صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

“حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة من داخل منازل في مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان، نفذها شخصان مجهولان، بحيث كانا يدخلان بطريقة احتيالية، إلى المنازل في وضح النهار، فيقوم أحدهما بإيهام مالك المنزل بأنه يرغب في شراء عقار او سيارة، بينما يدخل الثاني الى المنزل ويسرق منه ما توفر من مصاغ، ومبالغ مالية، ثم يلوذان بالفرار الى جهة مجهولة.

بنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية، التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تبين أن الفاعلين كانا يستخدمان سيارة عليها لوحات مزورة، خلال تنفيذهما عمليات السرقة، وتمكنت هذه الشعبة من تحديد هويتيهما، وهما:

– ب. ش. (مواليد عام 1972، لبناني)

– م. س. (مواليد عام 1984، لبناني)

وهما من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا السرقة والاحتيال، والموقوف الثاني مطلوب للقضاء بموجب /4/ ملاحقات قضائية.

بتاريخ 19-7-2020، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، ومن خلال عملية نوعية ومتزامنة، تمكنت قوة تابعة للشعبة من توقيف المذكورين، الأول في خلدة/ الطريق البحري، والثاني في مدينة صيدا، على متن السيارة المستخدمة في عمليات السرقة، وهي من نوع “تويوتا ياريس”.

بالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ حوالى /5/ عمليات سرقة من داخل منازل بطريقة احتيالية، ضمن نطاق قضائي جبيل والمتن، ولا سيما المناطق التالية: بلاط، عمشيت، القرنة الحمرا، انطلياس، وبولونيا. كما اعترفا أنهما دخلا الى عدد كبير من المنازل الأخرى من دون العثور على ما يمكن سرقته، وانهما يقفلان هاتفيهما قبل تنفيذ عمليات السرقة.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع السيارة المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي الاتي:

‎حفاظا على الصحة العامة وعلى سلامة اطفالنا وشبابنا وشاباتنا وشيوخنا، نتمنى على المواطنين التشدد من جديد بتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من تفشي وباء كورونا الذي ارتفعت اعداد المصابين به بشكل كبير في الاسبوعين الأخيرين.

‎وندعو جميع القطاعات وبمن فيهم المؤسسات التجارية والمحال والمقاهي والمطاعم والفنادق الى التقيّد التام بتدابير السلامة العامة والزام موظفيهم وزبائنهم بوضع الكمامات والمحافظة على المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي وتخفيف الاكتظاظ، وعدم تقديم الاركيلة في الاماكن المغلق، تحت طائلة تحمل تلك المؤسسات المسؤولية الكاملة.

‎ونرجو من الجميع التنبه في هذه المرحلة الحساسة فالوضع دقيق جدا وعلى الجميع التقيد بالإرشادات الوقائية حفاظا على سلامتهم ورغبة من الوزارة لعدم العودة الى تطبيق تدابير التعبئة العامة.

في إطار متابعة مقررات مجلس الوزراء بوجوب وضع حدّ للتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، ضبطت دورية من المديرية العامة للأمن العام في نهر ابراهيم اللبناني (ن.ل.م) يقوم بأعمال الصرافة في السوق السوداء دون ترخيص وبحوزته المبالغ المالية المتداول بها.

بمراجعة المدعي العام المالي تم توقيفه واحالته مع المضبوطات إلى النيابة العامة المالية.

أصدر رئيس دائرة تنفيذ بيروت القاضي فيصل مكي، قرارا ألقى بموحبه الحجز الإحتياطي على الأسهم العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في عدد من العقارات والمنقولات المملوكة منه في منزله الكائن في محلة الرابية.

وجاء قرار مكي على خلفية استدعاء مقدم من المحامين: حسن عادل بزي، هيثم عدنان عزو، جاد عثمان طعمة، بيار بولس الجمّيل وفرنسواز الياس كامل، وهم ضمن مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، وبناء على شكوى ضد حاكم مصرف لبنان بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية وحض الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف وبيع سندات الدولة إضافة الى الإهمال الوظيفي والإختلاس.

وقد ورد في حيثيات القرار أنه “ضمانا لدين طالبي الحجز(بحسب طلبهم) خمسة وعشرين ألف دولار أميركي لكل واحد منهم بالإضافة الى اللواحق المقدرة بمبلغ ألفين وخمسماية دولار أميركي لكل منهم وابلاغ ذلك لمن يلزم.

كما تم تكليف طالبي الحجز إبراز النظام الكتصوص عليه في المادتين 22 و 23 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، تمهيداً للبت بطلب إلقاء الحجز على مخصصات المحجوز بوجهه.

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

“بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة والمستمرة، تمكن مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، من تفكيك عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص تنشط في مجال سرقة السيارات، ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان.

