عمد محتجون على قطع الطريق امام مركز المعاينة الميكانيكية في الفوار – قضاء زغرتا بالاطارات المشتعلة احتجاجاً على توقيف احد السماسرة من قبل مخابرات الجيش اللبناني،
وافادت المصادر انه تم اقتحام مركز المعاينة وتحطيم اجهزة الكومبيوتر في الداخل من قبل بعضهم والعمل جاري من قبل الجيش على ضبط الوضع وتوقيف المتورطين.
أكّد النائب جورج عقيص لقناة “الجديد” أنّ “الكلام عن استعداد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للإدلاء بإفادته في معراب غير صحيح وهو ناتج عن خطأ صحافي نتيجة فهم خاطئ قام به أحد الصحافيين”
صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة
البلاغ التالي:
في الساعة 9،00 من تاريخ 30/10/2021، ادّعى لدى مخفر بعبدا في وحدة الدرك الإقليمي أحد المواطنين أن مجهولًا أقدم ليل 29/10/2021 على سرقة مبلغ من المال، وتبغ وغيرها، بواسطة الكسر والخلع من داخل متجره في بعبدا قدّرت قيمتها بحوالي /30،000،000/ ل.ل.
نتيجة التحقيقات والمتابعة، تمّ تحديد هويّة الفاعلين، وهم السوريّين:
م. س. (مواليد عام 2006)
م. س. (مواليد عام 2006)
ع. س. (مواليد عام 2008)
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التّي قام بها عناصر المخفر، تم توقيفهم في بلدتي بعبدا وبطشاي، وضبطت بحوزتهم المسروقات كافّة.
بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم، كما أفادوا أنهم أقدموا بتاريخ سابق على سرقة كافيتيريا في محلّة بعبدا بواسطة الكسر والخلع، وسرقوا من داخلها مبالغ ماليّة وتبغ وغيرها.
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ.
أحبطت القوات البحرية ومخابرات الجيش عملية تهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية، وذلك بعد ورورد معلومات عن حركة مشبوهة عند إحدى الجزر قبالة الميناء في طرابلس، ليتبيِن أنّ عدداً من العائلات السورية واللبنانية كانوا بصدد الهروب عبر البحر.
وتم ضبط عدد من المراكب التي كانت مُعدَّة للتهريب. وعلى إثرها، أُحيل الموقوفون إلى التحقيق تحت إشراف القضاء المختصّ.
ينفي المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل نفيا قاطعا السيناريو الخرافي الذي إبتدعه السيد جوني منير عن تدخله في سير التحقيق في مجزرة الطيونة.
ويؤكد ان لا علاقة للنائب باسيل ولا تواصل مطلقاً مع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي. ولو ان خرافة السيد منير فيها ذرة من الصحة لما كان القاضي قد ختم الملف واحاله بالطريقة التي فعل.
كشف جوني منير عبر إذاعة صوت لبنان أن جبران باسيل دفش بالقاضي عقيقي لاستدعاء سمير جعجع .
ومديرية المخابرات استغربت وتفاجأت لان معطياتها بموجب التحقيق لا تستدعي الاستماع إلى جعجع، ولكنها نفذت التبليغ تلبية لأمر القاضي الباسيلي.
هدف باسيل كان ضرب جوزيف عون وسمير جعجع لحسابات رئاسية.
الوزير فرنجية وفي دردشة مع لبنان الحر لدى مغادرته بكركي ، حول رأيه من استدعاء القضاء لرئيس حزب القوات اللبنانية للاستماع اليه بصفة شاهد في احداث الطيونة عين الرمانة قال : نحن قلنا وما زلنا نقول ان القضاء ، كل القضاء مسيس ، ويوم كان الدكتور جعجع معتقلا كنا نقول ان القضاء مسيس وما زلنا عند رأينا
تابع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي مع جهاز أمن المطار عملية توقيف مسافر يحمل الجنسية التركية متوجها الى تركيا عبر مطار رفيق الحريري الدولي، وبحوزته مبلغ مزور بقيمة حوالي 220 ألف دولار أميركي.
وأعطى مولوي تعليماته للتوسع بالتحقيق لكشف كامل ملابسات عملية تهريب الأموال والتزوير وترويج العملة المزورة، كما إجراء اللازم لكشف عناصر الشبكة من مخططين ومنفذين وشركاء.
