صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة من داخل سيارات بعد كسر زجاجها من قبل مجهولين، وبخاصة في مناطق كسروان وجبيل والبترون، كثفت الشعبة دورياتها في أماكن حدوث مثل هذه العمليات تمهيدا لتوقيف الفاعلين.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها القطعات المختصة التابعة لهذه الشعبة، تمكنت من تحديد هوية الفاعلين، وهما اللبنانيان:

– ف. غ. (مواليد عام 1970)

– ح. ش. (مواليد عام 1974)

من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة.

بتاريخ 03/06/2020، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت القوة الخاصة في شعبة المعلومات من توقيفهما بكمين محكم في محلة جونية على متن سيارة نوع نيسان تم ضبطها، وذلك أثناء تجولهما في المحلة لتنفيذ عمليات سرقة من داخل السيارات.

بالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ أكثر من 40 عملية سرقة من داخل السيارات في مناطق كسروان وجبيل والبترون وذلك بعد قيامهما بكسر زجاجها وسرقة ما توفر بداخلها من حقائب ومحافظ وأجهزة إلكترونية، وإن الآليّة التي ضبطت بحوزتهما هي السيارة المستخدمة في عمليات السرقة. اقتيدا لإجراء دلالة على مواقع تنفيذهما السرقات وأماكن رمي المستندات المسروقة، فعثر على بعضها التي تعود لعدد من الضحايا.

وأجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.

قرر المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس إحالة المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية وعضوي مجلس الادارة غسان ضاهر وهادي أبو فرحات أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادتين 60 و61 من قانون تنظيمه، وذلك في موضوع “مخالفات مرتكبة من قبل أوجيرو في إطار مشروع عقد اتفاق رضائي بين وزارة الاتصالات وأوجيرو لتنظيم أعمال صيانة وتشغيل المنشآت والشبكات الثابتة العائدة لوزارة الاتصالات عن العام 2019.”

كما قرر “إحالة الاشخاص المذكورين الى النيابة العامة التمييزية سندا للمادة 27 من قانون تنظيمه، لملاحقتهم بجرائم المواد 357 و363 و371 و373 من قانون العقوبات”.

وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم إنهاء خدمات مفوَّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس.

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ الأمس، وأثناء تنفيذ وحدات الجيش المنتشرة مهامها في حفظ الأمن، وفتح الطرق التي قطعها محتجون، ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة، تعرض العناصر إلى عمليات رشق بالحجارة والمفرقعات الكبيرة، مما أدى إلى إصابة 25 عنصرا بجروح، إصابة أحدهم بليغة في العين.

كما أوقفت وحدات الجيش 4 أشخاص (سوري، فلسطيني وسودانيين)، لقيامهم بأعمال شغب وتكسير خلال تحركات الأمس.

إن قيادة الجيش ترى أن البلاد قد اجتازت أمس قطوعا كان من شأنه أن يجرنا إلى منزلق خطير، إذ أن ما حصل كاد يطيح بالوحدة الوطنية ويمزق السلم الأهلي ويغذي الإنقسام. وتحذر القيادة من مغبة الانجرار وراء الفتنة، وتؤكد وجوب التعامل بمسؤولية ووعي وحكمة للحفاظ على السلم الأهلي وصونا للوحدة الوطنية ودرءا للوقوع في أفخاخ الفتنة. كما تدعو المواطنين الى ضرورة الوعي لدقة المرحلة وخطورتها، وتشدد على ضرورة التزام إلاجراءات الأمنية، منبهة إلى أنها لن تتهاون مع أي مخل بالأمن أو عابث بالاستقرار، لأن أمن الناس والوطن فوق أي اعتبار”.

إنتشر عناصر الجيش اللبناني في محيط القصر الجمهوري في بعبدا، واتخذوا إجراءات مشددة ووضعوا الأسلاك الشائكة منعا لتقدم المتظاهرين.

استدعى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات القاضية غادة عون الى التحقيق يوم الاثنين المقبل بعد وروود اربع شكاوى بحقها بينها شكوى تزوير مرفوعة من احد المحامين اضافة الى ملفات تتعلق بالنائب هادي حبيش واقوال اخرى منسوبة لها تتصل بمواقفَ ادلت بها عون حيال مجلس القضاء الأعلى، بحسب مصادر قضائية لـ”الجديد”.

حدد رئيس الحكومة حسان دياب شروط، أو ممنوعات خمسة، وسط الخوف من ان تحصل محاولات لتوظيف صرخة الناس بالسياسة، بالآتي:

1 – عدم قطع الطرقات.

