صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:

في إطار متابعة مواجهة خطر انتشار جائحة كورونا، وتنفيذاً لقرار وزير الداخلية والبلديات رقم /1432/ تاريخ 12-11-2020 الذي يتعلق بالإقفال لمواجهة ارتفاع الاصابات جراء هذا الوباء، وقضى بمنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات من الساعة 17:00 لغاية الساعة 5:00 من صباح اليوم التالي، اعتباراً من 14/11/2020 لغاية 30/11/٢٠٢٠.

في هذا السياق ستباشر قوى الامن الداخلي عبر جميع الوسائل المتاحة من خلال اقامة حواجز ثابتة ومتنقلة وتسيير دورياتها على جميع الأراضي اللبنانية، بتطبيق هذا القرار لجهة تقيد المواطنين الالتزام بوضع كمّامة واقية أثناء التنقّل، والتقيد بتعليمات الانتقال بالمركبات الآلية، عدم التزام المؤسسات بالقدرة الاستيعابية المسموح بها والتدابير الوقائيّة لمكافحة فيروس كورونا وغيرها، وتنظيم محاضر ضبط بحقّ المخالفين.

كما تطلب هذه المديرية العامة من المواطنين الكرام، الالتزام التام بهذا القرار، وتُذكِّرهم بأن دورهم أساس في هذه الظروف الاستثنائية، كونهم شركاء في مسؤولية حماية الأمن الصحي والحفاظ على السلامة العامة، ومن واجباتهم أن يلتزموا بالقرارات الصادرة عن السلطات المختصّة، وإيلاء المصلحة العامّة الأولوية قبل أيّ اعتبار، للحدّ من انتشار الوباء.

ان مؤسسة قوى الامن الداخلي على استعداد دائم لتلقي كل الحالات الموثّقة لأي مخالفة لهذا القرار، من خلال تصويرها (صورة فوتوغرافية، فيديو…)، وإرسالها إلى شعبة العلاقات العامة عبر Facebook، وعلى خدمة “بلّغ”، على موقعنا الرسمي www.isf.gov.lb، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، كما تُذكِّرهم ايضاً أن بإمكانهم الابلاغ عن اية مخالفة، السؤال والاستفسار عن كل ما يتعلّق بهذا القرار أو بإجراءات الوقاية، عبر الاتصال بغرفة العمليات على الرقم /112/.

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي لـ”الجمهورية”، أنّ “الواجبات ‏والمسؤوليات لضمان نجاح الاقفال الشامل تتوزع من جهة على ‏الدولة بأجهزتها الأمنية والقضائية، ومن جهة أخرى على المواطن الذي ‏يشكّل تقيّده بالضوابط المطلوبة شرطاً اساسياً والزامياً لنجاح تجربة ‏الاقفال، وبالتالي من غير الجائز القاء كل أعباء تنفيذ قرار مجلس الدفاع ‏الأعلى على القوى الأمنية حصراً”

وأوضح “انّ وزارة الداخلية ستتشدّد ‏قدر الإمكان في تطبيق القرار، لكن ما لم يحصل تعاون وتكامل في ‏ترجمته على الأرض بين الدولة والمواطن فإنّ نسبة تطبيقه ربما لا ‏تتعدى عملياً حدود 70 في المئة”.‏

‏ ‏

وعُلم انّ فهمي طرح خلال اجتماع مجلس الدفاع الصعوبات التي قد ‏تواجه فرض الاغلاق التام، متسائلاً: “اذا لجأ البعض في مناطق ‏محدّدة الى التمرّد والمخالفة، هل نتصدّى لهم ونمنعهم بالقوة مع ما ‏يمكن أن يرتبه ذلك من تداعيات؟”.‏

أكّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي للـLBCI العودة إلى قرار المفرد والمزدوج مع اعلان لإغلاق العام في لبنان بدءا من السبت المقبل في 14 تشرين الثاني وحتى 30 منه.

تُستثنى من قرار الاقفال، الذي يدخل حيّز التنفيذ نهار السبت 14 تشرين الثاني، المطاحن والافران وكل ما له علاقة بتخزين وتصنيع المنتجات الغذائية والزراعية، المصارف،  الجيش، قوى الامن، وزارة الصحة؛ المستشفيات؛ المستوصفات، الـNGOS، الضمان، تعاونية موظفي الدولة  وصناديق التعاضد وكل ما هو مرتبط باوراق الاستشفاء، وكل ما هو مرتبط بالمرافق الجوية والبحرية والبرية.

كما يستثنى ايضاً شركة كهربا لبنان وكل ما هو متعلق بصيانة وتوزيع الكهرباء، وقطاع الاتصالات، ogero alfa. Touch لتأمين الـinternet والمديرية العامة للنفط وادارة المنشأة النفطية وكل ما يتعلق بالمازوت والبنزين وكل مصالح المياه، المطبوعات، مصرف لبنان.

ومن القطاعات المستثناة ايضاً، “كل ما يرتبط بالصناعة والاقتصاد والاستيراد والتصدير، اعضاء السلك الدبلوماسي، القضاة، المحامون وكل ما هو مرتبط بقضايا اخلاء السبيل والنظر والبت بالدعاوى الطارئة، الاعلام، نقل بضائع، Delivery، فنادق وشقق مفروشة.

أكدت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي انها “نظمت 1105 محضر ضبط بحق اشخاص لعدم ارتداء الكمامة وعدم مراعاتهم للتباعد الاجتماعي قرار ضبط التجوّل بين الساعة التاسعة مساءً والخامسة فجراً، وبحق مؤسسات لمخالفتها قرار التعبئة العامة لجهة عدم الالتزام بالقدرة الاستيعابية المسموح بها”.

