استدعى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات القاضية غادة عون الى التحقيق يوم الاثنين المقبل بعد وروود اربع شكاوى بحقها بينها شكوى تزوير مرفوعة من احد المحامين اضافة الى ملفات تتعلق بالنائب هادي حبيش واقوال اخرى منسوبة لها تتصل بمواقفَ ادلت بها عون حيال مجلس القضاء الأعلى، بحسب مصادر قضائية لـ”الجديد”.

حدد رئيس الحكومة حسان دياب شروط، أو ممنوعات خمسة، وسط الخوف من ان تحصل محاولات لتوظيف صرخة الناس بالسياسة، بالآتي:

1 – عدم قطع الطرقات.

2 – عدم حصول عمليات تخريب لاملاك الدولة وأملاك النّاس.

3 – عدم الصدام مع الجيش وقوى الأمن والأجهزة العسكرية والأمنية.

4 – عدم الصدام مع النّاس الذين يريدون الذهاب إلى اشغالهم.

5 – ان يضعوا كمامات لحماية أنفسهم وعائلاتهم من وباء كورونا.

وسط ذلك، كان ملفتاً للمراقبين امران:

1 – دعوة الرئيس عون الوزراء إلى التضامن والرد بطريقة موضوعية على الاتهامات التي “توجه الينا”، وما يحدث من استهداف لا يمكن السكوت عنه، والاستمرار في تحمل الاتهامات، مضيفا: انا امارس صلاحياتي كاملة، واعرف صلاحيات الجميع،لا سيما مجلس الوزراء.

2 – تعليق العسكريين المتقاعدين المشاركة في تظاهرة السبت، والدلالات التي تحملها، في حين تتجه الأنظار إلى الإجراءات الأمنية، والإجراءات المضادة المتوقفة على طبيعة الشعارات التي سترفع.

في جلسة مطوّلة للجنة الإدارة والعدل النيابية، انعقدت يومَ أمس في ساحة النجمة، شكّل موضوع المعابِر غير الشرعية وضبط الحدود محور البحث، بحضور أعضاء اللجنة ووزير الدفاع السابِق الياس بو صعب والوزيرة الحالية زينة عكر، إلى جانب ممثلين عن قيادة الجيش. انعقاد هذه الجلسة أتى بطلب من رئيسها النائِب جورج عدوان للاستيضاح عن خطة السيطرة على هذه المعابِر، والاستماع إلى المعنيين. واستنَدت الجلسة الى ملف أعدّه الجيش اللبناني وسلّمه الى رئيس اللجنة الذي اطّلع على الخطوات التي قام بها الجيش في الشهر الأخير. الملف أشار إلى نجاح الجيش في تقليص المساحة المُستهدفة بالإجراءات من 340 الى 30 كلم فقط، وتضمّن الخطوات الخاصة بمكافحة التهريب، واستنتَج منه أعضاء اللجنة قراراً حاسماً لدى الجيش للعمل في ما يتعلق بقضية الحدود.

بدورها، استمعت وزيرة الدفاع الى الأسئلة ودوّنت ملاحظات، وقسمت مساهمتها الى جزأين، فطلبت الى الضباط شرح الخطوات العملانية على طول الحدود، فيما ركزت في حديثها على ملف تهريب المازوت، داعية الى البحث في طريقة عمل مع الشركات لمعرفة آليات عملها وطرق التوزيع، لأن ذلِك يساعد أكثر على ضبط عمليات التهريب. وتوجهت الى النواب سائلة عمّا قاموا به خلال السنوات الماضية، ولماذا يريدون من الحكومة أن تعالج خلال شهر ما لم تقم به الحكومات السابقة طوال سنوات.

