بالفيديو: جونية تنجو من كارثة بسبب الـ Paragliding!

كادت مدينة جونية أن تشهد كارثة مميتة، إثر إقدام 3 طيّارين شراعيين على التحليق في ظروف جوية شديدة الخطورة مع تلبّد في الغيوم وتساقط أمطار ورياح قويّة، في تحدٍّ صارخ لقواعد السلامة الجوية، وذلك بدافع تحقيق مكاسب ماليّة سريعة. 

وفي التفاصيل، أقدم الطيّارون على الإقلاع بمظلّات شراعيّة رغم سوء الأحوال الجوية، مصطحبين زبائن لقاء بدل مالي قُدِّر بـ150 دولاراً للشخص الواحد. إلا أنّ الرياح العاتية والطّقس العاصف أدّيا إلى تيه الطيّارين داخل السحب ودفعهم إلى الخلف بشكل خطير، ما كاد أن يتسبّب بحادث مأساوي يودي بحياة الجميع، بمَن فيهم الزبائن وبينهم فتاة.

ووفق المعلومات، فإن الطيّارين المخالفين هم: أحمد عبد الحي (سوري الجنسية) وكان ممنوعاً من ممارسة الطيران بموجب إشارة صادرة عن القاضية دورا الخازن، كريستوفر حبيسـ حبيب مونو.

لا يُعدّ هذا الحادث الأول من نوعه، إذ تأتي هذه الواقعة لتُسلّط الضوء مجدّداً على حالة الفوضى المستشرية في قطاع الطيران الشراعي، في ظلّ ضعف الرقابة والإشراف من قبل وزارة الشباب والرياضة إضافة إلى إنشاء اتحاد معنيّ بهذا النشاط بصورة مخالفة للقانون والأصول الإدارية، وقبل إقرار نظامه الأساسي، ما يطرح تساؤلات خطيرة حول المسؤوليات القانونية والإدارية.

ما جرى في سماء جونية ليس مجرّد حادث عابر، بل إنذار خطير يُنذر بأن الاستهتار بأرواح الناس تحت غطاء النشاط الرياضي، قد يتحوّل في أي لحظة إلى مأساة إذا لم تُتخذ إجراءات فورية وحاسمة وتتحمل وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقدريان كامل المسؤولية بسبب التقصير.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by MTV Lebanon News (@mtvlebanon.news)

انهار مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق في مدينة طرابلس والبحث مستمر عن المفقودين

سُجِّل عند الساعة الثالثة صباحًا، انهيار مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق في منطقة القبة شارع الجديد في مدينة طرابلس.
وهرعت فرق الدفاع المدني والإسعاف إلى المكان بعد ورود معلومات عن وجود عائلة بداخله.

خلع وكسر…محل هواتف يتعرض لسرقة تفوق 40ألف دولار

تعرض محل لبيع الهواتف الخلوية والإكسسوارات في عكار لعملية سرقة بواسطة الخلع والكسر في منتصف الليل، حيث أقدم مجهولون على سرقة محتوياته التي قُدّرت قيمتها بحوالى 40 ألف دولار أميركي.

وأظهرت كاميرات المراقبة وجود ثلاثة أشخاص ملثمين نفّذوا عملية السرقة قبل الفرار من المكان.

وقد باشرت الأجهزة الأمنية المختصة تحقيقاتها لكشف هوية الفاعلين وتعقّبهم تمهيدًا لتوقيفهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شكاوى قضائية وأمنية متكرّرة من وزيرة ضد جيرانها!

عَلِمَ أنّ إحدى الوزيرات دأبت، منذ تولّيها مهامها الوزارية، على تقديم شكاوى قضائية وأمنية متكرّرة على خلفية خلاف شخصي مع أحد جيرانها، في وقائع أثارت تساؤلات جدّية حول خلفيات هذه التحرّكات ومدى قانونيتها.

