ذكرت معلومات  أنّ وزير الطاقة والمياه السابق وليد فياض يمثل أمام قاضية التحقيق في الشمال سمرندا نصّار للتحقيق في ملفّ سدّ المسيلحة.

أصدر قاضي التحقيق لدى الرئاسة الأولى لمحكمة التمييز القاضي بيار فرنسيس، مذكّرة توقيف وجاهية بحقّ القاضي السابق عماد زين بجرم رشوة مالية خلال توليه مركز قاضي تحقيق أوّل في البقاع.

وفور صدور المذكرة، تم نقله من المباحث المركزية، إلى سجن قوى الأمن الداخلي في الأشرفية.

تجدر الإشارة، إلى أن القاضي المذكور، كُفت يده خلال فضيحة الفساد القضائي عام 2019 على خلفية رشوة مالية موثقة بالفيديو، وحينها قدم استقالته مستفيداً من التعويضات كافة.

توارى وزير سابق عن استدعائه قضائياً بحسب الأصول أكثر من مرّة، ما سيُرتِّب اتخاذ إجراءات بحقة في حال استمراره بالتهرّب.

استدرج عاملان من التابعية السورية، المواطن (أ. ج) إلى إحدى ورشات البناء في منطقة الهرمل، حيث تعرّض للطعن بواسطة سكاكين وللضرب بواسطة آلات حادة على رأسه، وفق المعلومات المتداولة. 

بعد ذلك، لاذ المعتديان بالفرار وقاما بسرقة سيارة (أ. ج). وتم العثور لاحقًا على السيارة مقلوبة على جانب طريق الهرمل – القصر، من دون أن يوجد بداخلها أحد. في الوقت نفسه، يخضع (أ. ج) لعمليات جراحية في مستشفى البتول، وقد وُصفت حالته بأنها حرجة”.

طلبت “غرفة التحكم المروري” من السائقين، عبر حسابها على “اكس”: “عدم تجاوز السرعات المحدّدة على الطرقات العامة والأوتوسترادات، والقيادة بمسؤولية وحذر لتجنّب الضلوع في الحوادث، وعدم القدرة على التحكّم في السيارة وقت الطوارئ”.

فعّل النائب العام التمييزي جمال الحجّار التحقيق في انفجار مرفأ ‏‏بيروت بعد أن رفع الحظر عن قرارات المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، ‏‏وبالتالي صار ممكناً تنفيذ القرارات الصادرة عنه في ملفّ التحقيق ‏‏بانفجار المرفأ عام 2020. ‏

وعُلم أنّ القاضي بيطار سيُحقّق الأسبوع المقبل مع القادة الأمنيين ‏‏ومنهم قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي والمدير العام السابق ‏‏للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة السابق اللواء ‏‏طوني صليبا، على أن يختتم الملفّ في نهاية شهر نيسان المقبل.‏

وفق ما تقول مصادر سيادية لـ”المركزية”، فإن انتعاش التحقيقات في هذه القضية ليس الا من نتائج خروج البلاد من تحت قبضة حزب الله. فالاخير كان يتدخل بالقضاء من دون ان يخفي ذلك وكان يهدد القضاة من دون أن يخفي ذلك أيضًا. اليوم، وبعد ان دخل لبنان مرحلة جديدة لم يعد فيها حزب الله الحاكم بأمره بل لاعبا سياسيا ككل اللاعبين – باستثناء أنه مسلح لكن بسلاح فقد الكثير من وهجه – بات بمقدور القطار القضائي ان يستعيد مساره الصحيح، وهذه حال قضايا كثيرة اخرى كان الحزب يمنعها في الحقبة الماضية.

لكن لأن الأمر الواقع الجديد هذا يزعج حزب الله، يحاول التشويش عليه. حيث تردد اوساطه ان الحجار أفرج عن البيطار في صفقة ومقابل الا يقرر البيطار توقيف اي من المستجوبين. لكن هذه الضجة تشبه الى حد كبير، الضجة التي يحاول الممانعون اثارتها للتعمية على انجاز الدبلوماسية اللبنانية المتمثل بتحرير اسرى لبنانيين وباطلاق مفاوضات الترسيم البري بين لبنان وإسرائيل.

غير ان “الشمس طالعة والناس قاشعة” تتابع المصادر.  والحقيقة ان لا مقايضات ولا صفقات، فالبيطار لو كان يرضى بتسويات كهذه، لكان قبل بها عندما كان الحزب في عز قوته، اما اليوم، فلا حاجة اليها.

وفي وقت تفيد المعلومات ان البيطار هو من سيحدد مسألة توقيف المُستجوبين فوراً بعد جلسة الاستماع اليهم أو بعد انتهاء التحقيق كاملاً، تقول ان التحقيقات استؤنفت بزخم وسيصدر البيطار قراره الظني كاملا قبل ٤ آب ٢٠٢٥، وهو لن يظلم بريئا ولن يبرئ مسؤولاً وسيقول الحقيقة كما هي بعيدا من التسييس الذي بقي طوال مسيرته، بعيدا منه، لتكون هذه الجريمة الكبيرة الاولى في لبنان التي يتم محاسبة الضالعين فيها، تختم المصادر.

افادت معلومات انه خضع ثلاثة موظفين في مستشفى البترون للتحقيق يوم أمس، بينهم سيدة تمت إحالتها في نهاية الجلسة إلى التفتيش.