2 – عدم حصول عمليات تخريب لاملاك الدولة وأملاك النّاس.

3 – عدم الصدام مع الجيش وقوى الأمن والأجهزة العسكرية والأمنية.

4 – عدم الصدام مع النّاس الذين يريدون الذهاب إلى اشغالهم.

5 – ان يضعوا كمامات لحماية أنفسهم وعائلاتهم من وباء كورونا.

وسط ذلك، كان ملفتاً للمراقبين امران:

1 – دعوة الرئيس عون الوزراء إلى التضامن والرد بطريقة موضوعية على الاتهامات التي “توجه الينا”، وما يحدث من استهداف لا يمكن السكوت عنه، والاستمرار في تحمل الاتهامات، مضيفا: انا امارس صلاحياتي كاملة، واعرف صلاحيات الجميع،لا سيما مجلس الوزراء.

2 – تعليق العسكريين المتقاعدين المشاركة في تظاهرة السبت، والدلالات التي تحملها، في حين تتجه الأنظار إلى الإجراءات الأمنية، والإجراءات المضادة المتوقفة على طبيعة الشعارات التي سترفع.

في جلسة مطوّلة للجنة الإدارة والعدل النيابية، انعقدت يومَ أمس في ساحة النجمة، شكّل موضوع المعابِر غير الشرعية وضبط الحدود محور البحث، بحضور أعضاء اللجنة ووزير الدفاع السابِق الياس بو صعب والوزيرة الحالية زينة عكر، إلى جانب ممثلين عن قيادة الجيش. انعقاد هذه الجلسة أتى بطلب من رئيسها النائِب جورج عدوان للاستيضاح عن خطة السيطرة على هذه المعابِر، والاستماع إلى المعنيين. واستنَدت الجلسة الى ملف أعدّه الجيش اللبناني وسلّمه الى رئيس اللجنة الذي اطّلع على الخطوات التي قام بها الجيش في الشهر الأخير. الملف أشار إلى نجاح الجيش في تقليص المساحة المُستهدفة بالإجراءات من 340 الى 30 كلم فقط، وتضمّن الخطوات الخاصة بمكافحة التهريب، واستنتَج منه أعضاء اللجنة قراراً حاسماً لدى الجيش للعمل في ما يتعلق بقضية الحدود.

بدورها، استمعت وزيرة الدفاع الى الأسئلة ودوّنت ملاحظات، وقسمت مساهمتها الى جزأين، فطلبت الى الضباط شرح الخطوات العملانية على طول الحدود، فيما ركزت في حديثها على ملف تهريب المازوت، داعية الى البحث في طريقة عمل مع الشركات لمعرفة آليات عملها وطرق التوزيع، لأن ذلِك يساعد أكثر على ضبط عمليات التهريب. وتوجهت الى النواب سائلة عمّا قاموا به خلال السنوات الماضية، ولماذا يريدون من الحكومة أن تعالج خلال شهر ما لم تقم به الحكومات السابقة طوال سنوات.