أفادت معلومات للـLBCI بأن “مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي أحال المحضر الالحاقي لملف الطيونة الذي ختمته مديرية المخابرات بعد رفض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المثول امامها، الى قاضي التحقيق العسكري الاول فادي صوان وطلب من الاخير الاستماع الى جعجع بصفته شاهدا”.
واشارت معلومات للـLBCI ايضا الى ان محكمة الإستئناف المدنية في بيروت قبلت طلب الردّ المُقدّم من وكلاء الموقوفين في أحداث الطيونة لرفع يد مفوّض الحكومة بالتكليف القاضي فادي عقيقي عن الملف
تقدّم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى رد إلى محكمة الاستئناف المدنية في بيروت بحقّ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
التفاصيل في الصورة المرفقة.
دياب: ورفع البيطار جلسة استجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب بعد تبلغه دعوى مخاصمته من الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
المشنوق: من جهته، رفع النائب نهاد المشنوق دعوى ضد الدولة اللبنانية ممثّلة بهيئة القضايا في وزارة العدل، لما اعتبره خطأ جسيماً في قرار البيطار بملاحقة واستجواب المشنوق كـ”مدّعي عليه” خلافاً لمواد في الدستور والقانون.
درباس: وفي حديث إلى”صوت كل لبنان” أكد الوزير السابق رشيد درباس أن الرئيس دياب ملتزم الصمت ولا يريد الدخول بسجالات سياسية مع أحد وهو مصمم على الاحتكام الى القانون.
واعتبر أن “قاضي التحقيق تجاوز صلاحياته من ناحية القانون والدستور لأن الإهمال الوظيفي يعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء البت به. وبالتالي فقد تقدم فريق الرئيس دياب بمدعاة دولة ما يوقف النظر بكل ما يتعلق بصاحب المراجعة أي يعلّق التحقيق مع الرئيس دياب الى أن يبت بالقضية واذا بت سلباً يستدعى دياب للتحقيق من جديد وإذا بت ايجاباً ترفع يد القاضي عن الملف”.
صليبا: الى ذلك، أكّد الخبير الدستوري والقانوني البروفسور أمين صليبا في حديث لصوت لبنان انّ النص القانوني الذي استندت إليه دعوى المخاصمة المقدمة من الرئيس حسان دياب، يُفرمل عمل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار من دون تبليغ، وقال: “المادة 751 الفقرة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على أنه لا يجوز للقاضي المنسوب إليه سبب الدعوى منذ تقديم إستحضارها، أي منذ تسجيلها في قلم الهيئة العامة لمحكمة التمييز، أن يقوم بأيّ عمل من اعمال وظيفته، ولأنه لا اجتهاد في معرض النص، فلا حاجة قانونية إلى التبليغ كالدعاوى المقدمّة أمام الاستئناف أو احدى غرف محكمة التمييز”.
ولفت الى انّ الهيئة العامة لمحكمة التمييز غير مكتملة النصاب، وثمة نقاش يدور حول مدى قانونية إصدارها القرارات في ظل عدم إكتمالها”.
وأضاف صليبا: “بإعتقادي ان الجهة المدعية استخدمت الفقرة الرابعة من المادة 741، أي إنهم ينسبون للقاضي طارق البيطار “الخطأ الجسيم” الذي يُفترض الا يقع فيه أي قاض”.
وشدد على أنّ الأهم هو المادة 756 من قانون أصول المحاكمات المدنية، التي تنص على أن القاضي الذي أُبطِل الإجراء الصادر عنه، لا يشترك في نظر الدعوى الأساسية ويُنحى عن نظرها حكماً، وبالتالي في حال ثبوت ما تدعي به الجهة المدعية على القاضي البيطار، فيجب تنحيته حكماً عن ملف دياب.
وختم صليبا “المسألة كبيرة وباختصار ما يحصل كفّ يد القاضي البيطار وشلّ عمله منذ تاريخ تسجيل هذا الاستحضار امام الهيئة العامة”.
إتصلت مديرية المخابرات بالقاضي عقيقي لإستيضاحه حول الخطوة المقبلة بعد تخلف جعجع عن الحضور اليوم فطلب منها ختم التحقيق ولم يطلب إتخاذ أي خطوة أخرى.
