صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، تمكّنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، ضمن محافظة الشمال، من توقيف /26/ شخصاً من التابعية السورية، بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة.

سُلّم الموقوفون الى مخفر مشتى حسن في وحدة الدرك الإقليمي، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.

كتب المُحرّر القضائي: يحرّك أبو طلال (مجهول باقي الهوية) عن بُعد شبكةً للإتجار بالأشخاص وتسهيل أعمال الدعارة قوامها أربعة متّهمين هم: أحمد.د، محمد.ذ، فراس.ح وإسماعيل.ب، جميعهم من التابعية السورية، أما مناطق تحرّكهم فتمتد من بصاليم مروراً بالجديدة، وصولاً الى المكلس حيث يقيم الأربعة في شقة مستأجرة محاذية للمنطقة الصناعية في المحلة المشار اليها.

وبعد عمليات رصد ومتابعة، تمكنت دورية أمنية من توقيف إثنين منهم في مكان السكن مع الظنّينة منال.ن، كما تم توقيف الإثنين الآخرين في محلة بصاليم في منزل مواطن لهما.

وأمام القائم بالتحقيق في مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة في الشرطة القضائية، أفاد المتّهم أحمد.د أنه يعمل كسائق لدى أبو طلال حيث يقوم بتوصيل الفتيات الى الفنادق والمنازل في المناطق المذكورة آنفاً، وأنه يتقاضى مبلغ 20 ألف ليرة لبنانية عن كل توصيلة، وهو يعمل بدوام نهاري، أما المتّهم الثاني محمد.ذ فقد تطابقت إفادته مع ما إدلى به أحمد لناحية نقل الفتيات الى الأماكن التي يتواجد فيها الزبائن لكن بدوام ليلي، وهما أحياناً يقومان بتبديل دوام العمل، مفيداً أنه يتقاضى نفس المبلغ أي 20 ألف ليرة لبنانية عن كل توصيلة.

وبالإستماع الى المتّهم فراس.ح، تبيّن أن مهمته هي التواصل مع أشخاص داخل سوريا بهدف إحضار فتيات الى لبنان للعمل في مجال الدعارة مقابل مبالغ مالية شهرية تُرسل الى مرسلي الفتيات.

وفي إفادته أمام المكتب المشار اليه، أدلى إسماعيل.ب أنه يؤمن وصول الفتيات تهريباً من خلال معابر غير شرعية، كما يتولّى إيواءهن في شقق مستأجرة، فيما أفاد الأربعة أنهم جمعياً يعملون على تأمين الزبائن للفتيات مقابل عمولة، نافين إقدامهم على إغواء الفتيات أو إجبارهن على العمل في مجال الدعارة.

وبالتوسّع بالتحقيق، أقرّت الظنّينة منال.ن بأنها مارست الجنس مع المتّهم فراس.ح مرات عدة لإعجابها به، نافية أن تكون قد مارست الدعارة لا بالإكراه ولا طواعيةً

هيئة محكمة الجنايات في جبل لبنان أصدرت حكمها في الملف، فأدانت المتّهمين الأربعة أحمد ومحمد وفراس وإسماعيل بإرتكاب جرائم الإتجار بالأشخاص وتسهيل الدعارة، وذلك سنداً الى نص المادة 527/ عقوبات، وإنزال عقوبة الحبس بحق كل واحد منهم مدة سنتين، وتغريم كل واحد منهم مبلغ ٢٠٠ ألف ليرة لبنانية، على أن تُحتسب لهم مدة توقيفهم الإحتياطي.

كما قضى الحكم بإدانة الظنّينة منال سنداً الى المادة 523/ عقوبات، والإكتفاء بمدة توقيفها لعدم كفاية الدليل الجرمي، وتجريمها بمقتضى المادة 36/ أجانب لإقامتها غير الشرعية على الأراضي اللبنانية

قالت شرطة دبي، الخميس، إنها أحبطت تهريب أكثر من مليون قرص كبتاغون بقيمة 15.8 مليون دولار في شحنة استيراد ليمون واعتقلت أربعة أشخاص من جنسية عربية.

ويصنّع مخدر الكبتاغون خصوصا في لبنان وربما أيضا في سوريا والعراق، وفق المرصد الفرنسي للمخدرات والإدمان.

