إلتقت وزيرة العدل ماري كلود نجم سفير بريطانيا في لبنان كريس رامبلينغ في مكتبها في الوزارة.

وتم البحث في عمل الوزارة والتعاون القائم بين وزارة العدل والسفارة البريطانية في لبنان، مؤكدا “دعم السفارة لمشاريع الوزارة لا سيما المتعلقة بالإصلاح القضائي وبوضع السجون اللبنانية”.

وشدد على أهمية “استقلالية القضاء وعمله خصوصا في هذه الظروف التي تمر بها البلد”.

تستمرّ التحركات الشعبيّة في العديد من المناطق اللبنانية، احتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار والغلاء الفاحش.

وإزاء ذلك، قطع متحجون العديد من الطرقات، وهي على النحو التالي:

ساحة الشهداء – وسط بيروت

أوتوستراد أنطلياس باتجاه الضبيه (المسلك الشرقي)

أوتوستراد السعديّات

أوتوستراد الجيّة – محلة مفرق برجا

طريق شركة الكهرباء – صيدا

مستديرة الكولا

تقاطع عمر بيهم قصقص

امام دار الطائفة الدرزية فردان

الحمرا امام مصرف لبنان

طريق كورنيش المزرعة بالاتجاهين قرب جامع عبد الناصر

دوار المرج طرابلس باتجاه بيروت

تقاطع ايليا صيدا

شارع المقدسي في الحمرا

دوار المرج- الميناء – طرابلس (أعيد فتحه لاحقاً)

اوتوستراد – المنية محلة بحنين (أعيد فتحه لاحقاً)

طريق المصنع- راشيا (أعيد فتحها لاحقاً)

بعد تظاهرة العاصمة… قطع طرقات واحتجاجات في عدد من المناطق

المحتجون يعودون إلى الشوارع.. إليكم الطرقات المقطوعة (فيديو)

الطريق امام سراي النبطية (أعيد فتحها لاحقاً)

أوتوستراد الناعمة (أعيد فتحه لاحقاً)

طريق الشويفات عند مفرق دير قوبل (أعيد فتحه لاحقاً)

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بلاغ، انه “يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر صوراً لعناصر من قوى الامن الداخلي ويتضمن مقطعاً صوتياً لأحد الأشخاص يزعم بأنه لدى قدومه الى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي وبحوزته مبلغ /6000/$، تمت مصادرة /4000/ $ من المبلغ المذكور اثناء تفتيشه، وقد توجه الى الوافدين بعدم اصطحاب اكثر من /3000/ $، مشيراً الى إجراءات مشددة تتخذها العناصر الأمنية التي وصفها بالعصابات.

يهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بان تنفي هذه الاخبار جملة وتفصيلاً، وان توضح بان الإجراءات الأمنية المتّبعة هي طبيعية وروتينية.

‎قدم قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح استقالته لمجلس القضاء الأعلى، بعد إحالته للتفتيش القضائي.

‎ومثل القاضي مازح، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس القضاء الأعلى في قصر العدل.

‎وأصدر مازح قرارا منع بموجبه ‎السفيرة الأميركية في ​لبنان​ ​دوروثي شيا​ من التصاريح الإعلاميّة كما يمنع أي وسيلة إعلاميّة لبنانيّة من أخذ تصريح لها في هذا الإطار.

منعاً للاستغلال وسوء التفسير، وتوضيحاً لما يتم التداول به على وسائل التواصل الاجتماعي، يهم المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات توضيح التالي: “إن ما ورد في سياق الحديث في إحدى المقابلات التلفزيونية من عبارة “قتلت اثنين” كان قد سبقها اعتذار عن ذكر الحادثة، وهذا ما يدل على العفوية والصدق في الكلام، وإن القصد لم يكن فعل القتل بحد ذاته لأن ما حصل كان نتيجة تعرض حاجز الجيش اللبناني الذي كان بأمرته في حينه لهجوم من قبل مسلحين نجم عنه سقوط ضحايا، وإن ردة فعل عناصر الجيش كانت في إطار الحق المشروع في الدفاع عن النفس والدفاع عن الشرعية وعن هيبة الدولة ومعنويات الجيش”.

كشفت مصادر لـ”الحدث” أن “صاروخًا انفجر على بعد 500 متر من موكب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري خلال زيارته الأخيرة للبقاع، وذلك بعد جولة له في مكسة وكفريا”.

