أعلنت وزيرة العدل ماري كلود نجم أنّ “التدقيق الجنائي هو نوع من تحقيق استقصائي”.
وأضافت في حديث إلى “صوت لبنان”: “هدفنا معرفة الحقيقة على ضوء المعطيات التي تناقش ومن حق الشعب اللبناني معرفة الحقائق، انا اتمسك بالعقد مع كرول”.
أعلنت وزيرة العدل ماري كلود نجم أنّ “التدقيق الجنائي هو نوع من تحقيق استقصائي”.
وأضافت في حديث إلى “صوت لبنان”: “هدفنا معرفة الحقيقة على ضوء المعطيات التي تناقش ومن حق الشعب اللبناني معرفة الحقائق، انا اتمسك بالعقد مع كرول”.
علمت الـ”او تي في” أن القاضية غادة عون طلبت الادعاء على zr enery وسوناطراك bvi وعدد كبير من الموظفين في احد ملفات الفيول المغشوش. وفي معلومات للقناة، انهت عون المطالعة بالاساس وطلبت الادعاء على اورور فغالي وسركيس حليس بجرم الاهمال الوظيفي الذي تصل عقوبته الى سنتين سجن.
وأشارت معلومات الـ”او تي في” إلى أن القاضية عون طلبت الادعاء على كل من zr energy dmcc وسوناطراك bvi وzr energy group بجرم الاحتيال الذي تصل عقوبته لثلاث سنوات سجن وعلى ابراهيم الذوق وطارق الفوال وتيدي رحمه بجرائم الاحتيال والغش وتبييض الاموال الذي تصل عقوبته الى 7 سنوات سجن.
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات ترويج المخدرات على مختلف الأراضي اللبنانية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي أجرتها القطعات المختصة في هذه الشعبة، توصّلت الى تحديد هوية أحد المروّجين الذي ينشط في قضاء المتن، ويدعى: ع. ص. (مواليد عام ١٩٨٦، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بجرم ترويج وتعاطي مخدرات.
بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيفه بالجرم المشهود في بلدة بيت مري، أثناء ترويجه للمخدرات على متن دراجة آلية.
بتفتيشه والدراجة، ضُبط بحوزته حقيبة تحتوي على /٢٢،٢/ غ. كوكايين و/١٤،٨/ غ. باز الكوكايين، موضّبة في مظاريف، ومعدّة للترويج. إضافةً إلى ضبط هاتفَين خلويَين ومبلغ مالي.
بالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدرات إلى عددٍ كبيرٍ من الزبائن في مناطق: بيت مري، المنصورية، المكلّس، حرج تابت، والحايك.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.
أشار وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي الى ان “هناك طائرة خاصة قدمت من تركيا تم توقيف اربعة اشخاص كانوا على متنها من الجنسية التركية والسورية، ينقلون 4 ملايين دولار، وقد دخلوا على اساس ان لديهم شركة صيرفة. ولا ندري هل هذه الاموال هي للتهريب والتلاعب بالدولار ام لتغذية تحركات عنفية معينة في الشارع”. والسؤال هو، ماذا اتى بهؤلاء الى لبنان وهم يحملون هذه الاموال؟“.
وشدد فهمي، في حديث صحافي، على أنه “قد يستغل بعض المخططين في الداخل الوضع الاقتصادي والعيشي السيء لتعنيف وتقوية الحراك الشعبي تحت عنوان الجوع ولكن الاكيد ان هناك اهدافاً اخرى”، منوهاً بأن “الوضع الامني متماسك بشكل جيد جداً إن لم نقل ممتاز، لكن من دون شك ان الوضع الاقتصادي يؤثر سلباً على الوضع الامني، والتنسيق قائم بين كل القوى الامنية على افضل وجه.
في الشق المالي، علمت “الجمهورية” انّ موضوع خسائر لبنان المُختلف عليها بين الحكومة ومصرف لبنان، قد وُضعت مجدداً على نار حامية، سعياً لوصول الطرفين الى قاسم مشترك حول هذه الارقام، يطوي صفحة الاختلاف بينهما، وبالتالي يذهبان معاً بأرقام موحّدة الى التفاوض مع صندوق النقد الدولي، الذي سبق ان طلب من طرفي الخلاف اللبناني: “اذهبوا واتفقوا في ما بينكم على ارقامكم، ومن ثم عودوا لنكمل النقاش معكم بشكل جدّي ووفق ارقام واضحة”.
