أصدر المحقق العدلي في جريمة بتدعي القاضي سامي صادر قراره الإتهامي في الجريمة التي ذهب ضحيتها صبحي فخري وزوجته نديمة على يد مسلحين اقتحموا منزلهما بداعي السرقة في تشرين الثاني من العام 2014 في بلدة بتدعي البقاعية.

وأحال صادر الملف الى المجلس العدلي لإجراء المقتضى تمهيدا للمحاكمة العلنية.

تعرض منزل المواطنة س.ف. للسرقة في وضح النهار، حين قصدها شخصان وادعيا انهما من ابناء البلدة، وطلب احدهما دخول الحمام، في حين عمد الآخر إلى الهائها في الخارج، وقام الاول بخلع خزنة في المنزل سرق منها مليوني ليرة لبنانية، ولاذا بالفرار، وتعمل الاجهزة الامنية على متابعة القضية.

أقدمت عاملة أثيوبية على طعن مخدوميها بالسكين فجر اليوم في بلدة حبوش، ما أدى الى إصابتهما بجروح مختلفة في انحاء جسديهما.

وعملت عناصر من الهيئة الصحية على نقلهما الى المستشفى، فيما ألقت القوى الأمنية القبض على العاملة الاثيوبية، وباشرت التحقيق لمعرفة ملابسات ما حصل.

‎أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنّه في إطار العمل المستمر الذي يقوم به مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية لمكافحة آفة ترويج المخدرات، ونتيجةً لاستثمار التحقيقات التي يجريها هذا المكتب، توافرت معلومات عن قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات في محلة الاشرفية على متن سيارة نوع ” ب ام ” لون فضي.

‎وعلى الأثر وبعد عمليات الرصد والمتابعة، نصب له عناصر مكتب مكافحة المخدرات المركزي في المحلة المذكورة كميناً محكماً بمؤازرة قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، بحيث أوقف بالجرم المشهود، ويدعى: ع. ش. (مواليد ١٩٦٩، لبناني).

‎وضبط بحوزته /200/ غ. قائم من مادة الكوكايين مقسمة داخل /200/ كيس ومعدة للترويج، مبلغ مالي ناتج عن عمليات بيع المخدرات عبارة عن /5,100,000/ ل.ل. و/400/$. اجري المقتضى القانوني بحقه بإشراف القضاء المختص.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “في إطار المتابعة المستمرة للحد من عمليات تهريب الأدوية المدعومة الى خارج الأراضي اللبنانية، لما لها من انعكاسات سلبية على الاقتصاد والمصلحة العامة، ونظرا لحاجة المواطنين الماسة اليها في ظل الأزمة الراهنة.

وبعد توافر معلومات لدى مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، عن قيام أشخاص بشراء وتجميع أدوية مدعومة – معظمها للأمراض المزمنة مثل السكري، القلب، الضغط والأعصاب وتخزينها في إحدى الشقق.

بناء عليه، ونتيجة للمتابعة الحثيثة وعمليات الرصد، توصلت هذه المفرزة الى تحديد مكان الشقة في محلة المريجة.

على الأثر، تم دهمها وضبطت كمية من الأدوية موضبة وجاهزة للتهريب، وتم توقيف كل من:أ. م (مواليد العام 1990، لبناني)، ز.د (مواليد العام 1975، لبنانية).

بالتحقيق معهما، اعترفا بتجميع الأدوية من عدة صيدليات لصالح أشخاص من الجنسية العراقية يحضرون الى لبنان، ويقومون بشرائها وتهريبها الى الخارج. أودع الموقوفان والأدوية المضبوطة القضاء المختص، بناء على إشارته”.

‎أمل القاضي سهيل عبود في افتتاح الاجتماع السنوي لمكتب منظمة المحاكم العدلية العليا الفرنكوفونية التي يرأسها حاليا عبود ” أن يساهم ترؤس لبنان للمنظمة في تعزيز استقلالية السلطة القضائية واستعادة الأموال المنهوبة والمهرّبة”، وعقد الاجتماع بعد ظهر اليوم الجمعة 23 تشرين الأول 2020 عن بعد بواسطة تطبيق Zoom من مكتب عبود في قصر العدل في بيروت.