وفي التفاصيل، كانت الوزيرة قد تقدّمت بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، زعمت فيها تعرّضها لإقلاق الراحة نتيجة تشغيل مضخّة مياه، إلا أنّ التحقيقات لم تُظهر أي معطيات جدّية تؤيّد هذه الادعاءات. كما لجأت إلى قاضي الأمور المستعجلة. حيث جرى تعيين خبير للكشف على شقّتها وشقّة الجار المعني، ولم يتبيّن وجود أي تعدٍّ أو مخالفة تقنية تُذكر.

ورغم وضوح نتائج الكشف، أفادت المعلومات بأنّ الوزيرة عادت وتقدّمت بشكوى جديدة بالموضوع نفسه، أُحيلت على إثرها إلى المباحث الجنائية المركزية، حيث جرى الاستماع يوم أمس إلى عدد من الجيران في إطار التحقيق، وأعطى القضاء إشارة إلى حجز مضخّة المياه موضع الشكوى.

وتشير المعطيات، إلى أنّ غالبية الأجهزة الأمنية باتت على بيّنة من عدم جدّية هذه الشكاوى، ولا سيّما أنّ الوزيرة كانت قد تقدّمت سابقًا بشكوى أمام جهاز أمن الدولة، اتّهمت فيها المدير العام وأحد الموظفين بقطع التيار الكهربائي عن المصعد أثناء نزولها، وكذلك خلال تنظيمها أحد الأنشطة داخل الوزارة، ليتبيّن لاحقًا أنّ الوقائع غير صحيحة وأنّ الشكوى تفتقر إلى أي أساس جدّي.

وبدلاً من أن تنكبّ الوزيرة على دراسة ملفات وزارتها، تبيّن أنّها، منذ أكثر من سنة ونصف، منشغلة بملاحقة هذا الخلاف الشخصي، مقدّمةً سلسلة شكاوى متلاحقة، وممارسة ضغوط واتصالات مكثّفة، لمضخّة مياه تعدّ حاجة لكل منزل ولا تُسبّب أي إزعاج.

نقابة المحررين: حصر ملاحقة الصحافيين بمحكمة المطبوعات

صدر عن مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية بيان، نتيجة الجدل الدائر حول المواقف الصحافية والاجراءات القضائية اكد  فيه أن “قانون المطبوعات المعدل في العام 1994 الذي إلتزمت به النقابة وشدّدت عليه باستمرار منذ صدوره حصر مساءلة الصحافيين وملاحقتهم، بمحكمة المطبوعات وذلك بموجب المادتين 28و29 من هذا القانون. وهذا ما حصل منذ إقرار هذا التعديل حيث كانت الكلمة الفصل في كل دعوى تتصل بمخالفة نشر أو إبداء رأي، لمحكمة المطبوعات”.

وأملت  النقابة من “الزميلات والزملاء، خصوصاً في هذه الظروف الدقيقة والصعبة التي يمّر بها لبنان، ترشيد الخطاب الاعلامي انسجاماً مع القوانين المرعية الاجراء، مع التشديد على الحفاظ على حرية الرأي والتعبير”.

احذروا زيت الزيتون المغشوش

أعلنت لجنة الزيتون وزيت الزيتون المركزية في “اللقاء الوطني للهيئات الزراعية” في بيان، أنّ “زيت الزيتون البكر الممتاز اللبناني ليس مجرد غذاء يومي على المائدة، بل يتمتع بفوائد صحية وغذائية ودوائية عدة، سواء في الاستعمال الغذائي أو في مجالات أخرى”.

وأبدت اللجنة أسفها “لتحوّل جزء من زيت الزيتون التجاري المغشوش في الأسواق إلى مادة خطرة على صحة المواطنين، نتيجة ممارسات تجار الغش والكسب السريع، عبر خلط زيوت نباتية سيئة أو زيوت مستوردة فاسدة بمواد كيميائية، وإضافة أصباغ مثل الأنيلين والكلوروفيل الصناعي لإعطاء الزيت لونًا أخضر يوحي بالجودة”.