الجلسة التي استمرّت نحو ساعتين ونصف ساعة، كان للنائب بو صعب فيها الحصّة الأكبر من الكلام، فقدّم شرحاً مفصّلاً عن تجربته خلال توليه وزارة الدفاع، قائلاً إن الجميع يعتبِر أن إغلاق هذه الحدود يحتاج إلى قرار سياسي، وهذا الأمر ليسَ صحيحاً. الصحيح أننا لا نعيش في دولة، فحتى لو اتخذ مجلس الدفاع الأعلى ومجلس الوزراء قراراً، فإن الاستقلالية التي تتمتّع بها الأجهزة الأمنية تسمَح لها بعدم تنفيذ هذه القرارات. وهنا ذكّر بو صعب بقرارات سبق أن اتخذت في شهري نيسان وأيار 2019 في مجلس الدفاع والحكومة، وتطلب من الجيش والأجهزة الأمنية كافة التشدد في ضبط الحدود، لكن الأجهزة لم تنفّذ. وقال بو صعب إنه «في ذلك الحين اجتمع مع قائد الجيش والمدير العام لأمن الدولة، للاستفسار عن الموانع، فأجابا بأنها مشاكل لوجستية وحتى الآن لا نعرف ما هي». ومن الأمور التي سجّلها بو صعب في الجلسة هي كلام قائد الجيش عن «سيطرة حزب الله على بعض المعابر»، قائلاً: «يومها اجتمعتُ بمسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا، وأطلعته على لائحة بالمعابر، وسألته إن كان الحزب معنياً بأيّ منها، لكن صفا أكد أن لا شأن للحزب بها ولا اعتراض لديه على أي إجراء يتخذ». أضاف بو صعب: « في 3 تشرين الأول 2019، أرسلتُ كتاباً الى قائد الجيش طلبتُ فيه إغلاق المعابر غير الشرعية، وحددتُ ستّة معابر في بعلبك الهرمل و4 معابر في عكار، وطلبتُ إطلاع وزارة الدفاع على النتيجة، لكن لم يصلني أي تقرير حتى خروجي من وزارة الدفاع، وأعتقد أنه لم تصل الإجابة إلى الوزيرة عكر». وقالت مصادر اللجنة إن بو صعب أشار أيضاً إلى «ضرورة إنشاء معبر في منطقة القصر، لأن العوامل هناك تفرض ذلك نتيجة تداخل الأراضي، والواقع أن هناك مواطنين لبنانيين يسكنون في أراض سورية على الحدود، ولهم أقارب في الجهة اللبنانية، كما أن هناك مناطق متنازعاً عليها بين سوريا ولبنان، وجزءاً منها يزرعه لبنانيون، وليس من حقنا أن نمنعهم من إدخال محاصيلهم الى الداخل اللبناني». وتحدث بو صعب عن «المبالغة في الارقام التي تتحدث عن وجود 136 معبراً غير شرعي»، لافتاً إلى أن «من يرمي هذه الأرقام يستنِد الى تقرير لوزارة الدفاع، من دون أن يقرأ التفاصيل، فهذا الرقم يضم معابر تستخدم لتهريب أشخاص سيراً على الأقدام، وليست مؤهلة للآليات أو تهريب البضائع». أما النقطة الأهم التي ذكرها بو صعب فهي أننا «نتعامل مع قضية عمرها من عمر الحدود بين سوريا ولبنان، وكأنها هي من دمّر الاقتصاد، علماً بأن التهريب عبر البرّ يمثّل 10 في المئة من مجمل عمليات التهريب في البلد»، وهذا الكلام لا يعني «أن لا نضبط الحدود البرية، لكن المشكلة الحقيقية هي في المعابر الشرعية، من مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس والمطار. تصل شحنة بقيمة 100 مليون إلى المرفأ، ويتم احتساب الرسوم الجمركية عليها كما لو أنها بقيمة 5 ملايين. هنا التهريب الحقيقي المضرّ بالاقتصاد».