وقالت السلطات في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية “أحبطت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في عملية استباقية تهريب مليون و160 ألفا و500 قرص من مخدر الكبتاغون بقيمة سوقية بلغت 58 مليوناً و25 ألف درهم”.

وأضافت أنها “ألقت القبض على المتهمين الأربعة المقيمين في الدولة وجميعهم من جنسية عربية واحدة” لم تذكرها.

ونشرت شرطة دبي فيديو يظهر أكياسا تحوي المخدرات مخفية في حبات ليمون بلاستيكية “مخلوطة بفاكهة ليمون حقيقي”.

وتابع البيان أن الشحنة “قادمة من إحدى الدول العربية” التي لم تسمها، لكن فرانس برس ذكرت أن صور العملية المنشورة تظهر عبارة “صنع في لبنان” على الصناديق المحجوزة.

ويتعرض لبنان باستمرار لانتقادات من دول الخليج بسبب ما تعتبره عدم تعاون في مكافحة تهريب المخدرات، وخصوصا الكبتاغون الذي يوجه أساسا نحو السعودية.

وكانت السعودية قد أعلنت في إبريل تعليق واردات الفاكهة والخضروات من لبنان بعد مصادرة أكثر من خمسة ملايين حبة كبتاغون مخبأة في شحنة رمان، واتهمت بيروت بالتقاعس.

ثم صادرت المملكة في يونيو، بالتنسيق مع السلطات اللبنانية، 14,4 مليون قرص أمفيتامين مصدرها لبنان.

بدورها، انتقدت الخارجية الكويتية في أكتوبر الحكومة اللبنانية لـ”عدم اتخاذ… الإجراءات الكفيلة لردع عمليات التهريب المستمرة والمتزايدة لآفة المخدرات”.

In an operation dubbed “66”, the #DubaiPolice uncovers AED 58 million worth of captagon pills hidden in lemon shipment. pic.twitter.com/OU6Efvv2iY

— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) December 23, 2021

أعلنت شعبة العلاقات العامة في #قوى الأمن الداخلي أنّه “حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة أسلاك كهربائية عن الشبكة العامّة العائدة لمؤسّسة كهرباء لبنان، في عددٍ من المناطق ضمن محافظة البقاع”.

وأشارت في بيان إلى أنّه “بعد رصد ومراقبة، قامت بها دوريات من مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، تمكّنت بتاريخ 17-12-2021 من إلقاء القبض على 3 متورطين، بالجرم المشهود، في بلدة الرّوضة، وهم كل من (ح. ح.) (مواليد عام 1998، سوري)، (ر. ن.) (مواليد عام 2004، سوري)، و(ك. ط.) (مواليد عام 2004، لبناني)، من أصحاب السوابق بالجرم ذاته”.

وأضافت: “ضبطت بحوزتهم أدوات تُستخدم في عمليات السرقة، و27 حبة كبتاغون”، موضحةً “بالتحقيق معهم، اعترفوا بتنفيذهم ما يفوق الـ30 عملية سرقة طالت اسلاكًا كهربائية، من بلدات: قب الياس، زحلة، قُمل حزرتا، الفاعور، عميق، عانا، المنصورة، كفريا، جب جنين، مكسة، الروضة، طريق عام ضهر البيدر، كامد اللوز، غزّة، المرج، ديرزنون، ريّاق، تعلبايا، وذلك بالاشتراك مع آخرَين”.

كما لفتت إلى أنّه “بتاريخ 18-12-2021 وفي بلدة بر الياس، تمكّنت دورية من المفرزة المذكورة من توقيف أحد شركائهم، ويدعى (ع. ش.) (مواليد عام 1996، سوري)”.

وتبيّن أنّ الموقوفَين السوريَين قد دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة. والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ، والعمل مستمرّ لتوقيف متورط خامس.

صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة

البـــــلاغ التــــالـي:

    في إطار عمليات الأمن الوقائي، التي تقوم بها المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، أعطيت الأوامر لشعبة المعلومات لكشف وتعقّب خلايا التنظيمات الإرهابية، ولاسيّما تنظيم “داعش” وبخاصةٍ في الأماكن التي تتّصف بالحساسية الأمنية. بعد أن كثّفت الشّعبة جهودها لملاحقة أفراد وكوادر هذا التنظيم، تمكّنت من رصد نشاط لأحد مناصريه، في مخيم عين الحلوة، ويدعى:

 م. ح. (من مواليد عام ١٩٩٧، فلسطيني الجنسية) ملقّب بـ “وحشي الانغماسي”، وتبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب /7/ ملاحقات قضائية بجرائم الانتماء الى تنظيم إرهابي، والانتماء الى عصابة إرهابية، وحيازة أسلحة حربية.

    بتاريخ 4-12-2021، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت قوة خاصة تابعة للشعبة من استدراجه الى مدينة صيدا، حيث تمّ توقيفه، بعملية حسّاسة ودقيقة.

بالتحقيق معه، اعترف أنه التحق خلال عام ٢٠١٥ بمجموعة المتشدّد “هلال هلال” التابعة لتنظيم “داعش”، وشارك معها بالعديد من المعارك التي خاضتها داخل المخيم. بعدها تقرّب من مجموعة المتشدّد “بلال بدر”، وشاركها معاركها التي خاضتها في المخيم.

 أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع القضاء المختص.

أعلنت المديريـة العـامة لقوى الأمن الداخلي ــ شعبة العلاقات العامة في بلاغ أنه “بتاريخ 14/12/2021 وفي محلة الزلقا، أقدم مجهولان مقنعان بحوزتهما مسدسان حربيان وبندقية كلاشنكوف على محاولة السطو على بنك Byblos وإطلاق النار باتجاه الموظفين، وغادرا البنك بعد تفعيل جرس الإنذار. وخلال محاولتهما الفرار على متن دراجتهما الآلية، تعطّلت، فأقدما على محاولة قطع الأوتوستراد وإطلاق النار ليثيرا الذعر في المنطقة لمحاولة سلب سيارة، حيث تمكنا من سلب دراجة آلية وغادرا المكان على متنها وقد أصيب في هذه العملية أحد موّظفي المصرف بشظايا في رجله، كما أصيبت موظفتان بحالة انهيار عصبي، ادخلوا جميعا الى المستشفى لتلقّي العلاج. وتبين بالتاريخ ذاته أن الفاعلَيْن توجها الى محلة سن الفيل، وأقدما على تنفيذ عملية سطو مسلح استهدفت أحد المحال المعدّة لبيع الاجهزة الخلوية بعد إطلاق النار داخل المحل واصابة أحد المواطنين بشظايا، وفرا بعدها الى جهة مجهولة.

على الفور أعطت المديرية العامة الاوامر المشددة لجميع القطعات للعمل على كشف هوية الفاعلين وتوقيفهم بما أمكن من السرعة. وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تبين أن عصابة السلب المذكورة تنفذ عملياتها بحرفية عالية، ويرجّح أن أفرادها من أصحاب السوابق الجرمية في تنفيذ تلك العمليات. عندها قامت بإجراء مقاطعة تحليلية مع عمليات سلب سابقة وقيد المتابعة نتج عنها تحديد هوية الرأس المدبر لجميع العمليات وهو المدعو:

ع. ص. (مواليد عام 1990، لبناني) ملقب بالشقور، من أصحاب السوابق الجرمية بجرائم سرقة وسلب، سبق أن أوقفته شعبة المعلومات في العام ٢٠١٥ لإقدامه مع آخرين على تنفيذ عملية سطو مسلح استهدفت بنك IBL في محلة الجناح، وهو من الاشخاص الخطرين ومسلح بصورة دائمة.

كلفت الشعبة القوّة الخاصّة للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته ووضعت خطة محكمة لتنفيذ عملية التوقيف، حيث باشرت تكثيف عمليات المراقبة لجميع الاماكن التي يتردد اليها المذكور لتنفيذ هذه العملية.

