غرّد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”، قائلا: أشرنا سابقاً إلى هذه المخالفات على الأوتوستراد الساحلي في الجية. يبدو أن الأشغال استمرت، وهناك مدخل على الطريق السريع، ولا نعلم من سهل، ومن أغمض عينيه. إنه إخبار للقضاء المختص.

وأرفق عبدالله تغريدته بصور عن المخالفات.

أشرنا سابقا لهذه المخالفات على الأوتوستراد الساحلي في الجية…
يبدو أن الأشغال استمرت ،وهناك مدخل على الطريق السريع،ولا نعلم من سهل، ومن أغمض عينيه…
أنه إخبار للقضاء المختص. pic.twitter.com/9NsuPLEmjd

— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) October 2, 2021

أصدر حضرة رئيس دائرة التنفيذ في بيروت الرئيس فيصل مكي بتاريخ ٨/٩/٢٠٢١ قرارًا جريئًا من نوعه بناءً للطلب المقدم من المحامية نهى فرحات، وقد قضى بإلقاء الحجز الإحتياطي على ممتلكات بنك سوسيتيه جنرال في لبنان وعلى ممتلكات السيد أنطون الصحنواي إستنادًا للشكوى الجزائية المقدمة منها بصفتها الشخصية بحق المصرف المذكور ورئيس مجلس إدارته انطون الصحناوي بجرائم الإثراء غير المشروع وإساءة الأمانة والإحتيال.

حوّل النائب حسن فضل الله كلمته في المجلس النيابي التي طالب فيها بالتدقيق المالي في حسابات شركات استيراد المشتقات النفطية والأدوية والسلع الحيوية، إلى إخبار للقضاء عبر النيابة العامة المالية، لمحاسبة المتورطين بالاحتكار والتلاعب بالأسعار والتهريب واعتبار أموال الدعم التي ذهبت إلى حسابات هذه الشركات أموالا عامة منهوبة يجب استعادتها.
جاء في الإخبار الذي قدمه النائب فضل الله إلى المدعي العام المالي: “لمَّا كانت شركات استيراد المشتقات النفطية والدواء والسلع الحيوية وشركات التوزيع والتجار الكبار قد استفادوا من الأموال العمومية المتأتِّية من دعم المصرف المركزي فروقات أسعار صرف العملة الوطنية.
ولما كانت الوجهة المقرَّرة لهذه الأموال العمومية هي دعم السلع المستوردة لصالح المواطنين، وهو ما لم يحصل بشكل عام، وذهب جزء من المال العام لصالح الشركات والتجار خلافا للقانون، فتم نهب مال عام ومعه إذلال للمواطنين على محطات المحروقات، ولما كنا تقدمنا بإخبار علني في الكلمة التي ألقيناها في جلسة مناقشة البيان الوزاري بتاريخ 20/9/2021 طالبنا خلالها بالتدقيق المالي في حسابات شركات استيراد المشتقات النفطية والأدوية والسلع الحيوية وفي حسابات شركات التوزيع وكبار التجار للكشف عن حجم الأرباح غير المشروعة التي حققها هؤلاء بسبب الاحتكار ورفع الأسعار والتهريب، وبأن هذه الأرباح غير المشروعة التي جنوها من أموال عامة منهوبة مطلوب استعادتها وفق ما تنص عليه القوانين المرعية الإجراء، خصوصا أن الحكومة تعهدت في بيانها الوزاري تطبيق القانون الرقم 214 تاريخ 8/4/2021 استعادة الأموال المتأتية من جرائم الفساد، فإننا نتوجه إليكم بإخبار حول هذه القضية للقيام بتدقيق مالي في كل حسابات هذه الشركات ومحاسبتها في حال تبين إخلالها بالقوانين المرعية الإجراء واستعادة الأموال المنهوبة”.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

ضمن إطار الخطة التي وضعتها وحدة الشّرطة القضائية لتوقيف المطلوبين على جميع الأراضي اللبنانية، وبعد توافر معلومات لدى المجموعة الخاصة في الوحدة المذكورة عن أحد المطلوبين، ويدعى:

– ب. ح. (مواليد عام 1997، لبناني)

بتاريخ 26-9-2021، وبعد عمليات الرصد والتعقب، قامت قوّة من المجموعة الخاصّة بمداهمة منزل في منطقة الحصنية – عكار، وتمكنت من إلقاء القبض عليه.

 وقد تبين أنّه الرأس المدبر لعمليات سلب بقوة السلاح، ومطلوب للقضاء بموجب /4/ مذكرات عدلية وملاحقات قضائية بجرائم مختلفة.

كذلك أوقفت برفقته المدعوة:

• د. ع. (مواليد عام 1998، لبنانية)

المشتبه بها بتنفيذ عمليات السلب برفقة الموقوف (ب. ح.).

سُلِّما إلى مفرزة حلبا القضائية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.