وبينما تولّى أحد الضباط «شرح الإجراءات التي تقوم بها المؤسسة العسكرية على الحدود عبرَ مسيّرات ودوريات والاستعانة بأبراج المراقبة، وعمليات التوقيف التي نفذتها»، واعداً بتوزيع تقرير على أعضاء اللجنة يتضمّن كل التفاصيل، أثار وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق موضوع تهريب المازوت، قائلاً إن «لبنان في الأشهر الستة الأولى من العام 2018 استورد مليونين و٦٠٠ ألف طن من مادة المازوت، و٦ ملايين في الأشهر الستة الأولى من عام ٢٠١٩ وما يزيد عليهم في الأشهر الأخرى. وما بين العام ٢٠١٩ و٢٠٢٠ وصل استيراد لبنان من مادة المازوت إلى نحو ٢٤ مليون طن، استعمل منها لبنان ٨ ملايين، فيما ذهب الباقي الى سوريا، والخسارة تكمن هنا، لأن لبنان يموّل هذا الاستيراد بالدولار وفق سعر الصرف الرسمي، وهو ما يجعلنا نخسر مليارات الدولارات». وفي رأي المشنوق أن «الحديث عن مفاوضات مع النظام السوري هو مضيعة للوقت، خاصة أن المهرّبين موجودون في الجانب اللبناني، بينما في الجانب السوري فإن المسؤول هو النظام السوري نفسه، لكونه هو الذي يحتاج إلى هذه المادة، فاقترح استيراد لبنان لحاجته من هذه المادة، أما النسبة الباقية، أي التي تذهب إلى سوريا، فلتستورد بحسب سعر صرف السوق». ورداً على مداخلة الجيش في الجلسة، لفت المشنوق إلى أن «الحدود بين لبنان وسوريا تحتاج بحسب التقارير إلى نحو ٧٠٠٠ عنصر من الجيش، ولا قدرة للمؤسسة العسكرية على تأمين هذا العديد، ولا العتاد، بسبب نقص الأموال، وبالتالي كل الكلام عن الإجراءات التي يحكى عنها لا طائل منه»، مؤكداً أن الحل هو في الاقتراح الذي تقدم به.

أفادت معلومات أنه تم توقيف الناشط ربيع الزين على يد قوة من أمن الدولة في جبيل بسبب مذكرة توقيف صادرة بحقه

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، أنه “يقوم بواجباته كاملة ولا يبحث عن خلافات مع أحد”.

وشدد لـ”الشرق الأوسط” على أن “مجلس القضاء الأعلى قام بكل ما يمليه عليه الواجب وأنجز التشكيلات القضائية بكل استقلالية وفق قناعته وحرّيته، والكرة باتت في ملعب السلطة السياسية وليس عندنا”.

ورفض القاضي عبود الإيحاء بأن التشكيلات لم تراع مبدأ القاضي المناسب في المكان المناسب، وقال، “وضعنا معايير علمية وموضوعية للتشكيلات لم تكن موجودة، وأنجزنا في مجلس القضاء عملاً جماعياً ومتحداً، ونحن نتحمّل مسؤولية نتائج هذه التشكيلات نجاحاً أو فشلاً”.

وأضاف، “ليس لدي هدف أو غاية أخرى غير القضاء، والعمل على تحقيق الاستقلالية التامة للقضاء والتحرر من التأثيرات السياسية”.

 في خضم الخلاف الحاصل بين وزيرة العدل ماري كلود نجم ومجلس القضاء الاعلى حول التشكيلات القضائية، اعلن رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود بان” المجلس متمسك بمشروع التشكيلات القضائية”مؤكدا ب” اننا قمنا بما علينا ولا نبحث عن مشاكل، فالمجلس قام بواجباته بكل استقلالية ووضع التشكيلات وفق قناعاته ووفق معايير موضوعية ضمن عمل جماعي ونتحمل مسؤولية ذلك”.

واكد عبود في لقاء “سريع” مع “مستقبل ويب”، انه” لم استسلم ولن استسلم، فالمهم هو المحافظة على مصداقيتنا” مضيفاً: “لا اخاف من احد لانني قمت بما يمليه عليه ضميري في موضوع التشكيلات الى جانب مجلس قضاء متحد ونحن نتحمل المسؤولية في ذلك” موضحاً بأن بعد توقيع التشكيلات من قبل وزيرة العدل فان”الكرة اصبحت في ملعب السياسيين”.

