تقدم المحامي وديع عقل بإخبار الى جانب النيابة النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان لملاحقة كل من تسبب بفيضان مياه الأمطار على الطرقات بتاريخ 28 تشرين الثاني الجاري والذي ألحق بالمواطنين أضرارا مادية ومعنوية جسيمة.

وقد أحالت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون الإخبار الى المحامي العام الإستئنافي القاضي سامر ليشع للإطلاع وإجراء المقتضى.

‎أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان أنه “في إطار متابعة شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لعمليات تجارة وترويج المخدرات على جميع الأراضي اللبنانية، والتي نتج عنها توقيف العديد من التجار والمروجين وضبط كميات كبيرة من المخدرات، توافرت معلومات للشعبة حول نشاط أحد المروجين ضمن نطاق محافظة جبل لبنان، وبخاصة في منطقتي كسروان وجبيل.”

‎أضافت: “على أثر ذلك، كثفت القطعات المختصة في الشعبة استقصاءاتها وتحرياتها، بحيث تمكنت من تحديد هوية المروج المذكور، ويدعى س.أ (مواليد عام 1999، لبناني) مطلوب للقضاء بموجب 3 مذكرات توقيف بجرم مخدرات. وبتاريخ 21-11-2020، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في محلة ساحل علما.

‎بتفتيشه، ضبط بحوزته كمية من مادة الماريجوانا وقطعتين من حشيشة الكيف، وبتفتيش منزله ضبط في داخله 23 شتلة من مادة الماريجوانا، 1300 غرام من مادة الماريجوانا، 900 غرام من حشيشة الكيف، ميزان حساس عدد 2، ومبلغ مالي.”

‎وختم البيان: “بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة ترويج المخدرات إلى عدد كبير من الزبائن.

‎وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء”.

صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البـلاغ التالـي:

بعد تداول فيديوهات على مواقع التّواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام يَظهر فيها عناصر من قوى الأمن الدّاخلي تقوم بتكبيل أحد المحامين المتدرّجين وما تلاه من ردود فعل غير مدروسة، يهمّ المديريّة العامّة أن توضح ما يلي:

أولاً: إنّ هيبة عنصر قوى الأمن الدّاخلي من هيبة الوطن، ومن لا يحترمه في خلال تأدية واجبه عند تطبيقه القانون، فهو يُسيء للوطن وللقانون.

ثانياً: إنّ عناصر المؤسّسة يعملون بشكل مكثّف ومتواصل، دون كلل، على كاملالأراضي اللبنانيّة للحرص على سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، لا سيّما في هذه الأوقات الصّعبة التّي يمرّ بها الوطن، وبالتّالي فإن دور العنصر هو التجسيد الحقيقيّ للأمن

.

ثالثاً: عند تنفيذ عنصر قوى الأمن الدّاخلي لمهامه، فهو ينفذّ القانون الذّي لا يعلو عليه أحد وتسقط أمامه كلّ الحصانات مهما ارتفع شأنها، وبالتّالي أيّ شخص يعترض عمل قوى الامن الدّاخلي يجب ملاحقته.  

