أفادت الـ mtv أن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي أبلغ كلاً من الامانة العامة لمجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس النواب والنيابة العامة التمييزية قراره بعدم تبليغ دعوة رئيس الوزراء السابق حسان دياب والوزراء السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل امام المحقق العدلي بواسطة قوى الامن الداخلي، بناءً على طلب المديرية، باعتبار ان التبليغات يجب ان تتمّ من القضاء مباشرة.
واستند الوزير مولوي الى المادة 210 من قانون تنظيم قوى الامن الداخلي التي تسمح له بتقدير إمكانية تكليف قوى الامن الداخلي باجراء التبليغات استثنائيا، علماً ان مهمة التبليغ تعود اصلا الى المباشرين التابعين لوزارة العدل لا سيما أن موضوع التبليغ لصقا هو تقني ولا يتطلب تدخلاً من القوى الأمنية
أفادت معلومات mtv، أن طلب الردّ المقدّم من وكيل الوزير السابق المشنوق لا يُصبح نافذاً إلا عندما يتبلغ المحقق العدلي طارق البيطار شخصيًّا به، والأخير غير موجود في قصر العدل اليوم .
وأضافت المعلومات، أن فور تبلّغ القاضي طارق البيطار شخصيًّا بطلب الردّ تُكفّ يده عن الملف ولكنّه لم يتبلغ به حتى الآن.
بيان مشترك
بتاريخ 3232/9/34 عُقد اجتماع مشترك بين رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبود، وعضَوي المجلس الحكميّين، النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، ونقيب المحامين في بيروت الدكتور ملحم خلف وأمين سر النقابة الأستاذ سعد الدين الخطيب، ونقيب المحامين في طرابلس الأستاذ محمد الدراد، وأمين سر النقابة الأستاذ يوسف الدويهي، في مكتب رئيس
مجلس القضاء الأعلى، في قصر العدل في بيروت.
بعد الاجتماع، صدر البيان التالي:
2 – يؤكد المجتمعون على أن الغاية الأسمى للسلطة القضائية ولدهنة المحاماة، هي تحقيق العدالة، وتأمين حقوق الدتقاضين.
3 – يؤكد المجتمعون على أن تحقيق العدالة، يكون في سلطة قضائية مستقلة وفاعلة، وبمحاٍم ملتزم بموجباته وبق َسمه، ومتمتّع بضماناته وحصانات مهنته.
4 – يؤكد نقيبا المحامين في بيروت وطرابلس، على إحترام المحامين الكامل للقضاء و القضاة وحرصهم على إستقلالية السلطة القضائية وهيبتها. كما يؤكد القضاة على الإحترام الكامل لدهنة المحاماة وللمحامين العاملين بمناقبية وفق قانون تنظيم مهنتهم من أجل إداء دورهم.
5 – توافق المجتمعون على تشكيل لجنة تضّم أربعة قضاة من جهة، ومحاميين من نقابة بيروت ومحاميين من
نقابة طرابلس من جهة أخرى، تجتمع دوريّ لدتابعة الأمور ذات الاهتمام الدشترك، وإيجاد الإقتراحات ًّ
الدناسبة لأي مســــــــــــــــألة طارئة، ومن ضمنها الدادة 222 من قانون أصول المحاكــــــــــــــمات الجزائية.
يطل رئيس الجمهورية ميشال عون “على شاشة” الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ظهر الغد، وفي سجل عهده سلسلة لامتناهية من الانتكاسات والانهيارات التي ألمّت بالبلد وأبنائه، وآخرها تصنيف شبكة “بلومبرغ” لبنان في خانة “أعلى معدل” عالمي على مستوى التضخم السنوي “متجاوزاً زيمبابواي وفنزويلا”، لا سيما بعدما فقدت عملته “ما يقرب من 90% من قيمتها وغرق ثلاثة أرباع سكانه في براثن الفقر” كما جاء في تقرير الشبكة الأميركية.