بتاريخ 15/۱٢/2021 وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكّنت من رصده في محلة عرمون على متن دراجة آلية، فقامت مجموعة بملاحقته ومراقبته، فيما تولّت المجموعات المتبقيّة تنفيذ انتشار وضع كمائن محكمة على جميع المسالك المحتمل مروره عبرها، فتمت عملية الاطباق عليه في منطقة الاوزاعي وتوقيفه. بتفتيش منزله ومنزل ذويه، جرى ضبط الخوذة المستخدمة من قبله في عمليات السلب والتي قام بإزالة اللون الاسود عنها.

بالتحقيق معه اعترف انه الرأس المدبر والمنفذ لعمليتي السطو المسلح في الزلقا، وسن الفيل بالاشتراك مع المدعو: – ع. ح. (مواليد عام 1987، سوري) -من أصحاب السوابق بجرائم سلب وسرقة- كما اعترف أنه نفّذ مع (ع. ز.) /6/ عمليات سلب أخرى استهدفت محال مجوهرات في محلة قبرشمون، والتي قام في خلالها بإطلاق النار على أحد المواطنين خلال فراره وأصابه في رجله. كما نفّذ عمليات سلب مكاتب الـ OMT في مناطق الشويفات، وفرن الشباك، وبولفار كميل شمعون، والكحالة.

بتاریخ 20/۱۲/2021 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة نفذت قوة تابعة للشعبة كمينًا محكمًا لمكان وجود (ع.ح.) في محلة بعلبك حيث تمكنت من توقيفه وضبطت الثياب­­­ والحذاء المستخدمة من قبله خلال عمليتي السلب المذكورتين. وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة مشاركته مع الاول بتنفيذ عملية السطو على بنك Byblos في الزلقا، وسلب محل في محلة سن الفيل، اضافة الى سرقة ثلاث دراجات آلية.

أجري المقتضى القانوني بحقهما بناء على إشارة القضاء المختصّ، والعمل جارٍ لتوقيف المتورّط الثالث”.

صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة

البـــــلاغ التــــالـي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، كلّفت شعبة المعلومات بمكافحة عمليّات الهجرة غير الشرعيّة ودخول البلاد خلسة، حيث كثّفت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الاستعلاميّة في المناطق التيّ تنشط فيها عمليّات تهريب الأشخاص عبر المعابر غير الشرعيّة، بخاصّة في منطقتي وادي خالد، والقبيّات.

على إثر ذلك، وفي خلال الفترة الممتدّة بين 8-12-2021، و 16-12-2021، وبنتيجة المتابعة وعمليّات الرصد والمراقبة، تمكّنت الشعبة من توقيف /154/ شخصًا من الجنسيّات اللبنانيّة والسوريّة والغانيّة، على الشكل التالي:

/150/ موقوفًا من الجنسيّة السوريّة، بجرم دخول البلاد خلسة.موقوف واحد من الجنسيّة الغانيّة، بجرم دخول البلاد خلسة./3/ موقوفين لبنانييّن بجرم تهريب أشخاص وحيازة أسلحة حربيّة من دون ترخيص.

أودع كلّ منهم القطعة المعنيّة، لإجراء ما يلزم بحقّهم، بناء على إشارة القضاء المختصّ

‎أفادت معلومات لـ”النهار” أن المجلس الدستوري رفع اجتماعه، وأرجأ قرار الحسم إلى اليوم بعدما لم يستطع الأعضاء التوافق على صيغة مشتركة تقضي بردّ الطعن أو قبوله، وبالتالي انقضت الجلسة إلى لا قرار. وفي حال قرّر المجلس قبول الطعن فيما يتعلّق تحديداً بانتخاب 6 نواب عن المغتربين فإن ذلك لا يستدعي تعديل تشريعي جديد من قبل مجلس النواب لأن الانتخابات تجري وفقاً للقانون النافذ رقم 44/2017، الذي يلحظ إجراء انتخابات 6 مقاعد للمغتربين عن عام 2022، وبالتالي التعديلات تجري فقط على إجراءات وزارة الداخلية. وأمام المجلس الدستوري مهلة تنقضي غداً فإذا استمرّ الوضع بما هو عليه، سيعلن رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب أن لا قرار بشأن الطعن، بما يعني أن قانون الانتخاب المعدل في جلسة 13 تشرين الثاني يصبح بحكم النافذ.

‎ويذكر أن النصاب القانوني للمجلس الدستوري هو 8 من عشرة أعضاء والقرار يجب يتخذ بأكثرية 7 أعضاء.