رابعاً: إنّ المحامي المتدرّج موضوع الفيديو المتداوَل، لم يلتزم بالقرار الصّادر عن وزير الدّاخليّة والبلديّات لجهة بند “المفرد والمجوز”، – ولا سيّما وأنّ المحامين لا ينطبق عليهم أيّ استثناء من تلك الّتي ذُكِرت في القرار – ولدى وصوله إلى الحاجز، اعترض على تنظيم محضر بحقّه لمخالفته هذا القرار –علماً أنه لم يكن ملتزماً بوضع الكمّامة رغم وجود شخص آخر برفقته داخل السيارة–، ليخرج بعدها من سّيارته وينهال على عنصر السّير بالشّتائم والإهانات فأدّى ذلك إلى حصول مشادّة كلاميّة بينهما، ثمّ أقدم المحامي المتدرّج على ضرب ودفع العنصر بقوّة أرجعته عدّة خطوات إلى الخلف، وكادت أن تصدمه إحدى المركبات المارّة في المكان –المبيّن في الفيديو المُرفقوالّذي نضعه بتصرّف الرأي العام– وما لبث أن عاد إلى سيارته، عندها أصرّ العنصر على استجلاء أوراق المركبة، بعد تَمنُّعه عن ذلك، ونُظِّمَ محضر ضبط بحقّهبمخالفة عدم نقل رخصة سير المركبة والتي تستوجب الاحتجاز. وعند رفضه الامتثال ومعارضته نقلها بواسطة الرّافعة والخروج من السيّارة -بعد مطالبته عدّة مرّات وبكلّ احترام كما يُظهر أحد المقاطع الذي حاول البعض حذفه من الفيديو الذي نُشرعلى مواقع التّواصل الاجتماعي -اضطّر العناصر إلى إخراجه بالقوة من السيّارة وتكبيلهبالرّغم من مقاومته الدّائمة للتكبّيل وشتمهم.

خامساً: إن هذه الطّريقة في التّكبيل التّي اعتمدها العناصر قانونيّة وصحيحة، إذ أتت نتيجة لمقاومة رجال الأمن، وهي معتمدة في كلّ الدّول حين يُحاول أيّ شخصالتعدّي على رجال الأمن أو رفض الامتثال لهم. عند وصول المحامي المتدرّج إلى الفصيلة، أُزيلت الأصفاد عن يديه، واستُقبِل بطريقة لائقة في مكتب أحد ضبّاط الفصيلة بانتظار التحقيق.

سادساً: قد كان الحريّ بالمحامي المتدرّج، وهو على دراية كافية بالقوانين والأنظمة والقرارات، أن يستلم محضر الضبط ويعترض لدى المراجع القضائية المختصة أو انيتقدّم بشكوى عن أيّ تصرّف يعتبره مُجحفًا بحقّه، مثلما يحقّ لأيّ مواطن بحسب القانون. إنما المحامي المعني فضّل اعتماد المواجهة ومخالفة القانون متعرِّضاً للعناصر الذين يقومون بواجبهم لحماية المواطنين، لذا وَجب علينا إخضاعه للتحقيق بإشراف القضاء المختص، ولكن ذلك لم يتم والكلّ يعلم لماذا ولن نزيد في الوقت الحاضر.

سابعاً: إنّ نقيب المحامين تحديدًا يعلم ويُدرِك مدى تعاون قوى الأمن الدّاخلي مع المحامين لجهة التجاوب التّام مع كلّ ما كان يطلبه عند إرسالهم من قبل النّقابة لمواجهة الموقوفين في حالات التّوقيفات كافّة التّي حصلت في السّابق.

      إنّ المديرّية العامّة لقوى الأمن لطالما أكّدت التزامها بحقوق الإنسان وبالدّفاع عنها. وهي ستبقى على الدّوام حريصة على تطبيق القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء،وتذكّر المواطنين أنّ عناصرها ستكون بالمرصاد لكلّ من يريد المسّ بأمنهم وصحّتهم،وتطلب منهم عدم الانجرار وراء الإشاعات والأخبار الكاذبة أو الصّور والفيديوهات التّي تظهر الحقيقة أو جزءًا منها، واستقاء المعلومات الصّحيحة من مصدرها.

إدعى  (ج. ع.) لدى مخفر جبيل في قوى الأمن الداخلي، أن مجهولين أقدموا بواسطة الكسر والخلع على الدخول إلى محله على أوتوستراد جبيل – نهر إبراهيم، وسرقوا أدوات كهربائية وعدة جفصين وصناديق سجائر، وقدرت المسروقات بحوالى 15 مليون ليرة لبنانية، ويتولى مخفر جبيل التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــة

البلاغ التالي:

بتاريخ 20-11-2020 توافرت معلومات لدى غرفة عمليّات سريّة زحلة في وحدة الدّرك الإقليمي عن سيّارتين مسروقتين نوع ” كيا سيراتو” متّجهتين من بيروت إلى البقاع.