وإلى المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية المتحلّلة، تجلت خلال الساعات الأخيرة مشهدية التحلّل بأوضح صورة قاصمة لأسس الدولة وكاسرة لميزان العدل فيها، من خلال تصدر “حزب الله” جبهة التصدي للمحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت ودخوله بالمباشر على خط ترهيب القاضي طارق البيطار عبر رسالة التهديد “الفاقعة” التي نقلها إليه وفيق صفا عبر طرف ثالث، متوعداً بـ”قبعه” من مركزه، الأمر الذي خلّف صدمة مدوية في أروقة قصر العدل ما دفع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إلى استيضاح المحقق العدلي حول حقيقة ما نُشر في هذا السياق، فكان جواب البيطار تقريراً خطياً يؤكد ما مفاده “نعم وفيق صفا هددني وما تم تداوله إعلامياً عن مضمون الرسالة الشفهية التي بلغتني دقيق”، وفق ما نقلت مصادر موثوق بها، لافتةً إلى أنّ “تقرير المحقق العدلي بهذا الخصوص سيتسلمه القاضي عويدات اليوم رسمياً للاستناد إليه والبناء عليه”.
… و”بالمسار القانوني” الذي توعد به صفا المحقق العدلي، سلك الوزير السابق يوسف فنيانوس الطريق باتجاه طلب نقل ملف انفجار المرفأ من القاضي البيطار إلى قاض آخر بدعوى “الارتياب المشروع” حسبما جاء في الطلب الذي سجله أمس وكيلا فنيانوس في قلم محكمة التمييز الجزائية تمهيداً لإحالته أمام المحكمة، وذلك بالتزامن مع تسطير الأخير بياناً كال فيه أقذع الاتهامات بحق المحقق العدلي من دون أن يسميه كـ”الانحياز والسلوك الشاذ والتسييس والصيد في بهرجة الإعلام بحثاً عن بطولات وهمية”، مقابل الاكتفاء بتسميته في ختام البيان باعتبار “الطريق التي يسلكها القاضي البيطار لن توصل إلى الحقيقة”.
أما في موجبات دعوى فنيانويس، فعُلم أنه استند فيها إلى ما اعتبرها “مخالفات قانونية تتصل بعدم مراعاة الدفوع الشكلية وسياق التبليغات المتبع”، مع التركيز في هذا المجال على جلسة استجواب 13 أيلول التي لم يحضرها فنيانوس وانتهت بإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه، فضلاً عن اتهام القاضي البيطار “بمخالفة المواد الدستورية المتعلقة بالجهة الصالحة لملاحقته وهي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”، بالإضافة إلى اعتبار “التسريبات الإعلامية والخضوع لتأثير وضغوط أهالي ضحايا الانفجار” مدعاة ارتياب بالمحقق العدلي.
في موازاة خطوة فنيانوس أكد الوزير السابق نهاد المشنوق انه في صدد طلب تنحية البيطار عن الملف. واتخذ من دار الفتوى منبراً ومتراساً ليهاجم المحقق العدلي، معتبراً ان غطاء المجلس الشرعي الاسلامي كاف لعدم المثول أمام القضاء في جريمة النيترات.
إغلاق عدد كبير من مجموعات الواتس آب الخاصة ببيع و شراء الدولار و ذلك بعد إعطاء المدعي العام المالي للأجهزة الأمنية الإذن بملاحقة المتلاعبين بالعملة الوطنية.
نفى الاعلامي ادمون ساسين الاخبار المتداولة عن تلقيه اتصالات حول تغريدته التي كشف فيها عن رسالة تهديد من حزب الله للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار. وكتب على تويتر: “على عكس ما نشرته صحيفة الأخبار لم يتواصل معي او يتصل بي أي مسؤول حول التغريدة المتعلقة برسالة تهديد الى البيطار وبالتالي لم أفد ايا منهم بأي معلومة.”
واضاف: “الزميلات والزملاء الذين اتصلوا سمعوا اكتفائي بما ورد في التغريدة. وقد اعلنت صراحة استعدادي الذهاب الى القضاء لاثبات الكلام.”
وفي تغريدة ثانية تابع: “وللتوضيح والتفصيل أكثر لم يتصل بي لا مسؤول قضائي ولا وزاري ولا أمني معني بالقضية. وعلى عكس ما تداوله البعض بالأمس فان تحقيق النيابة العامة فتح حول الموضوع ولم يتم الاتصال بي لا قضائيا ولا أمنيا للافادة بهذا الموضوع.”
