صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالي:

بناء على الكتاب الصادر عن المديريّة العامّة لرئاسة مجلس الوزراء، وقرار وزير الداخليّة والبلديّات رقم 1415 تاريخ 16/12/2021، وتطبيقاً للتوصيات الصادرة عن لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائيّة لفيروس كورونا، التّي قضت ما يلي:

يُمنع إقامة التجمعات والحفلات بقدرة استيعابيّة تفوق نسبة الـ50% من سعة المكان أو القاعة المخصّصة. وفي الحالة التّي سيتجاوز فيها عدد الحضور /100/ شخص، يتوجّب الاستحصال على ترخيص مسبق عبر البريد الالكتروني: info@pcm.gov.lb

تُلزم جميع المؤسّسات السياحيّة، والمطاعم، والفنادق، عدم استقبال الروّاد غير الحاصلين على شهادة تلقّي جرعة لقاح واحدة على الأقلّ، أو نتيجة سلبيّة لفحص الـ (PCR) لا تتعدّى مهلتها /48/ ساعة من تاريخ صدورها.

سيتمّ فرض قيود على حركة التجوّل على جميع الأراضي اللبنانيّة اعتبارًا من الساعة 19،00 من تاريخ 17/12/2021، ولغاية الساعة 6،00 من تاريخ 09/01/2022 ضمنًا. ويُستثنى الأشخاص الذّين تلقّوا جرعة واحدة من اللقاحات على الاقل، أو الّذين أتت نتيجة فحصهم المخبريّ سلبية في خلال مهلة /48/ ساعة، وأيضًا من هم دون الثانية عشرة من عمرهم.

إنّ قوى الأمن الداخلي ستقوم بتطبيق جميع البنود المُدرجة أعلاه، وتُهيب بالمواطنين الالتزام التام بمضمون هذا القرار وعدم مخالفته حفاظاً على السلامة العامّة، تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين. وتطلب إليهم عدم التّردّد بالإبلاغ عن أي مخالفة يشاهدونها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم /112/ في الحالات الطارئة، أو إرسال شكوى موثّقة بالمخالفة (صورة أو مقطع فيديو …)، عبر مواقع التواصل الاجتماعي العائدة لها.

أفاد مراسل “​النشرة​” في ​صيدا​، بـ”العثور صباحًا على جثّة أحد المواطنين خلف السراي الحكومي في ​مدينة صيدا​، وقد حضرت ​القوى الأمنية​ والأدلة الجنائية إلى المكان لإجراء التّحقيقات، فيما عملت فرق الإسعاف والطوارئ في جمعيّة “الحركة الشّبابيّة للتّنمية والسّلام” على نقل الجثّة إلى ​مستشفى صيدا الحكومي​

تشهدُ المناطق الواقعة عند أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت، حالات تفلّت أمني خاصة خلال فترات الليل، تتضمّن إطلاق نار وإعتداءات على سكان ومارة، تؤدي إلى إشكالات ذات طابع مسلّح عادة، خاصة في منطقة حي السلّم والأحياء المحيطة بها، حيث بات هذا الخروج عن القوانين يتطلّب مُعالجات فوريّة.

‏معلومات mtv: صدّقت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي صقر صقر قرار إخلاء سبيل الموقوفين على خلفية حوادث الطيونة جواد عبد الاحد ورودريغ توما وكان هذا القرار صدر عن القاضي فادي صوان قبل تبلغه طلب الردّ من محامي الادّعاء

فيما تابع المجلس الدستوري امس، مناقشاته في الطعن المقدّم من تكتل لبنان القوي بتعديلات القانون الانتخابي، رفضت مصادر المجلس تحديد موعد لصدور القرار النهائي، الا انها اكدت لـ”الجمهورية” انه صار وشيكا. علما ان امام المجلس لصدور قراره مهلة تمتد الى 21 كانون الاول الجاري.

ولم تؤكد المصادر او تنفِ احتمال صدور القرار اليوم، على ما تحدثت بعض المعلومات، الا انها قالت: لن ندخل بتواريخ محددة، انما ما يمكن قوله انّ القرار النهائي على النار، والمداولات في المجلس قطعت شوطا كبيرا جدا.

وحول ما حُكي عن خلافات بين اعضاء المجلس، تجنبت المصادر تأكيد ذلك، وقالت: النقاش يجري بكل مسؤولية.

وفي السياق نقل عن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب قوله: ان الكلام الذي صدر عن المجلس الدستوري في وسائل الإعلام غير دقيق وغير صحيح، وكل ما يتم تداوله مجرّد تحليل ولا يوجد أي انقسام طائفي في المجلس بل النقاش قائم.

بـ “وقاحةٍ قلّ مثيلها”، نفّذ شابان باليوم ذاته عمليتَي سطو مسلح.