وبحسب المعلومات الموثوقة، فإنّ هذا الامر يفترض ان يتمّ حسمه في وقت قريب جداً، حيث بوشرت النقاشات فعلاً بين الحكومة ومصرف لبنان حول الارقام، على ان تصل هذه النقاشات الى الخواتيم التفاهمية على ارقام موحّدة قبل نهاية الاسبوع الجاري او بداية الاسبوع المقبل على أبعد تقدير.
وتشير المعلومات، الى انّه بالتوازي مع توحيد الارقام، سينصبّ الجهد النيابي في الايام المقبلة، وتحديداً من قِبل لجنة المال والموازنة، على دراسة اقتراح قانون “الكابيتال كونترول”، وتحضيره لإقراره في اول جلسة تشريعية تعقدها الهيئة العامة لمجلس النواب، باعتبار انّ “الكابيتال كونترول” هو احد الشروط الاساسية التي يطلبها صندوق النقد الدولي ربطاً ببرنامج المساعدات الموعود للبنان.
الاّ انّ مصادر معنية بصندوق النقد الدولي تلفت الانتباه، الى انّه “حتى ولو تمّ الاتفاق على ارقام موحّدة بين الحكومة ومصرف لبنان، وحتى لو تمّ اعداد مشروع “كابيتال كونترول” يلبّي كل متطلبات صندوق النقد، الّا انّ العقدة الاساس امام اي برنامج من صندوق النقد حيال لبنان، تبقى الاصلاحات التي يطالب بها الداخل والمجتمع الدولي، وكذلك صندوق النقد الدولي”.
وعلمت “الجمهورية”، انّه في الجلسات الاخيرة للتفاوض بين لبنان وصندوق النقد الدولي، كان رئيس وفد الصندوق في منتهى الصراحة، حينما تلقّى سؤالاً من الجانب اللبناني: هل سيكون هناك برنامج لصندوق النقد الدولي تجاه لبنان، إن لم تكن هناك اصلاحات؟ فأجاب بما حرفيّته: “أبداً، لن يكون هناك اتفاق على برنامج مع لبنان، ونحن نستغرب ونتساءل لماذا لم تباشر الحكومة اللبنانية بالإصلاحات، ولماذا لم تبادر الى القيام بأي اشارة تعكس فيها انها تملك توجّها اصلاحياً”؟
بعد المظاهرات والوقفات الإحتجاجية التي شهدتها مختلف المناطق اللبنانية اليوم، جرى قطع عدة طرقات.
إذ أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير على اوتوستراد زحلة مفرق المدينة الصناعية.
شمالا، قطعت طريق عام بشري مفرق بقاع كفرا واوتوستراد البحصاص – طرابلس بالاتجاهين، كما قطع السير محلة ساحة النور في طرابلس والبحصاص.
أما في بيروت، فقد قطع السير على كورنيش المزرعة بالاتجاهين وعلى تقاطع الصيفي.
وقطع السير على طريق عام خلدة – الشويفات بالاتجاهين محلة مفرق دير قوبل.
وقام محتجون بقطع السير على اوتستراد الجنوب في منطقة انصارية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشة، وهناك تجمع لشباب في بلدة عدلون في محاولة لقطع الطريق ايضا.
إلتقت وزيرة العدل ماري كلود نجم سفير بريطانيا في لبنان كريس رامبلينغ في مكتبها في الوزارة.
وتم البحث في عمل الوزارة والتعاون القائم بين وزارة العدل والسفارة البريطانية في لبنان، مؤكدا “دعم السفارة لمشاريع الوزارة لا سيما المتعلقة بالإصلاح القضائي وبوضع السجون اللبنانية”.
وشدد على أهمية “استقلالية القضاء وعمله خصوصا في هذه الظروف التي تمر بها البلد”.
تستمرّ التحركات الشعبيّة في العديد من المناطق اللبنانية، احتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار والغلاء الفاحش.
