أقدم شاب في طرابلس على الانتحار على طريق الميتين ، وفي التفاصيل أطلق الشاب النار على نفسه مستخدما سلاحا حربيا. ولم تعرف أسباب الانتحار حتى الساعة.

أفادت قناة LBCI أن القاضية غادة عون ادعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قضية الدولار المدعوم وعلى رئيسة لجنة الرقابة على المصارف بجرم الإهمال الوظيفي وعلى صاحب شركة إستيراد الدولار كما والصراف عبد الرحمن الفايد بجرم مخالفة قرار إداري.

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنه وبعد تمادي المتظاهرين بأعمال الشغب وخرق الباب الرئيسي للسراي في طرابلس ومحاولة الدخول من أكثر من جهة ورمي المولوتوف على العناصر وحرق وتضرر عدد من الآليات، تطلب قوى الامن منهم الإنسحاب فوراً وعدم الدخول الى السراي حفاظاً على سلامتهم لأننا مضطرون للدفاع عن مراكزنا بكل الوسائل المشروعة.

اعتبر قائد الجيش العماد جوزف عون أن المؤسسة العسكرية تشكل الأمل الأخير للشعب، معربا عن فخره بعناصرها، ومشددا على “أننا لن نتراجع ولن نستسلم”، مهما غلت التضحيات.

مع حلول العام الجديد توجّه العماد عون برسالة إلى العسكريين عبر مجلة “الجيش”، جاء فيها: “مع انطلاقة عام جديد، تتجدّد الآمال في أن يحمل معه الخير للجميع، فما عشناه خلال العام المنصرم كان صعبًا على مختلف الصعد، سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا وصحيًا، وكان الجيش في كل واحدة من هذه المحطات حاملًا الكأس الأصعب في مواكبتها، واضعًا همومه وهواجسه جانبًا، لأنّ أمن البلاد يبقى بالنسبة إليه الأولوية والمهمّة المقدّسة.

استحقاقات كبيرة تطلّبت منكم جهودًا أكبر، وكنتم خير مثال في الانضباط والالتزام. قمتم بواجبكم على أكمل وجه، واستحققتم ثناء أبناء وطنكم كما المجتمع الدولي الذي يكرّر دومًا التعبير عن إعجابه بأدائكم. واجهتم التحدّيات بصلابة وعنفوان وما سمحتم للفتنة بالتغلغل بين مواطنيكم. تتكبّدون الأعباء المعيشية نتيجة الوضع الاقتصادي المتردّي ولكنّكم منعتم تردّداته من أن تُخل بالأمن. تواجهون الوباء الذي يقضّ مضاجعنا جميعًا، ولكنّكم مستمرون بأداء واجبكم.

اعلموا أنّكم الأمل الأخير لشعبنا. فعلى الرغم من المخاض الذي نعيشه، كل الآمال معلّقة عليكم. ثقوا بقدراتكم، ثقوا بقيادتكم التي لا تألو جهدًا في الدفاع عن حقوقكم. اثبتوا في ايمانكم بوطنكم، فما بعد المخاض إلا الفرج. سيستردّ وطننا عافيته وسيسترجع سنين مجده. إنّها مرحلة الرجال، الرجال الصامدين على الرغم من كل الظروف. عهدتكم أبطالًا في كل الأوقات وجعلتموني فخورًا بكم، وسأبقى. لا ننسى دماء رفاقنا الذين سبقونا في رحلة الشهادة دفاعًا عن وطننا، فبفضلهم نحن موجودون ولأجلهم نحن مستمرون.

مهما اشتدّت أهوال وطننا، سنتمسّك بقيمنا أكثر. لن نستسلم، لن نتراجع. تراب وطننا غال، كذلك أهلنا وأبناؤنا. هم عهدوا إلينا مهمّة الدفاع عنهم في وجه كل التحديات والمخاطر، وسنبقى على العهد. علّموا أبناءكم حبّ الوطن كما تحبّونه أنتم وتبذلون دماءكم في سبيله. أعلمُ جيّدًا ما تعانونه راهنا لأجلهم، ولكن لا تفقدوا الأمل، سينهض وطننا من جديد”.

بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، ضبطت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة ملحمتين في منطقة صبرا بمؤازرة القوى الأمنية ، وذلك بعدما تبين وجود لحوم مجلدة منتهية الصلاحية في احداها وتم حجز البضائع ريثما يتم تلفها، كما تم تسطير محضر ضبط في الملحمة الأخرى لعدم الالتزام بشروط السلامة الغذائية وتم أخذ عينات من اللحوم الى المختبر لفحصها.

انتشل فريق الانقاذ البحري في الدفاع المدني جثة مواطن مجهول الهوية في العقد السادس من العمر قبالة برج الفيدار ، وتم سحبها الى شاطىء ميناء جبيل .

وقد حضرت القوى الامنية والطبيب الشرعي للكشف عليها ، على ان يتم نقلها الى براد احدى المستشفيات

صدر عن وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تعميم مشترك جاء فيه:

نظرا للظروف الإستثنائية المتفاقمة المتعلقة بجائحة “كورونا”، وانسجاما مع القرار المتعلق بتمديد قرار الإغلاق الكامل الصادر بتاريخ 21/1/2021، نقرر تمديد تعليق الجلسات والأعمال الإدارية في المحاكم والدوائر القضائية كافة، والإقفال العام لغاية صباح يوم الإثنين الواقع فيه 8/2/2021، وذلك باستثناء ما يلي:

1- البت بقضايا المحتجزين بإشارة من النيابات العامة، وبطلبات إخلاء سبيل الموقوفين لدى المراجع القضائية الجزائية كافة، وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.

2- البت بالقضايا المستعجلة والطارئة لدى المراجع القضائية المدنية في حالات الضرورة القصوى فقط، حيث يمكن اتباع الآلية المقررة وفقا للتعميم الصادر بهذا الصدد في ما يتعلق بالأوامر على العرائض.

3- الأعمال الإدارية في الأقلام التي يستلزمها حصرا إنفاذ البندين أعلاه، وذلك وفقا لجداول إسمية معدة من الرؤساء الأوَل الإستئنافيين، الذين يتولون أيضاً إصدار القرارات اللازمة لتنظيم كيفية الحضور المحصور فقط بما تقدم، وتوقيته”.

دعا نائبان بريطانيان، الجمعة، إلى إجراء تحقيق بشأن شركة مسجلة في بريطانيا يشتبه في صلتها بالانفجار المدمر الذي وقع العام الماضي في بيروت، بعد أن وجدت رويترز أن الشركة لم تكشف عن أصحابها.

وشركة، سافارو ليميتد، مسجلة في عنوان بلندن، وهي ملزمة مثل جميع الشركات البريطانية بإدراج اسم من يملكها في سجل الشركات البريطانية، المعروف باسم Companies House.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز، هذا الأسبوع، قالت مارينا سايلو، المرأة المدرجة على أنها مالكة سافارو والمديرة الوحيدة في كومبانيز هاوس، لرويترز، إنها كانت تعمل كوكيل نيابة عن مالك آخر مستفيد لم تكشف عن هويته.

“لا يمكننا الكشف عن اسمه”: وأوضحت أن “الشخص الذي كان ولا يزال دائما المالك المستفيد النهائي للشركة كان دوما هو نفس الشخص. وكما تعرفون لا يمكننا الكشف عن اسمه”. ولم تذكر سبب عدم قدرتها على الكشف عن هويته.

وتحدد قواعد الشركات العالمية “المالك المستفيد النهائي” بأنه الشخص الذي يحصل على فوائد المعاملات التي تقوم بها أي شركة ويمتلك عادة ما لا يقل عن 25 في المئة من رأس مالها.

“أمر شائن.. ومروع”: ووصفت مارغريت هودج، النائبة والوزيرة السابقة في الحكومة البريطانية والتي رأست لجنة الشؤون العامة بالبرلمان في الفترة من 2010 إلى 2015، الإخفاق الواضح في إدراج المستفيد النهائي من سافارو في كومبانيز هاوس بأنه أمر “شائن“.

