صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

على أثر توافر معلومات حول وجود نيترات الأمونيوم في بلدة عرسال، دهمت قوة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات بتاريخ 4/ 10/ 2021 محطّة محروقات في البلدة المذكورة، وضبطت داخلها 28275 كلغ من نيترات الأمونيوم، مُدَوَّنٌ على أكياسها أن نسبة النيتروجين 26%، وأوقفت المواطن (ح.ع) والسوريين (خ.م) و(ع.أ) و(ك.غ).

بوشر التحقيق مع الموقوفين، وأُرسِلت عينة من النيترات للتحقق من نسبة النيتروجين.

أصدر المحامي نعوم فرح، وكيل النائب نهاد المشنوق، بيانا أكد فيه أن “القرار برد طلب الرد الذي تقدم به، والذي صدر أمس عن محكمة الإستئناف في بيروت، شكل تجاوزا فاضحا للأصول والإجراءات المفروضة بموجب المادة 126/أ.م.م. قبل البت بطلب الرد، وشكل اعتداء على حق الموكل في الدفاع وفي الحصول على محاكمة عادلة، وأكد صوابية الخشية من وجود توجه واضح، ليس فقط لتجاوز نص الدستور وصلاحية مجلس النواب بملاحقة النواب والتحقيق معهم، وإنما للنيل من سمعة المشنوق وكرامته واتهامه زورا في قضية لا علاقة له بها لا من قريب ولا من بعيد”.

وشدد على “أن اعتبار القرار أن “ثمة خصوصية في القضايا المحالة إلى المجلس العدلي وأن المحقق العدلي عند تعيينه من قبل وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لا يعود تابعا لدوائر التحقيق العادية. إعمالا لمبدأ فصل السلطات”، هو اعتبار خاطىء كليا، طالما أن قانون أصول المحاكمات الجزائية أجاز طلب نقل المحقق العدلي من محكمة التمييز الجزائية، تماما كما حصل مع محققين عدليين سابقين، آخرهم القاضي فادي صوان، الذي قررت محكمة التمييز نقل الملف من تحت يده، من دون الحاجة للمرور بوزير العدل ومجلس القضاء الأعلى”.

واعتبر وكيل المشنوق “أن هذا القرار بتوقيته وبطريقة إصداره وبمضمونه يتضمن مخالفات عديدة، إن لناحية الإجراءات الشكلية التي خالفتها محكمة الإستئناف، أو لناحية اختصاصها الثابت للنظر بطلبات رد المحققين العدليين. وهذا ما سنعرضه من خلال الإجراءات والقرارات التي سبقت صدور هذا القرار بالتسلسل الزمني، وأبرزها عدم الاستماع إلى المشنوق قبل الادعاء عليه، وتجاوز المادة 70 من الدستور في ملاحقة النواب في حال الإخلال بواجباتهم الوظيفية:

1. بتاريخ 21-09-2021 علم الموكل عبر وسائل الإعلام بقرار المحقق العدلي بإستجوابه بصفة “مدعى عليه” في موعد حدد بتاريخ 01-10-2021 من دون أن يبلغ منه أصولا ودون أن يسبق سماع إفادته من قبل أي من المحققين العدليين بصفة “شاهد”.

2. أمام ما شكله هذا القرار من مخالفة للمادة 70/ من الدستور ومن تجاوز لصلاحية مجلس النواب الحصرية لملاحقة النواب والتحقيق معهم في حال إخلالهم بواجباتهم الوظيفية، وفي ظل إصرار القاضي البيطار على ملاحقة الموكل رغم إنتفاء صلاحيته في ذلك، تقدم الموكل بتاريخ 24-9-2021 بطلب لرده أمام محكمة الإستئناف في بيروت (ربطا نسخة عن طلب الرد).

3. لم يكن تقدم الموكل بالطلب المذكور بهدف كسب الوقت وعرقلة التحقيق في قضية إنفجار المرفأ، وإنما إنطلاقا من حقه في الدفاع وبالحصول على محاكمة عادلة في ظل عدم إمكانية الطعن بقرارات المحقق العدلي وعدم قابلية قراراته لأية مراجعة، خلافا لما هو معمول به في الأنظمة القضائية في غالبية دول العالم وحق المحاكمة على درجتين.

4. بعد التقدم بطلب الرد، أصدرت محكمة الإستئناف بتاريخ 27-9-2021 قرارا بإبلاغ الطلب من المحقق العدلي ومن جميع الفرقاء في الدعوى العالقة أمامه لإبداء ملاحظاتهم عليه كما هو مفروض بموجب المادة 126/أ.م.م. (ربطا نسخة عن قرار المحكمة تاريخ 27-9-2021).

5. إن اعتبار القرار الصادر اليوم أن الموكل لم ينفذ القرار التحضيري تاريخ 27-9-2021 ولم يزود المحكمة بأسماء الخصوم يجانب الحقيقة تماما، لأن الموكل تقدم بتاريخ 28-9-2021 بطلب لمحكمة الإستئناف لتسطير مذكرة إلى قلم المحقق العدلي لتزويد المحكمة بأسماء الخصوم لإبلاغهم طلب الرد، بإعتبار انه يستحيل عليه الإستحصال عليها عملا بسرية التحقيق.