‎ووافق مكتب منظّمة المحاكم العدلية العليا الفرنكوفونية، على طلب الرئيس الأول لمحكمة التمييز اللبنانية تقديم ما لديه من خبرات في مجالات استقلالية السلطة القضائية ومكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة والمهرّبة الى الخارج.

‎وقد أشار الرئيس عبود في كلمته الافتتاحية أيضاً، الى أنّ المسائل المتعلّقة باستقلالية السلطة القضائية ومكافحة الفساد، تشكّل أحد بنود الخطّة التي اقترحها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان غداة انفجار مرفأ بيروت.

‎كما تطرّق القاضي عبود للتحدّيات التي تواجه المحاكم العدلية العليا الفرنكوفونية والعدالة بشكل عام، خاصّة في ظل جائحة كورونا، مقترحاً، انطلاقاً من القيم والمبادئ القانونية التي تجمع المحاكم العدلية العليا الفرنكوفونية، انشاء محكمة نموذجية لهذه المحاكم تنبثق منها “محكمة عدلية عليا فرنكوفونية” تتمّ العودة اليها عند الحاجة من قبل المحاكم أعضاء المنظمة في أي نقطة أو مسألة قانونية مطروحة أمامها.

‎كما نقل الى زملائه في مكتب المنظمة آمال الشعب اللبناني، في ظلّ الظروف الصعبة والمصيرية التي يعيشها على المستويات كافة، بأن يساهم ترؤس محكمة التمييز اللبنانية للمنظمة في تعزيز استقلالية السلطة القضائية في لبنان، بدءاً من إقرار مشروع التشكيلات القضائية الذي وافق عليه مجلس القضاء الأعلى في بداية شهر آذار الماضي، والمساعدة في مكافحة الفساد، خاصّة لجهة استعادة الأموال المنهوبة والمحوّلة الى الخارج، طالباً من أعضاء المكتب تقديم ما لديهم من خبرات في هذا المجال.

‎ووافق المكتب على الطلب المقدّم من عبود، وأعلن أمين عام المنظّمة القاضي جان-بول جان ضرورة بدء العمل فوراً مع المحاكم العليا للدول الأعضاء في المنظّمة لوضع خطة عملية وسريعة للمساعدة التقنية والفنية في هذا المجال.

‎في الختام، توجّه القاضي عبود بالشكر للدعم الذي تقدّمه لمحكمة التمييز اللبنانية منظمة الـ AHJUCAF ومعها منظمة الدول الفرنكوفونية OIF، المشاركة في الاجتماع بصفة مراقب، كما توجّه بالشكر أيضاً الى الرئيسة الأولى لمحكمة التمييز الفرنسية القاضي شنتال أرنس على الدعوة التي وجّهتها له كرئيسٍ أول لمحكمة التمييز اللبنانية للمشاركة، بصفة ضيف شرف، في الاحتفال الرسمي لافتتاح السنة القضائية الذي تنظّمه محكمة التمييز الفرنسية خلال شهر كانون الثاني من العام المقبل.

‎هذا ويضمّ مكتب المنظمة، اضافة الى محكمة التمييز اللبنانية، المحاكم العدلية العليا في فرنسا، وسويسرا، وكندا، والمغرب، وبنين، والسنغال، ومالي. ويمثّل مكتب المنظّمة، ومقرّه باريس، المحاكم العدلية العليا الفرنكوفونية لأكثر من خمسين بلداً موزّعة على القارات الأربع.

