نشرت قوى الأمن الداخلي في حسابها عبر  تويتر، فيديو تعلم من خلاله كيفية صنع كمامة في المنزل بسهولة.

بإيدك #بتصنع_الفرق
كيف تصنع كمامة في المنزل بسهولة.#قوى_الأمن #لبنان #coronavirus pic.twitter.com/NDGyVz3sWp

— قوى الامن الداخلي (@LebISF) May 29, 2020

أقامت قوى الامن الداخلي حاجزاً عند مستديرة جونية، وذلك للتدقيق بتطبيق المواطنين لقرار المفرد والمزدوج وقرار لبس الكمامات الواقية من فيروس كورونا.

وتم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.

لا تزال التشكيلات القضائية تتخبّط في الرمال المتحرّكة التي حالت حتى الآن دون إقرارها، على الرغم من أهميتها وحيويتها في هذه المرحلة التي تتطلب وجود قضاء قوي ومستقلّ، يوحي بالثقة والاطمئنان.

لم تعد التشكيلات القضائية مجرد أمر اجرائي او روتيني، بل هي تحمل اكثر من دلالة ورسالة في هذا التوقيت، كونها تتصلّ من جهة بمعركة مكافحة الفساد، التي تتطلّب قضاة نزيهين وشجعاناً، وترتبط من جهة أخرى بالعلاقة مع المجتمع الدولي، الذي يتعامل مع تلك التشكيلات في اعتبارها مؤشراً إلى اتجاه الدولة نحو تطبيق الإصلاحات او الاستمرار في التهرّب منها.

من هنا، تخضع التشكيلات المفترضة الى رصد داخلي وخارجي على حد سواء، فيما لا تزال التجاذبات والاجتهادات تمنع ولادتها وتطيل أمد مخاضها العسير، على حساب انتظام العدالة وعمل السلطة القضائية.

ويبدو انّ التشكيلات تاهت في خضم الدهاليز اللبنانية المعقّدة، وسط مقاربات متباينة لها من قِبل الجهات المعنية بها، حتى كادت الطبخة تحترق على وقع التشابك بين الطهاة واشتباكهم.

وأمام الاستعصاء الذي يواجه إقرار التشكيلات في صيغتها الحالية، هناك من يقترح ترحيلها الى وقت آخر، وتحديداً الى ما بعد تخريج 40 قاضياً من معهد الدروس القضائية في حزيران المقبل، بحيث تكون هذه المناسبة فرصة أمام مجلس القضاء الأعلى لمراجعة التشكيلات وإعادة النظر فيها ربطاً، بالتعيينات الجديدة التي تفرضها الدفعة الجديدة من خريجي المعهد.

وفي الانتظار، يتهم البعض رئيس الجمهورية ميشال عون بأنّه المسؤول الأول عن تعطيل التشكيلات بعدما وضعها، في رأيهم، قيد الأسر داخل قصر بعبدا اعتراضاً على مضمونها، ما يشكّل في نظر أصحاب هذا الإتهام تقويضاً لاستقلالية القضاء، معتبرين انّ على عون اعتماد التشكيلات كما نسجها مجلس القضاء الأعلى، حتى لو كانت لديه تحفظات او اعتراضات عليها.

الّا انّ اوساطاً لصيقة برئيس الجمهورية، تستغرب محاولة تحميله مسؤولية التأخير في إقرار التشكيلات، معتبرة انّ في ذلك تضليلاً مقصوداً يرمي الى تحوير الحقائق وتشويهها.

وتلفت الاوساط الرئاسية، الى انّ مرسوم التشكيلات لم يصل بعد الى قصر بعبدا كجسم واحد وكل لا يتجزأ، وفق ما تقتضي الأصول حتى يبنى على الشيء مقتضاه، «وبالتالي فإنّ رئيس الجمهورية لم يقل كلمته النهائية فيه ولم يصل بعد الى مرحلة التوقيع عليه او عدمه».

وبينما تُصنّف وزيرة العدل ماري كلود نجم في خانة الوزراء المحسوبين على العهد، تعتبر الاوساط القريبة من عون، انّ مبادرة وزيرة العدل الى تجزئة المرسوم والفصل بين تشكيلات القضاء العدلي وتلك المتعلقة بالقضاء العسكري، هي هرطقة قانونية لا يمكن لرئيس الجمهورية القبول بها، «ولذلك فهو غير معني بأي تجزئة من هذا النوع، وينتظر إعادة توحيد المرسوم واحالته متكاملاً اليه، ليتخذ القرار المناسب في شأنه، بعدما يكون المجلس العدلي قد حدّد موقفه من ملاحظات وزيرة الدفاع زينة عكر على تشكيلات القضاء العسكري».

