بالفيديو: دمار كبير في الضاحية بعد الغارات فجرًا
دمار كبير في منطقة الكفاءات بعد الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية فجرًا pic.twitter.com/m0aWwJDgWJ
— tayyar.org (@tayyar_org) March 21, 2026
بالفيديو: دمار كبير في الضاحية بعد الغارات فجرًا
دمار كبير في منطقة الكفاءات بعد الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية فجرًا pic.twitter.com/m0aWwJDgWJ
— tayyar.org (@tayyar_org) March 21, 2026
تقدّم الإعلامي ريكاردو الشدياق، بواسطة وكيله المحامي جورج الخوري، بشكوى أمام النيابة العامة الإستئنافية بجرائم التهديد بالقتل والقدح والذم التي تعرّض لها في الساعات الأخيرة.

كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي على منصة “اكس”:
“منذ أن قرر حزب الله دعم النظام الإيراني الإرهابي ومهاجمة إسرائيل في الثاني من آذار قام بإطلاق نحو 700 صاروخ وقذيفة صاروخية وطائرة مسيّرة باتجاه إسرائيل من مناطق تقع جنوب نهر الليطاني.
وكان من المفترض أن يقوم الجيش اللبناني بتطهير هذه المناطق نفسها جنوب الليطاني من إرهاب حزب الله لكنه فشل في ذلك.
ليس أمامنا خيار سوى العمل ضد التهديد الذي يشكّله حزب الله الإرهابي على المدنيين الإسرائيلين”.
صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:
“تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا للمغادرة عبر المراكز الحدودية البرّية من دون إستيفاء رسوم ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم وذلك لغاية 30/06/2026 ضمناً.
كما تعلن المديرية عن تمديد العمل “بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة” و “ضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان” وذلك لغاية 30/06/2026 ضمناً”.
لمزيد من التفاصيل يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت:
Website www.general-security.gov.lb
Instagram https://www.instagram.com/dgsglb
Facebook https://www.facebook.com/DGSGLB
X https://x.com/DGSGLB
أو مراجعة Call Center على الرقم ۱۷۱۷”.
عقب الهجوم السيبراني الذي أقدم عليه فريق “فاطميون” على محطة mtv وعدد من المواقع الإلكترونية المناهضة لحزب الله، نشر الإعلامي ريكاردو الشدياق صور تهديدات بالقتل تصله في الساعات الأخيرة، كاتباً: “برسم القضاء المختص والأجهزة الأمنية المعنيّة. عيّنة بسيطة عن عشرات رسائل التهديد بالقتل التي وصلتني وتهديد بإحراق قناة MTV”، وقال: “الدولة… ما زلنا خلف الدولة وسنبقى”.
وكان الشدياق كتب، بعد الهجوم السيبراني، على X: “فريق يطلق عليه الحزب إسم “فاطميون” أقدم على تنفيذ هجوم سيبراني قطع الخدمة كلياً عن موقع MTV. فريق إلكتروني ميليشياوي تابع لتنظيم مسلح مُصنَّف من الحكومة “خارج عن القانون”، يجب على الأجهزة المختصّة تفكيك “فاطميون” وإلغاؤه من الوجود عن بكرة أبيه.
لأنّه إن لم يحصل ذلك،فستكون أهدافه الوسائل الإعلامية والأصوات المناهضة للحزب في الفضاء الإلكتروني”.
كل التضامن مع الزميل ريكاردو الشدياق ومحطة mtv بإدارتها والعاملين فيها.
برسم القضاء المختص والأجهزة الأمنية المعنيّة. عيّنة بسيطة عن عشرات رسائل التهديد بالقتل التي وصلتني وتهديد بإحراق قناة MTV.
الدولة… ما زلنا خلف الدولة وسنبقى. pic.twitter.com/UBmKlwpuwK— Rickardo Chidiac ريكاردو الشدياق (@RikardoChidiac) March 16, 2026
يُشير نائب سابق إلى أن إقالة قائد الجيش العماد ردولف هيكل أصبحت وراءنا، مُحذراً من تورط بعض الجهات السياسية والإعلامية بالإستهداف السياسي والإعلامي للجيش وقائده وضربه معنوياته وهو المؤسسة الوحيدة الضامنة للسلم الأهلي والإستقرار الداخلي وحماية الحدود الشرقية والشمالية والتصدي لأي هجمات متطرفة من الجانب السوري على لبنان، كما أنها المؤسسة الوحيدة القادرة على “مسك الأرض” وتنفيذ أي اتفاقات بعد نهاية الحرب.
