سحب المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع العلم والخبر من عدد من المواقع الإلكترونية، في عدد من المحافظات، التي “لجأت إلى التشهير والإساءة والقدح والذم ونشر الأخبار الكاذبة، خاصةً التي روجت الشائعات حول سعر الدولار”.

أشار وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي إلى أن “ما حصل الخميس ليس بريئًا”.

تقدم المحامي محمد زياد جعفيل بإخبار الى جانب النيابة العامة التمييزية ضد الإعلامي نيشان على خلفية الإدلاء بتصريحات من قبله خلال تقديمه ليل أمس حلقة من برنامجه “أنا هيك” على قناة “الجديد”، تشكل “إساءات الى دولة صديقة (تركيا)، وتمس بالوحدة الوطنية وتثير النعرات الطائفية والعنصرية، وكذلك في حق قناة “الجديد”، وكل من يظهره التحقيق شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً، سنداً الى جرم المادتين 317 و 288 عقوبات وإنزال أشد العقوبات في حق كل من تثبت إدانته”.

قامت دوريّة من أمن الدولة بتنفيذ مداهمات في شتورة، حيث ألقت القبض على عددٍ من الصرّافين الجوّالين، في إطار عمل أمن الدولة المستمرّ على مكافحة التلاعب بالدولار في السوق السوداء في مناطق لبنانيّة عدّة.

توجه وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي الى قوى الامن وقال، “أنتم جزء اساسي من هذا المجتمع وملزمون حماية أهلكم ووطنكم… فثابروا على عطاءاتكم وليكن إنتماؤكم لمؤسستكم ولوطنكم”.

وأضاف عبر “تويتر”، “كونوا على مسافة من الجميع كما عهدكم الشعب اللبناني مؤسسة متميزة أمنياً ومجتمعياً … عيد قوى الامن الـ ١٥٩ كلنا ولاد الوطن”.

انتم جزء اساسي من هذا المجتمع وملزمون حماية أهلكم ووطنكم…
فثابروا على عطاءاتكم وليكن إنتماؤكم لمؤسستكم ولوطنكم.
كونوا على مسافة من الجميع كما عهدكم الشعب اللبناني مؤسسة متميزة أمنيًا ومجتمعياً …
عيد #قوى_الامن ال ١٥٩ #كلنا_ولاد_الوطن

— Mohamed Fehmi (@M_MohamedFehmi) June 9, 2020

أكدت” هيئة أوجيرو” من خلال مكتبها الإعلامي، أخذها علماً بالقرار المروج له عبر المكتب الإعلامي المستحدث، والمخالف للأصول والأعراف والقوانين والتابع لحضرة القاضي فوزي خميس. مع الإشارة إلى أن الهيئة وحرصاً منها على هيبة القضاء اللبناني ترفض إدخاله وتحويله إلى أداة في أي خلاف أو نزاع سياسي إعلامي، حيث أنه لم تجر العادة أن تتبلغ العامة قراراً قضائياً قبل تبلغه أصولاً من المعنيين به”.

أضافت: “وعليه تحتفظ الهيئة بحقها باللجوء إلى هيئة التفتيش القضائي وكافة الهيئات الرقابية المختصة، وذلك ليس فقط بهدف كف عنها حملة قديمة جديدة ممنهجة تريد النيل منها، إنما أيضاً لكف ممارسات مرفوضة تنال من القضاء اللبناني ومن إستقلاليته. وتؤكد هيئة أوجيرو مجدداً مثلما فعلت دوماً أنها وبجميع أفرادها تحت سقف القانون متمنيةً ألا يكون تحته شتاء وصيف. كما تضم هيئة أوجيرو صوتها إلى صوت كل اللبنانيين أفراد ومجموعات وأحزاب في المطالبة بصون إستقلالية القضاء. أخيراً وليس آخراً، ورغم كل التحديات والضغوطات بأنواعها التي تمارس عليها، تؤكد هيئة أوجيرو استمرارها بتقديم خدماتها إلى السادة المواطنين، وذلك إيماناً منها بأن مصلحة المواطن اللبناني فوق كل اعتبار”.