واذا كان قصر بعبدا يوحي انّ هذا الملف لم يغادر حتى الآن طور «الدفوع الشكلية»، غير انّ الاوساط الرئاسية لا تخفي في الوقت نفسه وجود ملاحظات لدى عون على جوانب عدة في صلب مشروع التشكيلات، تتعلق على نحو اساسي بالمحاصصة السياسية وغياب وحدة المعايير، تبعاً لرأي وزيرة العدل.

وفي هذا السياق، تنبّه الاوساط الى انّ التشكيلات المقترحة من قِبل مجلس القضاء الأعلى، تنطوي في جانب منها على محاصصة بين قوى سياسية عدة، مشدّدة على أنّ عون يرفض المشاركة في هذا البازار، ولا يحاول انتزاع حصّة مسيحية كما يصور معارضوه، بل يريد استخدام صلاحياته لمعالجة مكامن الخلل.

وتحذّر الاوساط أيضاً من خطورة تجاهل مبدأ المعيار الواحد في المناقلات لحساب استنسابية غير مبررة، من شأنها ان تسيء بالدرجة الأولى إلى مبدأ المساواة في التعامل مع القضاة، لافتة إلى أنّه كان من الأفضل أن تتمّ استشارة رئيس الجمهورية في خصوص بعض المواقع القضائية الحساسة التي ترتبط بمكافحة الفساد.

اما القول بأنّ طريقة تصرّف عون تشكّل انتقاصاً من دور مجلس القضاء الأعلى واستقلاليته، فإنّ اوساط بعبدا ترّد عليه بالتأكيد انّ عون حريص على استقلالية القضاء وهيبته معاً، معتبرة انّه لا يجوز الفصل بين الأمرين، «بل هما متكاملان ولا ينفصل احدهما عن الآخر»، متسائلة: «أين هيبة القضاء مما فعله النائب هادي حبيش الذي تهجّم على القاضية غادة عون وهدّدها في مكتبها؟».

وتنفي الاوساط ان يكون رئيس الجمهورية قد خاض في لعبة الاسماء وفَرض حصانة على اسم القاضية عون التي «ليست قاضية القصر حُكماً»، ولكنها تتساءل عمّا اذا كان يجوز أن توحي التشكيلات بأنّ هناك اقتصاصاً من تلك القاضية وتجنياً عليها، عقب تعرّض حبيش لها وخوضها في عدد من ملفات الفساد، بدل ان يتمّ تقدير اندفاعتها وتعزيز دورها عبر المناقلات؟

وتشدّد الاوساط الرئاسية على أّن من يريد حقاً تحصين استقلالية القضاء مُطالَب بحماية هيبته وعدم السماح بأي انتهاك لها.

وتؤكّد الاوساط انّ عون مهتم بإقرار التشكيلات امس قبل اليوم، وهو يترقب ان تعود اليه من خلال مرسوم غير مجزأ او مبعثر ليغوص في أساسه وجوهره، وعندها سيحرص على أن تكون تلك التشكيلات بعيدة من المحاصصة والانتقام ومنسجمة مع الاصول ووحدة المعايير، «اما اذا لم تكن كذلك، فإنّ رئيس الجمهورية لن يفعل ما يخالف قناعاته، خصوصاً انّ صلاحيته في التوقيع على المرسوم العادي ليست مقيّدة بمهلة زمنية او بأي اعتبارات اخرى، وبالتالي لن يسمح بتقييد هذه الصلاحية، التي تمنحه حق الاستنساب والتقدير تبعاً لمقتضيات المصلحة العامة، وإلاّ ماذا يبقى من رئاسة الجمهورية إن كانوا سيصادرون واحدة من آخر صلاحياتها الحقيقية والمكرّسة في الدستور بوضوح لا يتحمّل التأويل والاجتهاد؟

تقدّمت جمعية “Lebanese Anti Corruption Task Force”، ممثّلة برئيسها المحامي لؤي غندور، بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية مع اتخاذ صفة الإدّعاء الشخصي بوجه وزراء الطاقة جبران باسيل وأرثيور نظاريان وسيزار أبي خليل ومستشارَي الوزير ندى البستاني وريمون غجر وشركة “كارادينيز” التركية بجرائم هدر المال العام والإختلاس واستغلال السلطة تحقيقاً للمصلحة الخاصة والإثراء غير المشروع والتزوير الجنائي وغيرها.وطلبت جمعية “LACTF” غير الحكومية التحقيق مع الأشخاص المذكورين أعلاه وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخّلاً وإحالتهم إلى القضاء المختص لمحاكمتهم بالجرائم المدّعى بها وإلزامهم بإعادة الأموال التي يُثبت هدرها ومنع سفرهم وحجز كل البواخر العائدة لشركة كارادينيز ضمن المياه اللبنانية حفظاً لحقوق الخزينة.