6. وبالفعل، أصدرت محكمة الإستئناف بناء لطلب الموكل، قرارا بتاريخ 29-9-2021 بتسطير مذكرة إلى قلم المحقق العدلي لإفادتها بأسماء الخصوم ووكلائهم لتبليغهم وتقديم ملاحظاتهم على طلب الرد خلال 24 ساعة، إضافة إلى إبلاغ الموكل استدعاء مقدم من احد المدعين وتكليفة الجواب عليه خلال 24 ساعة أيضا (ربطا نسخة عن قرار المحكمة تاريخ 29-9-2021).

7. بتاريخ 30-9-2021 قدم رئيس قلم المحقق العدلي لائحة لمحكمة الإستئناف تتضمن أسماء المدعين والمدعى عليهم أمام الأخير.

8. يوم الجمعة 01-10-2021 طلبنا من رئيسة قلم محكمة الإستئناف تحرير التبليغات لإرسالها لجميع الفرقاء الذين زود قلم المحقق العدلي المحكمة بأسمائهم، وعددهم بالمئات، فأبلغته رئيسة القلم أن بعض الفرقاء حضروا إلى قلم محكمة الإستئناف وتبلغوا طلب الرد، وأنها بصدد تحضير التبليغات للباقين وستقوم بتحضير إشعارات تبليغهم في المنزل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وطلب منا ضم نسخ إضافية عن طلب الرد تمهيدا لإرسالها للتبليغ.

9. بتاريخ اليوم 04-10-2021، حضرنا إلى قلم محكمة الإستئناف مع النسخ الإضافية المطلوبة للتبليغ، إضافة إلى لائحة توضيحية أردنا تقديمها تأكيدا على اختصاص محكمة الإستئناف للبت بطلبات رد المحققين العدليين، إنطلاقا من نص المادتين 363/أ.م.ج. و 52/أ.م.ج. اللتين تكرسان حق الخصوم بطلب رد المحقق العدلي ومن الإجتهاد الثابت لمحكمة التمييز الجزائية بهذا الإطار(نسخة عن اللائحة مرفقة ربطا).

10. إلا أننا فوجئنا بصدور القرار برد طلب الرد شكلا لعدم الإختصاص، من دون إنتظار إكتمال التبليغات لجميع الخصوم، خلافا لما تفرضه المادة 126/أ.م.م. وخلافا لما قضت به محكمة الإستئناف ذاتها بتاريخ 27-9-2021 و 29-9-2021 لجهة وجوب إجراء هذه التبليغات”.

عاد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، لمزاولة عمله في قصر العدل اليوم الثلاثاء، بعد قرار ردّ طلب كفّ يده عن ملف تفجير المرفأ.​

أرسل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كتابا طلب بموجبه الى المحافظين، كل ضمن نطاقه، تكليف القائمقامين التعميم على رؤساء البلديات واتحادات البلديات وجوب تشديد المراقبة على المناطق والأراضي الحرجية، والافادة عن كل حريق فور نشوبه، وإبلاغ أقرب مركز للدفاع المدني او مخفر او مأموري الاحراج المعنيين، والتأكد من جهوزية كافة آليات الإطفاء العائدة للبلدية، وذلك نظرا الى احتمال اندلاع حرائق في هذه الفترة بسبب العوامل المناخية والطبيعية، وفي ظل ازدياد تراكم النفايات.

وطلب الوزير مولوي الى المديرية العامة للدفاع المدني تأمين الجهوزية التامة لآليات الاطفاء العائدة لها، واسنفار كافة عناصرها للحد من نشوب الحرائق واحتوائها.

هذا وسيعقد الوزير مولوي في وقت قريب اجتماعاً مخصصاً لموضوع مكافحة الحرائق.

عُثِر على الطبيب “م.س” جثة في منزله في بلدة برقايل.

وحضرت الأجهزة الامنية وضربت طوقًا أمنيًا في محيط المنزل، وعملت عناصر الأدلة الجنائية على رفع البصمات، على أنْ يتم نقل الجثة الى مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا ليكشف عليها الطبيب الشرعي ويحدد سبب الوفاة.

“صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
بتاريخ 26-9-2021، ادعت سيدة لدى مخفر المصنع في وحدة الدّرك الإقليمي ضد مجهول بجرم سرقة مبلغ مالي كبير بواسطة الكسر والخلع من الخزنة الموجودة في منزلها الكائن في بلدة الروضة البقاعية.
نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّل عناصر المخفر الى تحديد هوية السّارق الذي تم استدراجه وتوقيفه بتاريخ 28-9-2021، وتبيّن أنّه يدعى:

ح. م. (مواليد عام 1997، سوري)

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه. وقام بالدلالة على المكان حيث خبّأ المبلغ المسروق فجرى ضبطه وإعادته الى المدعية، وقد بلغ /173/ مليون ليرة لبنانية و/1420/ دولاراً أميركياً.
أودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته.”