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة من داخل سيارات بعد كسر زجاجها من قبل مجهولين، وبخاصة في مناطق كسروان وجبيل والبترون، كثفت الشعبة دورياتها في أماكن حدوث مثل هذه العمليات تمهيدا لتوقيف الفاعلين.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها القطعات المختصة التابعة لهذه الشعبة، تمكنت من تحديد هوية الفاعلين، وهما اللبنانيان:

– ف. غ. (مواليد عام 1970)

– ح. ش. (مواليد عام 1974)

من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة.

بتاريخ 03/06/2020، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت القوة الخاصة في شعبة المعلومات من توقيفهما بكمين محكم في محلة جونية على متن سيارة نوع نيسان تم ضبطها، وذلك أثناء تجولهما في المحلة لتنفيذ عمليات سرقة من داخل السيارات.

بالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ أكثر من 40 عملية سرقة من داخل السيارات في مناطق كسروان وجبيل والبترون وذلك بعد قيامهما بكسر زجاجها وسرقة ما توفر بداخلها من حقائب ومحافظ وأجهزة إلكترونية، وإن الآليّة التي ضبطت بحوزتهما هي السيارة المستخدمة في عمليات السرقة. اقتيدا لإجراء دلالة على مواقع تنفيذهما السرقات وأماكن رمي المستندات المسروقة، فعثر على بعضها التي تعود لعدد من الضحايا.

وأجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.

قرر المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس إحالة المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية وعضوي مجلس الادارة غسان ضاهر وهادي أبو فرحات أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادتين 60 و61 من قانون تنظيمه، وذلك في موضوع “مخالفات مرتكبة من قبل أوجيرو في إطار مشروع عقد اتفاق رضائي بين وزارة الاتصالات وأوجيرو لتنظيم أعمال صيانة وتشغيل المنشآت والشبكات الثابتة العائدة لوزارة الاتصالات عن العام 2019.”

كما قرر “إحالة الاشخاص المذكورين الى النيابة العامة التمييزية سندا للمادة 27 من قانون تنظيمه، لملاحقتهم بجرائم المواد 357 و363 و371 و373 من قانون العقوبات”.

وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم إنهاء خدمات مفوَّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس.

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ الأمس، وأثناء تنفيذ وحدات الجيش المنتشرة مهامها في حفظ الأمن، وفتح الطرق التي قطعها محتجون، ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة، تعرض العناصر إلى عمليات رشق بالحجارة والمفرقعات الكبيرة، مما أدى إلى إصابة 25 عنصرا بجروح، إصابة أحدهم بليغة في العين.

كما أوقفت وحدات الجيش 4 أشخاص (سوري، فلسطيني وسودانيين)، لقيامهم بأعمال شغب وتكسير خلال تحركات الأمس.

إن قيادة الجيش ترى أن البلاد قد اجتازت أمس قطوعا كان من شأنه أن يجرنا إلى منزلق خطير، إذ أن ما حصل كاد يطيح بالوحدة الوطنية ويمزق السلم الأهلي ويغذي الإنقسام. وتحذر القيادة من مغبة الانجرار وراء الفتنة، وتؤكد وجوب التعامل بمسؤولية ووعي وحكمة للحفاظ على السلم الأهلي وصونا للوحدة الوطنية ودرءا للوقوع في أفخاخ الفتنة. كما تدعو المواطنين الى ضرورة الوعي لدقة المرحلة وخطورتها، وتشدد على ضرورة التزام إلاجراءات الأمنية، منبهة إلى أنها لن تتهاون مع أي مخل بالأمن أو عابث بالاستقرار، لأن أمن الناس والوطن فوق أي اعتبار”.

إنتشر عناصر الجيش اللبناني في محيط القصر الجمهوري في بعبدا، واتخذوا إجراءات مشددة ووضعوا الأسلاك الشائكة منعا لتقدم المتظاهرين.