صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة
البـلاغ التالـي:
بعد تداول فيديوهات على مواقع التّواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام يَظهر فيها عناصر من قوى الأمن الدّاخلي تقوم بتكبيل أحد المحامين المتدرّجين وما تلاه من ردود فعل غير مدروسة، يهمّ المديريّة العامّة أن توضح ما يلي:
أولاً: إنّ هيبة عنصر قوى الأمن الدّاخلي من هيبة الوطن، ومن لا يحترمه في خلال تأدية واجبه عند تطبيقه القانون، فهو يُسيء للوطن وللقانون.
ثانياً: إنّ عناصر المؤسّسة يعملون بشكل مكثّف ومتواصل، دون كلل، على كاملالأراضي اللبنانيّة للحرص على سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، لا سيّما في هذه الأوقات الصّعبة التّي يمرّ بها الوطن، وبالتّالي فإن دور العنصر هو التجسيد الحقيقيّ للأمن
.
ثالثاً: عند تنفيذ عنصر قوى الأمن الدّاخلي لمهامه، فهو ينفذّ القانون الذّي لا يعلو عليه أحد وتسقط أمامه كلّ الحصانات مهما ارتفع شأنها، وبالتّالي أيّ شخص يعترض عمل قوى الامن الدّاخلي يجب ملاحقته.
رابعاً: إنّ المحامي المتدرّج موضوع الفيديو المتداوَل، لم يلتزم بالقرار الصّادر عن وزير الدّاخليّة والبلديّات لجهة بند “المفرد والمجوز”، – ولا سيّما وأنّ المحامين لا ينطبق عليهم أيّ استثناء من تلك الّتي ذُكِرت في القرار – ولدى وصوله إلى الحاجز، اعترض على تنظيم محضر بحقّه لمخالفته هذا القرار –علماً أنه لم يكن ملتزماً بوضع الكمّامة رغم وجود شخص آخر برفقته داخل السيارة–، ليخرج بعدها من سّيارته وينهال على عنصر السّير بالشّتائم والإهانات فأدّى ذلك إلى حصول مشادّة كلاميّة بينهما، ثمّ أقدم المحامي المتدرّج على ضرب ودفع العنصر بقوّة أرجعته عدّة خطوات إلى الخلف، وكادت أن تصدمه إحدى المركبات المارّة في المكان –المبيّن في الفيديو المُرفقوالّذي نضعه بتصرّف الرأي العام– وما لبث أن عاد إلى سيارته، عندها أصرّ العنصر على استجلاء أوراق المركبة، بعد تَمنُّعه عن ذلك، ونُظِّمَ محضر ضبط بحقّهبمخالفة عدم نقل رخصة سير المركبة والتي تستوجب الاحتجاز. وعند رفضه الامتثال ومعارضته نقلها بواسطة الرّافعة والخروج من السيّارة -بعد مطالبته عدّة مرّات وبكلّ احترام كما يُظهر أحد المقاطع الذي حاول البعض حذفه من الفيديو الذي نُشرعلى مواقع التّواصل الاجتماعي -اضطّر العناصر إلى إخراجه بالقوة من السيّارة وتكبيلهبالرّغم من مقاومته الدّائمة للتكبّيل وشتمهم.
خامساً: إن هذه الطّريقة في التّكبيل التّي اعتمدها العناصر قانونيّة وصحيحة، إذ أتت نتيجة لمقاومة رجال الأمن، وهي معتمدة في كلّ الدّول حين يُحاول أيّ شخصالتعدّي على رجال الأمن أو رفض الامتثال لهم. عند وصول المحامي المتدرّج إلى الفصيلة، أُزيلت الأصفاد عن يديه، واستُقبِل بطريقة لائقة في مكتب أحد ضبّاط الفصيلة بانتظار التحقيق.
سادساً: قد كان الحريّ بالمحامي المتدرّج، وهو على دراية كافية بالقوانين والأنظمة والقرارات، أن يستلم محضر الضبط ويعترض لدى المراجع القضائية المختصة أو انيتقدّم بشكوى عن أيّ تصرّف يعتبره مُجحفًا بحقّه، مثلما يحقّ لأيّ مواطن بحسب القانون. إنما المحامي المعني فضّل اعتماد المواجهة ومخالفة القانون متعرِّضاً للعناصر الذين يقومون بواجبهم لحماية المواطنين، لذا وَجب علينا إخضاعه للتحقيق بإشراف القضاء المختص، ولكن ذلك لم يتم والكلّ يعلم لماذا ولن نزيد في الوقت الحاضر.
سابعاً: إنّ نقيب المحامين تحديدًا يعلم ويُدرِك مدى تعاون قوى الأمن الدّاخلي مع المحامين لجهة التجاوب التّام مع كلّ ما كان يطلبه عند إرسالهم من قبل النّقابة لمواجهة الموقوفين في حالات التّوقيفات كافّة التّي حصلت في السّابق.
إنّ المديرّية العامّة لقوى الأمن لطالما أكّدت التزامها بحقوق الإنسان وبالدّفاع عنها. وهي ستبقى على الدّوام حريصة على تطبيق القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء،وتذكّر المواطنين أنّ عناصرها ستكون بالمرصاد لكلّ من يريد المسّ بأمنهم وصحّتهم،وتطلب منهم عدم الانجرار وراء الإشاعات والأخبار الكاذبة أو الصّور والفيديوهات التّي تظهر الحقيقة أو جزءًا منها، واستقاء المعلومات الصّحيحة من مصدرها.