وقع أمس عند المدخل الخارجي لمطار بيروت بين عددٍ من الشبّان وقد تطوّر الى تضاربٍ بينهم، ما أدّى الى سقوط جرحى. حصل ذلك على الرغم من تواجد عناصر من الجيش اللبناني.

إشكال وتضارب وجرحى في #المطار pic.twitter.com/YEGJlu1g7z

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) October 3, 2021

‎توافرت معلومات الى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة في الضابطة العدلية عن قيام المتّهمة حميدة.ج (سورية الجنسية) بممارسة الدعارة السرية وتسهيلها لإبنتها رغد.ع وفتيات أخريات من جنسيات لبنانية وسورية في محلة المكلس، فقامت دورية من المكتب المشار اليه بدَهم مكان إقامة المتّهمة حيث ألقت القبض عليها مع إبنتها رغد وظنّينتين صودف وجودهما في منزلها هما سعاد.د و بهاء.ب، وقد ضبط عناصر الدورية في المنزل وبحوزة الظنّينتين عدداً من الواقيات الذكرية الصالحة للاستعمال.

‎وأمام القائم بالتحقيق في مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص، أنكرت حميدة في البداية قيامها بتسهيل الدعارة لإبنتها أو لأي من الظنّينتين وفتيات أخريات لقاء عمولة، مدلية بأنها متزوجة من المدعو حسام.ف(لبناني) منذ نحو عشرين عاماً وهو مدمن على تعاطي الكحول والمخدرات وأنه يعاني من مشكلات صحية ولا يستطيع تلبية متطلباتها الجنسية، ما دفعها الى ممارسة الجنس مع عدد من الرجال حيث تقيم مقابل استحصالها على “مساعدات مادية”، وأن زوجها في غياب شبه دائم عن المنزل وعن “الوعي”.

‎وخلال التوسّع في التحقيق، عادت حميدة وأقرّت بأنها تسهّل الدعارة لإبنتها القاصر البالغة من العمر ستة عشر عاماً وأنها هي من يختار لها الزبائن لكنها تشترط عليهم ممارسة الجنس مع الفتاة “من الخلف” كي تعتاد على ذلك ما يؤمن ربحاً أكثر من الزبائن، كما أفادت أن المتّهم رامي.ك يصطحبها مع إبنتها الى عدد من الفنادق في منطقة جبل لبنان، منها في خلدة والمكلس وعين المريسة لممارسة الدعارة مع الزبائن، كما أنه يصطحبهما الى منازل هؤلاء للغاية عينها مقابل مبلغ مقطوع عن كل “توصيلة”.

‎وبالإستماع الى الظنّينة سعاد.د، اعترفت بأنها تمارس الدعارة منذ سنوات وسبق أن تم توقيفها بهذا الجرم، وأنها كانت تعمل في هذا المجال بتسهيل من المتّهم محمد.ع الذي كانت تعطيه نصف المبلغ المحصّل من الزبون، وأنها راهناً تتعامل مع حميدة بنفس الشروط.

‎وبالتحقيق مع الظنّينة بهاء.ب، أنكرت هذه الأخيرة علاقتها بالإتجار بالفتيات وتسهيل الدعارة، مفيدة أنها قبل شهرين من توقيفها تعرّفت الى المتّهمة حميدة في الفندق الذي تقيم فيه وأنها باتت تتردد الى منزلها في إطار الزيارات الإجتماعية، وأن الواقي الذكري الذي ضُبط بحوزتها كانت قد اشترته من الصيدلية بناءً على طلب جارتها وهو ليس لها.

‎أما القاصر رغد فأقرّت أن والدتها أقنعتها بممارسة الدعارة “من الخلف” وأنها كانت ترفض في غالب الأحيان ذلك لشدة الألم الذي تعانيه، وأنها حاولت أكثر من مرة الهروب من المنزل الا أن والدتها كانت تعيدها اليه، وبأنها فاتحت والدها بالأمر لكنه لم يبدِ أي ردة فعل تجاه ما تتعرض له بتدبير من والدتها.

‎وأمام قاضي التحقيق في جبل لبنان، كررّت المتّهمة حميدة والظنّينتان سعاد وبهاء والقاصر رغد أقوالهن الأولية.

‎قاضي التحقيق ظنّ في قراره بكل من حميدة بجناية المادة ٥٢٧ من قانون العقوبات التي تنص على أن كل من يتعاطى مهنة بالفعل فاعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير، عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة مالية، كما ظنّ بالفتيات رغد وسعاد وبهاء بجنحة المادة ٥٢٣ من القانون عينه التي تنص على معاقبة كل من تعاطى الدعارة السرية من شهر الى سنة وبغرامة مالية، طالباً إنفاذ بلاغ بحث وتحري بحق المتّهميَن رامي.ك ومحمد.ع، وأحال الموقوفات أمام القاضي المنفرد الجزائي في جبل لبنان لمحاكمتهن بما أُسند اليهن، طالباً إحالة القاصر رغد على إحدى الجمعيات التي تعنى بإعادة تأهيل الأولاد القصّر الذين يتعرضون للعنف الأسري.