اعربت الخارجية الفرنسية عن اسفها لتعليق التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، وقالت: للّبنانيين الحق بمعرفة الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت ويجب أن تعمل العدالة اللبنانية بشفافية كاملة”.

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
إثر ضبط شاحنة محملة بنيترات الأمونيوم عند مفرق بلدة إيعات بتاريخ 17 / 9 /2021 وتوقيف ستة أشخاص من بينهم اللبنانيان مارون الصقر وأحمد الزين، أحال القضاء المختص الموقوفين إلى مديرية المخابرات وكلّفها باستكمال التحقيق.
وقد أوقفت المديرية تسعة أشخاص آخرين اشتُبِهَ بتورطهم، أبرزهم اللبناني سعد الله الصلح مالك الشاحنة وصاحب “مؤسسة صلح للأعلاف والحبوب”، والسوري خالد الحسن وهو سائق لدى الموقوف الصقر. وتبين أن المدعو الصلح اشترى خلال شهر آذار من العام الجاري كمية من نيترات الأمونيوم من المدعو الصقر، وأن السوريَّين عبيدة العبد الرحمن وخالد الحسن قاما بنقل تلك المواد.
أحيل السوريان المذكوران مع المدعوين الصقر والصلح إلى القضاء المختص لتورطهم ببيع مواد ممنوعة وشرائها وتخزينها ونقلها، فيما أخلي سبيل باقي الأشخاص.
ويهم قيادة الجيش أن تنفي ما أوردته بعض وسائل الإعلام من معطيات حول مجريات التحقيق مستندةً إلى مصادر عسكرية مزعومة، وتؤكد ضرورة الالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن قيادة الجيش والمعلومات المعمّمة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

فاجأ صالح المشنوق إبن الوزير السابق نهاد المشنوق بتأكيده على دعم التحقيق للوصول إلى النهاية وكشف المتورطين، حتّى ولو كان والده أحد المدّعى عليهم.
ونشر بذلك صورة القاضي البيطار وكتبها عليها “أنا معك لآخر الطريق ضد كل وزراء التآمر على التحقيق”

وجّه مشاهير لبنان من مختلف المجالات في فيديو قصير، رسالة إلى كل من يحاول عرقلة مسار التحقيق من خلال كف يد القاضي البيطار عن ملف إنفجار ٤ آب المأساوي.

ضد سلطة النترات. مع القاضي طارق البيطار.
نحنا الشعب رح نحمي القضاء المستقل بكل قوتنا. pic.twitter.com/a4cPTRlsQ9

— NicoleHajal (@NicoleHajal) September 28, 2021

إثر التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو يظهر مبنى آيل للسقوط قرب ساحة النجمة في طرابلس،
أجرى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اتصالات بكل من محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا ورئيس بلدية طرابلس رياض يمق والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي، لاتخاذ اجراءات فورية حماية للقاطنين في المبنى، وتأمين سلامتهم.
وطلب مولوي امداده بالدراسات والتقارير اللازمة حول وضع المبنى المذكور.

صدر عن المكتب الإعلامي للنائب نهاد المشنوق البيان التالي:

على أثر تعيين المحقق العدلي في إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار موعداً في الأول من تشرين الأول لإستجواب النائب نهاد المشنوق كوزير سابق للداخلية بصفة “مدعى عليه”، وأمام ما شكّله هذا الإجراء من تجاوز للدستور ومن مخالفة لأحكامه ولأصول محاكمة الرؤساء والوزراء، تقدّم اليوم النائب المشنوق بواسطة وكيله المحامي نعوم فرح بطلب أمام محكمة الإستئناف في بيروت لردّ القاضي البيطار وتعيين محقق عدلي آخر بدلاً عنه.

أفادت معلومات أمنية لـ”الجديد” عن توافر معلومات أول من أمس عن تواجد قاتل الشابة تاتيانا واكيم المطلوب فؤاد الصياح في حي “الربعة” لدى المطلوبين “غ. ز.” و”ع. ع.” والذين وبعد التقصي تبينا انهما يعملان في الربعة، وهو مكان لبيع المخدرات، العائدة للمطلوب “ع. م. ز.” والملقب بـ”أبو سلة” والمطلوب بمذكرات توقيف عدة بجرم تجارة المخدرات.

ويوم أمس دهمت دورية من الجيش منزلين عائدين للمدعو “ع. م. ز”. في “الربعة” المذكورة، ولم يتم العثور على المطلوب الصياح وبعد بالتقصي والمتابعة تبين أن الأخير غادر الى منزل المطلوب “و. د. ص.” والذي قام بنقله الى الحدود اللبنانية- السورية.

إقرأ المزيد: فيديو اللحظات الأخيرة للشابة تاتيانا واكيم ابنة ال ٢٤ قبل رحيلها !