وفي التفاصيل، أثناء عودة موكبه المؤلف من 30 سيارة والمجهزة بأحدث أجهزة التشويش العالمية، دوى انفجار في منطقة جبليةـ تقع أمنيًا ضمن مسلك الموكب وتحديدًا على بعد نحو 500 متر من مسار الموكب. وأكمل طريقه إلى بيروت في حين استنفرت الأجهزة الأمنية وبدأت تمشيط المحيط حيث عثرت على بقايا الصاروخ ولكنها أبقت المعلومات طي الكتمان”.

وفي معلومات خاصة بـ”الحدث”، تبحث الأجهزة إن كان مصدر الصاروخ طائرة من دون طيار أو إنه أطلق من قاعدة أرضية، إضافة إلى نوعية الصاروخ وعياره”.

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، حذرت قوى الامن الداخلي عبر “تويتر” من خلال فيديو نشرته للمناسبة من مخاطر المخدرات.

وأضافت، “اوعى تقبل تجرّبها، اوعى تقبل تاخدها، اوعى تتعلق فيها، تعلّم تقول لأ للمخدرات”.

26 حزيران اليوم العالمي لمكافحة المخدرات … #قوى_الامن
اوعى تقبل تجرّبها… اوعى تقبل تاخدها… اوعى تتعلق فيها …
تعلّم تقول #لأ_للمخدرات
@dalidakhalilofficial @amerzayyan @silviochiha @rita_harb @harout1k @diezproduction pic.twitter.com/NdnQrKL1Jr

— قوى الامن الداخلي (@LebISF) June 25, 2020

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: “في إطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بوجوب وضع حد للتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، ضبطت دوريات من المديرية العامة للأمن العام في جونية وجبيل اللبنانيين ف.ت.ب وط.ج.أ يقومان بأعمال الصرافة من دون ترخيص ويتداولان بالدولار الأميركي في السوق السوداء من دون التقيد بسعر الصرف المحدد من نقابة الصرافين، وفي حوزتهما المبالغ المالية المتداول بها.

كما ضبطت دورية من المديرية في تعلبايا اللبناني خ.أ.ص يملك محطة للمحروقات، يقوم ببيع صفيحة المازوت بسعر 18 ألف ليرة لبنانية مخالفا التسعيرة الرسمية.

وبمراجعة المدعي العام المالي، تم توقيفهم جميعا وإحالتهم على مكتب مكافحة الجرائم المالية”.

ذكّر الأمن العام المواطنين والمؤسسات بأنّه بإمكانهم الإبلاغ عن أي تلاعب بسعر صرف الدولار الذي يحدَّد يومياً من قبل نقابة الصرافين عبر الاتصال على الأرقام التالية: 01384211 – 01384215 – 01384247 و01384248.

كشفت وزيرة العدل ماري كلود نجم عن توقيف 11 شخصا متورطين في حوادث 6 و 12 حزيران وذلك بعدما تم إفادتها بنتائج التعقبات التي طالبت بإجرائها من قبل النيابة العامة التمييزية.

عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب سمير الجسر وحضور نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، ووزيري الداخلية العميد محمد فهمي والعدل ماري كلود نجم والنواب: محمد خواجه، قاسم هاشم، عثمان علم الدين، وهبه قاطيشا، رولا الطبش، شامل روكز، انور الخليل، فادي سعد، جورج عقيص، علي عمار، علي بزي، عدنان طرابلسي، بلال عبد الله، جان طالوزيان، سامي الجميل، امين شري، نقولا صحناوي، آلان عون، غازي زعيتر، وعلي عسيران. واستمعت اللجنة من الوزراء المعنيين عما جرى من احداث في بيروت وطرابلس.

الجسر: بعد الجلسة، قال الجسر: “لقد مر لبنان، في كل من بيروت وطرابلس، بيومين عصيبين يوم 6/6 وهو يوم الفتنة، ويوم 11/6 وهو يوم الشغب”.

اضاف: “يوم 6/6 شهد الوسط التجاري تظاهرات وتظاهرات مضادة تخللها هتافات وشتائم طاولت رموزا دينية لها قدرها عند المذاهب الاسلامية من دون استثناء، ولكن من الواضح ان الهتافات كانت ترمي الى اشعال فتنة مذهبية. كذلك شهدت منطقة الشياح – عين الرمانة تظاهرات وهتافات وهتافات مضادة لا يمكن لمؤمن بالرسالات السماوية ان يتلفظ بها، وكادت هذه التظاهرات وما رافقها ان يشعل فتنة طائفية. وقد تزامن مع يوم 6/6 في بيروت فتنة من نوع آخر في طرابلس تجسدت في هجوم على سرايا طرابلس بما ترمز اليه من دولة ومؤسسات الدولة ورمز السلطة. وفي بيروت فرقت قوى الامن الداخلي المتظاهرين وكذلك في الشياح وعين الرمانة حيث فصل الجيش بين الناس واحتوى الامن. وفي طرابلس حمى الجيش السرايا ولاحق مثيري الشغب في الازقة المحيطة “.

