اقدم احد الاشخاص اليوم على سرقة سيارة المواطن أ.ص. من امام “سوبرماركت عنايا”، وفر بها الى جهة مجهولة. وبعد مراجعة الكاميرات العائدة للسوبرماركت والتعرف على السارق، تم تعقبه والقبض عليه بعد وقت قليل، في بلدة العاقورة من قبل مخفر العاقورة في قوى الامن الداخلي.

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة سن الفيل، المدعو (أ.خ) وبرفقته السوري (م.أ)، لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها، ولحيازة الثاني مسدساً حربياً.

كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة ذوق مصبح، المدعو (ج.ع) لإقدامه على ترويج المخدرات، وضبطت بحوزته كمية كبيرة من مادة الكوكايين ومبلغاً كبيراً من المال.

كذلك أوقفت دورية أخرى في منطقة بلاط – جبيل، المدعوة (ز.ش) لإقدامها على ترويج المخدرات، وضبطت بحوزتها كمية من المخدرات.

أعلن الجيش عبر موقعه على “تويتر” أنه “نتيجة الحوادث المأسوية والتجاوزات التي حصلت، وحفاظا على سلامة المواطنين، باشرت وحدات الجيش صباح اليوم على فتح الطرق المغلقة”.

تعرّض محلّ للخدمات السريعة (ناولني) على أوتوستراد حالات، لعمليّة سرقة من قبل أربعة شبّان يحملون عصياً، بعد أن أغلقوه، وحطّموا محتوياته، وهدّدوا الموظّفين.

View this post on Instagram

A post shared by قضاء جبيل – Jbeil District (@jbeil.district)

يستمر دولار السوق السوداء بالارتفاع بشكل قياسي، بحيث سجل اليوم مساء 10700 ليرة للبيع، و10800 ليرة للشراء.

هذا و أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تعميما، إلى الأجهزة الأمنية كافة على الأراضي اللبنانية، من مخابرات الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية جاء فيه: “نحن النائب العام لدى محكمة التمييز نكلفكم إجراء الاستقصاءات اللازمة والضرورية لملاحقة كافة المتلاعبين والصرافين بالعملة الوطنية والمضاربة غير المشروعة في العملات الأجنبية والعمل على توقيفهم أينما وجدوا والتحقيق معهم ومعرفة الجهات المحرضة لهم والمشاركة معهم، للنيل من مكانة النقد الوطني ومخابرتنا بالنتيجة بالسرعة الممكنة”.

صـدر عـن المديريـة العامـة لقوى الأمـن الـداخلـي _ شعبـة العلاقـات العامـة

البلاغ التالي:

بتاريخ 28-2-2021 جرى تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي زُعِم من خلالها حصول عملية سطو مسلح في محلة الزلقا نفّذها مجهولون على متن سيارة لون أبيض.

على الفور، أعطيت الأوامر اللازمة وباشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها لكشف ملابسات الموضوع، مع العِلم أنه لم ترِد أي شكوى حول تعرض أي شخص لعملية سلب في المنطقة المذكورة.

بنتيجة المتابعة، تم تحديد رقم السيارة المشتبه بها، وتبين أنها من نوع “هيونداي سولاریس” لون أبيض، كذلك جرى كشف هوية الأشخاص الذين كانوا على متنها، بالتاريخ المذكور أعلاه، الذين يعملون في أحد مطاعم المنطقة، وهم كلٌ من:

– ط . أ. ع. (مواليد عام 1999، لبناني)

– ع. ع. (مواليد عام 2001، سوري)

– م. ع. (مواليد عام 1989، سوري)

– ع. ج. (مواليد عام 1997، لبناني)

بتاريخ 1-3-2021، وبنتيجة عمليات الرصد والمراقبة، أوقفت قوة من الشعبة ثلاثةً منهم، كذلك داهمت منزل الرابع فلم تعثر عليه -كونه متوارٍ عن الأنظار، وقد أوقف لاحقاً في منطقة الشمال من قبل دورية من مخابرات الجيش اللبناني- وضبطت في منزله بندقية كلاشنكوف بلاستيكية.

بالتحقيق مع الموقوفين الثلاثة، اعترفوا أنه منتصف ليل 28/27-2-2021، وأثناء تجوّلهم على متن السيارة المذكورة، بقيادة (ع. ج.) حصل خلاف على أفضلية مرور بينهم وبين سائق سيارة من نوع “جاكوار” لون أسود -مجهول من قِبلهم- فأقدم على إثره (ع. ج.) المذكور على تجاوز سيارة “الجاكوار” وشهر البندقية البلاستيكية بوجه سائق “الجاكور” الذي لاذ بالفرار من المكان.

بنتيجة التحقيقات وتحليل مقاطع الفيديو التي وثقت الحادثة، تبيّن أنه لم تحصل أي محاولة سلب.

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، بناءً على إشارة القضاء المختص.

إنّ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إذ تهيب بالمواطنين عدم تداول مثل هذه الفيديوهات والأخبار التي تُثير الخوف في النفوس، تطلب منهم التّأكّد من صحّة أي خبر قبل نشره أو تداوله.

