بعد عملية رصد وتعقب من قبل مفرزة البحث والتدخل BRI (التابعة لوحدة الشرطة القضائية) والتي دامت أسبوعين لإحدى أكبر شبكات الدعارة والإتجار بالبشر، حيث تبين أن الرأس المدبر هو المدعو (م. ع) سوري الجنسية ولديه القاب عدة (صدام، الشبح، الشيخ صدام) ومعمم عنه بهويتين مختلفتين وبحقه ثماني اسبقيات بجرم تسهيل الدعارة والاتجار بالبشر، تم عند الساعة العاشرة من تاريخه، توقيف الاخير في منطقة عمشيت، وعلى اثره تمت مداهمة شقتين الأولى في منطقة كفرياسين طبرجا والثانية في منطقة البوار الموضوعتين تحت المراقبة، حيث تم توقيف ست فتيات يعملن لديه في مجال الدعارة وهن:

-ل.و – 1987 غير لبنانية

-ص.ش – 1987 غير لبنانية

-م.غ – 1999 غير لبنانية

-ف.ز – 1992 غير لبنانية

-ص.ط – 1994 غير لبنانية

-ر.أ

صدر عن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي البيان التالي:

مع دخول قرار الاقفال العام لمواجهة تفشي وباء كورونا حيز التنفيذ، وفي ظل وجود بعض الاستثناءات ومنها الجسم الاعلامي والاعلاميين والعاملين في القطاع،

ظهر في اليومين الاخيرين عدد كبير من البطاقات اما مزورة واما تعود لمواقع الكترونية وهمية او غير مسجلة واما تم الحصول عليها لقاء بدل مادي او خدمة شخصية.

وامام هذا الامر، يشدد وزير الداخلية والبلديات على ضرورة التنبه لهذه الظاهرة التي تشكل بداية تهديدا للقطاع الاعلامي وتعرض حامل البطاقة للمساءلة من قبل عناصر قوى الامن الداخلي التي ستعمل ابتداء من اليوم على التدقيق بالبطاقات تطبيقا لقرار الاقفال.

وحرصا على الاعلام والاعلاميين، يطلب وزير الداخلية والبلديات من كل شخص لا يمارس مهنة الصحافة والاعلام ويحمل بطاقة اعلامية فقط بغية التنقل الى تلفها، لأنها عند ضبطها ستعرض حاملها والوسيلة او الموقع الذي اصدرها الى الاحالة على القضاء المختص.

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن عدد المحاضر المنظمة بتاريخ 14-11-2020 ولغاية صباح اليوم الإثنين لمخالفة قرار التعبئة العامة الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات منعا لانتشار فيروس كورونا 6873 محضراً”.

وتذكر المديرية المواطنين أيضا أن بإمكانهم الإبلاغ عن أية مخالفة عبر ارسال رسالة خاصة إلى شعبة العلاقات العامة على مواقع التواصل الإجتماعي تتضمن صورة توثق المخالفة أو عبر خدمة “بلغ” على الموقع الرسمي للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي www.isf.gov.lb”.

اكدت معلومات أمنية عن عدم صحة خبر العثور على قتيل بطلق ناري على طريق عنايا ليلاً لافتة الى ان اعتداء حصل على احد المواطنين وهو بصحة جيدة.

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة جبيل، المدعو (إ.م)، بعد وقوع إشكال فردي بينه وبين (م.ب) خادم مسجد السلطان عبد المجيد بن أدهم من التابعية المصرية، تطور إلى تضارب بالأيدي ونتج عنه إصابة الأخير بجروح.
سلم الموقوف إلى قوى الأمن الداخلي القائمة بالتحقيق بناءً لإشارة القضاء المختص.

صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:

في إطار متابعة مواجهة خطر انتشار جائحة كورونا، وتنفيذاً لقرار وزير الداخلية والبلديات رقم /1432/ تاريخ 12-11-2020 الذي يتعلق بالإقفال لمواجهة ارتفاع الاصابات جراء هذا الوباء، وقضى بمنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات من الساعة 17:00 لغاية الساعة 5:00 من صباح اليوم التالي، اعتباراً من 14/11/2020 لغاية 30/11/٢٠٢٠.

في هذا السياق ستباشر قوى الامن الداخلي عبر جميع الوسائل المتاحة من خلال اقامة حواجز ثابتة ومتنقلة وتسيير دورياتها على جميع الأراضي اللبنانية، بتطبيق هذا القرار لجهة تقيد المواطنين الالتزام بوضع كمّامة واقية أثناء التنقّل، والتقيد بتعليمات الانتقال بالمركبات الآلية، عدم التزام المؤسسات بالقدرة الاستيعابية المسموح بها والتدابير الوقائيّة لمكافحة فيروس كورونا وغيرها، وتنظيم محاضر ضبط بحقّ المخالفين.