وإزاء ذلك، قطع متحجون العديد من الطرقات، وهي على النحو التالي:
ساحة الشهداء – وسط بيروت
أوتوستراد أنطلياس باتجاه الضبيه (المسلك الشرقي)
أوتوستراد السعديّات
أوتوستراد الجيّة – محلة مفرق برجا
طريق شركة الكهرباء – صيدا
مستديرة الكولا
تقاطع عمر بيهم قصقص
امام دار الطائفة الدرزية فردان
الحمرا امام مصرف لبنان
طريق كورنيش المزرعة بالاتجاهين قرب جامع عبد الناصر
دوار المرج طرابلس باتجاه بيروت
تقاطع ايليا صيدا
شارع المقدسي في الحمرا
دوار المرج- الميناء – طرابلس (أعيد فتحه لاحقاً)
اوتوستراد – المنية محلة بحنين (أعيد فتحه لاحقاً)
طريق المصنع- راشيا (أعيد فتحها لاحقاً)
بعد تظاهرة العاصمة… قطع طرقات واحتجاجات في عدد من المناطق
المحتجون يعودون إلى الشوارع.. إليكم الطرقات المقطوعة (فيديو)
الطريق امام سراي النبطية (أعيد فتحها لاحقاً)
أوتوستراد الناعمة (أعيد فتحه لاحقاً)
طريق الشويفات عند مفرق دير قوبل (أعيد فتحه لاحقاً)
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بلاغ، انه “يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر صوراً لعناصر من قوى الامن الداخلي ويتضمن مقطعاً صوتياً لأحد الأشخاص يزعم بأنه لدى قدومه الى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي وبحوزته مبلغ /6000/$، تمت مصادرة /4000/ $ من المبلغ المذكور اثناء تفتيشه، وقد توجه الى الوافدين بعدم اصطحاب اكثر من /3000/ $، مشيراً الى إجراءات مشددة تتخذها العناصر الأمنية التي وصفها بالعصابات.
يهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بان تنفي هذه الاخبار جملة وتفصيلاً، وان توضح بان الإجراءات الأمنية المتّبعة هي طبيعية وروتينية.
كما تطلب من الوافدين في حال أرادوا تقديم شكوى، التوجه الى فصيلة الضابطة الادارية والعدلية في وحدة جهاز أمن السفارات والادارات والمؤسسات العامة، او الى مكتب السياحة في وحدة الشرطة القضائية، ليصار الى اتخاذ الإجراءات اللازمة”.
قدم قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح استقالته لمجلس القضاء الأعلى، بعد إحالته للتفتيش القضائي.
ومثل القاضي مازح، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس القضاء الأعلى في قصر العدل.
وأصدر مازح قرارا منع بموجبه السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا من التصاريح الإعلاميّة كما يمنع أي وسيلة إعلاميّة لبنانيّة من أخذ تصريح لها في هذا الإطار.
لم يتقدّم القاضي محمد مازح باستقالته بعد لأنّ هيئة التفتيش القضائي لم تستدعِهِ حتى الساعة.
في المقابل، وافق القاضي مازح على المثول أمام مجلس القضاء الأعلى اليوم، إذ إنّه أُبلغ أنّ الاستدعاء لا يتعلق بمضمون قراره المتعلق بالسفيرة الأميركية، بل بتصاريحه الإعلامية بُعيد إصداره القرار، مخالفًا موجب التحفّظ المفروض على القضاة.
منعاً للاستغلال وسوء التفسير، وتوضيحاً لما يتم التداول به على وسائل التواصل الاجتماعي، يهم المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات توضيح التالي: “إن ما ورد في سياق الحديث في إحدى المقابلات التلفزيونية من عبارة “قتلت اثنين” كان قد سبقها اعتذار عن ذكر الحادثة، وهذا ما يدل على العفوية والصدق في الكلام، وإن القصد لم يكن فعل القتل بحد ذاته لأن ما حصل كان نتيجة تعرض حاجز الجيش اللبناني الذي كان بأمرته في حينه لهجوم من قبل مسلحين نجم عنه سقوط ضحايا، وإن ردة فعل عناصر الجيش كانت في إطار الحق المشروع في الدفاع عن النفس والدفاع عن الشرعية وعن هيبة الدولة ومعنويات الجيش”.