وقالت “يجب على سلطات المملكة المتحدة التحقيق في هذا الأمر في ضوء تقديم معلومات غير دقيقة. علينا مواجهة وكلاء الشركة حيث يبدو أنهم ربما تصرفوا بشكل غير لائق“.

وقال جون مان، عضو مجلس اللوردات البريطاني الذي حقق في استخدام الشركات المسجلة في بريطانيا في نشاط غير قانوني إن هذه القضية تظهر ضرورة فرض تطبيق أقوى لقواعد تسجيل الشركات البريطانية.

وقال: “إنه لأمر مروع ومضر للغاية بسمعة المملكة المتحدة أنه يمكن بسهولة استغلال كومبانيز هاوس ونظامنا الوطني لتسجيل الشركات“.

“الالتزام بصرامة التشريعات”: وقالت سايلو، التي تقدم تسجيلات الشركات للعملاء من خلال شركتها القبرصية الخاصة، انترستيتوس، في رسالة متابعة بالبريد الإلكتروني لرويترز، الخميس، إن

شركتها “تلتزم بصرامة بالتشريعات والتقارير إلى هيئات التنظيم المعنية“.

ونفت هذا الأسبوع أن تكون سافارو مرتبطة بانفجار لبنان، قائلة إنها تعتقد أنها لم تقم بأي نشاط تجاري. وقالت “على حد علمنا فإن الشركة محل التساؤل، ظلت منذ تسجيلها بلا أي نشاط تجاري أو أي نشاط آخر أو الاحتفاظ بأي حسابات بنكية لأن المشروع الذي تأسست من أجله لم يتحقق مطلقا“.

ولم تذكر معلومات أخرى عن الغرض المستهدف من الشركة.

“يعتمد على كشف هويته”: وأودى أنفجار بيروت بحياة  200 شخص وإصابة مئات آخرين، كما تسبب في أضرار مادية جسيمة. ووجد تحقيق لرويترز العام الماضي في انفجار بيروت، أن الشحنة الضخمة من سماد نترات الأمونيوم التي انفجرت في لبنان كانت محتجزة في بيروت بينما كانت في طريقها إلى موزمبيق. وحدد المشتري الموزمبيقي الشركة التي اشتراها منها على أنها سافارو.

وقال بن كاودوك، الذي يحقق في الفساد الدولي في منظمة الشفافية الدولية في لندن، إن “تتبع الشحنة قد يعتمد في النهاية على كشف هوية من يقف وراء سافارو بالضبط“.

أفادت قوى الامن الداخلي عبر حسابها على “تويتر” أن “بعض الأشخاص حاولوا التحايل على المنصة الإلكترونية عبر استحصالهم على إذن انتقال وهمي، وتوجهوا إلى كفرذبيان لممارسة الOFF-ROAD والتزلج واستئجار آليات مخصصة للثلوج، فأوقفتهم فصيلة عيون السيمان ونظمت محاضر ضبط في حقهم وأقفلت محلات التأجير بالشمع الأحمر لمخالفتها قرار الاقفال”.

أعلن المجلس الأعلى للدفاع أن قرار تمديد العمل بقرار الإغلاق الكامل لغاية الساعة 5 من صباح يوم الإثنين الواقع فيه 8/2/2021 وتم الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في تطبيق القرار المحدد والصادر بموجب الموافقة الاستثنائية.

وأكد المجلس انه في حال استحداث استثناءات سيتم الاعلان عنها لاحقا والظروف الحالية كافية لاتخاذ قرار التمديد والجهات المعنية تعمل على تخفيف نسبة الاصابات والوفيات.

صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:

“في إطار مكافحة عمليات تهريب مادة المازوت المدعوم من الداخل اللبناني إلى الأراضي السورية، كثفت شعبة المعلومات في قوى الأمنالداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية على المسالك التي تتم فيها هذه العمليات.