علم ان أحد عناصر القوى الأمنية قد أغمي عليه اليوم في احدى المؤسسات العامة التابعة للدولة اللبنانية، في أثناء خدمته.

وقبيل وصول الصليب الأحمر الى المكان، عاد العنصر الى وعيه وتحدث مع زملائه باكيا وقائلا: ” ما عاد باستطاعتي احتمال تردي الظروف. فالاعياد على الابواب واولادي في المنزل ينتظرون الهدايا والثياب الجديدة ومعاشي لا يكفي للتنقل والطعام”.

وأضاف “انا بخير لكن كثرة التفكير أرهقتني”.

نجحت الوساطة التي قام بها حزب الله في الأيّام القليلة الماضية على خطّ عين التينة – البيّاضة. الحكومة عائدة، ولكن الثمن كبير.

يمكن القول إنّ الصفقة تمّت بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وفريق رئيس الجمهوريّة، بمسعى من حزب الله. تقضي التسوية بأن يصدر المجلس الدستوري في مهلةٍ أقصاها يوم غد قراره بقبول الطعن المقدّم من نواب في التيار الوطني الحر، ما يعني الإطاحة بالسماح للمغتربين بالتصويت لكامل أعضاء مجلس النواب وحصرهم بستّة نوّابٍ فقط يمثّلون الاغتراب.

في المقابل، سيدعو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى جلسة للحكومة على جدول أعمالها تعيين رئيس جديد لمجلس القضاء الأعلى، ومدعي عام التمييز، والمدعي العام المالي ورئيس التفتيش القضائي. ويعني ذلك كلّه فتح باب لمخرج قضائي يسمح بسحب ملف التحقيق مع النواب في جريمة انفجار المرفأ من يد القاضي طارق البيطار وتسليمه الى مجلس النواب.

هذه هي الخطوط العريضة للصفقة التي يحقّق من خلالها كلّ فريقٍ ما يريده:

الرئيس نبيه بري يوجّه ضربةً قاضية الى قاضي التحقيق في جريمة المرفأ.

النائب جبران باسيل يتخلّص من القلق الذي يسبّبه له المغتربون الذين تسجّلوا بكثافة، وخصوصاً في الدائرة التي سيترشّح فيها.

نجيب ميقاتي يعيد حكومته الى الحياة.

حزب الله يضرب البيطار ويرتاح من المغتربين ومن الضغط السياسي والإعلامي والشعبي الذي يتّهمه بتعطيل الحكومة.

ولكن، يبقى لهذه الصفقة وجهٌ آخر: الذهاب نحو دائرة جديدة للمغتربين يعني، حكماً، إما إلغاء اقتراع المغتربين تماماً أو تأجيل الانتخابات لأنّ المهلة المتبقية غير كافية لإصدار المراسيم التطبيقيّة. وهنا، يكثر المستفيدون من هذه الصفقة. من ذكرناهم سابقاً، ونضيف إليهم أحزاباً أخرى، منها، على سبيل المثال لا الحصر، تيّار المستقبل…

عثر على أحد الأشخاص من التابعية السورية مقتولاً داخل شقة في مبنى الشريدي في الطابق السادس في منطقة جبل البداوي وظهر على الجثة آثار طعن في أنحاء الجسد بحسب معلومات “النهار”.

وحضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية وفرق الصليب الأحمر إلى المكان والعمل جار للكشف على الجثة تمهيداً لنقلها إلى المستشفى.

كلفت وزارة السياحة قسم الشرطة السياحية بإقفال ملهى ليليا في منطقة الكسليك وختمه بالشمع الأحمر، لعمله من دون ترخيص من الوزارة ومخالفته القوانين المرعية الإجراء.

وشددت في بيان على “ضرورة التزام الإجراءات الوقائية والقرارات الصادرة عن وزارتي السياحة والصحة العامة وعن لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، حرصا على سلامة المواطنين وحفاظا على الأمن الصحي لمجتمعنا”.

وذكرت الوزارة المواطنين ب “متابعة تلقيها للشكاوى عبر الخط الرباعي الساخن 1735 أو على الرقم 01752428”.