وأشارت إلى أنّ “الكثير من الزيوت المعروضة في المحال والأسواق بعبوات زجاجية شفافة وموسومة بعبارات مثل «بكر ممتاز» أو «زيت زيتون» لا تنطبق عليها المواصفات الصحيحة، إذ إن تعرض الزيت للضوء يؤدي إلى فساده وفقدانه صلاحيته للاستهلاك، إضافة إلى أنّ بعضها يحتوي على زيت مكرر لا يمت بصلة إلى زيت الزيتون الطبيعي”.

وطالبت بـ”ملاحقة التجار المزوّرين ووضع حد لممارساتهم، ومحاسبتهم والتشهير بهم، وكذلك محاسبة كل من يسوّق هذا الزيت المغشوش على الأراضي اللبنانية”، معتبرة أن “ذلك يشكّل خدمة أساسية للمستهلك لحماية صحته، وللمزارع اللبناني عبر دعم تسويق إنتاجه من زيت الزيتون الغذائي والدوائي الشريف”.

كما دعت المواطنين إلى “التعاون في فضح كل من يروّج لهذا الزيت المغشوش لما فيه مصلحة عامة، وحثّت وزارات الدولة المعنية على التحرك الجدي حفاظًا على حياة الناس، ومنع انتشار الأمراض ولا سيما السرطان قبل وقوعه، والمساهمة في خفض الكلفة الباهظة لعلاج هذه الأمراض”.

وختم البيان بالتأكيد أن “حماية زيت الزيتون اللبناني هي حماية للصحة العامة والاقتصاد الزراعي الوطني”.

بالفيديو: رشقوا مبنى الجمارك بالبندورة

يعتصم اهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام مبنى الجمارك رفضاً لتعيين غراسيا القزي تحت عنوان “العدالة أولاً: لا تعيين لمدّعى عليها”.

وقد عمدوا إلى رشق المبنى بالبندورة.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by MTV Lebanon News (@mtvlebanon.news)

استدعاء صحافيّ لبناني… لهذا السبب

أفادت المعلومات أنّ مدعي عام التمييز استدعى الصحافي حسن عليق للمثول أمام المباحث الجنائية على خلفية مقطع فيديو انتقد فيه رئيس الجمهورية.

وكان الصحافي حسن عليق كتب على “إكس”: 
‏وردني اتصال من المباحث المركزية يبلغني أن المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار قرّر استدعائي إلى التحقيق (أمام المباحث) ظهر غد الجمعة. وعلمت أن سبب الاستدعاء هو الفيديو الذي نشرته أول من أمس عن رئيس الجمهورية جوزف عون. 
النائب العام التمييزي ارتضى أن يكون أداة بيد رامي نعيم (الذي بشّر بالاستدعاءات قبل حصولها) وسواه، سعياً إلى تبييض صفحته أمام رئيس الجمهورية. 
ريّس جمال، أنا مستعد للموت دفاعاً عن أهلي وقضيتي، فهل تعتقد أنك ستخيفني بالتهديد بالتوقيف؟ يا مرحباً بالسجون. 
أعدك بأنني لن أصمت، لا عن سواك، ولا عنك.

سرق حوالى 5000 دولار من خزنة مطعم في البترون…ووقع في قبضة قوى الأمن

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي: 

بتاريخ 17-01-2025، ادّعى مدير أحد المطاعم في البترون (ع. ل. ب، مواليد عام 1983، لبناني) أنّ مجهولًا أقدم في التّاريخ ذاته على سرقة مبلغ مالي قُدِّر بحوالي /4,932/ دولارًا أميركيًا من داخل خزنة المطعم، من دون حصول عمليّة كسر أو خلع.

على الأثر، أعطيت الأوامر إلى القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي للقيام بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات، في خلال فترة وجيزة، من تحديد هويّة الفاعل، ويُدعى: ع. ب. (مواليد عام 2000، لبناني). 

بالتّاريخ ذاته، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة، في خلال ساعات معدودة، من تنفيذ مكمن محكمٍ في حلبا، أسفر عن توقيفه.