وبنتيجة المتابعة الحثيثة، وبعد أن توافرت معلومات لهذه الشعبة حول قيام إحدى الشبكات بتهريب كميات من المادة المذكورة عبر طريقالمصنع، وذلك عن طريق شاحنات مزودة بخزانات إضافية مخصصة لهذه الغاية، تمكنت دوريات الشعبة بتاريخ 14/01/2021 من رصد أربع شاحنات في بلدة مجدل عنجر البقاعية، وضبطها وتوقيف وسائقيها، وهم كل من: م. م. (مواليد العام 1988، سوري)، م. ح. (مواليد العام1979، سوري)، ز. ج. (مواليد العام 1981، سوري) و أ. ش. (مواليد العام 1980، سوري).

وبنتيجة الكشف على الشاحنات المذكورة، تبين أن لكل منها خزانا إضافيا -غير الخزان المخصص أصلا للشاحنة – ممتلئ بمادة المازوت المهرب. وقد بلغ مجموع كميات المازوت المضبوطة زهاء 4300 ليتر.

وبالتحقيق مع السائقين، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة تهريب المازوت إلى الأراضي السورية. وقد تم توقيفهم، وحجز الشاحنات، وضبط كميةالمازوت، بناء على إشارة القضاء المختص”.

نشرت وزارة العدل، على موقعها الإلكتروني، بيان الإعلان عن القرار الصادر بتاريخ 14/1/2021 في الدعوى التحكيمية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار (ICSID) وقد ورد فيه الآتي:

“بكل اعتزاز وسرور تعلن وزارة العدل عن الخبر التالي:
صدر بتاريخ 14/1/2021 عن الهيئة التحكيمية في المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار (ICSID) في واشنطن، القرار النهائي في الدعوى التحكيمية المقدمة في وجه الدولة اللبنانية من قبل السيد عبد الجاعوني و شركة Imperial Holding ش.م.ل (ICSId case No ARB/15/3)، للمطالبة بالتعويض عن أضرار مزعومة ناتجة عن القرار الصادر عن المديرية العامة للطيران المدني- وزارة الأشغال والنقل بإلغاء شهادتي “مستثمر جوي”(A.O.C.) و و”خدمات المساندة الأرضية” (G.H.C) العائدتين لشركة Imperial jet s.a.l.

يشكل هذا القرار التحكيمي إنتصارا مهما للبنان بعد ستة أعوام من الإجراءات التحكيمية. فقد رد القرار المذكور معظم طلبات الجهة المدعية وتقديراتها للأضرار المزعومة التي بلغت قيمتها، إبتداء، ما يزيد عن مليار ومئتي مليون دولار أميركي، واستند الى التقديرات الواقعية المقدمة من الدولة اللبنانية والتي بلغت 218،205،00 دولار أميركي، وهو المبلغ الذي قضى به القرار للجهة المدعية، مع الفائدة البالغة 5،22 بالمئة، في حين أنه قضى بأن تدفع الجهة المدعية للدولة اللبنانية المصاريف التي تكبدتها هذه الأخيرة عن المرحلة الأولى من المحاكمة والبالغة قيمتها 478.939.24 دولار أميركي، وعن المرحلة الثانية منها والبالغة قيمتها 125.861.64 دولار أميركي، مع الفائدة البالغة 5,22 بالمئة. فتكون محصلة القرار التحكيمي أنه أصبح يستحق للدولة اللبنانية في ذمة الجهة المدعية مبلغ 266.201.88 دولار أميركي، وأمسى المطالب مطالبا.

وغني عن البيان أن القرار الحاضر يشكل ثمرة الجهود المبذولة بتفان وإخلاص ومهنية عالية من قبل المعنيين كافة بمتابعة الدعوى، للدفاع الصلب عن حقوق الدولة اللبنانية والمحافظة على المال العام.

لقد آثرت الدولة اللبنانية الصمت طيلة فترة المحاكمة بالرغم من كل ما أشيع حول القضية، وبالرغم أيضا من صدور قرار غير نهائي عن الهيئة التحكيمية بتاريخ 25/6/2018 وقع في غالبية حيثياته وفقراته الحكمية لصالح الدولة، وذلك ضنا بمصلحتها وبموقعها في النزاع العالق أمام المحكمة التحكيمية، ولكن زمن الصمت قد ولى ولهذا الملف وغيره تتمة”.