بالتاريخ ذاته، اشتبهت دوريّة من مفرزة طوارئ زحلة بسيّارتين من النّوع المذكور، فقام عناصر الدّورية بمطاردتهما وتحذير سّائقَيهما طالبين منهما التّوقف، ولدى عدم امتثالهما، تمّ قطع الطريق أمامهما في بلدة الفرزل، وأطلقوا النّار باتّجاه إطارات السيّارتَين، ما أدّى إلى توقيف أحدهما فيما تمكّن الآخر من متابعة سيره على متن السيّارة التي كانت بقيادته، ليعود ويتركها بعد أن تجاوز الدورية بمسافة، ولاذ بالفرار إلى جهةٍ مجهولة. أمّا الذي أوقف فيُدعى:

م. ح. (مواليد عام 1996، فلسطيني).

بالتحقيق معه من قبل مخفر المعلّقة، أفاد بأنّهما كانا ينقلان السيّارتين المسروقتين من بيروت، وبأنّهما كانا في طريقهما إلى الهِرمل لتسليمها إلى أحد الأشخاص ومن ثمّ إلى خارج الأراضي اللبنانيّة.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين.

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أن مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتباراً من تاريخ 14-11-2020 ولغاية صباح اليوم  26-11-2020 منعاً لانتشار فيروس كورونا بلغ 31804 محضراً.

أوضح نقيب المحامين ملحم خلف لـ”ليبانون فايلز” حقيقة ما جرى صباح اليوم مع المحامي افرام الحلبي على حاجز لقوى الامن الداخلي في راس بيروت، حيث اوقفه عناصر الحاجز لمخالفته قرار المفرد والمزدوج، وقال ان المحامي لو خالف القرار فلا يمكن لعناصر الحاجز سوى تسطير محضر ضبط بحقه عندها نؤدي التحية لهم، لكنهم شتموا المحامي وشتموا النقيب والنقابة،وقاموا بتكبيل المحامي ورموه ارضا وداسوا على رأسه حسبما افادتنا محامية زميلة كانت معه، واقتادوه مكبلا إلى فصيلة الرملة البيضاء.

اضاف خلف اتصلت بنا المحامية وابلغتنا ما حصل فاتصلت بالمحامي الموقوف وطمأنته الى اني اتابع الموضوع، واتصلت بمدعي عام التمييز وتبين ان توقيفه حصل بدون اذن النيابة العامة. فتوجهت الى الفصيلة وقمت بإخراج المحامي ونقلته إلى النقابة بطريقة عادية وليس بطريقة بوليسية كما تردد.

وتابع خلف: نحن لسنا مكسر عصا ولسنا في دولة بوليسية وننحني لكل تصرف قانوني حتى لو خالف المحامي القانون. لكن ما جرى من إهانة بحق المحامي لن نسكت عنده.وقد إنتهى الموضوع عند هذا الحد.

علنت قوى الأمن الداخلي عبر صفحتها على “تويتر”، أن “مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتبارا من تاريخ 14-11-2020 ولغاية الساعة 17:00 من تاريخ 25-11-2020 منعا لانتشار فيروس كورونا، بلغ 30967.

أعلنت قوى الأمن الداخلي أنّ مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة اعتباراً من تاريخ 14-11-2020 ولغاية صباح اليوم 25-11-2020 منعاً لانتشار فيروس كورونا، بلغ 29994 محضر ضبط.

أعلنت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عبر حسابها في “تويتر”، “تنظيم 25524 محضرا من تاريخ 14 الحالي ولغاية صباح اليوم، بسبب مخالفة قرار التعبئة العامة الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات، منعا لانتشار فيروس كورونا”.

وذكرت المواطنين أن “بإمكانهم الإبلاغ عن أي مخالفة، عبر إرسال رسالة خاصة إلى شعبة العلاقات العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن صورا توثق المخالفة أو عبر خدمة بلغ على الموقع الرسمي للمديرية”.