وأشارت في بيان اليوم الأحد، الى ان “قوى الأمن مستمرّة بالتشدّد بإجراءاتها في تطبيق قرار وزير الداخلية والبلديات من أجل الالتزام بالتدابير الوقائية للحدّ من انتشار جائحة كورونا”.

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي البيان الآتي:

تناولت احدى وسائل الاعلام خبرا يفيد عن قرار بالاقفال الجزئي لما يقارب ١٧٠ بلدة لبنانية جديدة.

يهم المكتب الاعلامي الاشارة الى انه حتى الساعة لم تصدر لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا توصياتها للاسبوع المقبل، وبالتالي فإن وزارة الداخلية والبلديات لم تصدر اي قرار بإقفال بلدات جديدة.

أقدم شابان على طعن سائق سيارة مرسيدس بالسكاكين، بعدما أوقفاه تحت جسر مستشفى البترون ورمياه على جانب المسلك الشرقي للاوتوستراد واستقلا سيارته وفرا بها باتجاه طرابلس.

وتمكن السائق من توقيف باص ركاب وتوجه على متنه إلى طرابلس واستعان بهاتف أحد الركاب وأبلغ غرفة عمليات قوى الأمن الداخلي، وعلى الفور توجهت دورية عند مدخل طرابلس وتمكن عناصرها من توقيف الشابين.وتم نقل السائق الى مستشفى الزهراء في ابي سمراء

أعلنت بلدية العقيبة في بيان أنه “تم القبض فجر اليوم على عصابة محترفة في السرقة تعمل على تهريب الأشخاص عبر الحدود اللبنانية السورية”.

وأوضحت أنه “بعدما رصدت شرطة البلدية تحرك العصابة عند الساعة الثانية والنصف فجرا، تمكنت من إحباط محاولة السرقة وإيقاف العصابة المؤلفة من أربعة أشخاص سوريين، وضبطت بحوزتهم أموالا من العملة الأجنبية واللبنانية وسلاحا، وقد حاولوا الفرار مطلقين النار على عناصر البلدية الذين حاصروهم وألقوا القبض عليهم، ثم تم تسليم أفراد العصابة مع سياراتهم والمضبوطات الى مديرية المخابرات في الجيش”.

وأكد رئيس البلدية جوزف الدكاش أن “البلدية سوف تبقى العين الساهرة على سلامة أبنائها، وقد وضعت هذا الموضوع من ضمن سلم أولوياتها بخاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تكثر فيها عمليات السرقة مع تردي الوضع الأمني والاجتماعي في البلد”.

عثر صباح اليوم على الشبان الثلاثة الذين فُقدوا في منطقة القرنة السوداء وهم ضابطان من الجيش برتبة ملازم وشقيق أحدهما بعدما كانوا في رحلة أوّل من أمس، وهم في حالة صحية جيدة.

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه تنفيذاً لقرار وزير الداخلية والبلديات، ستقوم قوى الامن باطلاق الدوريات واقامة الحواجز في جميع المناطق اللبنانية للتشدد في تنفيذ قرار ضبط  التجول ما بين الساعة 9 مساءً والساعة 5 فجراً وملاحقة مخالفات قرار التعبئة منعاً للتجمعات والاكتظاظ  وحفاظاً على السلامة العامة.

صــدر عـــــن المــديريـة العـامــة لقـــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبــة العلاقــات العامــة

البـــــلاغ التــــالـي:

بتاريخ 25/10/2020 أقدم مجهول على الدخول الى منزل المواطن (أ. ع. مواليد العام 1969) الكائن في محلّة النقّاش، وذلك بطريقة غامضة، ومن دون كسر أو خلع، وسَرق من داخله مبلغاً ماليّاً ومَصاغاً من الذهب والألماس، وقُدِّرَت قيمة المسروقات بـ /200/ ألف دولار أميركي.

نتيجةً للإستقصاءات والتحريات والمتابعة التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، تمكّنت -في خلال أقل من /24/ ساعة-من تحديد هوية الفاعل، ويدعى:

– ر. ع. (مواليد العام 1964، لبناني) وهو أحد اقرباءزوجة المدّعي.

 بتاريخ 27/10/2020 وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكّنت دوريّة من الشعبة من توقيفه في المحلة ذاتها.

بتفتيش محلّه، عُثِرَ على كمية من المصاغ، ومبلغ /10/ آلاف دولار أميركي، ومبلغ /19،500،000/ ليرة لبنانية، مخبّأة في السقف المستعار للطابق العلوي.  بتفتيش منزله، ضُبط مبلغ /9،100،000/ ليرة لبنانية، كما تم ضبط مفتاحين لمنزل المدعي ومدخل البناء.

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على تنفيذ عمليّة السرقة بعد أن استحصل على نسخة عن المفاتيح، كذلك اعترف أنه قام ببيع قسم كبير من المصاغ في محلة فرن الشباك، وأن المبلغ الذي ضُبِطَ معه هو ثمن القسم المُباع. كما اعترف أنه أقدم منذ حوالى سنة تقريبا، على سرقة مجوهرات من منزل مواطن، وبيعها في جبيل لقاء مبلغ يتراوح بين /13 و15/ ألف دولار أميركي.

جرى استدعاء عدد من الصاغة، وباستماع إفاداتهم أكّدوا أنهم اشتروا كميّات الذهب من (ر. ع.) المذكور.

أُعيد القسم المضبوط من المَصاغ والمبالغ الماليّة إلى المدّعي، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، وأودع المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.

‎أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بفرار أحد الأشخاص الذين أوقفوا على ذمة التحقيق في مخفر جبيل في قوى الأمن الداخلي، على خلفية الاشتباه به أمس بمحاولة سرقة أحد المنازل في بلدة عمشيت بعيد منتصف الليل.