدّرات وتعاطيها، وبنتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها القطعات المختصّة في الشّعبة، توصلت الى تحديد هويات جميع أفراد شبكة ترويج ينشطون في عدد من مناطق قضائي المتن وكسروان، وهم كل من:

ج. م. (من مواليد عام ١٩٩٤، لبناني)

ش. ن. (من مواليد عام ١٩٩٨، لبناني) بحقه /6/ بلاغات بجرمي مخدّرات وترويج عملة مزيّفة.

ج. ز. (من مواليد عام ١٩٧١، لبناني)

بتاریخ 22-12-2021، وبعد عمليّات الرّصد والمراقبة، نفّذت إحدى دوريات الشّعبة كمينًا محكمًا في جونية، حيث أوقفت الأول والثاني بالجرم المشهود، أثناء قيامهما بترويج المخدّرات على متن سيارة الأخير، وهي نوع “فولكسفاغن” من دون لوحات (تم ضبطها). وبالتزامن، تم توقيف الثالث في زوق مكايل، على متن سيارة نوع “نيسان ساني” لون فضي.

بتفتيشهم، ضُبط بحوزتهم، /1,772/ كلغ من مادّة الكوكايين، موضّبة داخل مظاريف، وعلب وطبات بلاستيكية، ومعدّة للترويج.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بترويج المخدّرات في مناطق عدّة من المتن وكسروان على زبائن كُثر.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة

البــــــلاغ التالــــــي:

في إطار متابعة عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامة، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، حول قيام أشخاص مجهولين بمعالجة هذه الأسلاك والكابلات في داخل معمل في مدينة زحلة، حيث يُستخرج منها كميّات النّحاس.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هوية المتورطيَن، وهما: – ع. م. (من مواليد عام ١٩٩٣، سوري)

ن. ن. (من مواليد عام ١٩٩٤، سوري)

بتاريخ 25-12-2021، وبعد عمليّات الرّصد والمراقبة، داهمت إحدى دوريات الشّعبة المعمل، وأوقفت المذكورَين.

ضُبِطَ في المعمل كميّة كبيرة من غلافات الكابلات البلاستيكية، وقطع صغيرة من الأسلاك، ومقص حديدي، ومبلغ /300/$.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة استحصالهما على الكابلات الكهربائية المسروقة من بلدة بريتال، وبقيامهما بمعالجتها لاستخراج مادّة النحاس منها، ومن ثمّ بيعها في بؤرة لبيع الخردة في إحدى البلدات البقاعية. وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما هو حصيلة بيع حوالي /50/ كلغ من النحاس.

أودع الموقوفان مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.