ورداً على سؤال قال عبود:” دخلت القضاء عن قناعة واموت قاضياً عن قناعة” خاتما بالقول:”ليس لدي غايات اخرى”.

غرّدت وزيرة العدل ماري كلود نجم عبر “تويتر” “اذا كان النواب لا يثقون بالقضاء في ما يخص رفع السرية المصرفية عن حساباتهم، فكيف يطلبون من الناس ان يثقوا بالقضاء في ما يخص حقوقهم وحياتهم”؟

وأرفقت تغريدتها بهاشتاغ:”مكافحة الفساد – لبنان – وهلق شو”.

وفي تغريدة لاحقة، قالت نجم “وقّعت مرسوم التشكيلات القضائية بالرغم من ملاحظاتي التي اتمسّك بها، والآن اهم من التشكيلات هو قانون استقلالية القضاء”.

وأرفقت تغريدتها بهاشتاغ  #نعم_لقضاء_مستقل #لبنان #وهلق_شو

أعلنت غرفة التحكم المروري أن الطرقات المقطوعة ضمن نطاق الشمال هي ساحة العبدة، وضمن نطاق البقاع طريق سعدنايل أما الطرقات الداخلية ضمن البلدة سالكة.

وأشارت إلى أنّ اوتوستراد صور – صيدا – بيروت سالك.

أعادت مديرية قوى الأمن الداخلي نشر فيديو عبر  “تويتر”، يظهر فيه عقيد من قوى الأمن في مطار بيروت وهو يواسي توأمين أجهشا بالبكاء بعد أن تركتهما والدتهما وهي من بين الوافدين الى لبنان، لتجري فحص الـpcr.

نقلاً عن @Radarscoop هذا ما فعله قائد سرية المطار في #قوى_الامن الداخلي
سيّدة من بين الوافدين الى لبنان، تَرَكَتْ ولدَيها التوأمين لتجري فحص الـpcr فأجهشا بالبكاء وما كان من الضابط إلا الاقتراب منهما ومواساتهما الى حين انتهاء والدتهما https://t.co/sukdG4BePc

— قوى الامن الداخلي (@LebISF) May 31, 2020

صـدر عـــن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخــلي ـ شعبـــة العـلاقات العـامـة
البلاغ التالي:

تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على المواطنين الكرام مذكرة صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات تتعلق بتعديل مواقيت فتح وإقفال المؤسساتالصناعية والتجارية وسير المركبات.

لذلك، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، يقتضي اعتباراً من تاريخ 1/6/2020 ما يلي:

أولاً: يُمنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ما بين الساعة الثانية عشرة مساءً والساعة الخامسة صباحاً من كل يوم مع الإبقاء على تقييد حركة السيارات السياحية والآليات الخصوصية والدراجات الآلية على مختلف أنواعهابلوحاتها المنتهية أرقامها بالمفرد والمودوج.

ثانياً: تفتح المؤسسات العامة أبوابها أمام المواطنين خلال الدوام الرسمي المعتمد، ويعود للوزير المختص تحديد نسبة جهوزية الموظفين، على ألا تقلّ هذه النسبة عن 50 % من العديد المحقّق. وتُعدّل مواقيت فتح وإقفال كافة المؤسسات والشركات والمحلات التجارية والمهن الحرّة والحرفيين بحسب مواقيت الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات باستثناء ما يلي:

                                         

السيارات العمومية والسيارات المستأجرة

السيارا السيارات العمومية والسيارات المستأجرة

ت العمومية والسيارات المستأجرة

خامساً: يؤجّل فتح المدارس والمراكز المتخصّصة بذوي الاحتياجات الخاصّة حتى تاريخ فتح المدارس الذي تحدّده وزارة التربية والتعليم العالي.

سادساً:  – عدم ارتداء الكمّامات عند ممارسة الرياضة.