وتابع: “وفي يوم 11/6 قامت أعمال شغب في كل من بيروت وطرابلس طاولت الاملاك العامة والخاصة بطريقة غير مسبوقة، كشفت عن تخريب كبير في الاملاك العامة والخاصة. ولان هذه الاعمال فضلا عن انها تهز الاستقرار الامني والاجتماعي والاقتصادي فهي تطاول أموال الناس وعرقهم وجهدهم ومعاشهم كما تطاول الاموال العامة التي سيتحملها اللبنانيون مجددا بدل ان تذهب خدمات لهم”.

وقال: ولان هذه الاحداث تطاول السلم الاهلي ولانها ايضا تمس بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لهذه الاسباب مجتمعه وللخطورة التي تثيرها دعونا كلا من وزيرة الدفاع السيدة زينه عكر ووزير الداخلية العميد محمد فهمي ووزيرة العدل الدكتوره ماري كلود نجم، للاستماع اليهم. وفي الحقيقة طرحنا عليهم اسئلة عديدة، أولا عن احداث بيروت والبعد الطائفي والمذهبي والمشاركة، وهل كانت هناك مشاركة من خارج بيروت ام لا، وايضا قيام قوى الامن الداخلي بمحاولة الفصل. وعن احداث طرابلس تكلمنا عن محاولة الهجوم على السرايا يوم 6/6 . ومن الاسئلة التي طرحت: ما هي اسباب هذه الاحداث ومن يقف وراءها، هل هناك من دوافع ظاهرة او مستترة ومدى تنظيم التعديات، من هي الاحزاب والتجمعات التي تقف وراء هذه الاحداث ايضا”.

اضاف: “وبالنسبة ليوم 11/6 الامر ذاته، ما هو مدى الاشتراك بالنسبة لبيروت ومن خارج بيروت، طبعا كان قليلا انما كان موجودا، وهل هناك جهات اخرى او احزاب منظمة لهذه الاعمال، ودور قوى الامن الداخلي في مكافحة اعمال الشغب، الامر ذاته ايضا في طرابلس حيث بدأت اولا بشيء من التمويه بالقرب من منزل النائب فيصل كرامي، لمدة عشر دقائق، على اساس ان يتجهوا الى منازل السياسيين، ولكن كان المخطط انهم دخلوا الى مطاعم ومصارف وحطموها للاسف. كما سألنا ما كان دور الجيش وقوى الامن الداخلي. وسألنا عن الامن الاستباقي، فهذه مسالة مهمة، واذا كان قد نفع الامن واتخذت التدابير اللازمة في ضوء الامن الاستباقي ام لا، وكيف كانت المعالجة وهل بالامكان اتخاذ تدابير او الاستفادة مما حصل على ضوء التحليلات لمنع تكرار ما حدث، وما هي التدابير والاجراءات الامنية التي تلت الاحداث والاجراءات القانونية ايضا التي تلت، أكانت هناك ملاحقات او توقيفات.

واردف قائلا: “لقد استمعنا الى الوزراء وأعطونا تفاصيل مهمة جدا، وما اتخذ من اجراءات. لقد أكدنا لمعالي الوزراء حرصنا على الحريات العامة وخصوصا حرية التظاهر وكذلك حرية التنقل. كما اكدنا وجوب حماية المتظاهرين ولكننا في الوقت ذاته اكدنا وجوب حماية السلم الاهلي بالقدر نفسه من كل اهتزاز، وهذه مسألة لا نستطيع التفريط بها ولا يقبل أي وطني المساس بها، كما اكدنا وجوب حماية أموال الناس والملك العام، فهي من عرق وتعب وجهد الناس ومعاشهم، ووجوب ملاحقة جميع المخلين بالسلم الاهلي وبالاعتداء على الملك العام والخاص”.

نجم: من جهتها، كشفت وزيرة العدل ماري كلود نجم عن توقيف 11 شخصا متورطين في حوادث 6 و 12 حزيران وذلك بعدما تم إفادتها بنتائج التعقبات التي طالبت بإجرائها من قبل النيابة العامة التمييزية.