علماً أنّ الجرائم المدّعى بها غير مرتبطة بشكل مباشر بالمهام الوزارية للمدّعى عليهم ممّا يقتضي إحالة الشكوى والإدّعاء عليهم أمام القضاء العادي لاسيما مع وجود شركة تجارية خاصة في الجهة المدّعى عليها.

بتاريخ 27/05/2020، قامت دورية من مركز جبيل الإقليمي بالتنسيق مع شعبة الأمن القومي بإقفال أربعة محال تجارية في بلدات حالات، الفيدار، بلاط وعمشيت لمخالفتها قرار التعبئة العامة الصادر عن مجلس الوزراء للحدّ من إنتشار فيروس كورونا

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الاعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي :

بناءً لمعلومات توّفرت للمديرية العامة لأمن الدولة عن ترويج عملة مزيفة من فئة المئة دولار أميركي في منطقة جبيل ، وبعد الرصد والمتابعة، تمكّنت دورية تابعة لها من توقيف السورييَن ( حسين ح. ) و ( عبد الرزاق ج.) ، أثناء ترويجهما للعملة المذكورة حيث ضبطت بحوزتهما مبلغ٨٠٠$مزيفة ، وقد تبيّن خلال التحقيق أنهما مقيمان في لبنان بصورة غير شرعية ، كما إعترفا بالجرم المنسوب إليهما و بالجهة التي تقوم بتزويدهما بالعملة المزيفة .

بناءً لإشارة المحامي العام المالي في جبل لبنان، تمّ إيداعهما إياه مع المضبوطات بواسطة مكتب مكافحة الجرائم المالية في قوى الأمن ، والعمل جاري على توقيف بقية المتورطين…

نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٤:٤٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٠/٠٥/٢٧ جريحاََ إلى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل اصيب جراء تعرضه لحادث سير وقع بين سيارة ودراجة نارية في عمشيت-جبيل.

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها ‏اليومي أمس تسجيل 21 إصابة جديدة بهذا الوباء، 13 من بلدة مجدل ‏عنجر و6 إصابات من بين الوافدين و2 في صفوف المقيمين، ما رفع ‏العدد الاجمالي للمصابين الى 1140.‏

وقال وزير الداخلية محمد فهمي لـ”الجمهورية” أمس انّ “وزارة الداخلية ‏تصدر تعاميماً بحسب توصيات وزير الصحة الذي هو على تواصل ‏مباشر مع منظمة الصحة العالمية، ولا نيّة للذهاب الى اقفال عام ‏للبلد لأنّ الوضع الاقتصادي سيئ ونحتاج الى أن نتعايَش تدريجاً مع ‏الواقع، والافضل هو التوازي بين الاقتصاد والصحة التي ستعتمد في ‏المرحلة المقبلة على الحماية الشخصية، إلا اذا فقدنا السيطرة لا ‏سمح الله، فعندها يكون كلام آخر لأنّ الجميع يعلم مدى قدرة القطاع ‏الصحي في لبنان ونسبة استيعاب المستشفيات لحالات كورونا.‏

وكشف فهمي انه ابتداء من بعد غد الجمعة “سيبدأ العمل بمحاضر ‏ضبط في حال عدم الالتزام بالكمامات”. وقال: “قدّمنا تسهيلات عدة ‏للمواطنين، بحيث أنّ من لا يملك المال لشراء كمامة يستطيع ان ‏يستعين بوسيلة من الاقمشة لتغطية الأنف للحماية الشخصية ‏وحماية المحيط. وسيكون هناك تشدّد كبير في موضوع الكمامة حيث ‏سيبلغ محضر عدم لبسها 50 ألف ليرة. وكمبادرة من وزارة الداخلية، ‏سنوزّع على المواطنين كمية من الكمامات التي تختزنها الوزارة ‏وعددها يتراوح بين 250 الف الى 300 الف كمامة، والغاية من هذه ‏الخطوة هي تشجيع وتعميم ثقافة الالتزام بالكمامة”. واضاف فهمي: ‏‏”ستُسيّر قوى الامن الداخلي دوريات على الطرق للتأكد من هذا الامر، ‏وأصبح معروفاً انّ ركاب السيارات العمومية ملزمون بوضع الكمامة، ‏امّا ركاب سيارات النقل الخصوصية إذا كانوا من عائلة واحدة فلا ‏مشكلة، اما اذا كانوا من عائلات مختلفة فسيكونون ملزمين بوضع ‏الكمامة لأنّ هذا الامر يجب ان يتحول ثقافة في المجتمع على ألّا ‏يتعدى عدد الموجودين داخل السيارة الواحدة 3 أشخاص”.‏

يستنكر راعي ابرشية جونية المطران انطوان العنداري وسعادة النائب شوقي الدكاش، ما تعرّض له اليوم الناس الذين توجّهوا، للمرة الثانية، الى استلام مساحات خُصّصت لزرعها في منطقة لاسا، في إطار مشروع تعاوني خيري بين الابرشية وشركة جرجي الدكاش وأولاده وجمعيّة أرضنا.

