غرّدت وزيرة العدل ماري كلود نجم عبر “تويتر” “اذا كان النواب لا يثقون بالقضاء في ما يخص رفع السرية المصرفية عن حساباتهم، فكيف يطلبون من الناس ان يثقوا بالقضاء في ما يخص حقوقهم وحياتهم”؟
وأرفقت تغريدتها بهاشتاغ:”مكافحة الفساد – لبنان – وهلق شو”.
وفي تغريدة لاحقة، قالت نجم “وقّعت مرسوم التشكيلات القضائية بالرغم من ملاحظاتي التي اتمسّك بها، والآن اهم من التشكيلات هو قانون استقلالية القضاء”.
وأرفقت تغريدتها بهاشتاغ #نعم_لقضاء_مستقل #لبنان #وهلق_شو
أعلنت غرفة التحكم المروري أن الطرقات المقطوعة ضمن نطاق الشمال هي ساحة العبدة، وضمن نطاق البقاع طريق سعدنايل أما الطرقات الداخلية ضمن البلدة سالكة.
وأشارت إلى أنّ اوتوستراد صور – صيدا – بيروت سالك.
أعادت مديرية قوى الأمن الداخلي نشر فيديو عبر “تويتر”، يظهر فيه عقيد من قوى الأمن في مطار بيروت وهو يواسي توأمين أجهشا بالبكاء بعد أن تركتهما والدتهما وهي من بين الوافدين الى لبنان، لتجري فحص الـpcr.
نقلاً عن @Radarscoop هذا ما فعله قائد سرية المطار في #قوى_الامن الداخلي
سيّدة من بين الوافدين الى لبنان، تَرَكَتْ ولدَيها التوأمين لتجري فحص الـpcr فأجهشا بالبكاء وما كان من الضابط إلا الاقتراب منهما ومواساتهما الى حين انتهاء والدتهما https://t.co/sukdG4BePc— قوى الامن الداخلي (@LebISF) May 31, 2020
صـدر عـــن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخــلي ـ شعبـــة العـلاقات العـامـة
البلاغ التالي:
تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على المواطنين الكرام مذكرة صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات تتعلق بتعديل مواقيت فتح وإقفال المؤسساتالصناعية والتجارية وسير المركبات.
لذلك، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، يقتضي اعتباراً من تاريخ 1/6/2020 ما يلي:
أولاً: يُمنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ما بين الساعة الثانية عشرة مساءً والساعة الخامسة صباحاً من كل يوم مع الإبقاء على تقييد حركة السيارات السياحية والآليات الخصوصية والدراجات الآلية على مختلف أنواعهابلوحاتها المنتهية أرقامها بالمفرد والمودوج.
ثانياً: تفتح المؤسسات العامة أبوابها أمام المواطنين خلال الدوام الرسمي المعتمد، ويعود للوزير المختص تحديد نسبة جهوزية الموظفين، على ألا تقلّ هذه النسبة عن 50 % من العديد المحقّق. وتُعدّل مواقيت فتح وإقفال كافة المؤسسات والشركات والمحلات التجارية والمهن الحرّة والحرفيين بحسب مواقيت الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات باستثناء ما يلي:
السيارات العمومية والسيارات المستأجرة
السيارا السيارات العمومية والسيارات المستأجرة
ت العمومية والسيارات المستأجرة
خامساً: يؤجّل فتح المدارس والمراكز المتخصّصة بذوي الاحتياجات الخاصّة حتى تاريخ فتح المدارس الذي تحدّده وزارة التربية والتعليم العالي.
سادساً: – عدم ارتداء الكمّامات عند ممارسة الرياضة.
صدر عن وزارة الدخلية والبلديات بياناً جديداً حول الخطوات الجديدة حول التعبئة العامة، أعلنت من خلاله ان “يمنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات ما بين الساعة 12 مساء ولغاية الساعة الخامسة فجراً من كل يوم، مع الابقاء على تقييد حركة السيارات السياحية والآليات الخصوصية والدراجات النارية على مختلف أنواعها بلوحاتها المنتهية ارقامها بالمفرد والمجوز”.