بتفتيشه، ضُبِطَ بحوزته مبلغ مالي قدره /3,858/ دولارًا أمريكيًّا، وحوالي 21 مليون ل.ل.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه على تنفيذ عمليّة السّرقة من داخل خزنة المطعم في البترون، وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

بالصور- ضبط كمّيّة هائلة من الدجاج الفاسد!

صــدر عــن المديريّــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي، ولا سيّما في مجال السّلامة الغذائيّة، بتاريخ 21-01-2026، داهمت قوّة من مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي، وبحضور مندوب عن وزارة الصحّة، مستودعَين لتخزين الدّجاج في بلدة سعدنايل، حيث تبيّن أنّهما غير مطابقين لشروط السّلامة الصحّيّة.

وبحسب تقرير وزارة الصّحة، تبيّن وجود مخالفات جسيمة وخطِرة تمسّ شروط السّلامة الصحّيّة، منها:

– تغيّر لون الدّجاج بشكل غير طبيعي.

–  عدم توفّر شروط السّلامة والتبريد اللّازمة، وترك الدّجاج من دون تبريد لفترات طويلة.

وبنتيجة المداهمة، جرى توقيف عشرة أشخاص، تسعة منهم من الجنسيّة السّوريّة وواحد لبناني، كما جرى حجز آليتَي نوع “فان”. وقد سُلِّم الموقوفون والمضبوطات إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، وتمّ ختم المستودعَين بالشّمع الأحمر، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

كذلك، تمّ ضبط أكثر من ثلاثة أطنان من الدّجاج غير المطابق للشّروط الصحّيّة، جرى تلفها من قبل مفرزة استقصاء البقاع في مطمرٍ عائد لبلديّة زحلة، وفقًا للمعايير الصحّيّة المعتمدة، وبحضور مندوب عن وزارة الصحّة، بناءً على إشارة القضاء المختص.

بالصور: قطع نقدية ذهبية مزيفة… وأمن الدولة يوقف المتورّط!

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

متابعةً للجهود التي تبذلها المديرية العامة لأمن الدولة لحماية المواطنين من أعمال الغش ، أوقفت دورية من مديرية الشمال الإقليمية – مكتب البترون بتاريخ 21/1/2026، السوري (م. م.) في بلدة كفور العربي، أثناء محاولته الفرار إلى سوريا، بعد إقدامه بالاشتراك مع شخص آخر متوار ، على بيع 120 ربع ليرة ذهبية مزيفة إلى المدعو (م. د.).

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص.

image

وزير الطاقة يوقف “امبراطور الصهاريج”… وهذا ما كان يفعله

منذ تسلمه مهامه، يتشدّد وزير الطاقة والمياه جو الصّدي في مسألة رخص الابار ووجهة استعمالها ويعمل على معالجة الفوضى التي كانت قائمة في هذا القطاع، مطالباً الدوائر المعنية في الوزارة بالتأكد من التزام مالكي الابار بالشروط المنصوص عنها في الترخيص وبتسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم.

وفي هذا الاطار، علم أنه تبين للوزارة ان احد أصحاب الابار الصناعية في منطقة أنطلياس يعمد الى سحب كميات مياه تتخطى الـ ٧٥ م³ يومياً المسموحة له وفق الرخصة التي يمتلكها ويخالف شروطها من ناحية جهة الاستعمال والكمية الممنوحة. كما إكتشفت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أن صاحب البئر المعروف بـ”إمبراطور الصهاريج”، يعمد الى تعبئة الصهاريج وسحب المياه بطريقة خفية من مصادر المياه العمومية التابعة للمؤسسة من ينابيع وآبار عامة في محلة فوار انطلياس.

بناء على ذلك فُتح تحقيق بالأمر وتم التأكد من وجود هذا المخالفات، لذا اتخذ الوزير الصدي قراراً بوقف استثمار هذا البئر وإقفاله. وبناء على توجيهاته، حوّلت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الملف الى النيابة العامة المالية بموجب إخبار وإدعاء.