إنّنا إذ نأسف للاعتداء الذي تمّ على أبناء المنطقة الواحدة ، نعتذر من الناس الذين بادروا إلى زراعة الأرض. ونحن نؤكّد لهم أن كرامتهم من كرامتنا وإننا سنتوجه الى القضاء لحفظ حقوقهم وحقوقنا. ونحن نكرّر التأكيد على أنّ هذا المشروع الخيّري سيُستكمَل وأنّ الارض ستُزرَع. وإننا نؤكّد على تمسّكنا بالسلم الأهلي والعيش المشترك والصيغة اللبنانية مع أهلنا في لاسا والمنطقة، ولكنّ ذلك لا يكون من جهة واحدة.

لقد سعينا من خلال اتصالات موسّعة مع كل المعنيّين من أعلى المراجع إلى إبقاء المشروع في إطاره الخيري الإنمائي لدعم أبناء المنطقة. وقد عُقدت الاجتماعات في هذا الخصوص منذ أكثر من أسبوع لنتفاجأ اليوم بنقض كلّ ما تمّ الاتفاق عليه والتهجّم على الناس والاعتداء بالضرب عليهم.

نكرّر حرصنا على الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي، لكننا لن نسمح بتزوير الحقائق، لذا ندعو إلى مؤتمر صحافي يعقد عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر غدٍ الاربعاء في 27 أيار 2020 في دار المطرانية في أدما.

نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٥:٢٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٦\٥\٢٠٢٠ جثة عامل من التابعية الهندية من عمشيت -جبيل . الى مستشفى طرابلس الحكومي.

وقد تم نقل الجثة بعد حضور الاجهزة الامنية المختصة و اتمامها الاجراءات القانونية اللازمة

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة

البـلاغ التالــي:أولا: تطبيقاً لقرار وزير الداخلية والبلديات المبني على توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا -المتعلّقة بالتعميم على المواطنين والمقيمين على الأراضي اللبنانية، بضرورة وضع كمّامة واقية أثناء تنقّلاتهم- ومن أجل المحافظة على السلامة العامة، ستقوم قوى الأمن الداخلي، اعتباراً من يوم الجمعة 29/5/2020، بتنظيم محضر ضبط من الفئة الأولى من قانون السير، وقيمته /50.000/ ل. ل. بحق كل شخص لا يضع كمّامة واقية، أثناء انتقاله سيراً على الأقدام.

ثانياً: تُذكّر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأنه على المنتقلين على متن وسائل النقل العمومية (سيارة أجرة، فان، باص) وضع الكمّامة تحت طائلة تنظيم محضر ضبط -بالقيمة المذكورة أعلاه- بحق كل مخالف، والتأكيد على التقيّد بنظام المفرد والمزدوج، وبعدد الركّاب المحدّد لكل نوع منها.

ثالثاً: يُسمح بالانتقال على متن كل سيارة خصوصية لثلاثة أشخاص فقط (السائق ضمناً)–من غير العائلة الواحدة- شرط التزام الجميع بوضع الكمّامة.

رابعاً: تطلب هذه المديرية العامة من المواطنين الكرام، ضرورة الإبلاغ عبر رقم الطوارئ /112/ عن أي حالة أو ممارسة تضرّ بالصحّة العامة في مواجهة فيروس كورونا وتخالف تدابير الوقاية والحماية

اشار المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية والبلديات في بيان الى ان نظراً لعدم التزام بعض المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة العامة، وحرصا منها على عدم التشدد اكثر بإجراءات الوقاية للحد من تفشي وباء الكورونا، ورغبة منها بالمساعدة في دورة النهوض الاقتصادي،تتمنى وزارة الداخلية والبلديات على المواطنين في كافة المناطق اللبنانية لاسيما في المناطق التي تتدنى فيها نسبة الالتزام باجراءات الوقاية المطلوبة، وجوب حماية أنفسهم واهلهم ومجتمعاتهم، وتطبيق معايير السلامة العامة، وتؤكد على الزامية وضع الكمامة لتغطية الانف والفم، وعلى وجوب احترام المسافات الآمنة بين الأشخاص، خصوصاً أثناء تواجدهم خارج المنزل، علماً بأن قوى الأمن الداخلي ستباشر بتوزيع الكمامات المتوافرة لديها مجاناً.

وذكّرت الوزارة المواطنين بان بإمكانهم استعمال قطعة من القماش التي يمكن غسلها بدلا من الكمامة التي تستعمل لمرة واحدة”.