وردّا على سؤال حول ما إذا كان تلقّى تهديدات بسبب التغريدة، علّق: “للأمانة لم تصلني أي رسالة تهديد. بعض الاصدقاء طلبوا محبة توخي الحذر والانتباه. لكن لم يهددني أحد.”
ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بصورة مطلق النار فؤاد الصياح في حادثة مطعم الشير الأخيرة التي أودت بحياة الشابة تاتيانا واكيم، وهو فار حتى الآن من وجه العدالة.
وأشارت بعض المعلومات المتناقلة أن الصياح متورط سابقاً في تعاطي المخدرات وهو يعمل في مجموعة الصحناوي
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: ضبطت دورية من مديرية المخابرات على شاطئ منطقة تل حياة – عكار مركبا، وأوقفت لبنانيا و22 سوريا وفلسطينين اثنين كانوا على متنه، أثناء محاولتهم مغادرة لبنان بطريقة غير شرعية. وضبطت بحوزتهم 17 غالون من مادة البنزين.
غرد مدير مركز الارتكاز الاعلامي سالم زهران أن:”القاضي طارق البيطار حدّد جلسات لكلٍ من النواب نهاد المشنوق، علي حسن خليل وغازي زعيتر بصفة مدعى عليهم بدءا من 30 أيلول الحالي..”.
غرد الإعلامي إدمون ساسين على تويتر كاتباً ” حزب الله عبر وفيق صفا بعث برسالة تهديد الى القاضي طارق بيطار مفادها : واصلة معنا منك للمنخار، رح نمشي معك للآخر بالمسار القانوني واذا ما مشي الحال رح نقبعك.
فكانت اجابة بيطار: فداه، بيمون كيف ما كانت التطييرة منو. “
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة، بواسطة الكسر والخلع، من داخل منازل ضمن محافظة جبل لبنان من قبل مجهولين يستقلون دراجات آلية.
بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، توصلت الى تحديد هوية أفراد العصابة التي تنفذ عمليات السّرقة، وهم:
ص. ح. (مواليد عام 1998، سوري)
ط. خ. (مواليد عام 1990، سوري)
م. ع. (مواليد عام 1995، سوري)
ح. ر. (مواليد عام 1997، سوري)
أعطيت الأوامر لدوريات الشعبة للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم بما أمكن من السرعة.
بتاريخ 14-9-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت دوريات الشعبة من تنفيذ كمين محكم في محلة النبعة نتج عنه توقيفهم على متن دراجتين آليتين تم ضبطها -تبين انها تستخدم في عمليات السرقة-وبتفتيشهم ضبط بحوزتهم: /6/ هواتف خلويّة، وجهاز”IPAD”، ومبلغ مالي.
بتفتيش منزل الثاني، الكائن في محلة النبعة، تم ضبط /3/ ساعات يد، وهاتفين خلويين، سلسال لون فضي، وحقيبة ظهر، وحقيبتين نسائيّتين، ومبلغ مالي، إضافةً إلى أدوات وقارص حديدي وملابس، تستخدم جميعها في عمليات السرقة.
بالتحقيق معهم، اعترفوا بتأليفهم عصابة سرقة بواسطة الكسر والخلع، وأنّهم نفّذوا أكثر من /6/ عمليات سرقة من داخل منازل في عدّة مناطق من محافظة جبل لبنان، وأنهم كانوا يبيعون المسروقات في محلّة برج حمود.
على أثر ذلك، قامت دوريات الشعبة بتحديد أماكن بيع المسروقات في برج حمود، وتم ضبط جهازي محمول وسلسال ذهبي.
أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
أصدر حضرة رئيس دائرة التنفيذ في بيروت الرئيس فيصل مكي بتاريخ ٨/٩/٢٠٢١ قرارًا جريئًا من نوعه بناءً للطلب المقدم من المحامية نهى فرحات، وقد قضى بإلقاء الحجز الإحتياطي على ممتلكات بنك سوسيتيه جنرال في لبنان وعلى ممتلكات السيد أنطون الصحنواي إستنادًا للشكوى الجزائية المقدمة منها بصفتها الشخصية بحق المصرف المذكور ورئيس مجلس إدارته انطون الصحناوي بجرائم الإثراء غير المشروع وإساءة الأمانة والإحتيال.