كما تطلب هذه المديرية العامة من المواطنين الكرام، الالتزام التام بهذا القرار، وتُذكِّرهم بأن دورهم أساس في هذه الظروف الاستثنائية، كونهم شركاء في مسؤولية حماية الأمن الصحي والحفاظ على السلامة العامة، ومن واجباتهم أن يلتزموا بالقرارات الصادرة عن السلطات المختصّة، وإيلاء المصلحة العامّة الأولوية قبل أيّ اعتبار، للحدّ من انتشار الوباء.

ان مؤسسة قوى الامن الداخلي على استعداد دائم لتلقي كل الحالات الموثّقة لأي مخالفة لهذا القرار، من خلال تصويرها (صورة فوتوغرافية، فيديو…)، وإرسالها إلى شعبة العلاقات العامة عبر Facebook، وعلى خدمة “بلّغ”، على موقعنا الرسمي www.isf.gov.lb، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، كما تُذكِّرهم ايضاً أن بإمكانهم الابلاغ عن اية مخالفة، السؤال والاستفسار عن كل ما يتعلّق بهذا القرار أو بإجراءات الوقاية، عبر الاتصال بغرفة العمليات على الرقم /112/.

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي لـ”الجمهورية”، أنّ “الواجبات ‏والمسؤوليات لضمان نجاح الاقفال الشامل تتوزع من جهة على ‏الدولة بأجهزتها الأمنية والقضائية، ومن جهة أخرى على المواطن الذي ‏يشكّل تقيّده بالضوابط المطلوبة شرطاً اساسياً والزامياً لنجاح تجربة ‏الاقفال، وبالتالي من غير الجائز القاء كل أعباء تنفيذ قرار مجلس الدفاع ‏الأعلى على القوى الأمنية حصراً”

وأوضح “انّ وزارة الداخلية ستتشدّد ‏قدر الإمكان في تطبيق القرار، لكن ما لم يحصل تعاون وتكامل في ‏ترجمته على الأرض بين الدولة والمواطن فإنّ نسبة تطبيقه ربما لا ‏تتعدى عملياً حدود 70 في المئة”.‏

‏ ‏

وعُلم انّ فهمي طرح خلال اجتماع مجلس الدفاع الصعوبات التي قد ‏تواجه فرض الاغلاق التام، متسائلاً: “اذا لجأ البعض في مناطق ‏محدّدة الى التمرّد والمخالفة، هل نتصدّى لهم ونمنعهم بالقوة مع ما ‏يمكن أن يرتبه ذلك من تداعيات؟”.‏

أكّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي للـLBCI العودة إلى قرار المفرد والمزدوج مع اعلان لإغلاق العام في لبنان بدءا من السبت المقبل في 14 تشرين الثاني وحتى 30 منه.

تُستثنى من قرار الاقفال، الذي يدخل حيّز التنفيذ نهار السبت 14 تشرين الثاني، المطاحن والافران وكل ما له علاقة بتخزين وتصنيع المنتجات الغذائية والزراعية، المصارف،  الجيش، قوى الامن، وزارة الصحة؛ المستشفيات؛ المستوصفات، الـNGOS، الضمان، تعاونية موظفي الدولة  وصناديق التعاضد وكل ما هو مرتبط باوراق الاستشفاء، وكل ما هو مرتبط بالمرافق الجوية والبحرية والبرية.

كما يستثنى ايضاً شركة كهربا لبنان وكل ما هو متعلق بصيانة وتوزيع الكهرباء، وقطاع الاتصالات، ogero alfa. Touch لتأمين الـinternet والمديرية العامة للنفط وادارة المنشأة النفطية وكل ما يتعلق بالمازوت والبنزين وكل مصالح المياه، المطبوعات، مصرف لبنان.

ومن القطاعات المستثناة ايضاً، “كل ما يرتبط بالصناعة والاقتصاد والاستيراد والتصدير، اعضاء السلك الدبلوماسي، القضاة، المحامون وكل ما هو مرتبط بقضايا اخلاء السبيل والنظر والبت بالدعاوى الطارئة، الاعلام، نقل بضائع، Delivery، فنادق وشقق مفروشة.

أكدت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي انها “نظمت 1105 محضر ضبط بحق اشخاص لعدم ارتداء الكمامة وعدم مراعاتهم للتباعد الاجتماعي قرار ضبط التجوّل بين الساعة التاسعة مساءً والخامسة فجراً، وبحق مؤسسات لمخالفتها قرار التعبئة العامة لجهة عدم الالتزام بالقدرة الاستيعابية المسموح بها”.

وأشارت في بيان اليوم الأحد، الى ان “قوى الأمن مستمرّة بالتشدّد بإجراءاتها في تطبيق قرار وزير الداخلية والبلديات من أجل الالتزام بالتدابير الوقائية للحدّ من انتشار جائحة كورونا”.

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي البيان الآتي:

تناولت احدى وسائل الاعلام خبرا يفيد عن قرار بالاقفال الجزئي لما يقارب ١٧٠ بلدة لبنانية جديدة.

يهم المكتب الاعلامي الاشارة الى انه حتى الساعة لم تصدر لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا توصياتها للاسبوع المقبل، وبالتالي فإن وزارة الداخلية والبلديات لم تصدر اي قرار بإقفال بلدات جديدة.