علم “لبنان24” أن زاهر حمادة، نجل النائب إيهاب حمادة، عضو كتلة “الوفاء للمقاومة”، أقدم على إطلاق النار باتجاه أحد الأشخاص في الهرمل، ما أسفر عن إصابة الأخير في بطنه.
وقالت المعلومات إن الشاب المُصاب هو نعمان بلال حمادة، وقد حصلت الحادثة داخل حي سوق الضيعة في الهرمل على أثر خلاف فردي.
وعلى الأثر، جرى نقل نعمان إلى مستشفى البتول، فيما شكلت الحادثة استياء في المدينة.
أعلنت المديرية العامة لقوى المن الداخلي، عبر منصة “أكس”، التالي:”محتالون يستغلّون حاجة أهلنا النازحين للسكن عبر إعلانات وهمية لشقق للإيجار.
لا تحوّلوا أي مبلغ قبل التأكد من الشقة وهوية المالك.
بلّغوا عن أي حالة عبر خدمة “بلّغ” على موقع قوى الأمن الداخلي”
محتالون يستغلّون حاجة أهلنا النازحين للسكن عبر إعلانات وهمية لشقق للإيجار.
⚠️ لا تحوّلوا أي مبلغ قبل التأكد من الشقة وهوية المالك.ساعدونا نحمي غيرنا:
بلّغوا عن أي حالة عبر خدمة “بلّغ” على موقع قوى الأمن الداخلي.#انتبهوا pic.twitter.com/g8nVgUeAJS— قوى الامن الداخلي (@LebISF) March 14, 2026
تفاجأ مرجع أمني بارز بالحملة الممنهجة التي يشنّها بعض الإعلاميّين المحسوبين على حزب الله، والذين تربط بعضهم علاقات وثيقة بالأجهزة الأمنيّة، على خلفيّة فرار فلسطيني –سوري يحمل الجنسيّة الأوكرانيّة ويُدعى خالد العايدة، من أحد السجون التابعة للحزب في الضاحية الجنوبيّة لبيروت، عقب تعرّض المكان لقصف من الطيران الإسرائيلي.
وذكر المصدر أنّ الأجهزة الأمنيّة طلبت من الحزب، على مدى أكثر من ثلاثة أشهر، تسليم الموقوف لاستكمال التحقيق معه في ملفٍّ أمني حسّاس يضمّ موقوفين آخرين لدى الأجهزة نفسها، إلا أنّ الحزب أصرّ على الاحتفاظ به، خلافاً للقانون.
وأضاف المصدر أنّ ما يثير الاستغراب هو إبقاء العايدة في سجنٍ يقع في الضاحية الجنوبيّة، قبل أن يفرّ مع انسحاب الحراس وعدم تسليمه إلى الجهاز الأمني المختصّ، علماً أنّ مجرّد وجود سجن تابع لحزب الله يشكّل انقلاباً على الدولة التي يُستغرب أيضاً خضوعها لرفض الحزب تسليم موقوفٍ لديه.
تعرض الإعلامي رامي نعيم، نائب رئيس تحرير صحيفة “نداء الوطن”، لتهديدات بالقتل طالت أيضًا ابنته.
ونشر نعيم عبر حسابه على منصة “اكس” صورة رسالة التهديد وعلّق قائلاً:
“هذه عيّنة من الرسائل اليومية من إرهابيي حزب الله. شو الفرق بين داعش و”الحزب”؟ كيف نطالب الشيطان ذاته أن يريحنا من هكذا أشخاص؟ لدي أكثر من 50 رسالة مماثلة، وقدمت عبر محاميي شكاوى لأكثر من خمس سنوات دون أي نتيجة.”
وختم نعيم بالقول:
“هؤلاء مجرمون، ولن نتعاطف سوى مع الأطفال والنساء الأبرياء، أما كل من يدافع عن الولي الفقيه ومشروعه السياسي فهو إرهابي، إرهابي، إرهابي.”