وتم تعديل، بحسب البيان، ساعات فتح واغلاق المؤسسات والمهن الحرة، كذلك أعلن البيان فتح الشواطئ وكازينو لبنان والمولات وغيرها…
صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة
البـلاغ التالـي:
نتيجةً للمتابعة الاستعلامية المكثفة التي تقوم بها شعبة المعلومات لكشف عصابات تجارة وترويج المخدرات وتفكيكها وتوقيف أفرادها، تمكنت دوريات الشعبة من تحديد هوية أحد المروجين، الذي ينشط في منطقتي كسروان وجبيل، ويدعی:
بتاريخ 25/5/2020، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة –بعملية خاطفة حالت دون فراره أو استخدام سلاحه-من توقيف المشتبه به لحظة خروجه من أحد الأبنية في منطقة ساحل علما، حيث يقيم.
بتفتيشه ومنزله، جرى ضبط كمية من المخدرات والأسلحة، كما يلي:
– /12/ مظروفاً من مادة باز الكوكايين زنتها حوالى /22/غ.
– حوالى /300/غ. من بودرة تُمزج مع الكوكايين.
– علبة بلاستيكية تحتوي على حوالى /13/غ. من مادة الكوكايين.
إضافةً إلى ضبط مسدس حربي، بندقيتي “بومب أكشن“، میزان حساس عدد /3/، دفتر لف سجائر، مصفاة عدد /4/، كمية من أكياس النايلون تستعمل لتوضيب المخدرات، ماكينة تلحيم أكياس نايلون عدد /2/ و/7/ أجهزة خلوية، ورخصتي سوق خصوصية وعمومية مزوّرة.
بالتحقيق معه، اعترف بأنه يقوم بترويج المخدرات –لحسابه الخاص– إلى عددٍ كبيرٍ من الزبائن في منطقتي كسروان وجبيل.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.
يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي ببيان صادر عن وزارة الداخلية والبلديات ينفي استثناء السيارات العمومية من قرار المفرد والمجوز، يهم المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي الاشارة الى انه لم يصدر اي بيان بهذا الخصوص.
كما وأوردت بعض الوسائل الاعلامية معلومات غير دقيقة عن المحلات والنوادي التي ستفتح ابوابها مطلع الاسبوع المقبل، لذا يتمنى المكتب على الجميع توخي الدقة في نشر المعلومات والاستناد حصراً على التعاميم التي تصدر عن وزارة الداخلية والبلديات في كل ما يتعلق بإعادة فتح او اغلاق المؤسسات.
أعلنت الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية”، في بيان اليوم، التقدم بشكوى أمام هيئة التفتيش القضائي ضد كل من يتعرض للرئيس الشهيد بشير الجميل.
وقال البيان: “لأننا المدافعون عن القضاء واستقلاليته وسمعته، ولأننا الحريصون على عدم زجه في السجالات التي تنال من هيبة الدولة، لأننا لا ولم ولن نسمح لأحد، أيا كان، بأن يعتبر رئيس الجمهورية الشيخ بشير الجميل خائنا وعميلا ومجرما وسفاحا، وأن يعتبر ذلك وجهة نظر، ولأن كل من تسول له نفسه التعرض لشهيد الجمهورية، شهيد الدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله، سنكون له بالمرصاد في السياسة والقضاء، ولأن السكوت عن هذا الأمر جريمة لن نقترفها أو نتشارك بها. لذلك، تقدمنا بشكوى أمام جانب هيئة التفتيش القضائي، وفقا للأصول والقانون، طبعا ليس بقصد التشهير، إنما لكون هذا الاجتهاد سابقة قانونية خطيرة، واعتماده يؤدي إلى نسف النظام القانوني والقضائي، وتقويض المبادىء القانونية الملزمة، ويزج القضاء في معمعة الصراعات الأيديولوجية والسياسية في لبنان”.
يعتصم محتجون في هذه الاثناء أمام وزارة الداخلية، حيث قطعوا الطريق لبعض الوقت، بعدما حاولوا التظاهر امام مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.
في غضون ذلك تعرضت مجموعة من المتظاهرين بعد ظهر اليوم، للضرب وتكسير سيارات من قبل حرس مجلس النواب خلال اعتصامهم في محيط عين التينة.