بتاريخ 10-7-2020 قامت قوة من المكتب المذكور بعملية أمنية، خاطفة ومتزامنة، في مناطق أبي سمراء ومرياطة ونمرين، أسفرت عن توقيف أفراد العصابة، وهم:

– خ.أ (مواليد 1993، لبناني)

– أ.ش (مواليد 1995، لبناني) ضبط بحوزته مسدس حربي.

– م.ح (مواليد 1981، لبناني)

بالتحقيق معهم، اعترفوا بإقدامهم على سرقة 8 سيارات من نوعي مرسيدس وهوندا، وقد تم ضبط خمس سيارات مسروقة، وسلمت إلى مالكيها.

كذلك تبين أنه يوجد بحق الموقوف الأول بلاغ بحث وتحر بجرم سرقة سيارات، وبحق الموقوف الثالث 4 ملاحقات عدلية، إحداها بجرم محاولة قتل، تقضي بسجنه مدة 15 عاما مع الأشغال الشاقة.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

أطلقت قيادة الجيش – مديرية التوجيه تطبيق LAF News. وأصبح متوفرًا على الرابطين التاليين:

‏IOS: https://apps.apple.com/us/app/laf-news/id1519376698

‏ANDROID: https://play.google.com/store/apps/details?id=lb.gov.lebarmy.app.news

نبهت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، عبر صفحتها على “تويتر”، ان “عدد إصابات فيروس كورونا المستجد في لبنان بلغ خلال ال 7 ايام الأخيرة 485 إصابة، ما يعادل ال 20% من مجمل الإصابات من تاريخ ظهور اول اصابة في لبنان، لذا خليك بعيد بشغلك، ببيئتك، و وين ما كنت! حافظ على التباعد الإجتماعي والتزم بوضع الكمامة لأنو الخطر ما راح…”.

ذكّرت المديرية العامة للأمن العام المواطنين والمؤسسات “أنه بإمكانهم الابلاغ عن أي تلاعب بسعر صرف الدولار الاميركي الذي يحدد يومياً من قبل نقابة الصرافين وذلك عبر الاتصال بغرفة العمليات الخاصة المشتركة لمتابعة عمليات المضاربة على الليرة اللبنانية مقابل الدولار على الارقام التالية: 384248/01 – 384247/01 – 384215/01 و384211/01”.

وافق مجلس القضاء الأعلى على إنهاء خدمات قاضي الأمور المستعجلة في صور القاضي محمد مازح، وقد وافقت وزيرة العدل ماري كلود نجم على طلب إنهاء الخدمات ووقعته وأحالته الى الجهات المعنية للبت به.

غرد وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي عبر تويتر قائلا: “تجنباً لأي إجراءات قد تتخذها الحكومة بما خص التعبئة العامة، ‬نطلب من المواطنين الكرام حفاظاً على حياتهم وحياة عائلاتهم، وجوب التقيد بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة العامة لجهة استخدام الكمامات والمحافظة على المسافة الآمنة وتفادي الأماكن المكتظة.”

نفذ عدد من المحتجين إعتصاما في ساحة عوكر إحتجاجا على سياسة الإدارة الأميركية، والتدخلات الاميركية في الشؤون اللبنانية ورفض الحصار الاميركي على لبنان. وحال الطوق الامني الذي ضربته القوى الأمنية على المداخل المؤدية الى مبنى السفارة الأميركية دون وصول المعتصمين إليها.

وحاول المتظاهرون اختراق السياج الشائك امام السفارة إلاّ انّ القوى الامنية فتحت المياه عليهم لتفريقهم. وعمد بعض المحتجين على رمي الحجارة باتجاه السفارة ما دفع بالقوى الامنية إلى إلقاء القنابل المسيلة للدموع لإبعادهم.

دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وبناءً على أحكام البندين “ج”/1 و”هـ” من المادة السادسة من القانون الرقم 175 الصادر بتاريخ 8/5/2020، الهيئة الناخبة المؤلفة من القضاة الأصيلين في كل من القضاء العدلي والإداري والمالي إلى الالتئام، لانتخاب قاضيين متقاعدين بمنصب الشرف، في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك العاشرة قبل الظهر نهار الجمعة الواقع فيه 7/8/2020، في قاعة الخطى الضائعة، قصر العدل – بيروت.

ودعا عبود القضاة المتقاعدين المقبولين في منصب الشرف والراغبين في الترشح، إلى تقديم طلبات ترشحهم، إلى أمانة سرّ مجلس القضاء الأعلى، على أن تكون مرفقة بسِيَرهم الذاتيّة (البند /ب/ من المادة السادسة من القانون المذكور)، وبمستندات تثبت أنهم مقبولون في منصب الشرف (البند ج/1 من المادة السادسة من القانون عينه).