الجلسة التي استمرّت نحو ساعتين ونصف ساعة، كان للنائب بو صعب فيها الحصّة الأكبر من الكلام، فقدّم شرحاً مفصّلاً عن تجربته خلال توليه وزارة الدفاع، قائلاً إن الجميع يعتبِر أن إغلاق هذه الحدود يحتاج إلى قرار سياسي، وهذا الأمر ليسَ صحيحاً. الصحيح أننا لا نعيش في دولة، فحتى لو اتخذ مجلس الدفاع الأعلى ومجلس الوزراء قراراً، فإن الاستقلالية التي تتمتّع بها الأجهزة الأمنية تسمَح لها بعدم تنفيذ هذه القرارات. وهنا ذكّر بو صعب بقرارات سبق أن اتخذت في شهري نيسان وأيار 2019 في مجلس الدفاع والحكومة، وتطلب من الجيش والأجهزة الأمنية كافة التشدد في ضبط الحدود، لكن الأجهزة لم تنفّذ. وقال بو صعب إنه «في ذلك الحين اجتمع مع قائد الجيش والمدير العام لأمن الدولة، للاستفسار عن الموانع، فأجابا بأنها مشاكل لوجستية وحتى الآن لا نعرف ما هي». ومن الأمور التي سجّلها بو صعب في الجلسة هي كلام قائد الجيش عن «سيطرة حزب الله على بعض المعابر»، قائلاً: «يومها اجتمعتُ بمسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا، وأطلعته على لائحة بالمعابر، وسألته إن كان الحزب معنياً بأيّ منها، لكن صفا أكد أن لا شأن للحزب بها ولا اعتراض لديه على أي إجراء يتخذ». أضاف بو صعب: « في 3 تشرين الأول 2019، أرسلتُ كتاباً الى قائد الجيش طلبتُ فيه إغلاق المعابر غير الشرعية، وحددتُ ستّة معابر في بعلبك الهرمل و4 معابر في عكار، وطلبتُ إطلاع وزارة الدفاع على النتيجة، لكن لم يصلني أي تقرير حتى خروجي من وزارة الدفاع، وأعتقد أنه لم تصل الإجابة إلى الوزيرة عكر». وقالت مصادر اللجنة إن بو صعب أشار أيضاً إلى «ضرورة إنشاء معبر في منطقة القصر، لأن العوامل هناك تفرض ذلك نتيجة تداخل الأراضي، والواقع أن هناك مواطنين لبنانيين يسكنون في أراض سورية على الحدود، ولهم أقارب في الجهة اللبنانية، كما أن هناك مناطق متنازعاً عليها بين سوريا ولبنان، وجزءاً منها يزرعه لبنانيون، وليس من حقنا أن نمنعهم من إدخال محاصيلهم الى الداخل اللبناني». وتحدث بو صعب عن «المبالغة في الارقام التي تتحدث عن وجود 136 معبراً غير شرعي»، لافتاً إلى أن «من يرمي هذه الأرقام يستنِد الى تقرير لوزارة الدفاع، من دون أن يقرأ التفاصيل، فهذا الرقم يضم معابر تستخدم لتهريب أشخاص سيراً على الأقدام، وليست مؤهلة للآليات أو تهريب البضائع». أما النقطة الأهم التي ذكرها بو صعب فهي أننا «نتعامل مع قضية عمرها من عمر الحدود بين سوريا ولبنان، وكأنها هي من دمّر الاقتصاد، علماً بأن التهريب عبر البرّ يمثّل 10 في المئة من مجمل عمليات التهريب في البلد»، وهذا الكلام لا يعني «أن لا نضبط الحدود البرية، لكن المشكلة الحقيقية هي في المعابر الشرعية، من مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس والمطار. تصل شحنة بقيمة 100 مليون إلى المرفأ، ويتم احتساب الرسوم الجمركية عليها كما لو أنها بقيمة 5 ملايين. هنا التهريب الحقيقي المضرّ بالاقتصاد».

وبينما تولّى أحد الضباط «شرح الإجراءات التي تقوم بها المؤسسة العسكرية على الحدود عبرَ مسيّرات ودوريات والاستعانة بأبراج المراقبة، وعمليات التوقيف التي نفذتها»، واعداً بتوزيع تقرير على أعضاء اللجنة يتضمّن كل التفاصيل، أثار وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق موضوع تهريب المازوت، قائلاً إن «لبنان في الأشهر الستة الأولى من العام 2018 استورد مليونين و٦٠٠ ألف طن من مادة المازوت، و٦ ملايين في الأشهر الستة الأولى من عام ٢٠١٩ وما يزيد عليهم في الأشهر الأخرى. وما بين العام ٢٠١٩ و٢٠٢٠ وصل استيراد لبنان من مادة المازوت إلى نحو ٢٤ مليون طن، استعمل منها لبنان ٨ ملايين، فيما ذهب الباقي الى سوريا، والخسارة تكمن هنا، لأن لبنان يموّل هذا الاستيراد بالدولار وفق سعر الصرف الرسمي، وهو ما يجعلنا نخسر مليارات الدولارات». وفي رأي المشنوق أن «الحديث عن مفاوضات مع النظام السوري هو مضيعة للوقت، خاصة أن المهرّبين موجودون في الجانب اللبناني، بينما في الجانب السوري فإن المسؤول هو النظام السوري نفسه، لكونه هو الذي يحتاج إلى هذه المادة، فاقترح استيراد لبنان لحاجته من هذه المادة، أما النسبة الباقية، أي التي تذهب إلى سوريا، فلتستورد بحسب سعر صرف السوق». ورداً على مداخلة الجيش في الجلسة، لفت المشنوق إلى أن «الحدود بين لبنان وسوريا تحتاج بحسب التقارير إلى نحو ٧٠٠٠ عنصر من الجيش، ولا قدرة للمؤسسة العسكرية على تأمين هذا العديد، ولا العتاد، بسبب نقص الأموال، وبالتالي كل الكلام عن الإجراءات التي يحكى عنها لا طائل منه»، مؤكداً أن الحل هو في الاقتراح الذي تقدم به.

أفادت معلومات أنه تم توقيف الناشط ربيع الزين على يد قوة من أمن الدولة في جبيل بسبب مذكرة توقيف صادرة بحقه