نشرت قوى الأمن الداخلي في حسابها عبر تويتر، فيديو تعلم من خلاله كيفية صنع كمامة في المنزل بسهولة.
بإيدك #بتصنع_الفرق
كيف تصنع كمامة في المنزل بسهولة.#قوى_الأمن #لبنان #coronavirus pic.twitter.com/NDGyVz3sWp— قوى الامن الداخلي (@LebISF) May 29, 2020
أقامت قوى الامن الداخلي حاجزاً عند مستديرة جونية، وذلك للتدقيق بتطبيق المواطنين لقرار المفرد والمزدوج وقرار لبس الكمامات الواقية من فيروس كورونا.
وتم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.
لا تزال التشكيلات القضائية تتخبّط في الرمال المتحرّكة التي حالت حتى الآن دون إقرارها، على الرغم من أهميتها وحيويتها في هذه المرحلة التي تتطلب وجود قضاء قوي ومستقلّ، يوحي بالثقة والاطمئنان.
لم تعد التشكيلات القضائية مجرد أمر اجرائي او روتيني، بل هي تحمل اكثر من دلالة ورسالة في هذا التوقيت، كونها تتصلّ من جهة بمعركة مكافحة الفساد، التي تتطلّب قضاة نزيهين وشجعاناً، وترتبط من جهة أخرى بالعلاقة مع المجتمع الدولي، الذي يتعامل مع تلك التشكيلات في اعتبارها مؤشراً إلى اتجاه الدولة نحو تطبيق الإصلاحات او الاستمرار في التهرّب منها.
من هنا، تخضع التشكيلات المفترضة الى رصد داخلي وخارجي على حد سواء، فيما لا تزال التجاذبات والاجتهادات تمنع ولادتها وتطيل أمد مخاضها العسير، على حساب انتظام العدالة وعمل السلطة القضائية.
ويبدو انّ التشكيلات تاهت في خضم الدهاليز اللبنانية المعقّدة، وسط مقاربات متباينة لها من قِبل الجهات المعنية بها، حتى كادت الطبخة تحترق على وقع التشابك بين الطهاة واشتباكهم.
وأمام الاستعصاء الذي يواجه إقرار التشكيلات في صيغتها الحالية، هناك من يقترح ترحيلها الى وقت آخر، وتحديداً الى ما بعد تخريج 40 قاضياً من معهد الدروس القضائية في حزيران المقبل، بحيث تكون هذه المناسبة فرصة أمام مجلس القضاء الأعلى لمراجعة التشكيلات وإعادة النظر فيها ربطاً، بالتعيينات الجديدة التي تفرضها الدفعة الجديدة من خريجي المعهد.
وفي الانتظار، يتهم البعض رئيس الجمهورية ميشال عون بأنّه المسؤول الأول عن تعطيل التشكيلات بعدما وضعها، في رأيهم، قيد الأسر داخل قصر بعبدا اعتراضاً على مضمونها، ما يشكّل في نظر أصحاب هذا الإتهام تقويضاً لاستقلالية القضاء، معتبرين انّ على عون اعتماد التشكيلات كما نسجها مجلس القضاء الأعلى، حتى لو كانت لديه تحفظات او اعتراضات عليها.
الّا انّ اوساطاً لصيقة برئيس الجمهورية، تستغرب محاولة تحميله مسؤولية التأخير في إقرار التشكيلات، معتبرة انّ في ذلك تضليلاً مقصوداً يرمي الى تحوير الحقائق وتشويهها.
وتلفت الاوساط الرئاسية، الى انّ مرسوم التشكيلات لم يصل بعد الى قصر بعبدا كجسم واحد وكل لا يتجزأ، وفق ما تقتضي الأصول حتى يبنى على الشيء مقتضاه، «وبالتالي فإنّ رئيس الجمهورية لم يقل كلمته النهائية فيه ولم يصل بعد الى مرحلة التوقيع عليه او عدمه».