أفادت “اليازا” في بيان، أنه بتاريخ 3 الحالي، وعلى اثر استفحال ظاهرة سرقة آلآف أغطية مجاري الصرف الصحي في العديد من المدن والبلدات، وفي ضوء تعذر الكشف عن هوية السارقين لغاية الآن رغم انقضاء اكثر من شهرين على تمادي هؤلاء والمشتركين معهم في ارتكاب هذه الجرائم المنظمة التي تطال المال العام في هذه الحقبة، حيث يتجاوز ثمن الغطاء الواحد الـ 100$ أميركي، وقد بلغ عدد المسروقات في نطاق بلدية بيروت وحدها 10000 غطاء وفق ما أدلى به محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود في حديث تلفزيوني، ورغم انتشار الكاميرات في أرجاء المدينة مما يضع الاجهزة الامنية امام مسؤولياتها في الكشف عن الفاعلين والمتورطين، تبنت اليازا أمس، الإخبار المقدم الى جانب النيابة العامة التمييزية في بيروت، من عضوي الهيئة الادارية في اليازا المحامي الاستاذ لوسيان عون والسيد فؤاد الصمدي الذي تعرض لاضرار نتيجة سقوطه في إحدى هذه الريغارات. وقد تم تسجيل الاخبار تحت الرقم 1164/م، وتضمن مطالبة بالايعاز للاجهزة القضائية والامنية المباشرة بفتح تحقيق على نطاق الاراضي اللبناني للوقوف على هول الجرائم المرتكبة وملاحقة الفاعلين والمشتركين والمخططين مهما علا شأنهم، لما تسببوا به من أضرار طالت الشعب اللبناني بأسره وتسببت بخسائر كبرى بالمال العام ناهيك عن الاخطار التي باتت تهدد السلامة المرورية من جراء هذه الجرائم الجنائية التي عاثت فسادا ونهبا بالممتلكات العمومية، وستتولى الجمعية متابعة الدعوى لحين محاكمة هؤلاء وإنزال أشد العقوبات في حقهم”.

تعرض مراسل “الجديد” غدي بو موسى والمصور محمد بربر للإعتداء وتكسير الكاميرا عند جسرالرينغ عند وصولهما لتغطية التحركات في المحلة

حسن عباس زعيتر قاتل علاء إبراهيم يروي لصفحة وينيه الدولة التفاصيل المرعبة للعملية الثأرية “القتل” التي ذهب ضحيتها الشرطي في بلدية برج البراجنة علاء ابراهيم.

‎في إحدى الشاليهات، أوقفت إمرأة اربعينية بعد الإشتباه بها في ترويج العملات المزوّرة. اعترفت الأخت الكبرى بأن أخيها الذي يصغرها بثلاثة عشر عاماً هو من كان ينقل إليها “كيس الأموال المزوّرة” من أجل تسليمها الى أشخاص آخرين، لكنّها سرعان ما عادت ونفضت التهمة عنه. فهل توصّل القضاء الى أدلّة كافية لإدانة السيدة وأخيها وباقي المشتبه بهم؟

‎القصّة كُشفت للعلن بعد أن أوقفت مديرية المخابرات المدعى عليهما “س.ز” (لبنانية) والسوري “م.ز” في محلّة عمشيت، في احدى الشاليهات داخل مجمع سياحي ، وضبطت بحوزتهما كمية من المخدّرات وأوراق سوداء تستعمل في عمليات الإحتيال والتزوير. وفي معرض التحقيقات الأولية التي جرت أمام الشرطة العسكرية، تبين أنّ الأدوات التي تُستخدم في تزوير العملة والتي ضُبطت بحوزته، عائدة للمدعى عليه “ع.ج” الذي وضعها لديه على سبيل الأمانة، وهذا ما أكدته “س.ز” في إفادتها، مضيفة بأن شقيقها المدعى عليع “م.ز” كان يُرسل لها كيساً بداخله أموالاً مزوّرة لتسليمها الى أشخاص آخرين.

‎أمام مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، أنكرت “س.ز” إفادتها الأوليّة حول علاقة أخيها “ع.ز” في موضوع الأموال المزوّرة.

‎وأمام قاضي التحقيق، نفت المدعى عليها ما نُسب إليها، كما نفى شقيقها ما نُسب إليه.

‎ولأنّ ما ضبط داخل الشاليه، هو كناية عن أوراق سوداء تُستعمل في الأعمال الإحتيالية، ولم تُضبط عملة مزيّفة ومزوّرة، كما أنّ تلك الأوراق التي ضُبطت كانت داخل كيس، وعلى فرض أنها تُستعمل في الأعمال الإحتيالية، فإنّه لم يظهر من مجمل أوراق الدعوى، ما يُثبت إقدام المدعى عليهم على مباشرة أي عمل من أعمال التنفيذ، فإنّ تلك الأعمال التحضيرية تبقى أعمالاً غير معاقب عليها، ما يقتضي -وفقاً للقرار الظني- الذي أصدره قاضي التحقيق في جبل لبنان- منع المحاكمة عن المدعى عليهم جميعاً لما أسند إليهم لعدم توافر الدليل وإطلاق سراحهم فوراً ما لم يكونوا موقوفين لداعٍ آخر.