وفي التفاصيل التي حصل عليها “سبوت شوت” والتي توُثقها كاميرات المراقبة، فإنّ ” ذات الشابَيْن أقدما عند ما يُقارب الساعة 1:25 اليوم الثلاثاء على تنفيذ عملية “سطو” مسلح على بنك “بيبلوس” فرع منطقة الزلقا، ومن ثمّ وعلى “عينك يا تاجر” أقدما أيضًا عند الساعة الثانية والنصف بمهاجمة محل أجهزة خليويّة في منطقة المكلس، وقاموا بسرقته بقوّة السلاح.

ووفق ما يُظهر الفيديو، فإنّ “الشابَيْن ولدى دخولهما إلى محل الأجهزة الخليوية والذي كان يتواجد فيه عدد من الزبائن قاما بإطلاق النار، غير آبهين لأي شيء ممّا سبّب حالة من الذعر والخوف لدى الزبائن ومُوظفي المحلّ”.

pic.twitter.com/CkEAyoVtxf

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) December 14, 2021

كشفت معلومات صحافية عن أن عملية سطو مسلح حصلت في منطقة الجديدة على فرع فرنسبنك، وتواصل موقع LebanonOn مصدر امني رفيع المستوى ليؤكد ان دورية من مخابرات الجيش هي من داهمت الفرع بواسطة عسكريين مسلحيين بلباس مدني دخلوا الفرع بسرعة كبيرة ظنا منهم ان عملية السطو تحصل على فرنسبنك، بينما العملية كانت تحصل على بيبلوس في الزلقا

أقدم عدد من الأشخاص مساء اليوم على إقفال طلعة يسوع الملك بالإطارات المشتعلة إحتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وإرتفاع سعر الدولار لكن وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة إعادت فتح الطريق بعد وقت قصير أمام حركة السير

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، أنه تم العثور على جثة رجلين، وامرأة مكبلة داخل معمل في كفرعبيدة، وحضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان للتحقيق في ملابسات ما جرى ، في انتظار حضور الادلة الجنائية.

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

بتاریخ 30-11-2021، أقدم مجهولون على خطف (م. أ. س.، من مواليد عام ١٩٨١، فلسطيني الجنسية) من محلّة طريق المطار واقتادوه إلى بعلبك، ثم اتصلوا بزوجته طالبين فدية مالية قدرها /150,000/ دولار أميركي لقاء تركِه.

 على الفور، أعطيت الأوامر اللازمة للعمل على تحديد هويّة الخاطفين وتوقيفهم وتحرير المخطوف. وباشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها.

بنتيجة المتابعة الميدانية، تمكنّت الشّعبة من تحديد هوية الرأس المدبّر لعملية الخطف، ويدعى:

م. ع. (من مواليد عام 1992، لبناني)، مطلوب للقضاء بموجب /9/ مذكّرات توقيف بجرائم مخدّرات وتجارة أسلحة.

بتاریخ 7-12-2021، ومن خلال المتابعة، تمكّنت قوّة خاصّة تابعة للشّعبة من رصده في محلّة الشّياح، على متن سيارة رباعية الدفع نوع “جيب شيروكي” -المستخدمة في عملية الخطف- وبرفقته مالكة السيارة، المدعوّة:

– س. ر. (مواليد عام ١٩٨٩، لبنانية)

ومن خلال كمينٍ محكمٍ نفّذته القوّة المذكورة، تمّ توقيفهما، وضُبِطَ بحوزة الأول مبلغ مالي وقدره /84،000،000/ ليرة لبنانية.

       بالتحقيق معهما، اعترف الأول بالتخطيط مع آخرين لعملية الخطف، مستخدمين سيارة (م. ع.)، فاستدرجوا الضحية إلى طريق المطار حيث تمّ اختطافه، ثم انتقلوا به إلى محلّة الشراونة-بعلبك، واحتجزوه داخل منزل وقاموا بضربه وتعذيبه وترهيبه عبر إطلاق النّار وتهديده بإيذاء أفراد عائلته من أجل الحصول على الفدية المالية. كذلك اعترف أن المبلغ المضبوط بحوزته هو حصيلة عمله بالمراهنات. في حين كان المخطوف قد تمكّن من الهرب من المنزل المحتجز فيه، وقد جرى استماع إفادته.

   أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورطين.

صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي البيان الآتي :

باشرت وزارة الداخلية والبلديات والأجهزة الأمنية التابعة لها التحقيق بشكل فوري حول خلفيات انعقاد مؤتمر صحافي في بيروت والذي ذكرت وزارة الخارجية في مملكة البحرين انه ضم عناصر معادية بهدف الإساءة إليها، وطلب الوزير مولوي جمع المعلومات عن المشاركين في المؤتمر تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يظهر تقصده الإساءة من قلب العاصمة بيروت الى أي دولة صديقة وشقيقة.

وإذ يكرر الوزير مولوي موقفه الرافض بأن يكون لبنان منصة لتصدير الأذى الى إخوانه العرب مهما كان نوعه، يدين أي تطاول على مملكة البحرين وكل دول مجلس التعاون الخليجي، مُذكّراً بضرورة ايلاء العلاقات الوطيدة مع الدول العربية أولوية قصوى والوقوف صفاً واحداً مع الأشقاء العرب، وعدم التدخل اطلاقاً بشؤون دول الخليج الداخلية.