وأكدت وزيرة العدل، في معرض مشاركتها في اجتماع لجنة الدفاع والداخلية في المجلس النيابي، “التزامها من موقعها حماية المتظاهرين السلميين الراغبين بالتعبير عن رأيهم سواء كانت مطالبهم معيشية ناتجة عن تردي الوضع الإقتصادي والإجتماعي، أو سياسية معارضة للحكومة أو تتناول القرار 1559 وصولا الى انتخابات نيابية مبكرة”.

وشددت على أن “القضاء هو الأساس في أي ملاحقة أو توقيف وليس الضابطة العدلية التي تعمل تحت إشرافه ودور القضاء وفي مقدمته النيابة العامة، المحافظة على الأمن والنظام العام، إنما أيضا وأولا حماية الحريات والحقوق الأساسية”.

في المقابل، أوضحت نجم أن “هذه الحريات لا تبرر التعدي على الأملاك العامة أو الخاصة أو على عناصر القوى الأمنية الذين يعانون من الأزمة نفسها”، مشيرة الى أن “العقوبات ينبغي إتخاذها فقط في حق من ثبت أنه معتد وليس في حق الذين يتظاهرون سلميا للتعبير عن رأيهم، ولو بالغ البعض بالتعبير من خلال إطلاق الشتائم المهينة لبعض المقامات”.

توجّه نقيب المحامين ملحم خلف بالبيان الآتي: ” أعزائي اللبنانيّات واللبنانيين، زميلاتي وزملائي المحامين،أفهم تماماً وجعكم لأنّي موجوعٌ مثلكم مِن كلّ ما يحصل في البلد مِن إنهيارٍ وإهمالٍ وتقصيرٍ وخرابٍ، في مقاربة حقوقنا-وهي حقوق مرتبطة بمواطنتنا وكلّ اللبنانيين؛ أفهم تماماً غضبكم الذي تُفجّرونه -وعن حقّ- على المنابر، على وسائل التواصل الإجتماعيّ، في الطرقات، وهذا من أُسس الحريّات العامة؛ وحقّ التعبير وإبداء الرأي يبقى الحقّ المُقدّس الذي ناضل مَن سبقنا من أجله، ونتابع النضال سوية مِن أجل تحصينه وصونه من أي انقضاض مباشر أو مبطّن”.

وأضاف: “لكنّني لا أفهم أبداً أيّ تجاوز لهذا الحقّ، بإستعمال الشتائم والكلمات النابية. هذا الأمر مرفوض كليّاً. هذا الأمر مُخالف لأخلاق مُجتمعنا، مُخالف للأدبيات العامة، ولانتمائنا الحضاري، وللاقرار بالحقّ بالاختلاف،  قبل أنْ يكون مُخالفاً للقانون. هذا الأمر يُحزنني لأنّه يُشوّه الصورة الصافية لمعاناتنا وأحقيّة مطالبنا وشجاعة نضالنا. الشتيمة لا تبني الأوطان بل تُهدّمها،

الشتيمة ليست سوى تحقير للذات، وسقوط في انفعال بغيض؛الشتيمة والتشهير عكس كل ما نناضل من أجله”.

وتابع: “نبدي رأينا أيًّا يكن الاختلاف فيه مع الاخر، نبدي رأينا أيًّا يكن التباين مع الاخر؛ نبدي رأينا بكلّ حرية ومن دون خوف ومن دون ترهيب؛ نبدي رأينا بأخلاق مِن دون تجريح، نبدي رأينا بجرأة بكلّ قناعة وبقبول لرأي الاخر”.

وأشار خلف الى انّ “الاختلاف في الرأي هو غنى ولا يُبعدنا عن بعضنا البعض لأنّنا سنبقى أبناء وطن واحد. الشتيمة تُسقط مَن يُطلقها وترتد على ذاته، ولا تطال الاخر، فالحفاظ على الرأي البنّاء والصورة البهيّة له، مهما علا سقفه، يبقى ضمانة بقاء المجتمع”.

وأضاف: “أطلب من الجميع، ومِن موقعي، الإبتعاد كلّ البُعد عن إستعمال الشتائم في معرض التعبير عن المواقف والآراء، مع حرصي المُطلق على حرية التعبير وأحقيّة مطالب كلّ مؤمن بضرورة إعادة بناء هذا الوطن قبل فوات الأوان”.

وختم قائلاً: “لبنان وطن الحريّة وكرامة الإنسان… هذه هي بوصلة نضالنا معاً… تعالوا لا نضيّع البوصلة، ولا نُسقط العيش معاً”.