ويُشار إلى أن نعيم، متواجد خارج لبنان في الوقت الحالي.
تقدّم كل من تكتل “لبنان القوي” وتكتل “الجمهورية القوية” والنواب المستقلين فؤاد مخزومي وأشرف ريفي وميشال معوض، بمراجعة طعن أمام المجلس الدستوري لإبطال القانون الرقم 41/2026 الصادر في 9 آذار 2026، المتعلّق بتمديد ولاية مجلس النواب بصورة استثنائية.
ويستند الطعن إلى اعتبار أن التمديد يشكّل مخالفة لأحكام الدستور اللبناني ولمبدأ دورية الانتخابات، ويخلّ بمبدأ تداول السلطة والتوازن بين السلطات، ويتجاوز حدود الوكالة النيابية الممنوحة من الشعب، وأن لا يجوز ربط إجراء الانتخابات بالاتفاق على قانون انتخاب جديد أو إصلاحات أخرى.
فما هي السيناريوهات المحتملة في هذا الخصوص؟
رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر يؤكد لـ”المركزية” ان “أمام “المجلس الدستوري” مهلة شهر لإبداء الرأي والبتّ بالطعون، وفي حال قُبِلت الطعون، وبما أنه يتبقى شهران حتى موعد الانتخابات النيابية في أيار المقبل، نكون أمام احتمالين: الاول، إجراء الانتخابات في موعدها. والثاني، ان يتقدّم النواب، وفقا لقرار المجلس الدستوري، وبما أنه لديهم متسعاً من الوقت لحين موعد الانتخابات، بمشروع قانون جديد مكرر معجل لتقليل فترة التمديد للمجلس عن السنتين”.
ويرى صادر ان “فترة التمديد سنتين للمجلس النيابي معقولة”، معللاً بأن “لنفترض ان الحرب انتهت بعد شهر، فإن النازح من الجنوب يحتاج الى فترة للعودة الى بلدته ويدلي بصوته في الانتخابات”، معتبرًا ان “الظروف الاستثنائية ثابتة ولا تمتد فقط على فترة الحرب بل تتعداه الى إمكانية المواطن للعودة الى ممارسة حقه الانتخابي، خاصة وان عملية الاقتراع تتم في مناطق سجل كل مواطن وفقا لما ينص عليه قانون الانتخاب الحالي. نحن أمام 600 ألف نازح موزعين على المناطق اللبنانية الآمنة، وبالتالي على الدولة ان تعطيهم وقتا كافيا للعودة الى منازلهم والتحضر للانتخابات، لذلك اعتقد ان مهلة التمديد لسنتين طبيعية”.
ويلفت الى ان “من يرفع الصوت معتبرا ان مهلة التمديد لسنتين طويلة، يطلق كلاما في الهواء، لأن الظروف استثنائية. ومتى انتهت الحرب الاسرائيلية علينا ان نعاين نتائجها وما خلفته من دمار ومن تداعيات على المواطنين الذين سيقترعون”.
ويأمل صادر ان “يردّ المجلس الدستوري الطعون لأنها شعبوية أكثر مما هي “صحيحة” قانونا”.
ويعتبر صادر ان “الحكومة لا تتأثر في حال التمديد للمجلس النيابي، فقانوناً تُعتبر مستقيلة ويتم التكليف والتأليف فقط في حال انتخاب مجلس نيابي جديد. اما اذا تم التمديد فتستمر في مهامها وتكون امام فرصة جديدة للعمل والانجاز”.
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي: “بتاريخ 24-2-2026، عُثِرَ على جثّة متحلّلة لرجل مجهول الهويّة على شاطئ جزيرة “الرانكين” – الميناء/طرابلس، فنُقِلَت إلى مستشفى البترون الحكومي، ولم يحضر أحد للسؤال عنه.
أوصاف الجثّة: طول القامة حوالي /176/ سنتم، يرتدي قميصًا من الصوف لون خمري وبني مخطّطة عرضيًّا، وقميصًا داخليًّا لون أخضر.
لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ من ذويه أو مِمَّن يعرف عنه شيئًا، الاتصال بمفرزة طرابلس القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، على الرقم: 423039-06، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيدًا لاستلام الجثّة”.