أفادت معلومات أنّه في إطار متابعة ملف التهريب عبر الحدود، استمع فرع المعلومات صباح اليوم إلى إفادة وكيل النائب زياد الحواط المحامي غابي جرمانوس، وبوشرت أعمال التحقيق تحت إشراف القضاء المختص.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

نشر أحد المواقع الإلكترونية، خبراً بعنوان: “وحش بشري يُعذّب ابنه في عين الرّمانة”، يتضمّن تعرّض طفل سوري يُدعى: م. س. (10 سنوات) -يعمل في محل لبيع الخضار- للتعنيف من قِبل والده، وذلك من خلال حرقه في وجهه ويده، بواسطة سكّين مُحمّى على النار.

على الفور، ونتيجةً للتحريات والاستقصاءات التي قامت بها مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، تمكّنت من تحديد هوية الوالد ومكان تواجده، وتوقيفه بتاريخ 22-10-2020 في محلّة طريق صيدا القديمة، ويدعى:

ي. س. (مواليد عام 1975، سوري)

باستماع إفادة الطفل -بحضور مندوبة الأحداث – أفاد بأن والده قام بتعنيفه بسبب تأخّره في العودة إلى المنزل.

بالتحقيق مع الوالد، اعترف بما نُسِب إليه.

تمّ توقيف الوالد، وأودع القضاء المختص، بناءً على إشارته”.

افتتح قائد الجيش العماد جوزاف عون في حمّانا، المدينة النموذجية للتدريب على القتال في الأماكن المبنية، التابعة لمديرية المخابرات – فرع مكافحة الإرهاب والتجسس، وجال في أقسامها واطّلع على تجهيزاتها. كما حضر مناورة نفذها عناصر الفرع، تحاكي القضاء على خلية إرهابية وتحرير مخطوفين مع استخدام التغطية الجوية.

ثم اجتمع بالضباط والعسكريين، وأعرب عن افتخاره بالإنجازات الكبيرة التي حققها فرع المكافحة، مشيداً بمستوى الاحتراف والروح المعنوية والوطنية العالية التي يتحلّى بها عناصره. كما أكد أهمية التدريب النوعي والمميَّز لتنمية مهارات العسكريين، مشدداً على حُسن استخدام العتاد المتوافر للتعويض عن النقص في التسليح والمعدات.

وبحسب بيان قيادة الجيش، فتُعتبَر هذه المدينة النموذجية مركزاً متطوراً للتدريب على العمليات الأمنية في إطار مكافحة الإرهاب باستعمال تقنيات حديثة للرصد والمراقبة والقيادة والسيطرة، والتي تساعد في الحفاظ على جهوزية العسكريين لتنفيذ مهمّات حساسة خلال مدة قصيرة.

أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت ببيان، أنه “بناء على توجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود وبعد ورود شكوى عن وجود قوارير غاز مخزنة في إحدى الشقق بمنطقة الطريق الجديدة، وهي تشكل خطرا على السلامة العامة، على الفور، دهمت قوة من فوجي إطفاء وحرس مدينة بيروت الشقة التي تقع في أحد المباني بمنطقة طريق الجديدة – شارع الاطفائية، حيث ضبطت حوالى 17 قارورة غاز مخزنة بطريقة غير قانونية من دون مراعاة ادنى شروط السلامة العامة، وهي تشكل خطرا على الجوار، وتمت مصادرة القوارير بأمر من المحافظ عبود ونقلها إلى مكان آمن”.

‎عثرت عناصر شعبة المعلومات في البترون على جثة المواطن ي. ط (مواليد بشري) على الأرض داخل شقته وإلى جانبه بقعة دم من رأسه، وذلك بعد اتصال من سكان مبنى سكني في الشارع العام لمدينة البترون.

‎وكان جيرانه قد اشتموا رائحة كريهة في المبنى في حين كان المواطن المذكور غائبًا عن الحي على غير عادته. وبعد الاتصال بشقيقه الذي حضر لفتح باب المنزل، تم الاتصال بالأدلة الجنائية للكشف على الجثة وإجراء التحقيقات اللازمة على أن تتولى عناصر الدفاع المدني نقل الجثة إلى المستشفى بعد أن تنهي الأجهزة المختصة عملها.