وبينما تُصنّف وزيرة العدل ماري كلود نجم في خانة الوزراء المحسوبين على العهد، تعتبر الاوساط القريبة من عون، انّ مبادرة وزيرة العدل الى تجزئة المرسوم والفصل بين تشكيلات القضاء العدلي وتلك المتعلقة بالقضاء العسكري، هي هرطقة قانونية لا يمكن لرئيس الجمهورية القبول بها، «ولذلك فهو غير معني بأي تجزئة من هذا النوع، وينتظر إعادة توحيد المرسوم واحالته متكاملاً اليه، ليتخذ القرار المناسب في شأنه، بعدما يكون المجلس العدلي قد حدّد موقفه من ملاحظات وزيرة الدفاع زينة عكر على تشكيلات القضاء العسكري».
واذا كان قصر بعبدا يوحي انّ هذا الملف لم يغادر حتى الآن طور «الدفوع الشكلية»، غير انّ الاوساط الرئاسية لا تخفي في الوقت نفسه وجود ملاحظات لدى عون على جوانب عدة في صلب مشروع التشكيلات، تتعلق على نحو اساسي بالمحاصصة السياسية وغياب وحدة المعايير، تبعاً لرأي وزيرة العدل.
وفي هذا السياق، تنبّه الاوساط الى انّ التشكيلات المقترحة من قِبل مجلس القضاء الأعلى، تنطوي في جانب منها على محاصصة بين قوى سياسية عدة، مشدّدة على أنّ عون يرفض المشاركة في هذا البازار، ولا يحاول انتزاع حصّة مسيحية كما يصور معارضوه، بل يريد استخدام صلاحياته لمعالجة مكامن الخلل.
وتحذّر الاوساط أيضاً من خطورة تجاهل مبدأ المعيار الواحد في المناقلات لحساب استنسابية غير مبررة، من شأنها ان تسيء بالدرجة الأولى إلى مبدأ المساواة في التعامل مع القضاة، لافتة إلى أنّه كان من الأفضل أن تتمّ استشارة رئيس الجمهورية في خصوص بعض المواقع القضائية الحساسة التي ترتبط بمكافحة الفساد.
اما القول بأنّ طريقة تصرّف عون تشكّل انتقاصاً من دور مجلس القضاء الأعلى واستقلاليته، فإنّ اوساط بعبدا ترّد عليه بالتأكيد انّ عون حريص على استقلالية القضاء وهيبته معاً، معتبرة انّه لا يجوز الفصل بين الأمرين، «بل هما متكاملان ولا ينفصل احدهما عن الآخر»، متسائلة: «أين هيبة القضاء مما فعله النائب هادي حبيش الذي تهجّم على القاضية غادة عون وهدّدها في مكتبها؟».
وتنفي الاوساط ان يكون رئيس الجمهورية قد خاض في لعبة الاسماء وفَرض حصانة على اسم القاضية عون التي «ليست قاضية القصر حُكماً»، ولكنها تتساءل عمّا اذا كان يجوز أن توحي التشكيلات بأنّ هناك اقتصاصاً من تلك القاضية وتجنياً عليها، عقب تعرّض حبيش لها وخوضها في عدد من ملفات الفساد، بدل ان يتمّ تقدير اندفاعتها وتعزيز دورها عبر المناقلات؟
وتشدّد الاوساط الرئاسية على أّن من يريد حقاً تحصين استقلالية القضاء مُطالَب بحماية هيبته وعدم السماح بأي انتهاك لها.
وتؤكّد الاوساط انّ عون مهتم بإقرار التشكيلات امس قبل اليوم، وهو يترقب ان تعود اليه من خلال مرسوم غير مجزأ او مبعثر ليغوص في أساسه وجوهره، وعندها سيحرص على أن تكون تلك التشكيلات بعيدة من المحاصصة والانتقام ومنسجمة مع الاصول ووحدة المعايير، «اما اذا لم تكن كذلك، فإنّ رئيس الجمهورية لن يفعل ما يخالف قناعاته، خصوصاً انّ صلاحيته في التوقيع على المرسوم العادي ليست مقيّدة بمهلة زمنية او بأي اعتبارات اخرى، وبالتالي لن يسمح بتقييد هذه الصلاحية، التي تمنحه حق الاستنساب والتقدير تبعاً لمقتضيات المصلحة العامة، وإلاّ ماذا يبقى من رئاسة الجمهورية إن كانوا سيصادرون واحدة من آخر صلاحياتها الحقيقية والمكرّسة في الدستور بوضوح لا يتحمّل التأويل والاجتهاد؟