ورغم ذلك، طلب منها مدير المستشفى بمزاولة عملها بالرغم من احالتها للتفتيش، حيث حضرت اليوم في تمام الساعة السادسة والربع صباحًا، وقامت بفتح النظام الإلكتروني، ما يثير تساؤلات حول طبيعة البيانات التي ربما تم التلاعب بها.

وتواجه هذه السيدة اتهامات تتعلق بتزوير الفواتير والسرقة. وفي تطور لافت، تتصرف الموظفة داخل المستشفى وكأنها تتولى منصب إداري، مما يثير استياء عدد من العاملين الذين يترقبون نتائج التحقيقات.

بدأت تتجمَّع لدى التفتيش المركزي ملفات عن مخالفات في أكثر من وزارة، وفي مقدمها وزارات الاقتصاد والعمل والصحة، وتكشف معلومات أنه طُلِب من المعنيين مباشرة التحقيق وعدم قبول أي مراجعة، خصوصاً أن ملفات المخالفات “دسمة”.

حكم على الرقيب ج.ك. والمعاون ج.ب.ل. في مخفر غبالة بالسجن خمس سنوات أشغالا شاقة مع التجريد من الحقوق المدنية وغرامة خمسين مليون ليرة، بعد إتهامهما بتقاضي رشاوى مالية من سوريين خطيرين مقابل السماح لهما بالخروج ليلا من النظارة لسرقة وسلب السيارات والعودة فجراً، حيث تكرر هذا الامر ثلاث مرات قبل ان يعمد السوريان الى سرقة سيارة الرقيب والفرار بها، ليتبين ان احدهما وهو السوري فراس ميمو شارك بعد شهرين من فراره ومواطنه باسل علوش، في جريمة قتل المسؤول في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان في نيسان العام الماضي.

وجاء الحكم بوجه السوريين المذكورين بالصورة الغيابية، وقضى بسجن كل منهما مدة 15 عاما اشغالا شاقة مع إلزامهما بدفع غرامة خمسين مليون ليرة، وتقديم مسدس حربي وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض بحقهما، فيما حكمت المحكمة العسكرية برئاسة العميد وسيم فياض على معاونين آخرين في المخفر بالسجن شهرا لمخالفتهما التعليمات العسكرية بعدم الابلاغ عن موضوع إخراج السجينين من النظارة.

وجرّمت المحكمة الرقيب ر.ط. بالسجن سنة لتلقيه رشوة (مئة دولار) من السجين يوسف م.الذي حُكم عليه بالسجن وجورج ك.، نزيلا النظارة، بالسجن مدة سنة مع منعهما من حمل سلاح حربي مدى الحياة.

اما السوري عبد الحجي النزيل السابق، فقضت المحكمة بسجنه ستة أشهر فيما فصلت محاكمة السوري علي سويدان عن هذه القضية لابلاغه لصقا وارجأت محاكمته الى السابع من شهر تموز المقبل.

وكانت هذه القضية قد احدثت قبل عام تقريبا ضجة كبيرة خصوصا وان العناصر من العسكريين المؤتمنين على حماية المخفر كانوا على علم بإخراج السجينين السوريين ، وان احدهما ج.ك. كان يرافق الاخيرين خلال “نزهتهما الليلية” بسيارته الخاصة قبل ان يسلباه السيارة ويرميانه في محلة غزير ويفرّا بها.

وسبق للمحكمة ان استجوبت في 24 شباط الماضي المتهمين من العسكريين والسجناء حيث انكر المتهمان الاساسيان ج.ك. وج.ب. ل. تقاضيهما رشاوى من السوريّين ميمو وعلوش، فيما اعترف الآخرون بعلمهم المسبق بإخراج السوريين من النظارة ولم يبلّغوا رؤساءهم عن الامر.

سُجّل تطوّر إيجابيّ داخليّ في الساعات الأخيرة تمثَّل في اتفاق الرؤساء الثلاثة في لبنان على التعيينات العسكرية والأمنية الكبيرة

وفق معلومات بات بحكم المؤكد أنّ جلسة مجلس الوزراء غداً ستفضي إلى تعيين العميد الركن رودولف هيكل قائداً للجيش اللبناني، والعميد إدغار لاوندس مديراً عامّاً لأمن الدولة، فيما سيوضع المدير العام الحالي اللواء طوني صليبا بتصرّف رئاسة مجلس الوزراء لأن ولايته لم تنته أصلاً. كما سيتم تعيين العميد حسن شقير مديراً عامّاً للأمن العام، والعميد رائد عبدالله مديراً عاماً لقوى الامن

علمت mtv انّ جلسات استجواب جديدة سيعينها القاضي طارق البيطار قريبًا للاستماع الى القضاة وكبار الامنيين والمدراء العامين، المدعى عليهم في ملفّ انفجار المرفأ، وذلك بعدما كان عقد ٥ جلسات استجواب بين شباط وآذار منذ استئنافه التحقيقات من جديد. 

الجلسات المقبلة ستكون هذه المرة بالتعاون مع النيابة العامة والضابطة العدلية، بعدما تراجع النائب العام التمييزي جمال الحجار عن القرار الاداري الذي كان سبق واتخذه المدعي العام السابق غسان عويدات بمنعهما من التعاون مع المحقق العدلي.

إذًا البيطار مستمرّ بالتحقيقات، وصار بامكان النيابة العامة التمييزية استقبال كلّ المراسلات الصادرة عنه، كما بامكان الضابطة العدلية تنفيذ قراراته.